نشریه تدبیر
پیاپی 300 (دی 1396)

نگاهی خردمندانه و هوشیارانه به کشورهای توسعه‌یافته، به روشنی بیانگر آن است که برای موفقیت و قرار گرفتن یک جامعه در مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی، نیاز به داشتن اهرم‌های قوی و پایدار است تا بتوان در پناه آنها اثبات قابلیت کرد و با اعتماد کافی ابراز وجود نمود. یکی از این اهرم‌های کلیدی اقتصادی، بنگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی بزرگ و قدرتمند هستند که بازی در زمین‌های بزرگ را تمرین کرده‌ و یادگرفته‌اند؛ سازمان‌ها و بنگاه‌هایی که از کوچکی تا بزرگی راهی سخت و پرزحمت را طی کرده و از گذر زمان آموزه‌ها و تجربه‌های بسیار حاصل کرده‌اند و صدالبته اینان سرمایه گرانبهایی برای جامعه در حال توسعه ما محسوب می‌شوند.

فورچون (fortune) هر ساله فهرست 500 شرکت برتر دنیا را از لحاظ درآمد گزارش می‌کند. این گزارش چند ماه پس از پایان هر سال ‌مالی پس از بررسی اطلاعات و صورت‌های اساسی‌ مالی شرکت‌ها منتشر می‌شود و در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد. در بین این فهرست‌ها همواره جای شرکت‌های ایرانی خالی بوده و این در حالی است که اقتصاد ایران از پتانسیل‌های بزرگی برای حضور موفق در عرصه اقتصاد جهان برخوردار است. اما آن پتانسیل‌های بالقوه همواره روی کاغذ و حداکثر در قالب طرح باقی می‌ماند، هیچگاه به مرحله عمل نمی‌رسد و اگر هم رسید، سرنوشت مطلوبی پیدا نمی‌کند و به همین دلیل هم در کشور روز به روز شاهد توسعه بنگاه‌های کوچک اقتصادی به اسم زودبازده که اتفاقا بعضا زودبازده هم نیستند، بوده‌ایم. این در حالی است که دنیا در جهت معکوس و مسیر توسعه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، حتی از طریق ادغام بنگاه‌های بزرگ و متوسط پیش می‌رود.

"هاشم صباغان"، مدیرعامل شرکت پترو دانیال کیش، دانش‌‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشکده فنی دانشگاه تهران است. وی فعالیت‌‌های کاری خود را در زمینه مهندسی شیمی آغاز نمود. سپس در یک شرکت خارجی فعال در صنعت نفت استخدام شد و ابتدا در کشورهای پاکستان، کویت و استرالیا مشغول به کار شد. وی از سال 1390 به‌عنوان مدیرعامل شرکت پترودانیال کیش منصوب شد.

محمدمهدی عباسخانی، مدیرعامل شرکت نقش اول، کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات و دانشجوی رشته MBA از دانشگاه سوید است. وی فعالیت حرفه‌‌ای خود را در مرکز تحقیقات مخابرات ایران آغاز نمود و در شرکت ارتباطات سیار ایران در سمت‌‌های مختلفی اشتغال داشته است. وی از بهمن‌ماه سال 1391 به‌عنوان عضو هییت‌مدیره و مدیرعامل شرکت نقش اول کیفیت منصوب گردید.

محمد سعیدی دانش‌آموخته رشته حقوق بین‌‌الملل است. وی مدت 14 سال به‌عنوان معاون برنامه‌ریزی و بین‌‌الملل سازمان انرژی اتمی فعالیت نمود. برخی از مهم‌‌ترین عناوین شغلی او عبارت‌‌اند از: مسیول مذاکرات تکمیل پروژه نیروگاه بوشهر، عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌‌ای، معاون بین‌الملل و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی. سعیدی از سال 1394 به‌عنوان مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

صادق فرامرزی، مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش، دانش‌آموخته دکترای مدیریت استراتژیک دانشگاه صنایع و معادن است. وی تجربه سال‌‌ها فعالیت در حوزه پرداخت الکترونیک را دارد و در سمت‌‌های مختلفی نظیر عضو هییت‌مدیره شرکت ارتباطات فنی آوا، مدیر عملیات اجرایی و قایم مقام مدیرعامل شرکت فن‌‌آوا کارت، عضو کمیته فناوری اطلاعات بانک دی و مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک دی اشتغال داشته است. وی در سال 1393 به عنوان مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش منصوب شد.

مقایسه 500 شرکت بزرگ ایران با 500 شرکت بزرگ ترکیه، به دلیل نزدیکی جغرافیایی دو کشور و اشتراکات فرهنگی و اجتماعی، اطلاعات مفیدی را در اختیارمان قرار می‌‌دهد. وضعیت عملکرد 500 شرکت بزرگ در هر دو کشور می‌تواند نمایانگر شرایط کسب‌وکار در آن کشور باشد.
نکته قابل توجه این است که رتبه‌‌بندی 500 شرکت برتر ایران و 500 شرکت برتر ترکیه، بر اساس روش یکسانی صورت می‌‌گیرد. به عبارت دیگر، در هر دو رتبه‌بندی‌‌، ابتدا بر اساس پارامتر «میزان فروش (درآمد)»، 500 شرکت بزرگ مشخص می‌‌شوند و علاوه بر رتبه‌بندی‌‌ آن‌‌ها بر اساس شاخص فروش، بر اساس شاخص‌‌های دیگری نیز رتبه‌‌بندی می‌‌شوند.
در این مقاله با استفاده از اطلاعات تولید شده در دو رتبه‌‌بندی مذکور، 500 شرکت بزرگ ایران با 500 شرکت بزرگ ترکیه از جنبه برخی شاخص‌‌های مهم عملکردی مقایسه می‌‌شوند.

