مجله پژوهشهای حقوقی
پیاپی 5 (بهار و تابستان 1383)

ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی اقتصادی بین المللی و از جمله عضویت در سازمان جهانی تجارت هر روز بیشتر ضرورت خود را به منصه ظهور می رساند. با اینکه این کشورها در طی این طریق با چالش های مختلفی مواجه هستند ولی صرف ورود آنها به سازمان جهانی تجارت علاج تمام دردهای اقتصادی آنها نیست و باید با الگو قرار دادن کشورهایی چون کره جنوبی برای نیل به توسعه واقعی تلاش کنند.

علنی بودن دادرسی یکی از تضمینات مهم رسیدگی های کیفری است که در قوانین اساسی بسیاری از کشورها و اسناد بین المللی مختلف مورد تاکید قرار گرفته است. در ایران نیز، این اصل با قرار گرفتن در قانون اساسی و از رهگذر تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط کشورمان از جایگاه ممتاز و ویژه ای برخوردار گشته است. با این حال، قانونگذار ایرانی گاه به مقتضیات این اصل چندان پای بند نبوده، قلمرو اجرای آن را محدود ساخته است. آشنایی با مفاد و محتوای این اصل و موارد نقض آن در حقوق ایران موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

تبعیت از قانون و مسوولیت در صورت عدول از آن، خمیرمایه حاکمیت مردمی است. در نظم حقوقی مبتنی بر پوزیتیویسم، برای تنظیم طولی روابط بین قواعد حقوقی، آیینی بر پایه اصل چینش هرمی شکل پدیدار شده است تا تضمین همسازی قواعد مادون با قواعد مافوق میسر گردد. در سیستم حقوقی کشورمان نیز بسان هر سیستم دیگر، چنین سلسله مراتبی مورد توجه بوده و برای ایفای مسوولیت تضمین آن نیز مراجع مختلفی پیش بینی شده است، از جمله اینکه نظارت بر مصوبات قوه مجریه به مراجعی پنجگانه سپرده شده است. در این نوشتار، نقش دیوان عدالت اداری در این خصوص مورد تحلیل قرار می گیرد. فارغ از تشریح آیین و نحوه ایفای این نظارت توسط دیوان مذکور،آنچه موضوع اصلی دنبال شده در این مقاله است، تفسیر قضایی قانون اساسی به عنوان ابزاری در تضمین چینش طولی مذکور است. رویه دیوان نشان می دهد که نه تنها تفسیر قانون اساسی، اشتغال قضات اداری و قضایی است بلکه دیوان می تواند بدین طریق ضامن برتری قانون اساسی بر مصوبات قوه مجریه و مجموعه دستگاه اداری کشور باشد و حتی به عنوان مجرایی برای توسعه تدریجی حقوق عمومی از طریق رویه قضایی اداری نقش آفرینی نماید.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 8 دسامبر 2003 طی قطعنامه ای از دیوان بین المللی دادگستری درخواست کرد تا سریعا در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین مبادرت به صدور نظر مشورتی نماید. در 9 ژوئیه 2004، دیوان نظر خود را صادر و در آن ضمن احراز صلاحیت خود، با استناد به منشور ملل متحد، قطعنامه 2625 مجمع عمومی، حق تعیین سرنوشت ملت ها، کنوانسیون های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه به ارزیابی مشروعیت ساخت دیوار پرداخت و اعلام کرد که ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین غیرموجه بوده و لازم است که فورا متوقف شود و اسرائیل نیز باید به جبران خسارات وارده بپردازد. به نظر دیوان سایر دولت ها نیز متعهد به عدم شناسایی این وضعیت، رفع موانع اعمال حق تعیین سرنوشت و تضمین رعایت مقررات کنوانسیون چهارم ژنو 1949 بوده و شورای امنیت ملل متحد نیز موظف است اقدامات دیگری را نیز در این خصوص اتخاذ نماید.

