فهرست مطالب

  • پیاپی 72 (زمستان 1394)
  • تاریخ انتشار: 1396/01/20
  • تعداد عناوین: 6
|
  • شهرام ابراهیمی*، حمید رئوفیان نایینی صفحات 1-23
    تکریم بزه دیده در نظام دادرسی اتهامی و تضعیف و فراموشی آن در نظام تفتیشی و امرزوه به عنوان یک ضلع مقدس مثلث جرم،از جمله تحولات جایگاهی است که بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری به خود دیده است.ضرورت های دادرسی عادلانه به سهم خود موجب تولد و استحکام حقوق بنیادی طرفین دعوای کیفری در این فرایند گردید، هر چند این رشد و توسعه نسبت به بزه دیده چندان سریع و آسان نبود.قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بر اساس یک منطق موجه،رئوس کلی دادرسی عادلانه را در فصل اول این قانون و طی مواد 2 تا 7 مطرح و ضمن همین مواد و نیز در ادامه از جمله در مرحله تحقیقات مقدماتی،حقوق مختلف بزه دیده را به رسمیت شناخت و به مناسب تضمیناتی برای آن پیش بینی نمود.دسته بندی و تحلیل این حقوق در مرحله تحقیقات مقدماتی موضوع مقاله حاضر را تشکیل داده است.
    کلیدواژگان: بزه دیده، حقوق بزه دیده، فرآیندکیفری، تحقیقات مقدماتی
  • عبدالرضا برزگر، تهمینه رحمانی صفحات 25-64
    منظور از عبارت تدارکات، تمهید مقدمات جهت دستیابی به کالاها و خدمات یک منبع خارجی است. فرآیند تدارکات متکی بر اصول عدم تبعیض، رفتار یکسان، به رسمیت شناختن متقابل، تناسب و شفافیت است. در این مقاله به بررسی این سوال می پردازیم که آیا تصویب قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، می تواند ضرر و زیان وارده به شرکت های ایرانی مشمول تحریم را جبران نموده و به عنوان قاعده ای مقدم بر روش حل اختلافات تعیینی در متن قرارداد تدارکات عمومی تلقی گردد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت، قانونگذار در ماده واحده آن قانون مقرر داشته است، برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوع الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی صادر نماید. از یکسو به نظر می رسد، قانون یادشده بیشتر جنبه سیاسی داشته و در تقابل با اقدامات دولت های خارجی تدوین و تصویب شده است و با توجه به مندرجات آن، در احقاق حق شرکتهای ایرانی در دعاوی ناشی از تحریم نمی تواند مورد استناد واقع شود، از سوی دیگر، اگر قانون حاکم بر قرارداد تدارکات عمومی، قانون ایران باشد، شاید تاجر ایرانی بتواند با لحاظ جمیع شرایط شکلی و ماهوی که لازمه تسری قانون به موضوع خسارت مدنی می باشد، با استناد به قانون مورد اشاره، در دادگاه حقوقی تهران، طرح دعوا نماید.
    کلیدواژگان: قرارداد تدارکات عمومی، انواع تحریم، اصل مصونیت قضایی دولتها، صلاحیت دادگستری
  • محمدحسین زارعی*، آزیتا محسن زاده صفحات 65-92
    نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، اهمیت انکار ناپذیر برای تامین حق ها و آزادی های شهروندان و تضمین اصل حاکمیت قانون دارد. با پیش بینی نظام آزاد اثبات دعوا در دادرسی اداری این امکان برای شهروندان میسر می شود که از کلیه دلایل معقول و منطقی برای احقاق حقوق خود استفاده نموده و از محدویت های رایج در نظام قانونی ادله، فارغ گردند. از سوی دیگر تحمیل بار اثبات دعوا بر شهروندی که مدعی نقض اصل حاکمیت قانون از سوی اداره است، مانعی جدی برای تحقق اهداف دادرسی اداری خواهد بود، لذا ضرورت دارد به تعدیل قاعده «البینه علی المدعی» در دادرسی اداری پرداخت و اداره را نیز به عنوان «پاسخگو» مورد توجه قرار داد، به طوری که اداره مکلف به تبیین مستند و مستدل تصمیمات خود و ارایه مبانی عقلایی و قانونی تصمیم مورد اعتراض باشد. از دیگر مکانیزم های لازم برای تحقق اهداف دادرسی اداری، پیش بینی مشارکت فعالانه دادرس اداری برای کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد. دادرس اداری باید تحقیقات لازم را بری حصول اطمینان از تحقق اصل حاکمیت قانون و عدم تضییع حق ها و آزادی های شهروندان انجام دهد و به شهروندان که از دسترسی به بسیاری از ادله و مدارک محروم می باشند، یاری رساند تا به این ترتیب نابرابری میان اداره و شهروند در دادرسی اداری تا حدی جبران شود.
