نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی
پیاپی 3 (تابستان 1392)

خلا حاصل از حذف اوراق قرضه از بازار سرمایه از یک سو و قابلیت عقدهای اسلامی برای طراحی ابزارهای مالی از سوی دیگر، باعث شده انواعی از ابزارهای مالی اسلامی به عنوان صکوک از سوی کارشناسان مالی اسلامی پیشنهاد شود، گرچه همه آنها معیارهای لازم فقهی و اقتصادی ندارند، اما برخی در عین رعایت ضوابط شرعی، قابلیتهای بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی دارند . این مقاله درصدد است ابزاری که بر اساس قرارداد استصناع طراحی شده است را تبیین کند. اوراق استصناع (سفارش ساخت) را میتوان اوراق بهاداری دانست که ناشر بر اساس قرارداد سفارش ساخت منتشر میکند. در اوراق سفارش ساخت در قبال ساخت یک دارایی یا طرح مشخصی در آینده، مبلغی به سازنده (پیمانکار) پرداخت میشود. اوراق استصناع را میتوان به صورت با نام و بینام و همچنین قابل معامله و غیر قابل معامله منتشر کرد. مدت قرارداد سفارش ساخت مشخص است و سفارش دهنده میتواند سود دارندگان اوراق را در ابتدای دوره، انتهای دوره، با سررسیدهای ماهانه، فصلی یا سالانه پرداخت کند . از آنجا که این اوراق بیانگر مالکیت مشاع فرد در یک دارایی پایه است، می توان آن را در بازار ثانویه و به قیمتی که توسط عوامل بازار تعیین میشود، معامله کرد . بدین گونه در صورتی که به هر دلیل، سرمایه گذاران (خریدار اوراق) نیاز به پول نقد داشته باشند، میتوانند همه یا بخشی از این اوراق را در بازارهای ثانویه یا توسط بانک های عامل مورد معامله قرار دهند و با فروش همراه تنزیل آن اوراق، به مبالغ مورد نظر دست یابند .
انتشار صکوک استصناع علاوه بر رشد اقتصادی، موجب گسترش و توسعه بازارهای مالی اسلامی می شود و زمینه کارآمدی بیشتر آن را فراهم میسازد و همچنین سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه های بخش خصوصی و دولتی را آسانتر میکند.

اجرایی نمودن یک نظام اقتصادی، بدون مطالبه و پرداخت بهره، کشورهای اسلامی را با چالش هایی مواجه نموده است. این موضوع به دلیل نقش محوری نرخ بهره در اقتصاد، در بازار پول و نظام تامین مالی هرچه بیشتر نمود یافته است. بدین دلیل طی دو دهه اخیر در کشورهای اسلامی استفاده راه حل های جایگزین که، هم از پشتوانه های اسلامی و هم، از قابلیت اجرایی لازم برخوردار باشند، در دستور کار قرار گرفته است.
در این رابطه، انتشار اوراق اسلامی یکی از مهمترین ابزارهای جذب منابع مالی در بازار سرمایه به حساب می آید. بهره گیری از این اوراق که طی دهه اخیر در قالب ادبیات صکوک شهرت یافته، طی سال های اخیر توسعه قابل توجهی پیدا کرده است. امکان پذیری و چگونگی استفاده از اوراق مختلف صکوک به دلیل ماهیت متفاوت آنها، نیازمند انجام مطالعات امکان سنجی است. این موضوع در زمینه تامین مالی صادرات غیر نفتی کشور در دستور کار مطالعه حاضر قرار دارد.
نتایج حکایت از آن دارد که صکوک استصناع می تواند در زمینه تامین مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی مورد استفاده قرار گیرد و متقابلا صکوک مضاربه نیز می تواند در تامین مالی صادرات کالاها چنین نقشی ایفاء نماید. ضمن اینکه صکوک مشارکت می تواند همزمان در هر دو بخش از صادرات غیر نفتی (کالاها و خدمات فنی و مهندسی) به کار آید.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک، یکی از ابزارهای نوین مالی هستند که به عنوان ابزاری در بازار سرمایه شناخته میشوند که با وجوه سرمایه گذاران، در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده و در برابر وجوه این سرمایه گذاران، واحدهای سرمایه گذاری خود را به آنان واگذار میکنند. این صندوق ها، نهادهای مالی هستند که فعالیت اصلی آن ها، سرمایه گذاری در اوراق بهادار است و مالکان آن، به نسبت سرمایه گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک هستند. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تلاش کرده است - صندوق سرمایه گذاری مشترک اسلامی، به عنوان یک ابزار « به اثبات این فرضیه بپردازد که برای ورود بانک ها به بازار سرمایه و تامین منابع مالی از این بازار، در چارچوب اقتصاد اسلامی مقاله این نتیجه را به دنبال دارد که بانک های تجاری موجود در .» میتواند مورد توجه قرار گیرد اقتصاد اسلامی با استفاده از این صندوق ها، میتوانند از طرق زیر وارد بازار سرمایه شده و به تامین مالی خود از این بازار بپردازند.
1- خرید مستقیم سهام و اوراق بهادار اسلامی از صندوق های سرمایه گذاری مشترک؛
2- فروش مستقیم اوراق و سهام بانک به (از طریق) صندوق های سرمایه گذاری مشترک؛
3- اعطای تسهیلات خرید اعتباری سهام و اوراق بهادار اسلامی به صندوق های سرمایه گذاری مشترک؛
4- اعطای تسهیلات خرید سهام و اوراق بهادار اسلامی به کارگزاران، جهت خرید سهام و اوراق بهادار از صندوق های سرمایه گذارای مشترک مورد معرفی بانک؛
5- تاسیس و راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری مشترک وابسته به خود، در قالب راه اندازی . «صندوق سرمایه گذاری مشترک» و یا تاسیس «حساب صندوق سرمایه گذاری مشترک»

