نگرشی تطبیقی بر مبانی و ساختار دولت حقوقی

امروزه دولت حقوقی از مرحله آموزه گذر کرده و به مفهومی غالب در حقوق عمومی تبدیل شده است. این مفهوم قابلیت آن را دارد که با هر نظام حقوقی سازگاری یابد و در عین حال از آن مقدار انعطاف پذیری و نسبیت نیز برخوردار است که بتواند پذیرای ارزش های حقوقی و اجتماعی جوامع گوناگون باشد. این مقاله برای پاسخ به ابهام ها و پرسش ها در مورد ماهیت و کارکردهای دولت حقوقی به رشته تحریر در آمده است. برای رفع ابهام های موجود در مورد دولت حقوقی ابتدا باید مبانی نظری این مفهوم را باز شناخت.
افزون بر آن، عناصر متعددی از جنبه های گوناگون این نوع از دولت را شکل می دهند. برخی از این عناصر تنظیم کننده شکل و چارچوب دولت حقوقی هستند که خود در دو جنبه این مهم را تحقق می بخشند: یا مانند اصل تفکیک قوا و استقلال قضایی ساختار آن را سامان می دهند ویا مانند اصل سلسله مراتب هنجارها، چارچوب هنجاری را تنظیم می کنند. افزون بر آن، عناصری دیگر، یعنی امنیت حقوقی و برابری هم وجود دارند که تحقق غایت دولت حقوقی، یعنی حمایت از حق ها و آزادی های بنیادین را تسهیل می کنند.