بسیاری بر این باور هستند که تحول، بهبود و اجرای هر برنامه‌‌ای در سازمان‌‌های بزرگ ایرانی بسیار دشوار و حتی در برخی موارد، غیرممکن است. در مقابل، گروه دیگری وجود دارند که معتقد به شیوه عمل، متناسب با بستر ایران هستند. در این گروه مدیرانی هستند که بر اساس تجربه به اصول و قواعدی رسیده‌‌اند که مبنا قرار دادن آن اصول در تصمیم‌‌گیری‌‌ها را عامل موفقیت خود در مدیریت یک شرکت بزرگ ایرانی می‌‌دانند. سازمان مدیریت صنعتی در راستای ماموریت خود که توسعه توان مدیریت در کشور است، شناسایی اصولی که منجر به موفقیت در بستر سازمان‌‌های ایرانی می‌‌شود را از طریق گفتگو با مدیران کارآزموده در دستور کار خود قرار داده است. تاکنون دو جلد کتاب با عناوین «کنکاش عوامل برتری» و «کندوکاو عوامل برتری»  توسط مرکز رتبه‌‌بندی شرکت‌‌های برتر در سازمان مدیریت صنعتی تدوین و چاپ شده که محتوای کتب مذکور بر اساس گفتگو با مدیران شرکت‌‌های بزرگ ایرانی تهیه شده است. در این مقاله، بخش کوچکی از محتوای کتب مذکور ارایه شده است.
 در ادامه مهم‌ترین درس‌‌آموخته‌‌های مدیران ارشد ایرانی بدون ذکر نام افراد و شرکت‌‌ها ارایه شده است. برای مطالعه عمیق‌‌تر به کتاب کندوکاو عوامل برتری مراجعه شود.

طی سالیان اخیر، به آن میزان که به نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور توجه و بر آن تاکید شده، شاهد توجه به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی نبوده‌ایم. شاید از این منظر که بنگاه‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی نیازمند سرمایه کلان و برنامه‌ریزی بلندمدت برای موفقیت هستند و در کشورمان که عموما شاهد سیاستگذاری‌های مقطعی و فاقد چشم‌انداز بلندمدت هستیم، عموما این سیاستگذاری‌ها در حد حرف یا طرح باقی می‌مانند و اجرایی نمی‌شوند و اگر هم اجرایی شوند، در مدت زمانی نه چندان بلند، یا به شکست می‌انجامند یا اینکه در نیل به اهداف مورد نظر ناکام می‌مانند. حتی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که از گذشته در کشور ما وجود داشته‌اند و نه‌تنها در رشد تولید و توسعه اقتصادی، بلکه در ایجاد شغل هم نقش‌آفرین بودند، به مرور زمان دچار چالش شده و ورشکست شده‌اند. سرنوشت کارخانجات بزرگی همچون ارج، آزمایش، نساجی مازندران و... نمونه‌هایی از شکست بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است که به دلایل متعددی همچون واگذاری‌های بی‌منطق تحت لوای خصوصی‌سازی، واردات گسترده و عدم حمایت از تولید ملی سرنوشتی تلخ پیدا کردند. شاید به همین دلیل هم بود که طی سال‌های اخیر، به جای توجه به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی و توجه به نقش آنها در توسعه اقتصاد کشور، دولت‌ها به ویژه در سال‌های 1384 تا 1392، رو به سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط و به قولی زودبازده رفتند تا وعده‌های بزرگ اشتغال را عملیاتی سازند. هر چند در عمل، نه‌تنها بنگاه‌های کوچک و متوسط آن‌گونه که پیش بینی می‌شد رشد نکردند، بلکه بنگاه‌های بزرگ صنعتی نیز با دشواری‌های متعددی دست و پنجه نرم کردند. البته این به معنای رویگردانی از توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و تمرکز بر روی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی نیست، زیرا هر دو برای توسعه اقتصاد کشور حایز اهمیت هستند و در کل دنیا نیز بر روی هر سه حوزه سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد. اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، سهم بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در کشورهای پیشرفته و مقایسه آن با کشورهای در حال توسعه یا توسعه‌نیافته است.

سازمان‌های موفق امروز، شبکه‌محور هستند و به‌واسطه سرمایه‌گذاری روی مزیت‌های شبکه‌؛ نظیر خلق مشترک با مشتریانشان (مثل فیس‌بوک)، پلتفرم‌های دیجیتال (مثل آمازون)، دارایی‌های اشتراکی (مثل اوبر و ایر‌بی‌ان‌بی)، و کلان‌داده (مثل نت‌فلیکس و گوگل)؛ موفقیت اقتصادی چشمگیری را برای خود رقم زده‌اند. شرکت‌های سرآمد و سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند در انقلاب شبکه‌ای سهیم باشند، آینده کلی و آینده صنعت خودشان را باید بر مبنای دارایی‌های نامشهود و شبکه‌ها، تجسم و پیش‌بینی کنند و در صورت نپیوستن به انقلاب شبکه‌ای، ریسک عقب ماندن از سایر شرکت‌ها را در نظر بگیرند.

