فهرست مطالب

پژوهش های فقهی - سال سیزدهم شماره 3 (پاییز 1396)
  • سال سیزدهم شماره 3 (پاییز 1396)
  • تاریخ انتشار: 1396/10/06
  • تعداد عناوین: 10
|
  • سید رحمت الله دانش میرکهن، محمدحسن حایری *، احمدعلی یوسفی صفحات 439-461
    پول های نقدی که خمس آنها پرداخت شده است، گاهی با افزایش در قدرت خرید مواجه می شوند. نظریات علمی و فقهی پذیرفتنی در مورد کاهش ارزش پول مطرح شده، اما در زمینه افزایش ارزش پول هیچ گونه تحقیقی انجام نگرفته است. سوال این خواهد بود که آیا بر میزان افزایش یافته در قدرت خرید پول، خمس تعلق می گیرد؟ به عبارت دیگر آیا افزایش در ارزش پول مصداق فایده، نماء و کسب محسوب می شود تا متعلق خمس باشد؟ با توجه به عرفی بودن عناوین مذکور برای تعلق خمس، در صورتی که عرف آن افزایش را مصداق فایده، نماء و کسب، محسوب کند، بر این افزایش خمس تعلق می گیرد و اگر قضاوت عرف بر عدم انطباق افزایش قدرت خرید بر عناوین مذکور باشد، آن افزایش متعلق خمس نخواهد بود. در صورت عدم تشخیص با ادله اجتهادی بر افزایش قدرت خرید پول، اصل عملی برائت و استصحاب، بیانگر عدم تعلق خمس بر افزایش قدرت خرید پول است. اثبات فرضیه تحقیق، به روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای صورت می پذیرد. نتیجه تحقیق این است که با توجه به اینکه مقوم ماهیت پول، قدرت خرید آن است، بر افزایش قدرت خرید (به دلیل آنکه عنوان فایده، نماء و کسب صدق می کند) خمس تعلق می گیرد.
    کلیدواژگان: افزایش قدرت خرید پول، خمس، فایده، نماء
  • سعید افشاری*، محمدتقی قبولی درافشان، حسین ناصری مقدم صفحات 463-484
    یکی از چالش های مهم جواز بیمه عمر، ایراد شبهه غرر (خطر و جهالت) و بیع امنیت است. در مقاله پیش رو، با بهره گیری از روش تحلیلی – توصیفی در صدد پاسخگویی به دو اشکال اساسی مذکوریم. نتایج پژوهش حاکی از این است که اگر مقصود از غرر، خطر باشد، اصولا بیمه عمر نه برای ایجاد خطر، بلکه برای دفع خطر و جبران خسارت پدید آمده است. اگر غرر به معنای جهالت باشد، مبنای اشکال این است که معاوضه در بیمه عمر، معاوضه مال به مال تصور شده، در حالی که مبادله در بیمه عمر، مبادله مال در مقابل دریافت تعهد به پرداخت خسارت و در نتیجه تامین امنیت است. جهالت برای بیمه‏ گذار نیز وجود ندارد، زیرا وی اقساط بیمه را می پردازد و در مقابل، تعهد و تامین به دست می آورد و این برای بیمه گذار مالیت دارد و دارای ارزش اقتصادی است که می تواند در مقابل اقساط بیمه ای، عوض مورد مصالحه قرار بگیرد. از این رو بیمه عمر، بیع امنیت نیست، بلکه صلح تامینی محسوب می شود. مبنای حقوقی آن ماده 768 ق.م (صلح تامینی) است. در این ماده، تعهد به پرداخت نفقه به عنوان عوض مورد معامله قرار گرفته است. بیمه عمر نیز، بر عقد صلح تامینی انطباق پذیر خواهد بود.
