فهرست مطالب

  • پیاپی 19 (تابستان 1396)
  • تاریخ انتشار: 1396/07/20
  • تعداد عناوین: 6
|
  • نجادعلی الماسی، احسان شمس* صفحات 9-43
    وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر- باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی می شود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی که شامل قواعد ماهوی تشخیص تاجر، تشخیص توقف و ورشکستگی و غیره است. این پژوهش ناظر به قواعد حل تعارض دسته دوم است. در این باره، در متون مدون قانونی ما، نص راه گشایی وجود ندارد. در این پژوهش با توجه به سکوت قانونی و وجود قواعد حل تعارض در معاهدات بین المللی و استفاده از دکترین حقوقی، سعی در ارائه قاعده حل تعارضی شده که علاوه بر هماهنگی با نظام حقوقی ما، قابل ارائه و پذیرش در عرصه بین المللی باشد.
    کلیدواژگان: ورشکستگی، توقف، مرکز مهم امور، نظریه جهانشمولی، نظریه سرزمینی
  • ناهید جوانمرادی* صفحات 45-72
    یکی از ویژگی های تعهد طبیعی، اعم از آن که مسبوق به یک تعهد مدنی ناقص باشد یا مستقیما برخاسته از ندای وجدان مدیون، فقدان ضمانت اجرای حقوقی است. اجرای این تعهد تماما بستگی به اراده مختار و آگاه مدیون دارد و تنها در این صورت است که ایفاء آن، تادیه دین محسوب شده و غیرقابل استرداد می گردد. پرداخت دین طبیعی اگر فاقد قصد اضرار به طلبکاران حقوقی باشد معتبر است و آنچه تادیه شده غیرقابل استرداد و مطالبه از سوی طلبکاران دیگر است. البته رویه قضائی فرانسه در این مورد دارای تناقض است. در حقوق ایران با توجه به آزادی مدیون در انجام معامله، تادیه دین طبیعی معتبر است به شرطی که فاقد سوءنیت و قصد اضرار به طلبکاران حقوقی باشد . ماهیت حقوقی ایفاءتعهد طبیعی را نیز می بایست با توجه به عدم نیاز به توافق با متعهدله، ایقاع محسوب نمود.
    کلیدواژگان: تعهد طبیعی، تادیه دین طبیعی، ایفاء ناروا، ایقاع، طلبکاران مدنی
  • حشمت الله شهبازی*، ابراهیم تقی زاده، مرتضی شهبازی نیا صفحه 73
    نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا به عبارت دیگر اساسی شدن حقوق خصوصی از جمله مباحث نسبتا جدید در استدلال حقوقی است که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی به زمینه قاضی و قانونگذار و شیوه استدلال بستگی دارد. نظام حقوقی کشورهای مختلف عکس العمل یکسانی در قبال این مسئله ندارند. اعمال مستقیم، اعمال غیرمستقیم، اعمال قضایی و عدم اعمال خلاصه این واکنش هاست. نظام حقوقی ایران ظرفیت اعمال مستقیم حقوق بشر در حقوق خصوصی را دارد. اگر چه دادگاه ها از این ظرفیت استفاده نمی کنند اما می توان در راه تحقق عدالت توزیعی و برای تعدیل اصل آزادی قراردادی از ظرفیت حقوق بشر و حقوق اساسی استفاده نمود. می توان از مفهوم کرامت انسانی در ارزیابی شروط قراردادی و دفاع از حق های غیر قابل اسقاط بهره گرفت و موارد ناقض حقوق بنیادین را از مصادیق مسلم مخالف با نظم عمومی به شمار آورد. دراین پژوهش شیوه ها و زمینه های اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است.
    کلیدواژگان: :حقوق بشر، حقوق خصوصی، کرامت انسانی، آزادی اراده، نظم عمومی
  • رضا حاذقپور، حمیدرضا علومی یزدی* صفحات 97-131
    حقوق عرفی بازرگانی به منزله مجموعه موازین عرفی است که درمیان تجار و برای رفع نیازهای تجاری شان متداول گشته است، همگام با پیشرفت و توسعه روابط تجاری بین المللی و هم چنین سازوکارهای حل وفصل اختلافات به وسیله داوری، جایگاه و ماهیت این مجموعه موازین به عنوان یک نظام حقوقی مستقل از نظام های داخلی و هم چنین حقوق بین الملل، در زمره مهم ترین مباحث حقوق داوری تجاری بین المللی قرار گرفته است. مزایای توسل به نظام حقوقی عرفی و رویه ای تجار درزمینه حل وفصل اختلافات و هم چنین تناسب این موازین با مقتضیات امروزی روابط تجاری بین المللی ازجمله مهم ترین دلایل استناد به حقوق عرفی بازرگانی به عنوان قانون ماهوی حاکم بر اختلافات تجاری بین المللی بوده و آرای زیادی صراحتا یا ضمنا حقوق عرفی بازرگانی را مستند قرارداده اند، اما درعین حال، این مسئله که آیا این موازین به درستی نظام حقوقی مستقل تلقی می شوند و لذا استناد به آن ها در رویه داوری تجاری با توجه به این وصف بوده است هم چنان محل اختلاف آرا می باشد. در پژوهش حاضر بر آنیم ضمن تحلیل ماهیت حقوق عرفی بازرگانی و تبیین اختلافات پیرامون آن، به بررسی جایگاه این مجموعه موازین در رویه داوری تجاری بین المللی بپردازیم.
