فهرست مطالب

فقه و مبانی حقوق اسلامی - سال پنجاهم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)
  • سال پنجاهم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)
  • تاریخ انتشار: 1396/06/20
  • تعداد عناوین: 11
|
  • سیف الله احدی*، محمد تقی فخلعی، محمدحسن حائری صفحات 7-31
    در فقه امامیه برای وجوب زکات بر یک فرد در یک مال زکوی، شرایط متعددی شمرده شده است، برخی از آن شرایط به خود مکلف و برخی دیگر به مال برمی گردد؛ در خصوص مال، در ملکیت فرد بودن، شرط است، اما در برخی موارد مالکیت فرد متزلزل بوده و با تحقق عواملی از بین می رود؛ مانند مالکیت زوجه بر مهر قبل از دخول یا مالکیت مشتری بر مبیع در زمان خیار بایع. فقها بدون تبیین دقیق مفهوم تزلزل ملکیت و بررسی مدخلیت آن در حکم مساله؛ تنها به بحث زکات در برخی از مصادیق ملک متزلزل پرداخته اند. از تتبع در ادله و عبارات فقها و تحلیل آنها می توان نتیجه گرفت که ملک متزلزل مفهومی غیر از عدم تمامیت ملک و عدم تمکن از تصرف بوده، و از حیث دخالت داشتن در حکم مساله لازم است در هریک از مصادیق آن، حصول ملکیت و تمکن از تصرف مورد تحلیل قرار گیرد.
    کلیدواژگان: تمامیت ملک، تمکن از تصرف، زکات، ملک متزلزل
  • امید توکلی کیا *، حمید بهرامی احمدی صفحات 33-56
    متعلق حق، گاهی «دین» و گاهی «عین» است. اسقاط حق دینی را «ابراء» و اسقاط حق عینی را «اعراض» گویند. اعراض از حق مالکیت در فقه امامیه به طور مستقل بحث نشده است و فقی هان به مناسبت در ذیل برخی فروع فقهی از جمله؛ رها کردن مال یا شتر به دلیل خستگی در بیابان، خاکه زرگری، کشتی غرق شده در دریا و برخی دیگر از مسائل به آن اشاره کرده اند. در ماده 178 قانون مدنی، اعراض مالک به صورت شرط امکان تملک مال به وسیله دیگری که آن را از دریا بیرون می آورد، بیان شده است. به نظر مشهور فقی هان اعراض، مسقط حق مالکیت است، اما اینکه مبنای حجیت آن چیست اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار تبیین شده است که علاوه بر سیره عقلاء، روایات نیز بر حجیت مسقط بودن اعراض دلالت دارند؛ هرچند که بیشتر فقی هان در سند و دلالت این روایات خدشه وارد کرده و آنها را دربردارنده این معنا ندانسته اند. علاوه براین با استقراء در متون فقهی و حقوقی به بیان ویژگی ها و مصادیق اعراض خواهیم پرداخت.
    کلیدواژگان: اسقاط حق، اعراض، حق مالکیت، زوال ملکیت، ماده 178 قانون مدنی
  • عبدالرحیم حسینی* صفحات 57-76
    مسئله اشتباه بین حق و حکم و راه حل های ارائه شده در راستای حل این مشکل، از جمله مباحث مهم و بنیادین در حوزه فقه و حقوق و نیز سایر حوزه های علوم انسانی مرتبط از قبیل اخلاق و سیاست است. پیرامون اصول و روش های تشخیص حق از حکم و آثار حقوقی متفاوت و متمایز آن ها، دیدگاه ها و نظریات مختلفی ارائه گردیده است که از میان آن ها پنج نظریه مطرح به عنوان شاخص ترین دیدگاه ها در این زمینه را مورد تامل قرار داده ایم. این نظریات عبارتند از: نظریه اصالت حکم، نظریه عدم الحق، نظریه مراجعه به ظواهر نصوص، نظریه تفصیل و نظریه تناسب میان حکم و موضوع، از آنجا که معضل اصلی و چالش زیربنایی در این مسئله عدم توجه صاحب نظران به معیارها و قابلیت های حق برای اسقاط، نقل و انتقال و علت نبود این قابلیت ها در برخی مصادیق حق است، برخی از حقوق برغم حق بودن این قابلیت ها را ندارند و در نتیجه با حکم مشتبه می شوند. در این مقاله نظریات مطرح مورد بررسی و نقادی قرار گرفته و با تحلیلی جدید از نظریه تناسب حکم و موضوع راه حل مسئله در ارزیابی مناسبات احکام و موضوعات آن ها دیدگاه دیده شده است.
