قرار ترک تعقیب موضوع تبصره 1 ماده 177 ق.ا.د.ک 1378 و بحث های پیرامون آن

قرار ترک تعقیب در قانون ا.د.ک.1378 تاسیسی جدید است که تاکنون سابقه نداشته است. مبنای شکل گیری این تاسیس حقوقی را تحقیقا ازطرفی می توان متاثر شدن قانون گذار از دستاوردهای علم «بزه دیده شناسی» دانست که در فرایند رسیدگی و جهت گیری های قضایی و نیز در طرح، تعقیب و به طور کلی سرنوشت دعوای کیفری،ارزش بیشتر به خواسته های شاکی خصوصی داده می شود. از طرف دیگر مبنای آن برگرفته از جنبش گسترده تر تحت عنوان عدالت ترمیمی است. از این رو، می توان گفت در قانون مزبور، این قرار در راستای سیاست بزه دیده مداری مورد توجه قرار گرفته است. هرچند قانون گذار این قرار را در مرحله دادرسی بدوی پیش بینی کرده است اما امکان صدور این قرار در دادسرا و با شرایطی در مرحله تجدیدنظر نیز وجود دارد. با صدور این قرار پرونده مشمول اعتبار امر مختومه نمی شود، لذا امکان طرح شکایت مجدد وجود دارد. همچنین قرار مزبور در عداد قرارهای قابل اعتراض نیست.