بررسی تطبیقی قیمومیت محجورین در فقه فریقین و قانون ایران

دیدگاه اسلام بر مبنای اصول و قواعد حقوقی است به گونه ای که در هیچ کدام از ادیان الهی، این دید با چنین وسعت و عظمتی وجود نداشته است. با توجه به این مبنا؛کیان خانواده، جزو محورهای اساسی در جامعه بوده و اصول 10تا21 قانون اساسی نیز مبین این قاعده ی کلی است. با توجه به این نکته؛ غنی ترین مباحث حقوق در اسلام؛ از بدو تولد، مبحث حمایت از حقوق محجورین تا قبل از رشد و هدایت امور مالی آنان بوده، به گونه ای که قانون مدنی که برگرفته ازفقه شیعه است نسبت به حفظ حقوق محجورین و موضوع و وظایف و مسوولیت اصلی قیم دلیل غنی بودن معیار حقوقی دیدگاه اسلامی نسبت به کوچک ترین و با اهمیت ترین موضوع اجتماعی است. در این نوشتار، ابتدا به اهلیت که نقطه ی مقابل محجوریت است پرداخته شده و سپس به حجر (اهلیت نداشتن فرد در استیفای حقوق) و قیمومیت محجورین و خاتمه ی آن و دیدگاه فقه فریقین و قانون مدنی ایران اشاره شده است.