    کلیدواژگان: بیع امنیت، بیمه عمر، تعهد به پرداخت خسارت، جهل به عوض، غرر، مالیت تعهد
  • عبدالله امیدی فرد، مرضیه پیله ور * صفحات 485-521
    بر اساس قاعده ارشاد، واجب است فرد جاهل در اصول دین، عقاید و معارف الهی و احکام شرعی هدایت شود. از نظر علما ارشاد جاهل به احکام شرعی واجب است و برای اثبات آن به آیاتی نظیر آیه شریفه نفر و سوال و روایات کثیری استناد شده است. ولیکن در وجوب ارشاد به موضوعات، بین فقها اختلاف هست و اکثرا معتقدند که اقتضای ادله قاعده ارشاد، وجوب ارشاد در جهل به حکم است و دلیلی بر وجوب ارشاد در موضوعات وجود ندارد و حتی برخی در صورت اذیت شدن جاهل بر اثر اعلام یا افتادن در عسر و حرج آن را حرام دانسته اند. اما ارشاد در موضوعات مهمی مانند جان و ناموس، از این حکم مستثنا شده و ارشاد در آنها واجب است. همچنین نسبت قاعده «ارشاد» با قاعده «وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی» عموم و خصوص مطلق بوده و با وجود تشابهاتی نظیر حکم تکلیفی وجوب، نسبت آن با «امر به معروف و نهی از منکر» به دلیل اختلاف آنها در موضوع تباین است.
    کلیدواژگان: ارشاد، ارشاد در احکام، ارشاد در موضوعات، جاهل، قاعده
  • سید محمد مهدی قبولی درافشان * صفحات 523-554
    ماده 1069 قانون مدنی ایران، شرط خیار در عقد نکاح را باطل دانسته، ولی در مورد تاثیر بطلان شرط بر عقد سکوت کرده است. این در حالی بوده که در فقه امامی افزون بر بطلان شرط خیار در نکاح، نظر مشهور بر مبطل بودن چنین شرطی است. حال، سوال این خواهد بود که آیا بطلان این شرط بر ادله محکمی استوار است و آیا باید شرط یادشده را از شروط صرفا باطل به شمار آورد یا اینکه باطل دانستن قرارداد نکاح نیز لازم است. به علاوه آیا بطلان شرط خیار اختصاص به نکاح دائم دارد یا در نکاح منقطع نیز چنین خواهد بود. در این جستار با روشی توصیفی تحلیلی به بازپژوهی موضوع از نظر فقهی و حقوقی می پردازیم و ضمن نقد و بررسی ادله مختلف، به این نتیجه دست یافته ایم که در مجموع از نظر فقهی، نظر اقوی بطلان شرط در نکاح دائم (و نه منقطع) است و اصولا این شرط موجب بطلان نکاح نیست. سکوت قانونگذار در مورد بطلان عقد نکاح نیز محمول بر پذیرش صحت عقد است. البته عدم تفکیک میان عقد دائم و منقطع در زمینه بطلان شرط خیار، قابل انتقاد و شایسته اصلاح محسوب می شود.
    کلیدواژگان: شرط خیار، فقه امامی، ماده 1069 قانون مدنی، نکاح دائم، نکاح منقطع
  • محمدرضا نایینی منوچهری، محمد حکیم * صفحات 555-581
    واکاوی تطور جریان اصل تاخر حادث در تاریخ فقه شیعه، به عنوان اصل پرکاربردی در ابواب متعدد فقهی و موثر در تقنین، زمان و دلیل و تاثیر دگرگونی دیدگاه فقها را نسبت به اصل مذکور روشن خواهد کرد. نظریاتی همچون اطلاق در جواز و اجرا، نفی مطلق اجرا و تفصیل در جریان و عدم جریان، پیرامون این اصل مطرح شده اند. تبدل به اصل مثبت، تعارض با اصل همانند در طرف مقابل و نقص در ارکان و شرایط استصحاب، به عنوان دلایل مخالفان اصل تاخر حادث مطرح شده و در مقابل، در طرفداری از جریان این اصل، به دلایلی همچون بنای عقلا، ارتکاز عرفی بر جری عملی مطابق این اصل و انطباق اطلاق دلیل استصحاب استناد شده است. مقاله حاضر، رهیافت نوینی از واکاوی تطور تاریخی جریان این اصل، به دست می دهد و با نقد و بررسی دلایل و پیشفرض های مخالفان جریان اصل تاخر حادث و حل اشکالات مطرح شده، ضمن کشف راه خروج از تعارض در برخی از صور شک و عدم تبدل این اصل به اصل مثبت، به ارائه تفصیلی دیگر در صور شک، توجه به تاثیر احتمال تقارن و استنتاج جریان آن در برخی موارد می پردازد.
