فهرست مطالب

پژوهشنامه حقوق اسلامی - پیاپی 44 (پاییز و زمستان 1395)
  • پیاپی 44 (پاییز و زمستان 1395)
  • تاریخ انتشار: 1395/12/25
  • تعداد عناوین: 7
|
  • علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)
  • ربیعا اسکینی، رضا نیازی شهرکی صفحات 5-26
    نظام های حقوقی و اسناد تجارت بین الملل آزادی قراردادی را محترم شمرده اند اولین ماده اصول حقوقی قراردادهای اروپایی ((PECL(2002) بیان می دارد طرفین آزادند قراردادی را منعقد و محتوای آن را تعیین کنند. در کنار این اصل نظریه ورود معقول، منصفانه و با حسن نیت دولت ها در قراردادهای تجاری بین المللی می تواند حقوق حاکم بر عرصه تجارت بین الملل را تکمیل نموده و در حالت هایی که حکومت خشن و غیر قابل انعطاف اصول دیگر به نتایج غیر عادلانه منجر می شود بر آن اصول حاکم شود.
    بر این اساس دولت ها نمی توانند با سوء نیت و خارج از انصاف، و با اهداف خاصی همچون اهداف سیاسی و منفعت طلبانه برای حزب یا گروه خود در تجارت آزاد بین المللی که بر اساس اصل آزادی قراردادی شکل می گیرد مداخله نموده یا با قانون گذاری های غیر معقول همچون آنچه درخصوص ماده 968 ق.م در تعیین قانون حاکم بر قرارداد مطرح است یا ماده 477 ق.ا.د.ک جدید که اعتبار امر مختومه آرائی که تجار تحصیل می نماید را مخدوش می نماید، یا با بازنویسی بی پروای قوانین به عنوان نمونه لایحه تجارت. که این باز نویسی ها به ثبات نظام حقوقی آسیب رسانده، اصل آزادی قراردادی را نقض و بازرگانی را بر بازرگانان دشوار نماید.
    کلیدواژگان: فقه اسلامی، قراردادهای تجاری بین المللی، حاکمیت اراده، آزادی قراردادی، اعمال حاکمیت دولت، حسن نیت و رفتار منصفانه
  • علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)
  • محمدابراهیم شمس ناتری، جلیل محبی، زینب ریاضت صفحات 27-48
    قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» علی رغم اختلافات فقهی راجع به حدود و ثغور آن، به عنوان یکی از مهم ترین مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران، در جرم انگاری شروع به جرم نیز مورد توجه قانون گذار بوده است. علی رغم توجه قانون گذار به قاعده تعزیر ماده 41 قانون مجازات اسلامی 1370 حاکی از اباحه شروع به جرم و ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 این سوال را فراروی ما می نهد که آیا قانون گذار به جای قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» از قاعده «التعزیر لکل امر مفسد» استفاده کرده است؟
    بررسی قاعده تعزیر که ناگزیر از مداقه در نظریه فقهی مقدمه حرام و تجری نیز می باشد دلالت بر آن دارد که قاعده تعزیر مورد استناد در جرم انگاری شروع به جرم متحول نشده و قاعده «التعزیر لکل امر مفسد» هم در قانون سابق و هم در قانون جدید مبنای جرم انگاری شروع به جرم بوده است و علی رغم انقلاب اصل حاکم بر جرم انگاری شروع به جرم از اصل عدم تجریم به تجریم، رویکرد قانون گذار صرفا از جهت تشخیص مصادیق اعمال مفسده آمیز و مضر به حال جامعه متحول و لذا تحول قاعده تعزیر در شروع به جرم در این دو قانون صرفا در مصادیق بوده است نه مبانی جرم انگاری.