    کلیدواژگان: اشتباه، اصالت حکم، تناسب، حق، حکم، عدم الحق، علیت
  • اسمعیل رحیمی نژاد* صفحات 77-86
    قانونگذار ایران، در مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعده «درا» (الحدود تدرا بالشبهات) را، که یکی از قواعد مهم فقه جزایی اسلام است، به رسمیت شناخته و به موجب آن هر نوع شبهه و یا تردید در وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری را موجب انتفاء مجرمیت، مسئولیت کیفری و مجازات دانسته است. با وجود این، در مواد دیگر این قانون بویژه مواد 307، 308، 311، 114 و 115 بر مبنای اصل استصحاب، احکامی وضع کرده است که برخی از آنها مثل حکم به عمدی بودن جنایت به هنگام شک در مسلوب الاختیار بودن یا نبودن مرتکب در حین ارتکاب جرم، حکم به ثبوت قصاص در صورت تردید در جنون مرتکب به هنگام ارتکاب جرم و محکومیت و مجازات مرتکب به هنگام شک در توبه وی قبل از اثبات جرم، با مقتضیات قاعده درا در تعارض است. این مقاله به بررسی این احکام متعارض می پردازد.
    کلیدواژگان: اصل استصحاب، تعارض، راه حل، قاعده درا، قانون مجازات اسلامی ایران
  • محمد روشن*، امین امیرحسینی صفحات 87-104
    یکی از موانع عمده امنیت در فعالیت های تجاری موضوع ورشکستگی است که دولت ها برای پیشگیری از آن از تمامی ظر فیت ها بهره می برند و از این طریق نظم اقتصادی در نظام تجاری را حفظ و مانع خروج مبادلات و روابط تجاری، از تعادل می شوند. در فقه امامیه نیز نهادهایی همچون صلح چنین کارکردی را دارد که می تواند پاسخ مناسبی برای این نیاز باشد و تجلی آن را می توان در قانون مدنی ایران در ماده 722 یافت. همچنین می توان به ظرفیت نهادهایی نظیر وقف و زکات نیز در این زمینه اشاره کرد. در این تحقیق نهاد میانجیگری که در ماده 35 قانون تجارت فرانسه منعکس شده با نهادهای مشابه در فقه مانند صلح و... مورد مقایسه قرار خواهد گرفت تا معلوم شود که آیا نهادهای موجود در حقوق ایران، چنین کارکردی را می توانند داشته باشند یا خیر و در صورت منفی بودن پاسخ، با چه تمهیداتی می توان به اهداف موردنظر در ماده 35 قانون فرانسه دست یافت.