    کلیدواژگان: حقوق عرفی بازرگانی، داوری تجاری بین المللی، نظام حقوقی خودبسنده، حقوق بازرگانی فراملی
  • علی مقدم ابریشمی*، حامد ضمامی صفحات 133-170
    داوری سرمایه گذاری بین المللی بطور چشمگیری در حال تغییر و تحول می باشد. در سالهای اخیر بسیاری از قواعد داوری سرمایه گذاری بین المللی بر نقش مهم عنصر شفافیت در داوری سرمایه گذاری بین المللی تاکید نموده اند که برای تحقق این هدف دیدگاه های مدرن و نوینی در رابطه با موضوع بحث برانگیز ورود ثالث در داوری سرمایه گذاری مطرح گردیده است. بسیاری از قواعد داوری سرمایه گذاری بین المللی در معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه گذاری و موافقتنامه های تجارت آزاد، علی الخصوص نفتا زمینه را برای دیگر قواعد داوری سرمایه گذاری بین المللی از جمله قواعد داوری ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال فراهم نمودند تا مشخصا به اهمیت ورود ثالث بپردازند. قواعد داوری ایکسید در اصلاحیه 2006 خود و قواعد شفافیت آنسیترال مصوب 2013 دیدگاه های نوینی را لحاظ نموده اند؛ همچنین دیوانهای داوری امکان ورود دوستان دادگاه در داوری سرمایه گذاری بین المللی را مورد بحث قرار داده اند. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل این قواعد و آرای مربوطه می باشد و نتیجه گیری می کند که در جهت تامین منافع عمومی و شفافیت در داوری سرمایه گذاری بین المللی ورود ثالث امکان پذیر بوده و در جهت حل وفصل اختلافات نقش مهمی را ایفا می کند.
    کلیدواژگان: داوری سرمایه گذاری بین المللی، ورود ثالث، ایکسید، آنسیترال، دوستان دادگاه، شفافیت
  • جعفر نوری، علی پیرمرادی*، سمیرا غلامدخت صفحات 171-193
    رویکرد سازمان جهانی تجارت پیرامون انرژی مورد بحث و گمان بسیار بوده است. از جمله مباحث در خور توجه، وجود یا عدم وجود تعهد دول عضو به آزادسازی صنعت انتقال انرژی از طریق خط لوله است. منطقا آزادسازی مزبور، در دو قالب دسترسی اشخاص ثالث به خط لوله ی موجود و هم چنین ساخت خط لوله ی جدید قابل فرض است. در میان اسناد اصلی سازمان جهانی تجارت مقرره ی صریحی در این باره به چشم نمی خورد. با این وجود، با توجه به اطلاق ماده ی پنج گات می توان به تعهد دول عضو به آزادسازی هر دو قالب فوق پی برد. با این حال، در پرتوی اصول تفسیر اسناد بین المللی، اصول حقوق بین المللی، رویه ی قضایی و دکترین حقوقی، اصل آزادسازی مورد تفسیر و تحدید واقع می گردد. بدان معنا که این اصل نباید با حاکمیت دول عضو بر سرزمین خود در تقابل واقع شود. به علاوه، جدول تعهدات کشورها درباره ی خدمات، نشان دهنده ی تمایل به آزادسازی هر دو قالب، به عنوان روح حاکم بر خدمات خط لوله در سازمان جهانی تجارت است.
    کلیدواژگان: سازمان جهانی تجارت، انتقال انرژی از طریق خط لوله، آزادی ترانزیت، دسترسی اشخاص ثالث، ظرفیت سازی
|
  • Ehsan Shams * Pages 9-43
    Existing a foreign interest in a case of bankruptcy – such as different nationalities of debtors and creditors or existing goods in the other country or having an agency in the second country - provides a doubt on what is the applicable law? This doubt can be separated to tow branches: what is the applicable procedure law and what is thesubstantive applicable law and what is bankruptcy and insolvency? This research is concerned about the second branch. But in Iranian Codes and jurisdictions there is not any conflict regulars with regard to this situation. In some treaties and foreign doctrines have been provided some usable results. For this legal shortage, we need to provide a doctrine which is in harmony with the other Iranian conflict regulars to be accepted by our legal system.
