رجاع وضعیت لیبی به دیوان کیفری بین المللی: گامی شکننده به سوی جهانی سازی مقررات حقوق بشر

حقوق بین الملل زائیده تعامل دولت ها به عنوان بازیگران اصلی جامعه بین الملل بوده و به طور سنتی، اراده دولت ها در خلق یا پذیرش قواعد حقوقی از جایگاه بالایی برخوردار می باشد. این در حالی است که در تحولات اخیر در حوزه حقوق بین الملل، حاکمیت دولت ها در برابر اراده جامعه جهانی به مقدار قابل توجهی تعدیل گردیده و به میزانی رسیده که پذیرش یا رد تعهد در برابر یک خواست فراملی، در برخی موارد اثری در احراز مسئولیت بین المللی آن دولت ندارد که آخرین مصداق بارز این موضوع، ارجاع وضعیت لیبی (از دولت های غیر عضو دیوان کیفری بین المللی) به دادستان دیوان از سوی شورای امنیت می باشد. جرقه های اولیه اعتراضات، از 15 فوریه 2011 آغاز شد و به سرعت سراسر لیبی را در بر گرفت و شدت آن به حدی رسید که از نظر شورای امنیت، به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شده و احتمال وقوع جنایت علیه بشریت در برخوردهای نیروهای دولتی با مردم تقویت گردید. با وسعت گرفتن دامنه مخالفت ها، نیروهای مخالف اقدام به تشکیل «شورای ملی انتقالی» نموده و در 10 مارس 2011 نیز دولت فرانسه اقدام به شناسایی شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان دولت رسمی این کشور نمود. در قطعنامه 1970، شورای امنیت ضمن برقراری تحریم های مسافرتی، تسلیحاتی و اقتصادی، بررسی وضعیت این کشور را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده و پس از گذشت بیست روز در قطعنامه 1973، شورا ضمن تاکید مجدد بر تصمیمات متخذه در قطعنامه 1970، منطقه پرواز ممنوع را بر فراز لیبی ایجاد نموده و به دنبال آن، کشورهای مختلفی به اعزام نیروی دریایی و هوایی به لیبی اقدام نمودند. در این مقاله ضمن بررسی نحوه عملکرد سازمان ملل متحد در ارتباط با تحولات لیبی و بی تفاوتی نسبت به بحرین، مبانی حقوقی ارجاع وضعیت لیبی به دیوان کیفری بین المللی را مورد تحلیل قرار می دهیم.