    کلیدواژگان: پیشگیری، زکات، عقد صلح، نظام حقوقی فرانسه، نهاد میانجی گری، ورشکستگی، وقف
  • ابراهیم شفیعی سروستانی* صفحات 105-123
    درهم و دینار در صدر اسلام دو سکه رایج در میان مردم بود و ازاین رو شارع مقدس آن ها را به عنوان معیاری برای پرداخت کفاره ها، خسارت ها و مالیات های شرعی قرار داد و به این ترتیب بسیاری از احکام شرعی بر پایه تصوری که در آن اعصار از این دو نقد رایج بود، شکل گرفتند. درهم و دینار در قرون اولیه اسلام به عنوان دو سکه نقره و طلا شناخته می شدند که همواره از نظر وزن و ارزش میان آن ها معادله برقرار بود و ازاین رو به طورمعمول ده درهم نقره برابر با یک دینار طلا به شمار می آمد. با خارج شدن این دو نقد اسلامی از گردونه مبادلات روزمره مردم، رفته رفته نسبت های موجود میان آن ها هم به فراموشی سپرده شد و به تدریج این دیدگاه نادرست به وجود آمد که هر یک از این دو نقد می توانند به صورت مستقل به عنوان معیاری برای پرداخت دیون شرعی، به شمار آیند. این دیدگاه، مشکلات فراوانی را در فهم روایات و عمل به آن ها و همچنین تفسیر و اجرای برخی از مواد قانونی ازجمله مقررات دیات به وجود آورد. با توجه به اینکه اصلاح این دیدگاه نادرست، می تواند برخی از مشکلاتی را که در حال حاضر در اجرای بخشی از احکام اسلامی وجود دارد، حل کند، در این مقاله با بهره گیری از متون فقهی و تاریخی به تبیین ماهیت این دو نقد اسلامی و نسبت های موجود میان آن ها پرداخته شده و لزوم توجه به نسبت ارزشی آن ها در همه مباحث فقهی و حقوقی اثبات شده است.
    کلیدواژگان: درهم، دیات، دینار، زکات، فقه اسلامی، قانون دیات، مهر السنه، نقود اسلامی
  • محمد ابراهیم شمس ناتری، محمد کاظم زارع* صفحات 125-145
    دفاع مشروع از جمله نهادهای مورد پذیرش در حقوق کیفری است که با دارا بودن سابقه ای طولانی، به عنوان یک عامل موجهه، رکن قانونی جرم ارتکابی را زائل می سازد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دفاع مشروع به نحو مترقی تری مورد تشریع قرار گرفته است. تصریح شرایطی همچون لزوم رعایت مراتب دفاع، ضرورت دفاع، ابتدایی و ارتجالی بودن دفاع، استناد دفاع به قرائن معقول یا خوف عقلایی و نیز قرار دادن ضابطین در کنار ماموران و نیز اتخاذ رویکردی صریح در خصوص دفاع مشروع ناقص، از جمله جنبه های مثبت قانون جدید است، کما اینکه شامل موارد بحث برانگیزی همچون جابجایی بار اثبات شرایط دفاع نیز است. در این پژوهش مفهوم و شرایط دفاع مشروع در قانون جدید مورد بازشناسی قرار گرفته است.
    کلیدواژگان: دفاع مشروع، دفاع ناقص، عوامل موحهه جرم، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مراتب دفاع
  • حمیده عبداللهی علی بیگ، سیده ندا خاوران* صفحات 147-167
    علت اختلافاتی که در رابطه با بهره مندی یا عدم بهره مندی فرزند متولد از زنا از حقوق درون خانواده وجود دارد به بحث نسب وی برمی گردد چون در فقه در خصوص نسب زنازاده اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظرها سرمنشا اختلاف فقها در محرومیت یا عدم محرومیت زنازاده از حقوق درون خانواده است که در این باره دو نظر میان فقهای شیعه مطرح شده است: نظر اول که فقهای قدیم و برخی از فقهای معاصر طرفدار آنند نسب زنازاده نسبت به والدین را منتفی و در نتیجه کل احکام مخصوص به این رابطه را منتفی می دانند، مگر احکامی که وجودش به خاطر احتیاط یا با دلیل خاص ثابت شود، مانند ازدواج بین آن دو و نظر دوم که زنازاده را ملحق به والدین می دانند دیدگاه فقهای معاصر است که کل احکامی که مخصوص این رابطه است را در حق ایشان ثابت می دانند مگر حکمی که با دلیل خاص نفی شود، مانند توارث بین آن دو. در این پژوهش با استناد به ادله ای، نظر اول که مستند قانون مدنی در ماده 1167 است اثبات شده است.