توسعه در ایران در همه ابعاد از جمله بعد اقتصادی، راه درازی در پیش دارد. علت این مهم هم تقریباها روشن است. تحریم‌های ظالمانه که به مثابه ترمزی کشنده جلوی توسعه کشور و تعامل با دنیا را می‌گیرد و نداشتن نقشه راهی روشن و شفاف برای توسعه اقتصادی. واژه توسعه امروز به یکی از فراگیرترین واژه‌های مورد کاربرد در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است، میل به توسعه به ویژه پس از اینکه کشورها توانستند از زیر یوغ استعمار سربلند کرده و افق‌هایی را برای خود ترسیم کنند، افزایش چشمگیری پیدا کرد.
آنچه بدیهی است توسعه آرزویی بزرگ برای مردمان و حاکمان یک سرزمین است. در یک جامعه هنگامی که فرایند توسعه به حد قابل قبولی می‌رسد، سه تغییر اساسی را می‌توان مشاهده کرد: دسترسی مردم به امکانات اولیه زندگی افزایش پیدا می‌کند، سطح رفاه عمومی بالا می‌رود و در نهایت مردم صاحب حق انتخاب و آزادی در انتخاب می‌شوند.
به عبارت دیگر، «توسعه را می‌توان به معنای جایگزین کردن فقر با رفاه، بی‌سوادی با تخصص و مهارت، وابستگی فنی و تکنولوژیکی با استقلال و پیشتازی در علوم و در نهایت جایگزینی فساد و سلطه‌گری با شفافیت و آزادی خلاصه کرد.»
در این میان، اما کشور ما روزگار غریبی دارد، در نظر بسیاری از کارشناسان در مفاهیم توسعه‌ای هرگاه سخن از ایران به میان می‌آید از آن تحت عنوان «پارادوکس ایران» یاد می‌شود، «زیرا هرکس ظرفیت‌های مادی، اقلیمی و انسانی ایران را مورد مشاهده قرار می‌دهد، انتظار دارد که به اعتبار آنها دستاوردهای خارق‌العاده‌ای را ملاحظه کند؛ اما در عمل آنچه مشاهده می‌شود دقیقا در نقطه مقابل آن قرار دارد.»

کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، دلایل زیادی را برای دلایل توسعه‌نیافتگی اقتصاد ایران عنوان ‌نند. سیاست‌زدگی اقتصاد، سیاست‌های نامناسب دولت‌ها، دولتی بودن اقتصاد، ضعف در مدیریت و اتکای تام و کمال بر درآمدهای سهل‌الوصول نفتی، مهم‌ترین دلایلی است که کارشناسان به عنوان علل توسعه‌نیافتگی اقتصاد ایران یاد می‌کنند.
توسعه صنعتی، یک خواسته جهانی است و بی‌تردید، کشورهایی که تکنولوژی، سرمایه و دانش مدیریت منابع در بازارهای جهانی را ندارند، قطعا به این خواسته نمی‌رسند. متاسفانه ایران در تقسیم‌بندی‌های جهانی در این زمینه جایگاهی شایسته ندارد و صرفا به عنوان یک فروشنده کالا پایه‌ مواد اولیه مثل نفت و گاز طبیعی، و واردکننده اقلام اساسی شناخته می‌شود. بنابراین باید گفت که ابزارهای قانونی لازم در ایران برای رسیدن به توسعه وجود ندارد. در همین حال، بخش بزرگی از اقتصاد ایران، زیر هیچ کنترلی نیست و هیچ مالیاتی پرداخت نمی کند. بنابراین دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند کشور را با درآمدهای مالیاتی اداره کند.
در برهه کنونی، درآمدهای دولت در ایران به جای اینکه صرف توسعه زیرساخت‌ها شود، به هزینه‌های جاری اختصاص پیدا می کند و این در حالی است که برای توسعه اقتصادی، باید امکانات تبادل کالا و تجارت فراهم شود و ارز خارجی در کشور برای تجارت ورود کند. در همین حال، سیاست‌زدگی اقتصاد، یکی از مهم‌ترین دلایل توسعه‌نیافتگی ایران و عدم پویایی اقتصاد است. متاسفانه مجموعه اقتصاد در کشور با نگاه سیاسی «متر» می‌شود و نه نگاه اقتصادی که این موضوع، یک چالش اساسی است. همچنین دولتی بودن اقتصاد هم یکی از عوامل توسعه‌نیافتگی ایران است. بخش عمده اقتصاد ایران دولت است و در دو دهه گذشته، با وجود تصویب قانون‌های متعدد برای خصوصی‌سازی از جمله سیاست‌های اجرایی اصل 44 و اقتصاد مقاومتی، تغییری در این سهم ایجاد نشده و بخش دیگری به نام شبه‌دولتی‌ها ایجاد شده است. در ضمن عدم شفافیت در گزارشگری اقتصادی، و گستردگی فساد مالی در ایران از دلایل مهم توسعه‌نیافتگی است. پربیراه نیست که ایران جزو 20 کشور آخر دنیا از نظر سلامت مالی است.

اگر این روزها قصد سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی را داشته باشید یا با فعالان بازارهای مالی در ارتباط باشید، به طور یقین یکی از داغ‌ترین و به‌روزترین مباحثی که در بین اهالی این بازارها مطرح است؛ سرمایه‌گذاری در ارزهای رمزنگاری شده (CryptoCurrency) و دیجیتال و در راس آن‌ها «بیت کوین» خواهد بود. تبلیغات گسترده و انتظار سودهای نجومی و بازدهی سریع و رشدهای غیر قابل مقایسه با سایر بازارهای سرمایه‌گذاری موازی، همگی دلایلی هستند که سرمایه‌گذاران را ترغیب به انتقال سرمایه خود از سایر بازارها به بازار ارزهای دیجیتالی جدید یا همان ارزهای رمزنگاری شده می‌کند.
ارزهای رمزنگاری شده به شکلی از دارایی‌های مالی گفته می‌شوند که در قالب یکسری الگوریتم‌های ریاضی و توسط شبکه‌ای از اطلاعات توسط سرورها کنترل می‌شوند. هیچ مرجع نظارتی به عنوان یک ارگان بالادستی پشتوانه و تضمین‌کننده این ارزها نیست و بر خلاف سایر ارزهای جهانی، بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف جهان هیچ توانایی در کنترل و نظارت بر سازوکار این ارزها در بازار ندارند و شاید یکی از تدابیری که دولت‌ها می‌توانند در جهت مقابله با رشد این نوع ارزها در پیش گیرند، ارایه ارزهای مجازی دولتی باشد که تبعا تحت نظارت بانک‌های مرکزی خودشان قرار داشته باشد.

