نشریه تدبیر
پیاپی 302 (اردیبهشت 1397)

سال 97 در حالی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری شد که طی سال های اخیر و تحت عناوین اقتصاد مقاومتی، به موضوع حمایت از کالای ایرانی در بطن مفاهیم و بندهای آن اشاره‌ای مستقیم گردیده است.
 بی‌تردید، شعار «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» و «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» بدون حمایت از کالای ایرانی معنا و مفهومی نداشته و اگر به این شعارها در سال‌های اخیر جامه عمل پوشانده می‌شد، قطعا به افزایش تولید داخلی و کیفیت کالای ایرانی منجر می‌گردید. بر این اساس، می‌توان این‌طور گفت که سال «حمایت از کالای ایرانی» ادامه رویکرد و روندی است که احتمالا تا رسیدن به نقطه مطلوب راه درازی در پیش خواهد داشت.

دونالد ترامپ، رییس جمهور عهدشکن ایالات متحده آمریکا در تصمیمی نابخردانه و ناقض همه قوانین بین‌المللی، از برنامه اقدام مشترک (برجام) خارج شد تا سرنوشت این تفاهم‌نامه بین‌المللی و تضمین اجرایی آن بر عهده سه کشور اتحادیه اروپا (انگلستان، فرانسه و آلمان) به همراه روسیه و چین قرار بگیرد. این مقدمه را از آن جهت ذکر کردم که به شعار امسال کشور نگاهی از نو بیندازیم؛ «سال حمایت از کالای ایرانی».
به باور نگارنده، بخش عمده‌ای از نگرانی‌های امروز ایران از آینده برجام، نتیجه سال‌ها بی‌توجهی و یا کم‌توجهی به ظرفیت‌های درونی کشور بوده است. این در حالی است که مقام معظم رهبری در بهمن ماه  92 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ فرمودند که به نظر می‌رسد در برهه کنونی، این سیاست‌ها می‌بایست بار دیگر مورد مداقه و بررسی دقیق‌تر قرار گرفته و برای اجرا، طرح‌ریزی و تبیین گردد.

«من قبلا هم این را گفته‌ام، تذکر داده‌ام، الان هم مجددا عرض می‌کنم. واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید می‌شود، بایستی به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود؛ آنچه در داخل تولید می‌شود، از خارج وارد نشود.
اینکه ما نگاه کنیم ببینیم کالاهای مصرفی ما، از خوراک گرفته تا پوشاک، تا وسایل منزل، تا کیف و کفش بعضی از بانوان، تا وسایل مدرسه و دفتر و قلم و امثال این‌ها از خارج بیاید، این مایه‌‌ شرمندگی است! انسان احساس شرم می‌کند؛ هم در مقابل تولیدکننده‌ داخلی احساس شرم می‌کند، هم در مقابل آن کسی که این جنس را از بیرون برای ما می‌فرستد». 1396/01/01
«بنده به مسایل معیشت مردم خیلی فکر می‌کنم، خیلی دغدغه‌مندم نسبت به مسیله‌ معیشت مردم اما هرچه فکر می‌کنم، هرچه با کارشناس‌ها و آدم‌های وارد و مطلع مشورت می‌کنم، می‌بینم جز این راهی وجود ندارد که ما قاطعا تکیه کنیم به مسایل داخلی. اینکه تجار خارجی بیایند و بروند و هیچ آبی هم از این‌ها گرم نشود -که تا حالا [هم‌] نشده- [چه فایده دارد]؟ الان حدود یک‌سال است مدام می‌آیند و می‌روند؛ کاری هم نکرده‌اند. اگر هم بخواهند کاری کنند، تصرف بازار ایران است که درست به ضرر ما است. فایده‌ آمد و رفت این هییت‌ها باید سرمایه‌گذاری باشد، باید ایجاد تولید باشد، باید در جاهایی که احتیاج داریم به فناوری جدید، [آوردن‌] فناوری جدید باشد؛ این‌ها باید باشد؛ این‌ها نیست یا کم است. این چیزها را بایستی مسیولین محترم رعایت کنند، دنبال کنند. اینکه ما گفتیم اقدام و عمل، البته حالا مشغولند، باید ان‌شاءالله نتیجه‌ کار محسوس بشود، ملموس بشود که مردم حس کنند، لمس کنند؛ راه این است.» 1395/05/11

