چالش ها و موانع ورود بخش خصوصی در صنعت نفت و پتروشیمی/ گروه گزارش

خصوصی سازی و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم را باید مهم ترین طرح فراروی صنعت انرژی، به خصوص در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کشور دانست. اجرای این سیاست ها و اهتمام به نقش بخش خصوصی و ایجاد فضا برای فعالیت اقتصادی این بخش، به خودی خود برنامه ای سازنده با رویکردی مثبت در جهت افزایش بهره وری اقتصادی و شکل دهی مبانی واقعی و ساختارهای قابل اتکاء برای رشد اقتصاد ملی محسوب می شود. در عین حال دستیابی به اهداف واقعی و غایی این سیاست ها منوط به اجرای صحیح، منطقی و زمان بندی شده یک برنامه فرآیندی است. بررسی عملکرد اجرای این سیاست ها در صنعت نفت نشان می دهد که اولا در این صنعت همانند سایر بخش ها، عمدتا به موضوع واگذاری سهام شرکت های دولتی تاکید شده است، ثانیا عمده واگذاری های انجام شده در قالب طرح توزیع عدالت و بابت رد دیون دولت و واگذاری به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بوده است. در واقع بیش از 93 درصد سهام واگذار شده شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت در قالب طرح توزیع سهام عدالت بوده که این موضوع تبعات نامطلوبی در اداره و مدیریت شرکت های واگذار شده ایجاد خواهد کرد.