از عمده مسایل موثر در رشد و شکوفایی هنر، مسئله اقتصاد و سرمایه‌گذاری اقتصادی در راستای تولید بازار آثار هنری است، این مسئله به ویژه با مطالعه آثار هنری کشورهای توسعه‌یافته، روشن‌تر می‌شود. اقتصاد هم به صورت محتوایی و هم به صورت روش‌شناختی، با هنر در ارتباط است.
در کشورهای توسعه‌یافته، اقتصاد فرهنگ و هنر، بیش از سه دهه است که به ‏طور جدی، ابعاد اقتصادی فعالیت‏های بخش فرهنگ‏ و هنر را مطالعه و تحلیل می‏نماید. اقتصاد فرهنگ علاوه بر اینکه به تخصیص کارا و بهینه منابع تولیدی کمیاب موجود و به رشد مستمر آن در طول‏ زمان، در حوزه فرهنگ و ادب می‏پردازد، با مکانیزم‏ های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نهادی و چگونگی گسترش تولیدات فرهنگی و هنری نیز سروکار دارد. از اواخر دهه هفتاد میلادی که مباحث عمده بازار هنر در مراکز معتبر آموزشی و پژوهشی دنبال شده است و کنش‌های متعددی بین این حوزه‌ها، برای پژوهش در این زمینه به وجود آمده است. در طی چند دهه اخیر مباحث بسیار عمیقی در زمینه‌های نام برده شده، رخ داده است، به طوری که تا پیش از دهه 1970 کمتر تحقیقی را می‌توان در خصوص اقتصاد و بازار هنر سراغ گرفت، اما در اوایل این دهه، رویکرد مدیریتی نسبت به بازاریابی هنر ظهور یافت. همچنین پس از اوج‌گیری بازار مبادلات بین‌المللی آثار هنری، در دهه1980، تحقیقات نظری و تجربی بسیاری در خصوص سرمایه‌گذاری در هنر، بازار بورس آثار هنری و مدل‌های قیمت‌گذاری در بازار و حراجی‌های هنری انجام گرفت.

امروزه رهبران در سازمان‌های با بیش از صدها نیروی کار در پی پیاده‌سازی استراتژی‌های جدید برای بهبود مزیت رقابتی هستند تا از این طریق به توسعه عملکرد در سطح کلان سازمان کمک کرده باشند و همچنین زمینه‌ساز جذب سرمایه‌های جدید شوند. سازمان‌ها در پی جذب و استخدام رهبرانی توانمند هستند تا ساختار، استراتژی و فرهنگ سازمان را متحول کنند و بسترساز توسعه نوآوری در سازمان‌ها شوند.
در چنین محیطی، رهبران با توسعه کارآمدترین برنامه‌های تغییر زمینه مشارکت کارکنان را در این برنامه‌ها فراهم می‌سازند. این رهبران با توسعه ساختارهای ارگانیک‌تر می‌توانند به توسعه ارتباطات درون‌سازمانی کمک کنند و انتقال قدرت تصمیم‌گیری را از سطوح بالاتر به تمامی سطوح سازمان تسهیل کنند و این خود منجر به انگیزش بیشتر نیروی انسانی در ایده‌پردازی و بهبود کیفیت محصولات و خدمات خواهد شد.   
یک تحقیق جامع در ایالات متحده نشان داد که رابطه تنگاتنگی بین سبک رهبری و اثربخشی سازمان‌ها وجود دارد. مدیران عالی با به‌کارگیری یک رهبری اثربخش نقش مهمی را در توسعه عملکرد و بهبود بهروری در سازمان‌های بزرگ بازی می‌کنند. این پژوهش همچنین نشان داد که رهبران در سازمان‌ها می‌بایست نیازهای نیروی انسانی خود را به شکل دقیقی بشناسند و با سنجش نیازهای نیروی انسانی، نقش مهمی را در کارآمدی سازمان‌های خود ایفا کنند.
رهبران نقش مهمی را در توسعه یادگیری سازمانی ایفا می‌کنند و کارکنان سازمان را در جهت تحقق اهداف شرکت توانمند می‌سازند. این رهبران همچنین می‌توانند با آموزش نیروی انسانی، آنها را در توسعه یادگیری سازمانی و گسترش بیش از پیش جریان دانش در سطح کلان سازمان یاری کنند. سازمان‌ها در محیط کسب‌وکار امروز نیازمند نیروی کار باانگیزه هستند که در مواجهه با تغییرات، تمامی توان فکری و فیزیکی خود را صرف کمک به اهداف سازمانی کنند. آموزش نیروی کار، سازمان‌ها را در هدفگذاری اثربخش و توسعه انگیزش نیروی انسانی کمک می‌کند.
رهبری اثربخش، مدیران را در توسعه اعتماد سازمانی توانمند می‌سازد و مدیران می‌توانند بواسطه بکارگیری رهبری، تعهد نیروی انسانی خود را در جهت تحقق اهداف سازمانی بسیج کنند و با تفویض اثربخش قدرت تصمیم گیری، نیروی کار خود را در چشم اندازهای بلند مدت سازمان سهیم سازند. از این رو دور از ذهن نیست اگر دیکس (2013) استدلال می کند که ساختن یک سازمان اثربخش تنها در گرو رهبری اثربخشی است که سبب رشد یادگیری، اعتماد و تعهد نیروی انسانی به اهداف سازمانی شود و سازمانها را در تحقق اهدافشان یاری کند.