رشد و رونق اقتصادی تابع متغیرهای بسیاری است که شاید بتوان مهم‌ترین آن‌ها را میزان حمایت مردم یک کشور از تولیدات کشور خودشان و ترجیح این تولیدات به کالاهای خارجی دانست.
با توجه به نامگذاری سال جاری با عنوان سال "حمایت از کالای ایرانی"، کارشناسان، دانشگاهیان، مدیران و سیاست‌گذاران کلان کشور، هر یک کوشیده‌اند از منظری موضوع حمایت از کالای ایرانی و موانع و مشکلات پیش روی آن را تبیین و تحلیل کنند تا این سیاست کلان و حیاتی تنها در حد شعار باقی نماند و به عمل درآید. آنچه در پی می‌خوانید، سخنرانی دکتر منصور معظمی، رییس هییت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی با موضوع لزوم حمایت از کالای ایرانی است.

امروز کالای ایرانی در رقابتی نابرابر با همتایان خارجی خود، دچار چنان مظلومیت و مهجوریتی شده‌ است که اگر فکری عاجل برای احیای آن نشود، تولید و اقتصاد کشور با مشکلات پیچیده‌تر و لاینحل‌تری نسبت به امروز مواجه خواهد بود. از همین رو، مقام معظم رهبری شعار امسال را "حمایت از کالای ایرانی" انتخاب کردند که تحقق آن می‌تواند اقتصاد کشور را مقاوم‌تر و تاب‌آورتر کند.
با توجه به این نامگذاری،‌ با دکتر "ابوالفضل کیانی بختیاری"، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی گفت‌وگو کردیم و از وی درباره الزامات تحقق این شعار و نقش هر یک از ذی‌نفعان در تحقق آن پرسیدیم. شرح این گفت‌وگو از نظرتان می‌گذرد.

شرایط متعارضی را که کشور ما طی چند دهه گذشته از نظر اهداف در یک طرف و عملکرد در طرف دیگر در زمینه تولید و تجارت پشت سر گذاشته، سوالات زیادی را در زمینه کارایی سیاست‌های اتخاذ شده در این زمینه به وجود می‌آورد که داشتن پاسخ قابل قبول برای آنها می‌تواند به عنوان چراغ راهنما برای تصحیح رویکردها در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
در این نکته تردیدی وجود ندارد که طی دهه‌های گذشته، مسیولین کشور همواره ‌تاکید صادقانه بر ارتقای تولید داخلی داشته‌اند. از واردات بیزار بوده‌اند و امتیازات متعددی را برای تولید و جرایم سنگینی را برای واردات در نظر گرفته‌اند. دوره‌هایی بوده است که مهری به نام مهر عدم ساخت وجود داشته، به این معنا که فقط واردات کالاهایی مجاز بوده که "امکان" تولید آن‌ها در داخل وجود نداشته است.
تامین انرژی و آب ارزان، عرضه تسهیلات بانکی با نرخ سود واقعی منفی، فراهم آوردن بازار داخلی تضمین شده بدون رقیب خارجی، از جمله شرایطی بوده که طی چند دهه، تلاش سیاستگذار معطوف به تحقق آن بوده است.
اما امروز کجاییم؟ کالاهای ایرانی نیازمند آن هستند که مرتب بر حمایت از آنها ‌تاکید شود. صادراتمان را عمدتا محصولات خام یا بسیار نزدیک به خام تشکیل می‌دهد و در مقابل، واردکننده محصولاتی هستیم که با همان مواد ساخته می‌شوند. کار به جایی رسیده است که اقتصاد ایران با پدیده‌ای تقریبا منحصربه‌فرد در مقیاس جهانی، به نام "قاچاق کالا" مواجه است، در حالی که واژه قاچاق در کشورهای دیگر، محدود به اسلحه، انسان و مواد مخدر است، در کشور ما این واژه عمدتا برای واردات غیررسمی اقلامی از قبیل وسایل خانگی، پارچه، لباس و اقلام مشابه به کار برده می‌شود.
همه موارد ذکر شده ذیل سرفصلی قرار می‌گیرند که می‌توانیم آن را فقدان کیفیت مطلوب، یا در بهترین حالت، پایین بودن کیفیت محصولات تولید شده در کشور بنامیم. برای دو محصول با کیفیت مشابه، محصول ایرانی معمولا به طور معناداری گران‌تر و برای دو کالای هم‌قیمت، کالای ایرانی دارای کیفیت نازل‌تری است. چرا این‌طور است؟ چرا آنچه محقق شده نه‌تنها با هدف تعیین شده مغایر است، بلکه کاملا در نقطه مقابل آن قرار دارد.
در این نوشتار به اهمیت نقش چهار عامل سیاست‌های ارزی نادرست، فقدان تعامل سازمان‌یافته و منضبط تجاری، مالی و تولیدی با جهان، نظام بنگاه‌داری اقتصادی ناکارآمد و محیط نامساعد اقتصاد کلان اشاره می‌شود.
 