    کلیدواژگان: زنازاده، محرمیت، نسب غیرشرعی، نکاح
  • احسان علی اکبری بابوکانی*، سید محمد صادق طباطبایی، احسان آهنگری صفحات 169-192
    امکان نظام سازی بر اساس فقه هرچند مورد تردید برخی قرار گرفته است اما اگر فقیه با نگاهی کل نگر و جامع به احکام فقهی بنگرد می تواند شاهد نظمی معین در میان احکام باشد. بر این اساس مجتهد باید در پس مفردات احکام فقهی به دنبال کشف آن نظام منسجمی باشد که پاسخگوی نیازهای بشر در عرصه های گوناگون حیات اجتماعی است. این قسمت که عناصر ثابتی را شامل است در صورتی می تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند که عنصر انعطاف را در کنار ثابتات لحاظ کند. منطقه الفراغ که توسط ولی امر پر می شود، تضمین کننده پاسخگویی به اقتضاءات تاریخی و اجتماعی است که در هر زمانی ممکن است وجود داشته باشد و بدین ترتیب فقه، یک نظام کامل را که می تواند قدرت عرضه اندام در برابر هر نوع نگرش غیردینی داشته باشد، ارائه می کند. تبیین چیستی و محدوده منطقه الفراغ هر چند در آثار شهید صدر مورد اشاره قرار گرفته است اما این تببین قابل نقد است. نگارندگان با توجه به دو حوزه منصوص و غیرمنصوص از موضوعات به تبیین جایگاه حقیقی منطقه الفراغ پرداخته اند و دیدگاهی نو در این زمینه ارائه کرده اند.
    کلیدواژگان: حوزه منصوص و غیر منصوص، شهید صدر، عناصر متغیر، منطقه الفراغ، نظام سازی
  • احسان مهرکش *، احمد عابدی صفحات 193-213
    آن چه بین فقهای امامیه معروف است، این است که «وضوء» دارای معنای اسم مصدری است، یعنی بر اساس رای مشهور، طهارت حاصل شده از افعال وضو (غسلات و مسحات ثلاثه) معنای وضو است. در مقابل این دیدگاه برخی از اصولیین بر این باورند که «وضوء» معنای مصدری دارد. در این مقاله از یک سو دلایلی که هر یک از دو گروه برای اثبات مدعای خود ارائه کرده اند و یا می توان ارائه کرد، ذکر می شود و از سوی دیگر با طرح آثاری که هر کدام از این دو مبنا دارند زمینه را برای تحقیق در برخی مسائل اصولی نظیر مساله ی «دلالت نهی بر فساد» و مساله ی «اخذ اجرت بر واجبات» فراهم می کند و در نهایت علاوه بر تقویت معنای مصدری برای طهارت و شاهد آوردن نظریه «پیرس» بر این مدعا، صحت و عدم صحت نتایجی که معنای مصدری و اسم مصدری در برخی مسائل به همراه دارد را نیز مورد بررسی قرار می دهد.
    کلیدواژگان: اسم مصدر، شروط عبادی، مصدر، مقدمه مقارن، نظریه پیرس، وضوء
  • سعید نظری توکلی*، راحله رضایی، طه زرگریان صفحات 215-233
    رحم جایگزین از شیوهای نوین درمان ناباروری است که در بیشتر موارد با بستن قرارداد میان زوجین نابارور، زن حامل و موسسه درمانگر همراه است. از آن جا که فرزنددار شدن عملی اختیاری است و زوج نابارور نمی توانند بدون کمک گرفتن از روش های کمکی تولید مثل، از جمله رحم جایگزین، فرزنددار شوند؛ برای فقه پژوهان این پرسش مطرح است: آیا همان گونه که زوجین نابارور با اراده سلول تخم خود را برای تولد انسان در اختیار موسسه درمانگر قرار می دهند تا در رحم زن حامل مستقر شود و موسسه درمانگر و زن حامل هم با اراده در این فرایند موثرند، هریک از این افراد می توانند در فاصله زمانی استقرار سلول تخم (جنین) در رحم زن حامل تا زایمان وی، از تصمیم خود برگردند و با برهم زدن قرارداد با زن حامل ، از ایجاد جنین یا تولد فرزند جلوگیری کنند.