درحال حاضر هجده صندوق بازنشستگی با جمعیتی حدود سیزده میلیون نفر شاغل و مستمری بگیر در کشور مشغول به فعالیت ‌هستند که هریک به لحاظ تعداد مستمری‌بگیران یا میزان ‌شاغلان دارای ویژگی‌ها و شرایط خاص خود بوده، اما به طور کلی، با توجه به ساختار تقریبا دولتی، تمامی آنها دچار مشکلات کمابیش یکسانی هستند که عمدتا از ناحیه مدیریت دولتی و نگاه بخشی‌نگر و روزمره و نه نگاه کلان و با برنامه و دورنگر به آنها وارد ‌می‌شود.
وضعیت حال حاضر از بزرگ‌ترین صندوق‌های بازنشستگی کشور، صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی و کارکنان دولت ‌هستند که مجموعا دارای حدود چهار میلیون نفر مستمری‌بگیر ‌می‌باشند. در عرف صندوق‌های بازنشستگی و به جهت اطمینان برای پرداخت مستمری‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری مفهوم نرخ پشتیبانی تعریف شده است که بیانگر میزان ‌شاغلان به تعداد مستمری‌بگیران است. این نسبت هرچقدر بزرگ‌تر باشد نشان‌دهنده ضریب اطمینان بالاتر در پرداخت مستمری‌ها است، عدد 7 به عنوان شاخص سلامت وضعیت صندوق تعریف شده است، یعنی به ازای هر 7 نفر شاغل یک نفر مستمری‌بگیر می‌بایست باشد. بر اساس آمار سال 93 این وضعیت در صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی حدود 1/6 و در صندوق‌های بازنشستگی کارکنان دولت حدود 91 درصد است. این عدد به طور متوسط حدود 6/3 در بین تمامی صندوق‌های فعال برآورد ‌می‌شود. با نگاهی مختصر به متوسط وضعیت شاخص نرخ پشتیبانی که حدودا نصف میزان بهینه است ملاحظه ‌می‌شود وضعیت در صندوق‌های بازنشستگی کارکنان دولت تا چه حد بغرنج و بحرانی است، نکته مهم وجود دو معضل اساسی در این زمینه است: اول حرکت جمعیت به سمت سالمندی و افزایش میزان مستمری‌بگیران که برآوردها حاکی از پایین آمدن عدد 6/3 فعلی به حدود 2 در 30 سال آینده است و این یعنی، به ازای هر دو نفر شاغل یک نفر مستمری‌بگیر. در حالی که با دقت در هرم جمعیتی فعلی نسبت جمعیت فعال (سنین 15 تا 65) به بازنشستگان (سنین بالای 65) حدود 12 به 1 است و دومین نکته در این حوزه مربوط به پیشرفت تکنولوژی می‌باشد که موجب کاهش تقاضا برای نیروی انسانی و جایگزینی ماشین به جای انسان در زنجیره تولید می‌شود و این نیز به معنای کاهش ‌شاغلان در مقابل افزایش طبیعی و روزافزون مستمری‌بگیران است.

بروز تحریم‌های ناعادلانه علیه ایران در سال‌های اخیر، میزان وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت و گاز و مخاطرات فراوان آن را آشکار کرده است. تحریم‌ها به روشنی ثابت کرد تا زمانی که وابستگی ایران به درآمد نفت و گاز وجود دارد، شمشیر تحریم بر سر اقتصاد ایران وجود خواهد داشت.
این چنین بود که اقتصاد مقاومتی دستور تغییر مسیر اساسی در زمینه استفاده کشور از درآمد نفت و گاز را صادر کرده و از مجریان و تدبیرپردازان می‌خواهد که زمینه تبدیل نفت در داخل کشور به ارزش افزوده را فراهم و جلوی خام‌فروشی و همزمان، اتکای درآمد کشور به عایدات نفت گرفته شود.
نگاهی به سیر تاریخی نیز نشان می‌دهد که نوسان شدید درآمدهای نفتی به واسطه کاهش قیمت، مقدار صادرات و تولید و این اواخر تحریم، پدیده‌ای تکرارشونده در اقتصاد ایران بوده و خواهد بود. این نوسان از زمان نهضت ملی شدن صنعت نفت در سال 1329 تاکنون به دلایل مختلف ادامه داشته است. در این سال درآمد نفتی از 59 به 9 میلیون دلار در سال و در سال 1332 به صفر رسید. در دهه 50 درآمد نفت 160 درصد افزایش یافت، اما در دهه اول انقلاب کاهش 33 تا 54 درصدی درآمد نفت به وقوع پیوست. در سال‌های تحریم فروش نفت نیز درآمد کشور از این محل بیش از 50 درصد کاهش یافته بود و صادرات نفت از بیش از دو میلیون بشکه نفت به کمتر از یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت. به علاوه، وابستگی به نفت برای ایران ارمغانی جز اقتصاد به شدت دولتی، پوشش ناکارآمدی‌های مدیریت‌های اقتصادی، شکل‌گیری ساختارهای رانتی و غیررقابتی، تشدید نابرابری‌ها، ایجاد رفاه بالاتر از سطح تلاش و بهره‌وری واقعی جامعه، ظرفیت پایین رشد اقتصادی و کاهش بهره‌وری و بیماری هلندی نیاورده است.