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از دو سال بررسی پرونده هسته ای ایران، پنجمین قطعنامه خود را در 18 سپتامبر 2004 (28 شهریور 1383) تصویب نمود. این نوشتار به نقد عملکرد شورای حکام به عنوان رکن اجرائی یک سازمان بین المللی تخصصی پرداخته است. به نظر نویسنده، قطعنامه مذکور به دلیل ارائه تفسیری عام از محدودیت حق توسعه صلح آمیز هسته ای متناسب با برداشت کشورهای توسعه یافته، با گذار از اصل رضائی بودن پذیرش معاهدات بر الزام ایران به تصویب پروتکل الحاقی اصرار می ورزد، تفکیک تعهدات حقوقی از الزامات اختیاری را نادیده گرفته و مغایر اصول و موازین حقوق بین الملل است.

با پذیرش قراردادهای بیع متقابل (بای بک) در نظام حقوقی ایران، انعقاد و اجرای این قراردادها با توجه به مکانیسم پیچیده آن، مستلزم بررسی جوانب مختلف حقوقی این قراردادها و آگاهی طرفین از ساختار، نحوه انعقاد و شروط مندرج در این قراردادها می باشد. مسائل فوق موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

حقوق ثبت اختراعات یکی از جلوه های حقوق مالکیت معنوی است که به مخترع حق می دهد تحت شرایطی خاص از اختراع خود استفاده کرده و دیگران را از تعرض به آن منع نماید. در سازمان جهانی تجارت موافقتنامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی با تعیین شرایط حق ثبت اختراع، حقوق دارندگان پروانه ثبت اختراع و... تلاش کرده است میان منافع خصوصی مخترع و منافع عمومی جامعه موازنه ایجاد نماید.

مواد 74 تا 77 کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980)، به مقوله جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد اختصاص یافته است. ماده 74 با بیان حکم کلی، از لزوم جبران خسارت سخن گفته و مواد 75 و 76 از انعقاد معامله جایگزین و رجوع به قیمت رایج، به عنوان دو شیوه جبران خسارت یاد کرده است. ماده 77 نیز به قاعده تقلیل خسارت اشاره کرده است. بر اساس این قاعده، اگر زیاندیده در جلوگیری از وقوع خسارت کاهلی کند، تا میزانی که می توانسته است جلوگیری نماید، مستحق مطالبه خسارت نخواهد بود.اصول موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی، اصول اروپایی حقوق قراردادی، حقوق فرانسه و حقوق ایران در زمینه جبران خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی تفاوت هایی با مقررات کنوانسیون دارند، که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند.

قطعا، رای اخیر دیوان بین المللی دادگستری زمینه نسبتا مبهم حقوق بین الملل یعنی رژیم حقوقی مصونیت های شخصی وزرای امور خارجه را تبیین و روشن نمود. با این حال، برخی یافته ها و نتیجه گیری های دیوان قابل نقد و بررسی است؛ به ویژه آنکه دیوان در مورد صلاحیت کیفری جهانی دادگاه های ملی اعلام نظر نکرده و تفکیکی بین مصونیت های شغلی و مصونیت های شخصی قائل نشده است. از جمله پی آمدهای رای دیوان این است که وزرای امور خارجه و دیگر کارگزاران دولتی پس از پایان ماموریت خود تنها در صورتی ممکن است به خاطر ارتکاب جرائم بین المللی در زمان تصدی سمت، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و مجازات شوند که این جرائم اعمال خصوصی تلقی شوند. این نتیجه گیری، گرایش های کنونی بزهکاری بین المللی را در نظر نگرفته و به هیچ وجه، پاسخگوی نیازهای عدالت کیفری بین المللی نیست.