    بررسی برهم زدن قرارداد رحم جایگزین در قالب اقاله، فسخ ناشی از اعمال خیار شرط، خیار تخلف وصف و خیار تخلف فعل نشان می دهد که اقاله یا فسخ این قرارداد از سوی هریک از اطراف موثر در آن پس از شانزده هفتگی که جنین دارای روح می شود، در هیچ صورت جایز نیست. برهم زدن قرارداد از هفته صفر تا هفته شانزدهم تنها در صورتی امکان دارد که جنین را در این فاصله زمانی، شخص انسانی ندانیم.
    کلیدواژگان: درمان ناباروری، رحم جایگزین، فسخ، قرارداد، قرارداد رحم جایگزین
|
  • Seifollah Ahadi *, Mohammad Taghi Fakhlaei, Mohammad Hasan Haeri Pages 7-31
    For the incumbency of zakāt on a person for a property, several conditions are taken into consideration in Shi’ite jurisprudence, some of which are obliged to the owner of property and others concern to property. For property, being owned by the person is necessary but in some cases, individual ownership has been non-deployed and with the realization of some elements it disappears; such as the wife's ownership of dowry before consummation or customer’s ownership over the object of sale at the time of put option. Jurists, without a clearly articulation of non-deploying of ownership and review of its interference with the ruling, have only discussed on zakāt in some instances of non-deployed property. With assessment of the reasons and statements of the jurists and their analysis it can be concluded that non-deployed property is a concept beyond lack of integrity of the property and non-compliance of capture in terms of involvement in the ruling of the issue; and it is necessary to analyze each of those instances in gaining ownership and power on capture.
    Keywords: zak?t, full, complete ownership, power on capture, non-deployed property
  • Omid Tavakoli Kia *, Hamid Bahrami Ahmadi Pages 33-56
    Object of right is sometimes “debt” and sometimes “object”. Waiving the right of “jus in personam” is called “remission of debts”. Avoiding the objective right is called “relinquishment”. Abandoning the right of ownership in imāmiyya jurisprudence has not been discussed independently and the jurisprudents themselves have pointed out this matter pertinently under some branches like abandoning the property, abandoning the camel in the dessert due to fatigue, abandoning goldsmith’s dust, abandoning drowned ship in the sea and the similar issues. In article 178 of Iranian civil code the avoidance of proprietor has been dependent upon “the possibility of property ownership through another object that can pull this ship out of the sea”. According to the renowned majority of the jurists, relinquishment is waiving the right of property but there is controversy as to what constitutes the authenticity of. The narrations also confirm the voiding nature of relinquishment. Nonetheless, most of the Islamic jurisprudents have flawed the documents and the evidences of such narrations and have not incorporated such meaning into relinquishment. In addition, this article will discuss the examples of relinquishment through a posteriori reasoning in Islamic jurisprudence.
    Keywords: waive, right of ownership, abandoning the right, termination of property, article 178 of Iranian Civil Code
  • Sayyid Abdolrahim Hosseini * Pages 57-76
    The issue of confusion between rights and judgments and the ways out of this challenge and contrast are the fundamental debates in the field of law and jurisprudence and sometimes other fields of human sciences such as ethics and politics. Identifying and argument about the principles and general regulations and rulings in this case, such as rules and regulations in inference in wrong cases between right and law and determination and distinctions is faced with various viewpoints and comments, from among which five theories have been considered important. Principality of judgment, the theory of non-rightfulness, theory of reference to the appearance of texts, detailed theory, and proportionality between the sentence and the subject theory. Since the main fundamental problem and challenge in this issue is the non-attention of the learned scholars to the criteria and capabilities of right for relinquishment, transference, and the reason for the lack of these capabilities in some referents of right, some rights have such capabilities and some have no such capabilities and will therefore be confused with judgment. In this article, the presented theories are revised and criticized and the proportionality between judgment and subject theory is analyzed and provided as a solution for this problem in appropriate evaluation of the relations between judgment and its subjects.