    کلیدواژگان: استصحاب، اصل تاخر حادث، اصل عدمی، اصل عقلایی، اصل مثبت، تاخر حادث، تعارض اصلین
  • رضا نیکخواه*، سید مهدی صالحی، سید سلمان مرتضوی صفحات 583-610
    با تدوین قانون کار برخی از اجاره های اشخاص از حاکمیت قانون مدنی خارج و تحت حاکمیت قانون کار قرار گرفته اند. این نوع اجاره ها با عنوان قرارداد کار و اجاره های باقیمانده تحت حاکمیت قانون مدنی با نام مقاطعه کاری شناخته می شوند. پیرو این تفکیک، تمیز مقاطعه کاری از اجاره های تحت حاکمیت قانون کار مسئله ای بوده که بین حقوقدانان مدنی و کار مطرح شده است و حقوقدانان از جنبه های مختلف سعی کرده اند معیار تمایز این دو نوع اجاره را ارائه دهند. با این حال، هیچ کدام از معیارهای رایج، به طور کامل تمیزدهنده ماهیت این دو نوع اجاره نیستند. این مسئله از آن جنبه اهمیت دارد که قرارداد کار، از طرفی، تکلیف و مسئولیت هایی برای کارفرما و از طرف دیگر، امتیازاتی برای اجیر تعیین کرده است و هر اجاره ای که مشمول قرارداد کار قرار گیرد، متضمن این تکالیف و حقوق است. با توجه به اهمیت این مسئله و اختلافی بودن آن در علم حقوق و نپرداختن به آن در فقه امامیه، در این مقاله، ابتدا آرای حقوقدانان ذکر و نقد می شود و سپس به واکاوی اصل تفکیک در فقه امامیه خواهیم پرداخت.
    کلیدواژگان: اجاره اجیر خاص، اجاره اجیر مشترک، قرارداد کار، مقاطعه کاری
  • محمدرضا جباران * صفحات 611-631
    آگاهی از ملاک یک حکم به ما فرصت می دهد که همگام با وسعت محدوده ملاک، دایره شمول حکم را کوچک یا بزرگ کنیم. حرمت صورتگری با صرف نظر از قیود، از مسلمات فقه مذاهب اسلامی است؛ ولی با توجه به ویژگی های موضوع این حکم در ظرف تشریع، احتمال می دهیم که تشریع حرمت، تحت تاثیر خصوصیات موضوع در آن زمان صورت پذیرفته باشد. پس کشف ملاک این حکم شاید در تعمیم آن نسبت به مصادیق امروزینش موثر باشد. ملاک این حکم از راه عقل دست یافتنی نیست، چون عمل صورتگری قبح ذاتی ندارد، ولی شاید از راه بررسی ادله لفظی به علت آن دست پیدا کنیم. این مقاله با این پیش فرض به بررسی نصوص مسئله اختصاص دارد و با تجمیع قراین به این نتیجه دست یافته که این حکم فقط برای پیشگیری از ادامه و توسعه شرک و بت پرستی تشریع شده است.