نرخ ارز ‌مهم‌ترین مفصل ارتباط اقتصادی یک کشور با کشورهای جهان است. همچنین تغییرات نرخ ارز ‌‌تاثیرات گسترده‌ای بر بخش داخلی و خارجی اقتصادها به همراه دارد؛ چون از یکسو بر صادرات و واردات (و به تبع آن، تراز تجاری) و از سوی دیگر، بر قدرت رقابت‌پذیری داخلی (و به تبع آن، بر تولید و اشتغال) و همچنین تورم داخلی ‌‌تاثیرگذار است. بر این اساس مدیریت بازار ارز یکی از موضوعات کلیدی هر اقتصادی محسوب می‌شود، با این حال، رویکرد واحدی در تعیین نرخ ارز وجود ندارد و کشورها بسته به ساختار و شرایط اقتصادی (در چارچوب نظام‌های ارزی متفاوت)، رویکردهایی نظیر تعادل تراز پرداخت‌ها (تقویت صادرات و کنترل واردات)، برابری قدرت خرید برای تقویت توان تولید داخلی، کنترل تورم و تعادل بخشی به بودجه و... را در تعیین نرخ ارز به کار می‌گیرند.
اهمیت مدیریت بازار ارز برای اقتصاد ایران از جنبه‌های مختلفی دارای اهمیت مضاعف است، از جمله آنکه اقتصاد ‌ایران طی سال‌های آتی و در افق بلندمدت ناگزیر باید به اقتصادی باز و رقابتی تبدیل شود تا از این طریق زمینه‌های متنوع شدن فعالیت‌های اقتصادی، افزایش تولید، رشد صادرات انبوه کالاها و خدمات غیرنفتی را از طریق هم پیوندی با بازارهای جهانی و بهره‌مندشدن از جریان‌های تجارت و مبادلات سرمایه‌ای بین‌الملل برای کشور فراهم کند.