امروزه صنعت بیمه در تمام شیونات زندگی انسان‌ها وارد شده است، تا جایی که در ‌کسب‌و‌کارها و حتی در حوزه مسایل مختلف خانواده و اجتماع نیز بدون بیمه حتی نمی‌توان یک گام برداشت. بی‌تردید، صنعت بیمه در تسهیل و رونق فعالیت‌های اقتصادی در جامعه نقش اساسی دارد و این صنعت در اقتصاد و بازار سرمایه یکی از بخش‌های پیشرو و مهم است. در شرایط فعلی بیمه و بانکداری از ملزومات اقتصاد مدرن است و هرگونه فعالیت اقتصادی بدون پشتوانه این دو ناموفق خواهد بود. با این وجود، ارتقای جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد ملی ضروری است و با این رویکرد از یکسو می‌توان بعد حمایتی آن را در اقتصاد بهبود بخشید و از سوی دیگر، منابع بیشتری را برای سرمایه‌گذاری‌های این بخش ایجاد کرد. در سال‌های گذشته، تلاش مجموعه دست‌اندرکاران صنعت بیمه و به ویژه نهاد نظارتی بیمه یعنی بیمه مرکزی ایران منجر به توفیق بزرگی در این صنعت و افزایش نرخ نفوذ بیمه‌ای به عنوان مهم‌ترین شاخص گسترش بیمه در اقتصاد شده است. توسعه صنعت بیمه برای شکوفایی اقتصاد کشور، از طریق ارایه پوشش‌های بیمه‌ای مختلف و مناسب برای رفع نگرانی سرمایه‌گذاران و افزایش رفاه خانواده‌ها ضروری است. وجود شرکت‌های بیمه خصوصی و رقابت آنها، ‌تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر تعمیم و توسعه بیمه داشته است و لازم است تنوع بخشی خدمات بیمه‌ای و عرضه پوشش‌های جدید ‌بیمه‌ای منطبق با نیاز جامعه برای گسترش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور در برنامه توسعه صنعت بیمه دنبال شود. در همین حال، بیمه به عنوان یک مولفه اقتصادی، نقش مهمی در اقتصاد کشورها داشته و هرچه سهم صنعت بیمه در تولید ناخالص داخلی و ضریب نفوذ آن بیشتر باشد اقتصاد آن کشور پیشرفته‌تر خواهد بود. بر این اساس، کارشناسان حوزه اقتصادی، صنعت بیمه را یکی از عوامل افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر مشکلات و بلایای طبیعی می‌دانند. کارشناسان مسایل اقتصادی معتقدند بیمه برای کنترل و بی‌اثر کردن فشارهای حوزه‌های مختلف در اقتصاد مقاومتی، نقش حیاتی دارد و حتی می‌تواند چنین فشارهایی را به فرصت تبدیل کند. آنچه بدیهی است، برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی که تدبیرپردازان کشور بارها بر اجرای آن ‌تاکید کرده‌اند، باید بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی ‌تاکید داشت که اگر درست بنگریم جایگاه بیمه برای دستیابی به این هدف بسیار کلیدی است. بر این مبنا، سرمایه‌گذاری در بخش بیمه علاوه بر حوزه اقتصادی در سایر جنبه‌های فرهنگی، روانشناختی و... نیز نیاز اساسی جوامع امروزی است و عملکرد مثبت و رو به جلوی صنعت بیمه می‌تواند سطح زندگی جوامع را در همه جنبه‌ها افزایش دهد و عامل پیش‌برنده اقتصاد مقاومتی محسوب گردد. بی‌دلیل نیست که در کشورهای پیشرفته حضور بیمه در همه عرصه‌ها به صورت پررنگ دیده شده و جز جدایی‌ناپذیر زندگی آنها است.