    کلیدواژگان: بت، بت پرستي، شرک، صورتگري، ملاک حکم
  • سیدمهدی دادمرزی، حمزه امینی نسب * صفحات 633-653
    یکی از مسائل مورد اتفاق در فقه و حقوق اسلامی این است که وصیت، محدود به ثلث اموال و مازاد بر آن به اجازه ورثه منوط است. اما در صورتی که موصی وارثی نداشته باشد، درباره اینکه آیا همچنان محدودیت ثلث باقی است یا باید آزادی کامل موصی را پذیرفت، اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از صاحب نظران در این فرض نیز وصیت را محدود به ثلث و مازاد را از آن امام (حاکم) می دانند. برخی دیگر با اعتقاد به اختیار کامل موصی، چنین وصیتی را معتبر دانسته اند. بعضی دیگر نیز راه تفصیل را در پیش گرفته اند و وصایای مربوط به امور خیریه و عام المنفعه را معتبر و سایر وصایا را به ثلث محدود می دانند. در پژوهش حاضر با نقد و بررسی ادله ارائه شده برای نظریات مختلف، نظریه محدودیت وصیت موصی بلاوارث به ثلث اموال را قوی تر دانسته ایم. از دیدگاه حقوقی نیز نظر مزبور با قانون مدنی سازگارتر محسوب می شود.
    کلیدواژگان: بلاوارث، ثلث اموال، مازاد بر ثلث، موصی، وصیت
  • امیر مهاجر میلانی* صفحات 655-686
    موضوع تحقیق حاضر تعیین مالک سلول های بنیادی موجود در خون بند ناف نوزاد است. در این پژوهش در راستای پاسخ به مسئله پیش گفته ابتدا دلایلی را که شاید به استناد آنها مالکیت مادر یا پدر بر این سلول ها ترجیح داده شود، از ابواب مختلف فقه و در قالب فروعات متعددی جمع آوری کرده ایم و با بررسی هر یک از آنها نتیجه می گیریم که این دلایل برای اثبات این دو دیدگاه کافی نیستند و در ادامه با استناد به یافته های پزشکی مبنی بر منشا جنینی سلول های بنیادی خون بند ناف و روشن کردن نقش مادر در تکوین این سلول ها، با تبیین صحیح موضوع و طرح و نقد برخی اشکال های وارد بر مالکیت نوزاد از این دیدگاه (که عرف متخصص نیز بر آن تاکید دارد) دفاع می کنیم.
    کلیدواژگان: جزئیت جنین نسبت به مادر، کنیز باردار، مالکیت جنین، مالکیت منی، منشا جنینی سلول های بنیادی
  • سید احمد میرحسینی نیری * صفحات 687-703
    «رشوه خواری» و «حق حساب گرفتن» از کسی برای طرفداری از او با تضییع حقوق دیگری، حرام و خلاف شرع و قانون است و همه مذاهب اسلامی به حرمت آن قائلند؛ به تعبیری این حکم مورد اجماع مسلمانان است. بی تردید کسی که رشوه می دهد، مرتکب فعل حرام شده است؛ ولی در مواردی، این اقدام موجب تضییع حق دیگری نیست، بلکه حق واقعی شخص به او می رسد که در این فرض نیز رشوه بر گیرنده رشوه حلال نخواهد بود؛ اما آیا فعل پرداخت کننده هم که برای رسیدن به حق خودش به آن اقدام کرده، ممنوع و حرام است؟ گاهی راه رسیدن به این حق، به رشوه دادن منحصر است و گاهی راه های دیگری هم وجود دارد. در این مقاله، با بررسی ادله و دیدگاه های فقیهان چنین به دست می آید که اگر راه رسیدن به حق منحصر در رشوه دادن باشد، این اقدام برای رشوه دهنده در حد ضرورت جایز و برای مترشی در هر صورت حرام است.