    کلیدواژگان: دادرسی اداری، نظام آزاد اثبات، نقش دادرس داری، بار اثبات دعوا، پذیرش دلیل
  • سید قاسم زمانی*، کاظم غریب آبادی صفحات 93-129
    تحریم ها همواره برای حصول به اهدافی مشخص، وضع و اعمال شده اند. شورای امنیت تحت ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد که ناظر بر حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشد، می تواند برای اجرای تصمیمات خود مبادرت به اتخاذ برخی اقدامات (تحریم ها) نماید. از طرف دیگر، کشورها نیز به طور یکجانبه اقدام به وضع تحریم علیه سایر کشورها با هدف اعلامی حصول به اهداف و منافع ملی خود می نمایند. از این منظر، تحریم ها به عنوان ابزاری در راستای مقاصد سیاست خارجی محسوب می شوند. آنچه که محرز است، این است که وضع تحریم، تحت منشور ملل متحد صرفا برعهده شورای امنیت گذاشته شده است که خود تابع محدودیت های ناشی از مفاد منشور می باشد و کشورها از اتخاذ اقدامات قهری یکجانبه علیه یکدیگر خارج از چارچوب منشور منع شده اند. برابر پیش نویس مفاد مسئولیت دولت ها، اقدامات کشورها علیه یکدیگر خارج از منشور ملل متحد، از تحریم تفکیک شده و عنوان «اقدام متقابل» گرفته است. تحریم ها چه از سوی شورای امنیت اعمال شوند و چه به صورت یکجانبه توسط کشورها علیه یکدیگر، بر بهره مندی افراد از حقوق بشر اساسی خود نیز تاثیر جدی خواهند گذاشت.
    کلیدواژگان: تحریم های شورای امنیت، تحریم های یکجانبه، حقوق بین الملل، اقدام متقابل، رژیم تجارت جهانی
  • محمد ابراهیم شمس ناتری*، زهرا احمدی ناطور صفحات 131-159
    «آزادی مشروط» فرصتی است که پیش از پایان دوره ی محکومیت، به محکومان در بند داده می شود، تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورات دادگاه را به مورد اجرا گذارند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. همواره فرض بر این است که این نهاد ارفاقی، در کنار احیای اصل فردی کردن مجازات ها، سازگاری اجتماعی و باز پروری محکومان به حبس را تسهیل می کند. در همین راستا، قانونگذار ایران نیز طی قوانین و مقررات مختلف، از این تاسیس جزایی بهره جسته و از جمله در قانون مجازات اسلامی 1392، مجریان قانون را با تحولات قابل توجهی نسبت به قانون مجازات 1370 مواجه ساخته است. مطالعه ی حاضر، ضمن پرداختن به کلیاتی در باب امر و بررسی اجمالی تحولات قانون مجازات اسلامی جدید در حوزه ی آزادی مشروط، رویکردهای نوین قانونگذار در این حوزه را مورد توجه و تاکید قرار می دهد؛ ضرورت استفاده از آزادی مشروط برای اولین بار، ضرورت تحمل یک سوم از مدت مجازات در مورد محکومین به حبس تا ده سال، و شمول مدت آزادی مشروط به بقیه ی مدت مجازات، از عمده ترین تحولات قانون جدید بوده و استفاده از نظارت الکترونیکی برای محکومین به حبس در جرایم تعزیری درجه ی پنج تا هشت، تحت شرایط مقرر قانونی، از جمله نوآوری های مطلق قانونگذار در این حوزه است. به طورکلی، شرایط استفاده از امتیاز آزادی مشروط در قانون جدید، از جهات مختلف هموارتر گشته که اقدامی در خور تحسین است؛ گرچه باید منتظر تصویب آئین نامه ی اجرایی این مقررات ماند و اجرای آن را در عمل قضاوت نمود.