امروزه یکی از راه‌های دسترسی به بازارهای اقتصادی حضور در بخش‌های فرهنگی و انجام فعالیت‌های عام‌المنفعه شهرها و حتی کشورها است. به‌کارگیری اقدام‌هایی در جهت حمایت از محیط زیست، افزایش استانداردهای بهداشتی و درمانی از دیگر موارد قابل اجرا در مناطق عملیاتی است. فعالیت‌هایی که به درستی از سوی ‌شرکت‌های بزرگی مانند توتال، پتروناس، شل، اگزان موبیل و سابیک عربستان به اجرا گذاشته شده و سعی می‌کنند از آن طریق بسترهای مناسب جهت توسعه فعالیت‌های اقتصادی و در اختیار گرفتن پروژه‌های بزرگ نفتی و گازی در دیگر کشورها به ویژه کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه و شمال آفریقا را فراهم نمایند. این ‌شرکت‌ها با استفاده از طرح‌های برنامه‌ریزی شده به  شناسایی و جذب نیروهای مستعد و بااستعداد کشورهای دیگر برای تحکیم شبکه مهندسان و متخصصان کمپانی‌های خود مبادرت می‌ورزند.
نکته مهم این است که با اجرای موفق چنین برنامه‌هایی، این ‌شرکت‌ها می‌توانند ضمن شناسایی زمینه‌های همکاری به کنکاشی عمیق در لایه‌های فرهنگی و عقیدتی مناطق بومی و کشورهای هدف پرداخته، زمینه را برای فعالیت‌های اجتماعی، جذب نیروهای بااستعداد و در نهایت، بهره‌برداری مطلوب اقتصادی فراهم نمایند. ‌شرکت‌های بزرگ به ویژه ‌شرکت‌های نفتی با فراهم آوردن امکانات معیشتی، رفاهی و بهداشتی برای کارکنان و خانواده آنها، ضمن تلاش برای بالا بردن راندمان کاری، زمینه رشد و ارتقای پرسنل در چارچوب‌های تعریف شده را  فراهم می‌آورند. به بیان دیگر، این ‌شرکت‌ها با آگاهی از نقش تعهد و مسئولیت اجتماعی و انجام آن توانسته‌اند به طور موثرتری در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای نفوذ کرده و نقش محوری را از آن خود نمایند.
 اهمیت نقش مسئولیت اجتماعی مانند دیگر مفاهیم اگرچه دیر اما مانند تمامی مفاهیم وارداتی به تدریج در کشور ما در حال نهادینه شدن است. مهم‌ترین ایراد شاید این باشد که همچون گذشته سازمان‌های ما فقط به ساختن تصویری غیرواقعی از آن پرداخته، هدف اصلی را در قالبی ناصحیح ارایه داده، چارچوبی بسازند که هرگز اهداف مورد نظر را محقق نسازد. اهدافی که چون از دل نیاز مراکز و سازمان‌های مختلف و اعتقاد آنان برای تعامل با مردم و ساکنان مناطق از یکسو و اهمیت حفاظت از محیط زیست برنخاسته تعهدی نیز برای رسیدن به آن نخواهد داشت.
امروزه یکی از راه‌های دسترسی به بازارهای اقتصادی حضور در بخش‌های فرهنگی و انجام فعالیت‌های عام‌المنفعه شهرها و حتی کشورها است. به‌کارگیری اقدام‌هایی در جهت حمایت از محیط زیست، افزایش استانداردهای بهداشتی و درمانی از دیگر موارد قابل اجرا در مناطق عملیاتی است. فعالیت‌هایی که به درستی از سوی ‌شرکت‌های بزرگی مانند توتال، پتروناس، شل، اگزان موبیل و سابیک عربستان به اجرا گذاشته شده و سعی می‌کنند از آن طریق بسترهای مناسب جهت توسعه فعالیت‌های اقتصادی و در اختیار گرفتن پروژه‌های بزرگ نفتی و گازی در دیگر کشورها به ویژه کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه و شمال آفریقا را فراهم نمایند. این ‌شرکت‌ها با استفاده از طرح‌های برنامه‌ریزی شده به  شناسایی و جذب نیروهای مستعد و بااستعداد کشورهای دیگر برای تحکیم شبکه مهندسان و متخصصان کمپانی‌های خود مبادرت می‌ورزند.
نکته مهم این است که با اجرای موفق چنین برنامه‌هایی، این ‌شرکت‌ها می‌توانند ضمن شناسایی زمینه‌های همکاری به کنکاشی عمیق در لایه‌های فرهنگی و عقیدتی مناطق بومی و کشورهای هدف پرداخته، زمینه را برای فعالیت‌های اجتماعی، جذب نیروهای بااستعداد و در نهایت، بهره‌برداری مطلوب اقتصادی فراهم نمایند. ‌شرکت‌های بزرگ به ویژه ‌شرکت‌های نفتی با فراهم آوردن امکانات معیشتی، رفاهی و بهداشتی برای کارکنان و خانواده آنها، ضمن تلاش برای بالا بردن راندمان کاری، زمینه رشد و ارتقای پرسنل در چارچوب‌های تعریف شده را  فراهم می‌آورند. به بیان دیگر، این ‌شرکت‌ها با آگاهی از نقش تعهد و مسئولیت اجتماعی و انجام آن توانسته‌اند به طور موثرتری در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای نفوذ کرده و نقش محوری را از آن خود نمایند.
 اهمیت نقش مسئولیت اجتماعی مانند دیگر مفاهیم اگرچه دیر اما مانند تمامی مفاهیم وارداتی به تدریج در کشور ما در حال نهادینه شدن است. مهم‌ترین ایراد شاید این باشد که همچون گذشته سازمان‌های ما فقط به ساختن تصویری غیرواقعی از آن پرداخته، هدف اصلی را در قالبی ناصحیح ارایه داده، چارچوبی بسازند که هرگز اهداف مورد نظر را محقق نسازد. اهدافی که چون از دل نیاز مراکز و سازمان‌های مختلف و اعتقاد آنان برای تعامل با مردم و ساکنان مناطق از یکسو و اهمیت حفاظت از محیط زیست برنخاسته تعهدی نیز برای رسیدن به آن نخواهد داشت.

آموزش، بخش غیرقابل تفکیک از حیات انسان است. یک انسان به همان میزان که در مورد گرسنگی و تشنگی نیاز به غذا دارد، در مورد نحوه اداره امور واگذار شده به وی و توسعه آن نیازمند آموزش و آموختن است. لذا مشخصا آموزش، علاوه بر در اختیار قراردادن الزامات فعالیت موثر می‌بایست با آموزش، نقش مناسب و مثبت در صحنه حیات بشری داشته باشد. آموزش‌های ضمن خدمت، جدای از آموزش‌های آکادمیک خواهد بود. نظریات توسعه پایدار و توسعه دانایی‌محور، که در اسناد مختلف توسعه در کشور مورد تاکید است، خود مستلزم شکل‌گیری «سازمان آموزش‌دهنده» هستند. برای شکل‌گیری سازمان آموزش‌دهنده و سازمان یاد‌گیرنده ضرورت توجه به آموزش‌های مهارتی و دانشی متناسب با شغل و پست مورد تصدی در سازمان امری الزامی و بنیان اصلی برای توسعه پایدار سازمان است. این مقاله که به صورت مروری و کتابخانه‌ای تدوین یافته است بر تشریح اجمالی نظری و کاربردی موضوع «رویکردها و چالش‌های آموزش ضمن خدمت در شهرداری تهران» متمرکز است و در پایان پیشنهادهایی در جهت بهبود آن ارایه شده است.