    Keywords: wrong, originality of judgment, proportionality, right, judgment, non-rightfulness, causality
  • Esmaeil Rahiminejad* Pages 77-86
    Iranian Legislature has recognized the rule of darʼ (not enforcing punishments (ḥudūd) in cases of doubt) in articles 120, 121 of the Islamic penal code (1392) and has removed any criminality, responsibility and punishment due to this rule in doubtful cases. However, the legislature in other articles of this code, especially the articles 307, 308, 311, 114 ,115 has passed regulations on the basis of istiṣḥāb principle (legal presumption of continuity of the status quo in doubtful cases), some of which contrast with the necessities of darʼ rule, such as considering the crime intentional at the time of doubt about the perpetrator’s not having free will while committing the crime, providing retaliation for the perpetrator at the time of doubt about his insanity while committing the crime and considering the criminal entitled to punishment at the time of doubt about his repentance before the crime is proved. This article analyses these contradictory regulations and their resolutions.
    Keywords: istiṣḥāb principle, conflict, resolution, darʼ rule, Iranian Islamic penal code
  • Mohammad Roshan *, Amin Amirhoseni Pages 87-104
    One of the major barriers to security in business activities is the issue of bankruptcy, for the prevention of which the governments use all capacities to protect their financial interests. In this way, the economic order in the business system is maintained, and trade barriers and trade relations are hindered. In the imāmiyya jurisprudence, institutions such as settlement of claim (ṣulḥ) have such a function that could be an appropriate response to this need, and its manifestation can be found in Iranian Civil Law in Article 722. It is also possible to mention the capacity of institutions such as waqf and zakāt. In this research, the mediation agency, which is reflected in Article 35 of the French Trade Law, will be compared with similar institutions in the field of jurisprudence, such as settlement of claim, etc., to determine if the institutions in Iran’s law can have such a function, and in case of the negative answer, what measures can be taken for the purpose of Article 35 of the French law.
    Keywords: prevention, zak?t, settlement of claim agreement, French Legal System, mediation authority, bankruptcy, waqf
  • Ibrahim Shafiee Sarvestani * Pages 105-123
    At the early Islamic era, Dirham and Dinar were two current coins in the society; thus, the holy lawgiver appointed them as a criterion for paying expiations, damages, and religious taxes. So, many decrees were based on the prevalent thought at that time upon these two coins. In the early Islamic centuries, Dirham and Dinar were known as gold and silver coins. There was always a ratio between them in terms of weight and value; usually, ten silver dirhams were equal to one gold dinar. As these two Islamic coins were put aside from daily exchanges, their ratios were gradually forgotten too. Gradually a wrong opinion was shaped based on this trend that each of these coins could be used separately as a criterion for paying religious debts, regardless of their original ratio.
    This trend first emerged in jurisprudence literature and then in legal texts and laws, as the legislation process based on jurisprudence began. This trend arose many problems in understanding and applying narrations and interpreting and executing some of legal terms, including law of blood money (dīya). Nowadays, while executing Islamic laws, we encounter some problems which would be solved by correcting this wrong trend. In this study, with the use of religious and historical texts, the nature and ratio between these two coins has been explained and their value ratio in all jurisprudence and legal issues established.
    Keywords: Dirham, Dinar, zak?t, Islamic jurisprudence, blood money law (d?ya), dowry as per Islamic tradition (mihr al-sunna)
  • Mohammad Ebrahim Shams Nateri, Mohammad Kazem Zarea * Pages 125-145
    Self-defense as one of the accepted institutions in public criminal law with a long background is utilized as a justification of committed crime factor and eliminates legal element of the crimes. In the new Islamic Penal Code (enacted in 2013), self-defense has been more progressively legislated. Specification of some terms such as need for the observance of defense steps, necessary defense, primary defense, relying on reasonable evidences or rational fear, equalization of the executer officers of justice with other officers and adopting clear attitude toward imperfect self-defense are considered as positive features of the new Islamic Penal Code; while it contains some controversial items including change of the burden of proof. In this article the concept and terms of self-defense in new penal code have been recognized.