شبهه دوگونه است: علمی و عملی. در شبهه‌ علمی، مخاطب نسبت به درستی یک مدعا، تردید دارد، باور نیافته و اقناع نشده است، اما در شبهه‌ عملی، او به آنچه در منطق و نظر پذیرفت، پایبندی نشان نمی‌دهد و با عذرهایی، به ‌اصطلاح از بار مسئولیت شانه خالی می‌کند و در عمل التزام ندارد؛ همچون کسی که با علم به مضرات دخانیات، نمی‌تواند در مقابل تعارف دوستان یا عادت دیرینه‌ خود یا هر دلیل دیگری، مقاومت کند و سیگار نکشد. این رفتار در سطح اجتماعی نیز بسیار بروز می‌کند، مثلا خداوند انکار اطرافیان فرعون را، همزمان با یقین به حقانیت فرستاده‌ الهی، نتیجه‌ میل به برتری‌طلبی و ظلم آن‌ها می‌شمارد (نمل: 14).
تبیین سال‌های اخیر پیرامون نتایج حمایت از کالای ایرانی، جامعه‌ امروز ما را به سطحی از رشد رسانده که شبهه‌ علمی اندکی در باب آن دارد. کمتر انسان اهل مطالعه و انصافی است که تردید داشته باشد حمایت از کالای ساخت داخل، به نفع رونق کارگاه‌های نیمه‌تعطیل و اشتغال کارگران بیکار ایرانی و کاهش وابستگی به بیرون است؛ اما تعداد خانواده‌هایی که واقعا مطابق این باور، عمل کنند به قدر کافی زیاد و فراگیر نیست تا این باور به مولفه‌ رفتار جمعی ایرانیان تبدیل شده باشد. اگر این گزاره درست باشد، آنچه باید وجهه‌ همت سیاست‌گذاران قرار گیرد، رفع موانع عملی است. تکرار استدلال علمی و ساختن محصولات رسانه‌ای اگر بر اراده و انگیزه اثرگذار نشود، گره‌گشا نخواهد بود و نسخه‌ علاج ندانستن، برای درمان نخواستن به کار نمی‌آید.
البته باید دانست که یک عنصر راهزن در قبول ایده‌ حمایت از کالای داخلی، تصور ناصحیحی است که موجب عدم تصدیق آن می‌شود. حمایت از کالای ساخت داخل در تناسب با سایر ارزش‌های اسلامی و ایرانی معنا دارد: به‌ عنوان نمونه حمایت از «هر» کالای ایرانی با «هر» ویژگی و کیفیتی مقصود سیاست‌گذار حکیم نخواهد بود و اگر قطعه‌‌‌ها یا کالاهایی هستند که استفاده از آن به کاهش عمر دستگاه‌های تولید، محصولات معیوب یا فاقد استاندارد منجر می‌شود و به سلامت مصرف‌کننده زیان وارد می‌کند، توصیه‌ حمایت مشمول آن نمی‌شود. همچنین این تصور که در ورای شعار سال  1397، خودکفایی در «تمام» کالاها، انکار استفاده از محصولات خارجی، بستن مرزهای تجارت، انزوای جهانی و اباطیلی شبیه به آن وجود دارد، از دیگر کج‌فهمی‌‌‌هایی است که موجب روگرداندن و عدم تصدیق این ایده از طرف پاره‌‌‌ای از بدنه‌ جامعه می‌‌‌شود.

به نظر می‌رسد که رقابت‌پذیری کالای ایرانی باید به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های حمایت از کالای ایرانی مدنظر همه اقشار جامعه و سیاستگذاران قرار گیرد؛ به این معنا که کالای ایرانی بتواند با کالای مشابه خارجی هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ قیمت رقابت کند. در این ارتباط هم، بخش تولید کشور باید به تکنولوژی روز دنیا مجهز شود و این شکاف تکنولوژیکی بین بخش تولید ایران و دنیا که طی سال‌های اخیر به جود آمده، از بین برود؛ به نحوی که کالای ایرانی از نظر کیفیت، قادر به رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی شود.