میزان تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی از شاخص‌های مهم در ارزیابی میزان فعالیت کسب‌وکار در کشور است. همچنین با مقایسه این شاخص‌ها در هر بخش می‌توان میزان فعالیت ‌کسب‌و‌کار در آن بخش مشخص را بهتر ارزیابی نمود. در سال‌های اخیر، بسیاری از افراد جامعه که ‌کسب‌و‌کار آن‌ها با بخش ساختمان مرتبط بوده از رکود در این بخش نگران و آسیب‌پذیر شده‌اند. رکودی که از سال 1389 در این بخش آغاز گردید بجز شرایط عمومی اقتصادی کشور عوامل دیگری نیز داشته است. اگرچه تغییرات جمعیتی و کاهش قدرت خرید مردم و نامتناسب بودن ساخت‌وساز مسکن با قدرت خرید را می‌توان از جمله این عوامل برشمرد، اما از نقش پرقدرت اجرای پروژه مسکن مهر نمی‌توان به سادگی گذشت. در این مقاله پس از بررسی نوسانات اخیر بازار ساختمان و مسکن راهکارهایی نیز برای برون‌رفت از وضعیت رکود فعلی ارایه شده است.

نگاهی گذرا به سیر تحول و تکامل تلفن‌های همراه در ایران، حاکی از آن است که این فناوری همزمان با تولد بسیاری از جوانان خلاق و جویای کار امروزی، در نیمه اول دهه هفتاد در کشور شروع به سرویس‌دهی کرد. این فناوری، دو مرحله از حیات خود را پشت سر گذاشته و اخیرا وارد مرحله سوم شده است. مرحله اول، دوره طفولیت تلفن‌های همراه بود که عمدتا به عنوان کالای لوکس و تجملاتی تلقی می‌شد و امکان تهیه آن برای همگان میسر نبود. مرحله دوم، دوره نوجوانی فناوری مزبور بود که به عنوان وسیله ارتباطی حیاتی، کارکرد بسیار مطلوبی داشت و در دسترس اکثر مردم قرار گرفت. اکنون این فناوری با توسعه تصاعدی طی سال‌های اخیر، وارد دهه سوم یعنی همان عرصه جوانی، شکوفایی، بازدهی و کارآفرینی خود شده است. این دوره از حیات تلفن‌های همراه آغاز مبارکی برای توسعه اقتصادی، مبادلات تجاری، ظهور کسب‌وکارهای جدید و اشتغال‌زایی برای تعداد زیادی از همان جوانانی است که در دهه سوم زندگی خود، از بیکاری و نداشتن شغل رنج می‌برند. در سال‌های اخیر، شبکه‌های پرظرفیت نسل سوم، چهارم و چهار و نیم تلفن همراه، بسیاری از مرزهای توسعه را در پهنه کشور درنوردیده و اینترنت پرسرعت همراه، بستر مناسبی را برای بازارهای کارآفرین، نوآور و کسب‌وکارهای جدید به ارمغان آورده و بسیاری از ناممکن‌ها را ممکن ساخته است، هرچند که نقصان‌ها و شکاف دیجیتالی موجود بین شهرها و روستاها، قابل کتمان نیست.

تامین مالی از مهم‌ترین حوزه‌‌های تصمیم‌‌گیری در یک شرکت است. در رابطه با تصمیمات تامین مالی، مدیر درصدد تعیین بهترین ترکیب تامین مالی و یا ساختار سرمایه برای سازمان خود است. تصمیم‌‌گیری درباره ساختار سرمایه، ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که یک سازمان برای تامین مالی کسب‌و‌کار‌‌ خود استفاده می‌‌کند. در این مقاله تلاش شد تا با استفاده از داده‌‌های 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌‌های 1389 تا 1393 و مدل داده‌‌های ترکیبی به بررسی رابطه ساختار سرمایه، چرخه تجاری، تمرکز مالکیت پرداخته شود. نتایج بررسی‌‌ها نشان داد که ارتباطی معنادار و معکوس بین اهرم مالی و سودآوری برقرار است و چرخه تجاری نمی‌‌تواند این رابطه را به‌‌طور معناداری تحت تاثیر قرار دهد و ارتباطی معنادار و مستقیم بین تمرکز مالکیت و اهرم مالی برقرار است و چرخه تجاری نمی‌‌تواند این رابطه را به‌‌طور معناداری تحت تاثیر قرار دهد.

در آذرماه امسال، عرصه مدیریت صنعتی ایران مردی را از دست داد که شاید بتوان گفت که حق پدری بر گردن آن داشته است. دکتر رضا نیازمند، در کارنامه پرافتخار خود، جامعه مدیریت و صنعت کشور را با خدمات ارزشمند خود بهره‌مند ساخت که آثار مثبت بسیاری از آن‌ها هنوز باقی است. نخستین مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در دهه 1340، تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان‎های دیگری که ایفاگر نقشی اثربخش در توسعه صنعت کشور می‎باشند؛ تاسیس کارخانه‎های صنعتی متعدد در زمینه‎های مختلف که امروزه از ارکان و پایه‎های اصلی صنعت کشور هستند؛ موفقیت‎های جهانی و کسب عناوین و القاب و نشان‎های افتخار از مجامع معتبر، تنها فرازهایی از زندگی کاری وی هستند که می‎توانند نشانه‎هایی از تلاش، نبوغ و مهارت مدیریتی وی باشند. به‌واقع، می‌توان او را پدر مدیریت صنعتی نوین ایران دانست.
دکتر بیژن خرم که از بنیان‌گذاران سازمان مدیریت صنعتی و پدر تفکر سیستمی ایران است، در سال 1385، گفت‌وگویی مفصل با دکتر نیازمند انجام داد و از او درباره زندگی، شخصیت، تفکر، منش مدیریتی و دستاوردهایش پرسید. مشروح این گفت‌وگو در شماره 62 مجله گزیده مدیریت به چاپ رسید. بخش اول این گفت‌وگو در این شماره و بخش دوم آن در شماره آینده از نظرتان می‌گذرد.