    کلیدواژگان: جرم انگاری، تحول، قاعده تعزیر، شروع به جرم، مفسد، حرام، مقدمه حرام، تجری
  • علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)
  • علی اسلامی پناه، بهزاد فرجام، حسین اسکندری صفحات 49-74
    موضوع نوشتار حاضر بررسی امکان اعمال قاعده تقلیل ثمن، به عنوان یکی از حقوق مشتری، در نظام حقوقی ایران است. قاعده مزبور در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)، به عنوان قانون نمونه بیع بین المللی، پیش بینی شده و متضمن این معنی است که خریدار علی رغم تسلیم کالای نامنطبق با قرارداد توسط فروشنده، آن را قبول کرده و در مقام اعاده عوض بخش نامطلوب مبیع برمی آید. ماحصل پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که علی رغم عدم پیش بینی صریح این قاعده در متون فقهی و قوانین موضوعه ایران، نهادهایی موازی با این قاعده را در آن ها می توان یافت که نشانگر تمایل شارع و قانون گذار به پذیرش این قاعده می باشد. اختیار اخذ ارش در فرض خیار عیب و نیز اختیار تقسیط ثمن در خیار تبعض صفقه، از موارد مشابه داخلی است که در راستای قاعده تقلیل ثمن وضع گردیده و دارای هدف و کارکرد یکسان می باشد و از این لحاظ می تواند مورد توجه و ملاحظه قرار گیرد.
    کلیدواژگان: تقلیل ثمن، ارش، خیار عیب، تقسیط ثمن، خیار تبعض صفقه
  • علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)
  • محسن اسماعیلی، سید محمد حسین میرلوحی صفحات 75-97
    ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران، آنچنانکه قانون اساسی تصریح می کند بر اساس احکام وحیانی شکل گرفته است و بنا دارد صدر تا ذیل این بنا اسلامی باشد. یکی از مهم ترین قواعد فقهی که فقها بر آن اجماع دارند، قاعده «نفی خلو الوقائع عن الحکم» است. به اختصار این قاعده می گوید هیچ واقعه ای از وقائع عالم نیست که دارای حکم الهی نباشد، از این رو در این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش کتابخانه ای به تحلیل انتقادی سیاست های تقنینی فعلی پرداخته و نتیجتا تاثیرات این قاعده بر نظام قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی واقع گردد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نظام فعلی تامین کننده این قاعده نیست و باید مصدر اصلی تدوین قوانین در قوه مقننه متشکل از مجتهدین موضوع شناس و آشنا به تدوین قوانین باشد.
    کلیدواژگان: تقنین، قاعده نفی خلو، نظام قانون گذاری، شورای نگهبان، احکام اسلامی، قوانین اسلامی
  • علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)
  • امیر وطنی، حمید اسدی صفحات 99-126
    پیشگیری و مقابله با جرائم، محور اصلی سیاست جنایی هر کشور محسوب می شود که برای تحقق آن، از ابزارها و امکانات مختلفی در انواع مهم سیاست جنایی نقنینی، قضایی و مشارکتی بهره برداری می گردد. با گسترش فضای مجازی و بهره برداری افراد از رایانه و اینترنت و امکان وقوع جرم علیه فناوری اطلاعات، تدوین سیاست جنایی مناسب علیه جرائم سایبری از اهمیت بسزایی برخوردار است. سیاست جنایی تقنینی، وظیفه قانون گذاری در یک کشور است که در خصوص جرائم سایبری، قانون گذار در قوانین و مقررات مربوط، گاه به طور ضمنی و گاه به طور صریح به استفاده از تدابیر فنی جهت تحقق امنیت فضای سایبر پرداخته است که یکی از مهم ترین موارد آن، مصوبات شورای عالی فضای مجازی است. در سیاست جنایی مشارکتی، برای پیشگیری از جرم و مبارزه با آن از اسباب و وسایل مختلف دولتی و غیردولتی کمک گرفته می شود. یکی از طرق نظارت بر جرائم سایبری، توسط نهادهای مدنی و اشخاص و با مشارکت مردم که می تواند مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر باشد و موجب پیشگیری از جرائم سایبری شود، مربوط به نظارت بر ورودی ها و خروجی هاست که سعی می شود از دسترسی اشخاص نفوذگر به اطلاعات مالی جلوگیری شود که از مهم ترین طرق آن، استفاده از رمز عبور در رایانه و نرم افزار ضد پایش است. در سیاست جنایی قضایی که در تصمیم ها و رویه های قضایی دادسراها و دادگاه ها منعکس می شود، قوه قضائیه با رویکرد پیشگیرانه در خصوص جرائم سایبری با کمک نهادهایی مانند مرکز ماهر (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد) و مرکز آپا (مرکز آگاهی رسانه، پشتیبانی و امداد رایانه ای) و پلیس فتا فعالیت می نماید.