تشویش‌های فرهنگی مربوط به برندهای خارجی در بلندمدت استحاله‌ نسل جوان کشور را نسبت به ارزش‌های نظام و انقلاب در پی خواهد داشت. همچنین، تبلیغ و ترویج فرهنگ استفاده از کالای ایرانی در سال تولید ملی، که موجبات تقویت تولیدات داخل در برابر اسامی معروف و رقیب خارجی را فراهم می‌کند، بسیار ضروری می‌نماید.
با اندکی تسامح می‌توان حضور برندها و فرهنگ مصرف‌گرایی را در کشور به پایان جنگ تحمیلی و ظهور طبقه‌ جدید سرمایه‌سالار نسبت داد. این طبقه‌ اقتصادی، که اتفاقا چندان دغدغه‌ پرداختن به مسایل انقلاب را در ذهن نداشت، مطلوبیت را در راستای تشابه فرهنگی و فکری با غرب (آن هم تنها از نظر هیبت ظاهری) جستجو می‌نمود.
 این روند بعدها با گسترش و تکامل رسانه‌های نوظهور مانند ماهواره و شبکه‌های اینترنتی راه خود را از طبقه‌ اقتصادی صاحب سرمایه به میان طبقه‌ متوسط و حتی طبقه‌ متوسط رو به پایین یافت و به یک اپیدمی اجتماعی تبدیل شد. این آسیب و اپیدمی اجتماعی، همزمان با طرح شعار «رفاه بیشتر در مصرف بیشتر»، به ارایه‌ الگوهای نوین مصرف در جامعه،‌ آن هم با تاکید بر نوع و عنوان خاصی از کالا پرداخت.
 در واقع، در این مرحله استفاده‌کننده از آن کالا با انتساب خود به کالاهای مورد مصرف، هویت و شخصیت جدیدی را برای خود ایجاد می‌کرد. دردآورترین قسمت این بیماری مدرن هنگامی بروز پیدا می‌کند که مصرف‌کنندگان غایت و آمال زندگی خویش را معطوف به این برند می‌بینند؛ به‌گونه‌ای که در چین مصرف‌کننده‌ نوع خاصی از تلفن همراه، برای تهیه‌ آخرین مدل این دستگاه، اقدام به فروش کلیه‌ خود می‌کند.
به هر حال، با جذب بخش وسیعی از توده‌ها در کشور، خصوصا جوانان که عمده‌ مخاطبان این بیماری مدرن هستند، به نظر می‌رسد که در صورت غفلت از این آسیب اقتصادی‌-‌اجتماعی، تبعات نگران‌کننده‌ای در انتظار کشور، دستگاه و سیستم‌های مولد کار و سرمایه در کشور و در یک کلام اقتصاد ایرانی خواهد بود. این نوشتار بر آن است با بررسی مسیله‌ برند و مارک و تاثیر گسترده‌ آن، به ارایه‌ راهکارهایی برای رویارویی با آن بپردازد.

رهبر معظم انقلاب در سخنان خود در آغازین روزهای سال جاری عنوان «حمایت از کالای ایرانی، تولید ایرانی و اشتغال» را به عنوان شعار سال 1397 برگزیدند تا سیاست‌‌های راهبردی و خط‌مشی‌های لازم برای نظام اقتصادی کشور از جمله شبکه بانکی ترسیم شود.
در راستای تحقق این رویکرد اقتصادی و سال حمایت از کالای ایرانی (تولید ملی یا همان تولید داخلی) قطعا در اقتصاد بانک محور کشورمان یکی از نهادهایی که می‌تواند در ارتقای جایگاه کالای ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی نقش بسزایی داشته باشد، نهادهای پولی و مالی به ویژه بانک‌‌ها هستند. بانک‌‌ها می‌توانند از طریق ارایه تسهیلات ارزان قیمت و حمایت و ‌‌تامین مالی برد-برد با ارایه خدمات و محصولات با کیفیت در احیای کسب‌وکارهای ایرانی، بسیار موثر باشند.