    کلیدواژگان: استیفای حق، اکراه و اضطرار، جواز و حرمت، رشوه
|
  • Sayyed Rahmatullah Danesh Mirkohan Mohammad-Hasan Haeri *, Ahmadali Yousefi Pages 439-461
    Cash that its Khums has been paid and is stored in banks in order for business or savings is sometimes faced with an increase in the purchasing power. Some acceptable scientific and jurisprudential comments have been made on the devaluation but no research has been conducted on revaluation. The question is whether Khums is belonged to the increase in the purchasing power. In other words, is the revaluation considered as the quintessence of interest, *, and business so that Khums is belonged to? Given the aforementioned titles being customary in order for Khums belonging, if custom regards the increase as the quintessence of interest, *, and business, Khums is belonged to and if the custom judgment is on non-compliance of the purchasing power increase, Khums is not belonged to that increase. In case of lack of recognition with Ijtihad reasons on the increase in the purchasing power of money, principles of acquittal and presumption explain that Khums is not belonged to the increase in the purchasing power of money. The research assumption is proved in a descriptive-analytical way, by collecting library data, and by utilizing rational methods. The result of the present study is that, considering the fact that the purchasing power of money is the valuation of its nature, Khums is belonged to the increase in the purchasing power because the titles interest, and business are true.
    Keywords: Khums, Increase in Purchasing Power of Money, Interest, accretion
  • Saeed Afshari *, Mohammad Taqi Ghabooli Dorafshan, Hosein Naseri Moghadam Pages 463-484
    One of the major challenges of life insurance license,impediments Gharar (danger and ignorance) and transaction security.This article, by using analytical methods - is described in the above set two basic shapes.
    The study's results show. If, it stands for ignorance, the issue is based on an exchange in life insurance, property exchange is supposed to property, while trade in life insurance, is property transaction in exchange for the obligation to pay damages, and this is exchangeable and has economic value that can be instead of property against the insurance installments. Its legal basis is of article 768 (peace). In this article, the obligation to pay alimony has been changed as the transaction. Life insurance is also applicable to the conclusion of peace.
    Keywords: Life insurance, the obligation to pay damages, Gharar, ignorance Instead, taxes commitment, consignment sale
  • Abdollah Omidifard, Marziyeh Pilehvar * Pages 485-521
    Based on the Rule of Guidance, it is necessary to guide anyone who is ignorant of religious principles, divine insights and religious orders. This takes the form of what is normally known as as Education and Promotion.
    In the view point of clerics, Holy Verses such as äÝÑ and ÓæÇá and many other Hadith furnish evidence for the necessity of providing guidance to anyone ignorant of religious orders; however, there are disagreements among fuqaha as to the necessity of guiding an ignorant about the issues. Many of them argue that the essence of the Rule of Guidance is providing guidance about the ignorance of the orders and there are no reasons whatsoever for providing such guidance for religious issues. There are even some jurists who forbid providing guidance to an ignorant in case he/she is bothered or falls into hardship unless the issue has to do with the life or dignity of other human beings.
    Keywords: jurisprudencial rule, the guiding an ignorant person, guidance in legislated issues, guidance in verdicts
  • Sayyed Mohammad Mahdi Qabuli Dorafshan* Pages 523-554
    Article 1069 of the Iranian civil code has voided the condition of option in contract of marriage but it is silent about the effect of void of condition on contract while in the imami jurisprudence further than void of condition of option in marriage, the famous opinion is void of this condition. However the question is that if void of condition of option in marriage is based on the strong reasons and if the mentioned condition must be from the merely void condition or the void of marriage contract is necessary too? Moreover if the void of condition of option is appertained to perpetual marriage or there is in the temporary marriage? This search with descriptive method has researched the subject from the juridical and legal viewpoint and with the critic and study of different reasons has received to this conclusion that at all from the viewpoint of jurisprudence, the stronger opinion is void of marriage contract in perpetual marriage (no in temporary marriage) and the silence of the lawyer about the void of contract of marriage carried on acceptation of validity of contract. But non dissociation between the perpetual and temporary contract in the field of void of condition of option is critical and better to amendment.