    کلیدواژگان: سیاست جنایی، جرائم سایبری، سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی، سیاست جنایی مشارکتی
  • علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)
  • عباس میرشکاری صفحات 127-148
    طلبکار، علی الاصول، تنها یک حق دینی ساده بر شخص بدهکار دارد. این حق، هیچ گونه امتیازی به طلبکار نسبت به اموال بدهکار نمی دهد. برای همین، بدهکار آزاد است تا هر گونه که بخواهد در اموالش تصرف کند بدون آنکه طلبکار بتواند مانع او شود. همچنین، طلبکاران بدهکار در برابر دارایی وی، با یکدیگر برابر بوده و هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارند. با این حال، گاه به حکم قانون گذار مال معینی از اموال بدهکار در وثیقه طلب طلبکار قرار می گیرد. مبنای این حکم به حمایت قانون گذار از طلبکار بر می گردد. در نتیجه این نوع از وثیقه، طلبکار بر آن مال معین، حق تعقیب یافته و نیز، در استیفای طلب خود از محل آن مال، بر دیگر طلبکاران ترجیح و تقدم می یابد. از این نوع از وثیقه که شباهت های بسیاری با وثیقه قراردادی دارد، می توان با عنوان وثیقه حکمی یاد کرد.
    کلیدواژگان: وثیقه، رهن، طلب مقدم، طلب ممتاز
  • علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)
  • مرتضی طبیبی جبلی، محمد علی حیدری، علی مرادی صفحات 149-173
    از آن زمان که جنگ به عنوان یک پدیده مورد مطالعه قرار گرفت، عملیات روانی نیز به عنوان ابزاری در خدمت جنگ بوده و بدان توجه شده است.
    به نظر نگارنده، عملیات روانی مفهوم جدیدی نمی باشد و مطالعه پیشینه تاریخی جنگ، بیانگر آن است که عملیات روانی همزاد با آن است؛ و کمتر جنگی است که در آن از عملیات روانی استفاده نشده باشد. اما نکته قابل تامل اینکه مفهوم مزبور مانند سایر مفاهیم در بستر تاریخی و همراه با تحول مقتضیات زمان و مکان، متحول بوده ، به طوری که در عصر حاضر تکنولوژی به خدمت آن درآمده، و بر پیچیدگی آن افزوده است. درحالی که در گذشته ابزار عملیات روانی همچون ادوات جنگی ابتدایی و ساده بوده است.
    عملیات روانی در صدر اسلام ابتدا از سوی دشمنان پیامبر (6) و قرآن در ابعاد گوناگون و متنوعی به ویژه در طول سیزده سال حضور آن حضرت در مکه و در پوشش تهاجمی همه جانبه و گسترده برای نفی دعوت پیامبر اسلام و خاموش کردن ندای حق طلبی و عدالت خواهی او به کار گرفته شد که در قرآن از آن با عناوینی چون کید و مکر و... یاد شده است.
    عملیات روانی مشرکان بسیار گسترده و شامل اتهام و تهمت های گوناگون، طعنه زنی، تطمیع، تخدیر، تشجیع، تحریک، تهدید ، فریب، شایعه، تحریف، تفرقه افکنی، ترور، اعمال روش های خشونت بار و... بوده است.
    در نوشتار حاضر به پدیده جنگ روانی که اخص از عملیات روانی است پرداخته و سپس به عملیات روانی، تاریخچه و رابطه آن دو با هم و بیان مصادیقی از جنگ وعملیات روانی و بررسی احکام فقهی وحقوقی آن از منظر فقه اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .
    اینکه آیا جنگ و عملیات روانی و اقدامات جنگی بر اخبار، اطلاعات، تبلیغات و رسانه ها، از منظر اسلام و پیامبر (6) و فقه اسلامی کاربرد دارد یا نه و اگر دارد، چگونه و در چه مواردی و با چه ابزار، روش ها و تکنیک هایی؟ به عبارت دیگر آیا اصولا پدیده جنگ و عملیات روانی در تاریخ اسلام وجود داشته است یا نه؟ این در حالی است که گاه تصور می شود عملیات روانی یا جنگ روانی اقدامی است که متجاوزان و مهاجمان آن را اعمال می کنند نه کسانی که مورد تجاوز قرار می گیرند و نیاز به دفاع از خود و متعلقاتشان را دارند.
    کلیدواژگان: عملیات روانی، جنگ روانی، فقه امامیه، جاسوسی، ترور
|
  • Rabia Eskini, Reza Niazi Shahraki Pages 5-26
    The principle of sovereignty of will and contractual freedom states that individual's wills govern both the formation of contracts and the consequences thereof, and all legal relations. According to this principle stated in Iran's Civil Code, Art. 10, uncertain (untitled) contracts the principle of freedom of contract is declared in most of legal systems and international commercial instruments. The first article of "principles of European contract law (PECL) (2002) declares that Parties are free to enter into a contract and to determine its contents….Beside this article the theory of The necessity of the rational, fair with good faith governance in limiting freedom of contracts in international commercial contracts" with the other international principles could complete international law and It supplements the provisions of the Principles, and it may take precedence over other provisions of these Principles when a strict adherence to them would lead to a manifestly unjust result.
    The result of the theory is that the principle of good faith and fair dealing must be respectful for governments in their sovereignty so governments mustn’t inter the contract for their own personal political goals and purposes or by irrationally legislation such as article 968 of Iranian civil code or article 477 of Iranian criminal procedures code harm merchants.
    Keywords: Islamic jurisprudence(fiqh), International Commercial Contracts, Performance of the contracts, Freedom of contract, state sovereignty, Good faith, fair dealing
  • Mohammad Ebrahim Shams Nateri, Jalil Mohebi, Zeynab Riazat Pages 27-48
    The rule of “altaazir is for religious taboos” , despite of disagreements about its limits, in the position of one of the most important basis of Criminalization in Iran criminal law in Criminalization of Attempt to Crime have been attentive by legislators. Despite of legislator’s attention to Attazir, article 42 of Islamic Penal Code (1370) that decriminalized Attempt to Crime and article 122 of Islamic Penal Code (1392) which criminalized Attempt to Crime raises the question that have legislators used the rule of “ataazir is for harmful acts” instead of the rule of “ataazir is for religious taboos” ?
    Review of Ataazir Rule, which require to study in the rules of “moghadame haram” and “tajari”, implies Ataazir Rule has not revolutionized and “ataazir is for harmful acts” has been the base of Criminalization of Attempt to Crime in both Acts and despite of changes of approach in the new Act, only the attitude of legislators have changed to harmful and injurious acts, therefore evolution of “Ataazir Rule” in Criminalization of “Attempt to Crime” has been in instances not basis.
    Keywords: Criminalization, Evolution, Ataazir Rule, Attempt to Crime, taboo, Harmful acts, Moghadame haram, Tajari
  • Ali Eslamipanah, Behzad Farjam, Hossein Eskandari Pages 49-74
    The topic of this article is study on the possibility of applying of the rule of price reduction, as one of the buyer’s rights, in Iran’s legal system. Aforementioned rule, was predicted in article 50 of the convention on the international sale of goods (1980 Vienna), as an international model law and means that the buyer despite of delivering nonconforming good with the contract by the seller, accepted it and intended to restore the consideration of nonconforming sale. The results of this study indicate that despite the lack of an explicit forecast of this rule in juridical texts and Iranian’s laws, parallel institutions with this rule can be found in them that indicate willingness of founder and legislator to accept this rule. The authority to obtain compensation (Arsh) in the option of defect and to split the price in the option of discrimination, are from the domestic similar cases approved in line with the price reduction rule and has the same goal and function and in this respect can be taken into consideration.