امروزه با توجه به رقابتی شدن بازارها از جمله بازارهای صنعتی و خدماتی و حتی کالاهای مصرفی دغدغه اصلی رهبران بازار حفظ سهم بازار در این شرایط است که برای رسیدن به این مهم ابتدا جذب مشتری و سپس ترغیب آن برای خرید و در نهایت، ایجاد وفاداری در آن است که در این بازار رقابتی که هر روز به خود رنگ کالاهای جدید را می‌بیند و هر روز نوسانات محیطی روی آن تاثیر می‌گذارد مشتری بازهم و بازهم وفادار به یک نام تجاری بماند، حتی با وجود افزایش قیمت محصول و یا روی کار آمدن محصولات جدید دیگر. این مهم از طریق‌های متفاوتی ایجاد می‌شود که یکی از این راه‌ها که بسیار ‌موثر واقع شده اما به دلیل تازگی توجه کمی به آن شده و به طور جدی بالخصوص داخل کشورمان اجرایی نشده، بررسی حس روانشناختی مصرف‌کننده برای مشارکت در برندسازی، برند محبوب خود است که این موضوع دارای نوآوری بسیاری است، زیرا امروزه بازاریابی کنونی به سمت شیوه‌های جدید و ‌موثر و علمی پیش رفته است.  مشارکت مناسب در هم‌آفرینی برند نه‌تنها مشارکت مصرف‌کننده را در رقابت هم‌آفرینی برند افزایش می‌دهد،بلکه باعث مشارکت مصرف‌کننده در دارایی‌های نامحسوس برای نوآوری برند می‌شود. در ادامه ابتدا به توضیح برخی مفاهیم برندسازی و بررسی آثار پژوهشی که در گذشته چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور بررسی شده به مطالعه ‌می‌پردازیم، سپس روش‌های اندازه گیری این موضوع بررسی می‌گردد و در پایان رهنمود‌های نظری و عملی برای کشورمان ارایه می‌شود.

استراتژی و تبدیل آن به عمل یکی از بحث‌انگیزترین مقوله‌های مدیریت در چند دهه گذشته بوده است. پژوهش حاضر با رویکردی کاربردی می‌کوشد تا چارچوبی را برای تدوین و پیاده‌سازی استراتژی ارایه دهد و با اجرای این چارچوب در یک مورد واقعی، اثربخشی آن را به بوته آزمایش گذارد. در این‌باره، شرکت‌ «تسنیم‌نوش» که در صنعت نوشیدنی‌های کشور فعال است، به عنوان مورد مطالعه انتخاب شد. در گام نخست با اتکا به ابزارها و الگوهای تحلیلی متداول تدوین استراتژی، موقعیت استراتژیک شرکت مشخص شد. در ادامه، با توجه به تعیین استراتژی عمومی «کاهش» از چارچوب کارت ارزیابی متوازن برای ترسیم نقشه استراتژی شرکت بهره گرفته شد. سپس از دیمتل خاکستری برای تعیین روابط علت و معلولی میان 27 هدف استراتژیک احصا شده در قالب نقشه استراتژی استفاده شد. به این ترتیب، هدف‌های پیشگام و هدف‌های تاخیری مشخص شد. در نهایت، با پیروی از اصول و فنون استراتژی جودویی، راهکارهایی برای تحقق هدف‌های پیشگام ارایه شد.

با توجه به اهمیت ساختار زمانی بدهی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم تعیین‌کننده موفقیت شرکت و در عین حال مغفول مانده در حوزه مطالعات مربوط به ساختار سرمایه و همچنین نظر به مزیت نظارتی بدهی ‌کوتاه‌مدت در مقایسه با بدهی بلندمدت‌، طی این مطالعه رابطه فرا اطمینانی مدیریت (یکی از مهم‌ترین مفاهیم مالی رفتاری مدرن) با سررسید بدهی و نقش ریسک نقدشوندگی (به دلیل تاثیر حایز اهمیت در جذابیت ‌سرمایه‌گذاری، تصمیم‌گیری ‌سرمایه‌گذاران و تخصیص درست منابع) در این رابطه مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.
در این مقاله، تلاش شد تا با استفاده از داده‌‌های 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌‌های 1389 تا 1393 و مدل داده‌‌های ترکیبی به بررسی رابطه فرا اطمینانی مدیریت و سررسید بدهی و نقش نقدشوندگی سهام در این رابطه پرداخته شود. نتایج بررسی‌‌ها نشان داد که فرا اطمینانی مدیریت موجب افزایش بدهی کوتاه‌‌مدت در ساختار سررسید بدهی شرکت می‌‌گردد و نقدشوندگی سهام، این رابطه مستقیم را تضعیف می‌‌نماید.