    Keywords: Condition of Option, Perpetual Marriage, Temporary Marriage, Article 1069 of the Iranian Civil Code, Imami Jurisprudence
  • Mohammad Reza Naeiny Manouchehri, Mohammad Hakim * Pages 555-581
    Analysis of the stream of evolution of occurrence recency practical principle within the Shiism jurisprudence history as a widely-used principle through the numerous jurisprudential subjects and as an effective principle in legislation will clarify the time and the reason of the change in the jurists views toward the aforementioned principle. Some theories such as generality in permissibility and execution, execution absolute negation and expounding the stream or lack of stream are brought up concerning this principle. Transforming into a demonstrator principle, conflict with the identical principle on one hand, and existence of defects through the components and terms of presumption of continuity are brought up as the grounds for the opponents of occurrence recency practical principle, and on the other hand, in backing and supporting this principle’s stream, it has been cited to some reasons such as intellectuals’ style, the traditional reliance on practical stream in compatible to this principle and the also to the compatibility of the generality of the cause of continuity presumption . The article herein, by criticism and consideration the proofs and presuppositions of the opponents of the stream of occurrence recency principle and solve the figured problems, alongside the discovery of exit from conflict for some doubts forms and non-change of this principle to the demonstrative principle, brings about another description for the doubts forms, and pays attention to the influence of the probability of coincidence of symmetry and the inference of the stream thereto in some cases.
    Keywords: Occurrence, Occurrence recency principle, presuming of continuation of a state que ante, nullity principle, Intellectuals Style principle, Demonstrative Principle, Conflict of two principles
  • Mohammad Reza Jabbaran* Pages 611-631
    Awareness of a sentence cause is important to define the exact extent of sentence liability and its cause, simultaneously. Prohibition of sculpture without considering its constraints, is an undoubted Islamic law (sharia) in all Islamic schools. However, considering the features of this rule in legislation point of view, Sculpture prohibition was probably legislated under its foretime conditions. Therefore, discovery of the cause of this law can be effective in generalization of the law for current era. As Sculpture has not natural enormity, the basis of this law cannot be established cognitively. However it is possible to capture the cause of this law using verbal reasoning. Assuming this method, in this paper, it has been discussed that prohibition of sculpture law was only legislated in order to stall the spread of polytheism (shirk) and Idolatry
    Keywords: sculpturing, The criteria of, commandment, idle, idle worship, polytheism
  • Sayyed Mahdi Dadmarzi, Hamzeh Amininasab * Pages 633-653
    One of the unanimous issues in Jurisprudence and Islamic law is that the will is limited to one-third of the heritage and its surplus is subject to permission from the heirs. But if there is no heir, about whether the limitation of third still remains or the testator has complete freedom, there is disagreement. A group of experts in this hypothesis, believes it is limited to the third and surplus belongs to Imam (governor). Some other believe to the absolute freedom of testator and validity of such testament. Others separate between wills to charity and other wills. This study examines the arguments presented for different ideas and knows stronger the theory of limitation of the testator without heir to one-third of the property. From the legal point of view it is also more compatible with the provisions of the Civil Code
    Keywords: will, testament, testator, without heir, excess of one third, one third of property
  • Amir Mohajer Milani * Pages 655-686
  • Seyyed Ahmad Mirhosseini Naieri * Pages 687-703
    “Bribery” and to “receive any item of value” from some one to defend him and to infringe or deny the rights of others is unlawful and against the shari‘a (Islamic law) and the law and all Islamic religions hold that it is unlawful; In another word, there is consensus among Muslim regrinding this rule. Undoubtedly, one who conducts bribery performs an unlawful act. In some cases bribery does not infringe or deny the rights of others, rather it restores the actual rights of some one. Given that, it will not render the bribe lawful for the bribe recipient. But a question arises here as to whether the act of bribe-giver for restoration of his right is also unlawful and forbidden? Sometimes there is no way but to give bribe to restore one’s right and sometimes there are other ways too. It is understood from the review of the arguments , proofs , and the viewpoints of the jurists in this article that in the case that there is no way but to give bribe for the restoration of right, bribery is lawful for bribe-giver to the extent that it is necessary, but it is unlawful for the bribe-recipient.
    Keywords: restoration of right, lawfulness, unlawfulness, duress, compulsion