    Keywords: justification of committed crime factors, self-defense, imperfect defense, new Islamic Penal Code (enacted in 2013), defense steps
  • Hamideh Abdollahi Alibeyk, Seyedeh Neda Khavaran * Pages 147-167
    The cause of discrepancies regarding enjoyment or deprivation of illegitimate child from rights within family concerns the issue of relation because there are discrepancies among the jurists regarding the relation of illegitimate child and these different views are the origin of discrepancies among the jurists regarding deprivation or enjoyment of rights within family, about which there has been two tenets among the Shi’ite jurists. The first tenet, which is advocated by earlier jurists and some contemporary ones, repudiates the relation of illegitimate child to the parents and consequently reject the application of all the rights concerning this relation except those rights which are proved for caution purposes or a specific cause, like the marriage between the parents. The second tenet that believes in the relation of illegitimate child to the parents is the tenet of contemporary jurists, which approves all the rulings for this relation, which are concerned to this relationship except the right which is denied for a specific reason like heritage between those two. In the present study, with regard to a series of proofs, we have proved the first tenet, which is the reference of civil code article 1167.
    Keywords: illegitimate child, close canonical relation, illegal relation, marriage
  • Ehsan Aliakbari Babookani *, Mohammad Sadeq Tabatabae, Ehsan Ahangari Pages 169-192
    The possibility of systemization based on jurisprudence is somewhat doubtful, but a jurist, with a comprehensive view of jurisprudential rulings, can see a certain order among the judgments. Accordingly, a jurist must follow the jurisprudential rulings in search of the discovery of a system that fulfills the needs of mankind in various fields of social life. This section, which contains fixed elements, can play its role well if it considers the element of flexibility alongside the fixed constants. The manṭagat al-farāq, which is filled up by the ruler, ensures the historical and social needs that may exist at any time. In this way, jurisprudence provides a complete system that can withstand any non-religious attitude. Although mentioned in the works of Martyr Sadr, the explanation of the nature and extent of the manṭagat al-farāq is criticizable. The authors in this essay, with regard to the two domains of authoritative and non-authoritative subjects, have explained the true position of the manṭagat al-farāq and presented a new perspective on this issue.
    Keywords: man?agat al-far?q (gap district), systematization, variable elements, authoritative, non-authoritative domains
  • Ehsan Mehrkesh *, Ahmad Abedi Pages 193-213
    What is renowned among Shi’ite jurists, is that minor ablution (wuḍū) has the meaning of the gerund, based on popular belief cleanliness resulting from acts of ablution (ritual washings–ghaslāt–and three ritual wiping touches–masḥāt) is meant for ablution. In contrast to this view, some theoreticians (uṣūlīs) believe that "ablution" has the infinitive meaning. In this paper, on the one hand the reasons each of the two groups have presented or can be presented to prove their claim is going to be mentioned and on the other hand, by bringing up the affects that each of these two principles have, will provide the ground for research on some fundamental issues such as the "implications of prohibition of corruption" and "taking wages for acts of obligation" and finally, in addition to strengthening the infinitive meaning for purification and as evidence for the theory of "Pierce" on this point, it evaluates the correctness and incorrectness of the results, which mean infinitive and gerund in some issues.
    Keywords: infinitive, devotional conditions, comparative introduction, theory of Pierce, ablution
  • Saeid Nazari Tavakkoli *, Raheleh Rezaee, Taha Zargarian Pages 215-233
    Surrogacy as a new way for fertility, in most cases is accompanied by contracting between infertile couples, surrogate mother, and the institution. Since having children is optional and the infertile couple can’t have children without assistive reproductive techniques aid including surrogacy, this question will arise as to whether each of parties can change his decision and avoid child birth or embryo creation during the embryo establishment till his birthday as they offer the zygote to the institute. The study of terminating this contract in rescission or termination format shows that rescission or termination by each of parties after 16th week that the embryo acquires spirit is not permitted at all. Also, terminating the contract between the first and 16th week is permissible only when in this time period we do not know the embryo as a human person.
    Keywords: surrogacy, termination, contract, surrogacy contract, infertility therapy