    Keywords: Bankruptcy, Insolvency, main interest, territorialism, universalism
  • Nahid Javanmoradi * Pages 45-72
    In most legal systems, there is no legal sanctions regarding natural obligations. Implementation of this commitment depends on the will of debtor and only in this case it is irretrievable. Voluntary execution (Payment) of a natural obligation (also called an imperfect obligation), regardless of its bases which can be an aborted or a pure moral duty is, in most legal systems, considered as a valid legal act in regard of the civil creditors, and not an undue payment or an unjustified enrichment. Therefore, it cannot be restitute except if it is done involuntary or fraudulently to the prejudice of the civil creditors. As the payment of a natural debt is totally depended to debtor’s decision, its legal nature is supposed to be a unilateral legal act, and not an agreement. The French case law regarding natural obligations is contradictory but in Iran’s legal system the execution of natural obligation is valid provided that there is no malice and intent to prejudice the civil creditors.
    Keywords: natural obligation, Unilateral Legal act, Undu payment, Civil debitors, Moral duty
  • Heshmatollah Shahbazi *, Ebrahim Taghizaadeh, Morteza Shahbazinia Page 73
    The influence of human rights in private law or in other word constitutionalization of private law is relatively a new debate in legal reasoning that constitute the subject of this research. Applying human rights in private law depends on context, legislator and judge, and reasoning method. The reaction of different legal systems in this matter is not the same. Direct application, indirect application, judicial application, and non-application is brief of these reactions. Legal system of Iran is capable for direct application of human rights in private law. Although the courts do not use this capacity. Due to distributive justice and for modification of freedom of contract principle, we can apply the human rights and fundamental rights capacity. The human dignity is the concept that enforceable in evaluation of contractual terms and unwaivable [S1] rights so that infringe of human right can be regarded as opposite of public policy. In this research the methods and contexts of constitutionalization of private law has been examined.
    Keywords: Human Rights, Private law, Human Dignity, Freedom of will, Public policy
  • Reza Hazeghpor, Hamid Reza Oloumi Yazdi * Pages 97-131
    lex mercatoria is a set of customary commercial rules which has been common by merchant among them in order to meet their commercial needs. along with developments in commercial relations and also in dispute settlement mechanisms by arbitrations, the status and nature of these set of rule as autonomous free from domestic and international law has been one of the most important issue of international commercial law. the advantages of using this rules in arbitration and also their concordance with today demands of commercial relation has been the most important reason of invoking lex mercatoria in international arbitration as substantive law governing the dispute. so many judicial decisions issued on the base of lex mercatoria. but at the same time, this question of whether these rules are truly autonomous is under disagreement. so in this study we aim to analyze the debatable nature of lex mercatoria and clarify its legal status in international commercial arbitration.
    Keywords: lex mercatoria, international commercial arbitration, autonomous law, transitional commercial law
  • Ali Moghadam Abrishami *, Hamed Zamami Pages 133-170
    Arbitration is the most common method for resolving international investment disputes. The significant development of transparency in investment arbitration has led this notion to play a crucial role in the field of third party participation. The issue of third party participation in international investment arbitration is subject to controversy and different interpretations. This is a controversial area among national arbitration laws. Rules of different arbitration institutions have also taken different views as to whether third party can participate in international arbitration. ICSID Arbitration Rules, as amended in 2006, and UNCITRAL Transparency Rules 2013 have considered new trends and perspectives in this regard. A number of ICSID tribunals have also adhered to this trend by considering a modern approach. This Article aims to examine these Rules and related case law in the light of third party participation and concludes that there is a tendency towards the recognition of third party participation in investor-State arbitration in order to meet jurisdictional objectives and to bring transparency.
    Keywords: International Investment Arbitration, Third Party Participation, ICSID, UNCITRAL, Amicus Curiae, Transparency
  • Ali Pirmoradi * Pages 171-193
    The approach of World Trade Organisation towards energy has been subject of many debates. One of the important issues is whether member States are obliged to free the energy transportation via pipeline or not. Logically, the mentioned freedom is conceivable in two forms, i.e. third party access and capacity establishment. Amongst the main documents of WTO no explicit regulation in this regard can be found. However, bearing in mind the generality of article 5 of GATT, one can deduct the obligation of member States to free both mentioned forms. Yet, in light of principles of interpretation of international documents, international law principles, case law and legal doctrine, the principle of freedom is interpreted and delimited in that it shall not oppose with sovereignty of members on their territories. Moreover, schedules of specific obligations of member States regarding services show the tendency towards freedom of both forms as paramount on services of pipeline in WTO.
    Keywords: World Trade Organization, energy transportation via pipeline, freedom of transit, third party access, capacity establishment