برای شناخت الگوی مصرف ابتدا لازم است که با احکام مرتبط با الگوی مصرف و اخلاق همانند احکام کفایت، اسراف، زهد و قناعت و مانند آن آشنا شویم. این تحقیق در صدد است که به احکام مرتبط با الگوی مصرف در رساله های عملیه، فتاوی و نظر برخی از علمای تشیع بپردازد و برای انجام این هدف ابتدا به برخی از رساله های عملیه رجوع می شود و با توجه به اینکه اکثر احکام بیان شده در رساله ها اتفاقی و حتی با عبارت واحد است، بنابراین احکام کفایت از یکی از رساله ها ذکر می گردد و چنانچه اختلافی ما بین علما باشد، نظرات خاص آنها با آن ذکر می گردد.
احکام مرتبط با الگوی مصرف در این تحقیق از رساله امام خمینی ذکر شده و همچنین در جاهایی که مساله ای در رساله های عملیه وجود نداشته از برخی علما و مراجع (در زمان نوشتن مقاله) سوال گردیده و پاسخ آنها در این مقاله نوشته شده است. مقاله در نه باب نوشته شده و بیشتر در ارتباط با حداقل مصرف، اسراف و تبذیر و مانند آن می باشد.

این مقاله استدلال های جمع آوری دولتی زکات را با روشن کردن ویژگی منطق بازتوزیعی کالای عمومی مطرح می کند. سپس ظرفیت بالقوه زکات در رفع فقر در مقایسه با آن بخشی از پرداخت های انتقالی درآمد دولت آمریکا، که به طور خاص به فقرا پرداخت می شود، مورد بررسی قرار می گیرد.
داده های سال 1990 نشان می دهد که متوسط پرداختی های آزمون شده حدود 5 / 2 درصد درآمد ملی ایالات متحده است که با حداقل )حد پایین( نرخ زکات برابر است. با اطمینان می توان استنباط کرد که ظرفیت بالقوه زکات به آن چه برخی منتقدین در گذشته مطرح کرده اند، محدود نیست.

از دهه 1970 به بعد عدم تقارن اطلاعات به عنوان یکی از موضوعات مهم در اقتصاد مطرح شد و اقتصاددانان همواره به دنبال یافتن راه حلهایی برای مقابله با اطلاعات نامتقارن بودهاند. با وجود اطلاعات نامتقارن مکانیزم خودکار بازار قادر به حل مشکلات نخواهد بود.
در این مقاله ضمن معرفی نظریه اطلاعات نامتقارن و راه حل های آن بررسی خواهد شد که آیا منع غرر در اسلام می تواند عواقب ناشی از اطلاعات نامتقارن را برطرف کند. روش پژوهش برای جمع آوری اطلاعات روش اسنادی و برای تحلیل و مقایسه اطلاعات تحلیل محتوا میباشد.
نتایج نشان می دهد که آموزه های اخلاقی، دینی و در راس آنها نهی از معامله غرری، تقلب و دروغ قادر خواهد بود بدون اینکه جامعه هزینه مضاعف بپردازد، از طریق نظارتهای درونی آثار مخرب و زیانبار عدم تقارن اطلاعات را کاهش دهد.

پس از گذشت حدود سه دهه از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران ضروری به نظر می رسد تا ابعاد گوناگون این قانون مورد مطالعه و آسیب شناسی قرار بگیرند. به عبارت دیگر بایستی تمامی عقود به صورت جامع در نظام بانکداری بدون ربا مورد مطالعه و بازبینی قرار گرفته و نحوه تجهیز و تخصیص منابع در نظام بانکداری بدون ربا و جایگاه هر یک از عقود در این نظام مشخص گردد تا با بررسی دقیق و موشکافانه و همچنین اصلاح و تکمیل قوانین با توجه به تجربه به دست آمده در طی اجرای چندین ساله آن در کشور، زمینه اجرای حقیقی و نه فقط استفاده صوری از عقود فراهم شود. در این راستا این تحقیق به دنبال آن است تا عقد جعاله را به صورت جامع مورد بررسی و آسیب شناسی قرار دهد که برای رسیدن به این هدف از روش کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان یعنی از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است.