سازمان‌های ایرانی دوران سخت و پرچالشی را سپری می‌کنند. دوران خطرهای بزرگ و فرصت‌های بزرگ‌تر!
تحولات جهانی و داخلی، بسیار سریع، ناپیوسته و بعضا ویران کننده‌اند و در عین حال، فرصت‌های پیش روی ما علیرغم زودگذر بودن می‌توانند سرنوشت‌ساز باشند.
در چنین شرایطی سازمان‌هایی می‌توانند در عرصه رقابت و کسب‌وکار خود پیشتاز باشند که توجهی بیش از پیش به سرمایه‌های انسانی مناسب، خردمند و انعطاف‌پذیر خود معطوف دارند و از نیروی انسانی متخصص، خلاق، باانگیزه بالا و متعهد برخوردار باشند، زیرا منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می‌دهند. رهبران شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در چنین موقعیتی لازم است با بهره‌گیری از «مدیریت استراتژیک منابع انسانی» نگرشی استراتژیک به حوزه منابع انسانی داشته باشند. این بدان معناست که لازم است تمامی فرایندها، روش‌ها و سیستم‌های عملیاتی و اقدامات حوزه منابع انسانی در راستای حمایت از تحقق اهداف و استراتژی‌های سازمان باشد تا مدیریت منابع انسانی به عنوان شریک استراتژیک سازمان ایفای نقش نماید.

بازاریابی رسانه‌های اجتماعی یا در اصطلاح، بازاریابی شبکه‌های اجتماعی عبارت است از مجموعه فعالیت‌هایی که برای افزایش بازدید سایت از طریق سایت‌های شبکه‌های اجتماعی صورت می‌پذیرد. بازاریابی شبکه‌های اجتماعی پروسه‌ای است که در راستای تولید محتوای جذاب و جلب توجه بازدیدکنندگان انجام می‌شود‌، به طوری که با به‌اشتراک‌گذاری مطالب توسط هر بازدیدکننده مطالب مورد نظر به طور ‌موثری در فضای شبکه‌های اجتماعی و بالطبع در فضای اینترنت گسترش یافته و از این طریق اهداف مورد نظر بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بدون پرداخت هزینه خاصی از طریق سایت‌های شبکه‌های اجتماعی محقق می‌گردد. شبکه‌های اجتماعی امروزه جایگاه مناسبی در بین عموم به دست آورده و با توجه به دسترسی آسان روز به روز استقبال از این پدیده رو به افزایش است. با رشد شبکه‌های اجتماعی فعالیت‌های تجارت الکترونیک وارد مرحله جدیدی شده‌، ارتباط بین بازدیدکنندگان و ارایه‌دهندگان خدمات و همچنین خریداران و فروشندگان افزایش یافته و ارتباط بین سازمان‌ها و شرکت‌ها نیز بهبود یافته و از این طریق کمپین‌های بازاریابی نوینی همچون بازاریابی شبکه‌های اجتماعی به وجود آمده است.‌ امروزه بازاریابی دهان به دهان در حال رشد بسیار سریعی است. یکی از ابزارهای رایج بازاریابی و تبلیغات که اثربخشی آن در بازاریابی خدمات نیز به چشم می‌خورد، بازاریابی دهان به دهان است که به صورت‌های مختلف تعریف می‌شود.
ازجمله مهم‌ترین مزایای بازاریابی دهان ‌به‌ دهان الکترونیکی علاوه بر سرعت ‌بالای انتقال پیام، مقرون‌به‌صرفه بودن آن و قابلیت تغییر سریع محتوای آن است. بزرگ‌ترین عیب آن، تمایل بیشتر مشتریان در به‌اشتراک‌گذاری نارضایتی خود با دیگران بوده و به همین دلیل ممکن است ارتباطات دهان ‌به‌ دهان الکترونیکی منفی، سرعت بیشتری نسبت به ارتباطات مثبت به خود بگیرد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش ارایه مدلی جهت بررسی عوامل اثرگذار بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان توسط فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی است. در این مقاله، با بررسی ادبیات مرتبط با مدل‌های ارزش ویژه برند و مطالعات مشابه در زمینه برند و بازاریابی رسانه‌های اجتماعی، در نهایت مدلی ارایه گردیده که عوامل ‌موثر بر اعتماد، وفاداری و تعهد مشتریان را با فاکتورهای ارزش ویژه برند و بازاریابی رسانه‌های اجتماعی در نظر گرفته است. مدل ارایه شده می‌تواند پیشنهادی به پژوهشگران ارایه دهد تا با استفاده از آن به ارایه مقالات علمی پژوهشی در برندهای مختلف به کار برند. گفتنی است مدل ارایه شده مختص به صنعت خاصی نیست و می‌تواند در برندهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از عناصر عمده در مدیریت، برنامه‌ریزی است. برنامه‌ریزی شالوده عناصر مدیریتی و ‌فرایندی است که سازمان‌ها در قالب آن، همه فعالیت‌ها وکوشش‌های خود را در مورد اهداف مورد نظر، راه رسیدن به آن و چگونگی طی مسیر را در یکدیگر ترکیب و ادغام کرده و هدف از اجرای آن دستیابی به نتایج سازمانی است. پس مدیریت برای کلیه منابع تحت اختیار خود می‌بایست برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشد. یکی از این منابع که منبع راهبردی برای سازمان‌ها محسوب می‌شود، منابع انسانی است که جزء مهم و قرین به مباحث برنامه‌ریزی راهبردی است، عواملی موجب نگرش جدید در برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی شده‌اند، ولی هنوز به علت برخی مسایل و محدودیت‌ها، این نوع برنامه‌ریزی در سازمان‌ها به صورت جامع و کامل و مناسب به کار گرفته نشده است.
 