    کلیدواژگان: آزادی مشروط، قانون مجازات اسلامی 1392، حبس، محکوم
  • اسدالله لطفی*، سپیده میر مجیدی صفحات 161-183
    هنگامی که یک مسبب ( معلول ) دارای چند سبب مستقل و در عرض یکدیگر باشند، بحث مهم « تداخل یا عدم تداخل اسباب »، قابلیت طرح می یابد. به عبارت ساده تر، هنگامی که اسباب، متعدد ( به قتل رساندن چند نفر ) ولی مسبب ها تکرار شدنی نباشند ( اجرای چند مجازات قتل )، با تداخل اسباب مواجهیم و آن گاه که اسباب متعدد ( مانند خوابیدن و دست زدن به میت ) و مسبب ها نیز قابل تکرار ( تکرار وضو ) باشند، به غیر از مواردی که دلیل خاص بر تداخل یا عدم تداخل اسباب وجود دارد، اقتضای قاعده، مطابق قول مشهور فقهای امامیه، عدم تداخل اسباب و مسببات است. اصل عدم تداخل مسببات، به اصل عدم تداخل اسباب بر می گردد، به این معنا که به تبع پذیرفتن قاعده عدم تداخل اسباب، این بحث به میان می آید که آیا لازمه تعدد اسباب، انجام یک مسبب است، یا انجام تکالیف متعدد. نوشتار حاضر بر آن است با تبیین اصولی مفهوم تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات به عنوان پیش نیاز، مصادیق و جلوه های آن را در فقه جزاء و حقوق کیفری ایران، به بحث گذارد. بر همین اساس، پس از بررسی مفاهیم و ادبیات مقدماتی، مفهوم « تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات » با اتخاذ رویکردی اصولی، به بحث گذاشته می شود و پس از آن، جلوه های آن در فقه جزاء و حقوق کیفری ایران تبیین می گردد. نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد گرچه قانونگذار « عدم تداخل اسباب و مسببات » را به عنوان یک قاعده اصولی و فقهی پذیرفته است، ولی در مواردی نیز شاهد تداخل اسباب و مسببات هستیم.
    کلیدواژگان: اسباب و مسببات، شرط و جزاء، تداخل و عدم تداخل، تعدد، حدود، قصاص، دیات
|
  • Dr Shahram Ebrahimi * Pages 1-23
    Victims respect as the Holy One side of the triangle offense, including developments in a situation where the victim is seen in the process of criminal justice. Necessity fair trial resulted in the birth and consolidation of fundamental rights of the parties in the criminal case was this process, although this growth and development than the victim was not very quick and easy. Code of Criminal Procedure, the law outlines a fair trial in the first quarter and the same material, the rights of victims to be recognized and the appropriate guarantees for forecasting. Classification and analysis of these rights in the preliminary inquiry is the subject of the present article.
    Keywords: victim, right of victim, criminal process, Primary investigation
  • Abdolreza Barzegar, Tahmine Rahmani Pages 25-64
    Procurement means Preparing for access to goods and services of an external source. Procurement process is based on the principle of non-discrimination, equal treatment, mutual recognition, proportionality and transparency. In this article the answer given to this question, whether Act of the jurisdiction of Islamic Republic of Iran's Institute of justice ýfor trying civil actions against foreign states act of 1999 can compensate loss and damage to Iranian companies by effect of sanctions? And it will be considered as a priority rule, the dispute resolution procedures set out in the context of public procurement contracts or not? To answer this question it must be said, although the law. There is more political and it was enacted in contrast to the actions of foreign governments, however, Due to its contents, it can be invoked, the right of companies in Iran. Although there are many difficulties in this type of litigation proceedings in judgment and the implementation phase.