    Keywords: Price reduction, Arsh, Option of defect, Dissociation of price, Option of discrimination
  • Mohsen Esmaeili, Sayed Mohamad Hosein Mirlohi Pages 75-97
    One of the important jurisprudence rules - briefly assembly against- is the principle of events Kholov Denial from Creeds. In spite of its seriousness, it has not been dealt with in any independent treatise.
    It briefly says that there is no event in the world without Divine creed. The reasons and foundations of this principle should be discussed in another chance; but the exegesis that is presented here indicates a serious revolution in the governmental jurisprudence.
    In terms of the Islamic Republic of Iran’s constitution, the governmental structure of Iran has formed based on the Quran’s creeds and traditions; this governmental structure intends to make this foundation from toe to head Islamic. In this article, we are trying to clarify that if this rule is of Islamic jurisprudence principles, what effects it will have on Iran’s legislation system both theoretically and practically?
    For this reason, we first analyze the present legislation structure of the Islamic Republic of Iran according to the preservation of divine creeds.
    After the clarification of this rule’s effects in the field of variables and coefficients, the implementation effect of the acceptance of this rule is put forward that is relevant with our present constitution.
    Keywords: Legislation, Kholov Denial, Legislation System, Guardian Council, Islamic Creeds, Islamic Laws
  • Amir Vatani, Hamid Asadi Pages 99-126
    It is the main focus of criminal policy of any country to prevent and cope with crimes, and to realize this objective, various means should be utilized in participatory, judicial and legislative types of criminal policy. With increasing expansion of cyberspace, using of computers and internet by people and possibility of crime against information technology, it is of a great importance to set an appropriate criminal policy against cybercrimes. Legislative criminal policy is a regulatory task in a country by which the regulation body will take technical measures in order to secure cyberspace sometimes implicitly and sometimes explicitly while dealing with cybercrimes; of which one of the most important measures is enactments of Cyberspace High Council. In participatory criminal policy, different governmental and non-governmental tools are used for prevention of and coping with crime. One method for having control on cybercrimes which can be done by civil bodies and individuals with participation of people and can be considered as an example of “enjoining good and forbidding bad” in prevention cybercrimes is supervision on inputs and outputs; by which it is tried to block access of attackers to financial information which can be done for example by using of passwords in computers and anti-monitoring software as one of the most important methods of it. In judicial criminal policy which is reflected in judicial procedures and verdicts of courts, is the judiciary acting as with a preventive approach regarding cybercrimes with the help of other authorities such as MAHER Center (CERTCC – Computer Emergency Response Team Coordination Center), APA Center (CERT – Computer Emergency Response Team) and Cyber Police.
  • Abbas Mirshekari Pages 127-148
    Sometimes, with the permission of the legislature and without agreement between the creditor and the debtor, certain property of the debtor's property placed in Mortgages of right of creditors. We will call this type of Security, Statutory Security. This legal entity, by Obtaining the pursuit and preferred from law, is as an important exception to Principle of equality of creditors, the exception that favor some creditors over others. In present article, this legal entity is defined and legal nature, Basis, Instances and Effects of it is analyzed.
    Keywords: Security- Mortgages- creditor, the debtor
  • Mortaza Tabibi Jabali, Mohammad Ali Heidari, Ali Moradi Pages 149-173
    The purpose of this article is to answer the questions: What is psychic fight and its operations? Does its examples reasoning originate from the legal reasoning and is it acceptable by Islam and Emamye Faghihs’ viewpoints? Or its acceptance is limited by the proper situations and conditions?
    The research method of this article is a library based one and processing the data is of analytic descriptive one. With a short glance at the history of psychic fight and operations. It is revealed that from the beginning of man’s creation such fight and operations exist and the farther the history, the more its complexity and extend while approaching the communication era. In this paper psychic fight and its operations, its essence, and its examples are analyzed and explained based on a Feghhi opinion. Although the examples are many, some are used in todays’ world are of man’s concerns.
    The findings of this research reveals that psychic fight and operations is a normal phenomenon like the other phenomena existing in the start of Islam while its use and application is lawful to weaken the enemy’s spirit or to protect the ethical Islamic principles.
    Keywords: psychic operations, psychic war, Emamiye Fegh, Spy, Terror