برای ایجاد و توسعه کسب‌وکار در هر زمینه‌‌ای نیاز به فعالیت‌‌های مختلفی است که یکی از مهم‌‌ترین آن‌‌ها آینده‌‌پژوهی است. در واقع آینده‌‌پژوهی مشتمل بر مجموعه تلاش‌هایی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل منابع، الگوها و عوامل تغییر یا ثبات، به تجسم آینده‌ بالقوه و برنامه‌‌ریزی برای آنها می‌پردازد. تجسم آینده یکی از موارد مهم در برنامه‌‌ریزی‌‌ استراتژیک و تدوین نقشه راه می‌‌باشد. سازمان‌‌ها تلاش می‌‌کنند تا با استفاده از این روش چشم‌انداز و اهداف راهبردی خود را تدوین نموده و برنامه‌‌های خود را در جهت برآورد این اهداف ساماندهی نمایند.
یکی از حوزه‌‌هایی که می‌‌بایست نسبت به ارایه وضعیتی از آینده ‌‌آن اقدام نمود حوزه آموزش و به طور خاص دانشگاه‌‌ها است. هم‌اکنون حوزه آموزش تحت تاثیر تغییرات فناورانه و بازار کار دچار دگرگونی‌‌های عظیمی گردیده است. تغییراتی دانشگاه‌‌ها را در آینده بیش از پیش دچار دگرگونی می‌‌کند. در این مقاله، وضعیت دانشگاه‌‌ها در حال حاضر مورد ارزیابی قرار گرفته و متغیرهای تغییر آنها در دهه آینده مورد بررسی قرار می‌‌گیرد و پس از آن ‌جهت‌‌گیری‌های دانشگاه‌ها در آینده ارایه می‌‌گردد. ‌ترسیم این جهت‌‌گیری‌‌ها می‌تواند دانشگاه‌‌ها را در جهت‌‌دهی به فعالیت‌های خود یاری نماید تا بتوانند زمان و هزینه خود را به صورت مناسب‌‌تری مدیریت نمایند.