    Keywords: Public Procurement Contract, Types of Sanctions, Jurisdictional Immunities of States
  • Mohammadhosein Zarei *, Azita Mohsenzadeh Pages 65-92
    Law of evidence in administrative proceeding, has an undeniable significance to guarantee citizens’ rights and freedoms and to guarantee the principle of “Rule of Law” . By predicting the system of free law of evidence in administrative proceeding, this opportunity will be provided for citizens to use all reasonable evidences to reach their rights and get disengaged from the usual current limits in the system of legal law of evidence . From the other side, imposing the burden of proof on a citizen who claiming violation of the principle of “Rule of Law” by the administration department will be a crucial obstacle in realization of administrative proceeding targets, thus this is necessary to adjust the rule of “ the burden of proof by the claimant” in administrative proceeding and make the administrative department “responsible” too in a way that the administrative office be obliged to clarify and explain the appealed decision reasonably and on a basis. Of other necessary mechanisms for
    realization of administrative proceeding targets is to predict the active participation of the administrative judge to discover reality and to enforce justice. The administrative judge should do the necessary researches to make sure of realization of the principle of “ Rule of Law” so that by this arrangement the inequality between the administrative department and the citizen in the administrative proceedings get compensated to some extent and the citizens’ rights and freedoms get guaranteed.
    Keywords: administrative proceeding, the free law of evidence system, the role of administrative judge, the burden of proof
  • Ghasem Zamani Man *, Kazem Gharib Abadi Man Pages 93-129
    Sanctions have always been imposed to achieve certain goals. Security Council which is responsible to maintain international peace and security, can impose sanctions under article 41 of the U.N Charter to implement its decisions. On the other side, states also unilaterally impose sanctions against others to achieve their national goals and interests. In this context, sanctions are seen as a tool in line with foreign policy purposes. It is evident that imposition of sanctions is the sole responsibility of the Security Council in accordance with the Charter, which is bound to the provisions of the Charter, and the states have been prevented to impose unilateral coercive measures including sanctions out of this context. States actions against each other out of the Charter, has been separated from sanctions and named countermeasures according to the ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. Sanctions either imposed by the Security Council or unilaterally by the states, will affect seriously enjoyment of basic human rights by the individuals
    Keywords: UNSC Sanctions, Unilateral Sanctions, Countermeasures, World Trade Rules, International Law
  • Mohammad Ebrahim Shams Nateri Dr *, Zahra Ahmadi-Natoor Pages 131-159
    “Parole” is the opportunity that given to prisoners before ending their conviction period to if they behave properly during the time that the court determines and enforces court orders, benefit from absolute freedom. It is always assumed that this leniency institution besides restoring principle of individualizing punishment, facilitate the social compatibility and rehabilitating persons convicted to prison. In this regard, the Iranian legislator also made ​​use from this criminal establishment in different laws and regulations and in Islamic Penal Code 1392 has created significant and worthy changes in the parole system than the Penal Code acted 1370. The present study in addition to addressing generalities on the issue and survey of changes in new Islamic Penal Code in the field of parole notes and emphasizes on the legislative new approaches in this field. Necessity use of parole for first time, need to endure third of punishment for convicts until ten years imprisonment and including parole period to remained time of the sentence are major changes of new law, and use of electronic surveillance for convicts to imprisonment in crimes, with degree of five up to eight are absolute innovation of legislator in this field. Generally, terms of using parole has been easier from different aspects in new that is an admirable action; although it should wait to approve executive regulations for these rules and judge its enforcement in actual.
    Keywords: Parole, Islamic Penal Code acted 1392, prison, convict