با حضور آقایان: دکتر بهروز اخلاقی (دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)،دکتر محمود عرفانی (استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)،اسمعیل مصباح اسکویی (وکیل پایه یک دادگستری).اشاره در ایران، شرکت های سهامی به عنوان رایج ترین شرکت های تجاری در عرصه فعالیت های بازرگانی و یکی از شاخص ترین انواع شرکت های سرمایه در حقوق تجارت شناخته می شوند. با این حال، دلایل تعیین حداقل سرمایه برای شرکت های سهامی عام و خاص و عدم انطباق مبالغ آن با اوضاع اقتصادی کنونی و نیز سایر ابعاد حقوقی و اقتصادی سرمایه در شرکت های سهامی کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در میزگرد مورخ 27/3/1383 که گزارش آن ارائه می شود تلاش شده است تا ابعاد حقوقی سرمایه در شرکت های سهامی مورد بررسی قرار گیرد. در خاتمه نیز «طرح اصلاح ماده 5 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت راجع به سرمایه اسمی شرکت های سهامی» پیشنهاد شده است...

اشاره:در ماده 5 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 آمده است: «در موقع تاسیس، سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذی نفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. هرگاه قبل از صدور رای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه، رسیدگی را موقوف خواهد نمود.»

شرکت های تجاری معمولا از طریق ادغام ساده یا ترکیبی مبادرت به تجدید سازمان می کنند. در ادغام ساده تنها یکی از شرکت های درگیر در ادغام باقی می ماند ولی در ادغام ترکیبی دو یا چند شرکت تجاری به نحوی در یکدیگر ادغام می شوند که همه آنها منحل شده و در یک شرکت جدید که حاصل ادغام است ظاهر می شوند. در این دو روش، مساله مهم آثار ادغام بر سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه است. در حقوق انگلیس، فرانسه و امریکا مقررات حمایتی برای سهامداران معترض یا اقلیت پیش بینی گردیده و روش خاصی برای حمایت از سهامداران اقلیت در نظر گرفته شده است. مقاله حاضر ضمن بررسی ادغام و انواع آن، به معرفی شیوه های حمایت از حقوق سهامداران در این کشورها و نمایاندن خلا چنین مقرراتی در حقوق ایران پرداخته، با توجه به عدم تعارض این گونه مقررات با اصول حقوقی ما، لزوم تدوین مقرراتی در مورد ادغام شرکت ها و حمایت از سهامداران اقلیت در ایران را خاطر نشان ساخته است.

در بسیاری از نظام های حقوقی مانند انگلیس این موضوع مورد قبول قرار گرفته است که واگذاری امر نظارت به سهامداران شرکت، به نحو مطلوب مانع سوءاستفاده مدیران از اختیارات نمی گردد. بدین لحاظ در این نظام ها، نهادهای دولتی به منظور اعمال نظارت تاسیس شده اند و برای اعمال هر چه بهتر وظائف به وسیله آنها، به نهادهای مزبور اختیارات قانونگذاری و قضایی در کنار وظیفه اداری اعطاء شده است. در نظام حقوقی انگلیس اختیارات بازرسی از نظارت بر معاملات سهام با استفاده از اطلاعات محرمانه فراتر رفته و امور شرکت، سهام و مالکیت آن را نیز دربر گرفته است. متاسفانه در نظام حقوقی ایران هنوز نهادهای نظارتی دولتی به رسمیت شناخته نشده است.

سهام شرکت های سهامی ذاتا قابل نقل و انتقال است اما مکانیسم انتقال سهام بر حسب اینکه سهام بی نام یا بانام باشد، متفاوت است. در واقع، هرچند پس از توافق طرفین، صرف قبض و اقباض برای انتقال سهام بی نام کافی است، ولی انتقال سهام بانام تابع تشریفاتی است که عدم رعایت آن موجب بی اعتباری چنین معامله ای از نظر شرکت و اشخاص ثالث خواهد بود. با این وصف، رویه قضایی از ماده 40 لایحه قانونی سال 1347 تفسیر دو گانه ای دارد و فاقد وحدت رویه در این زمینه است. این موضوع به دلیل نقش موثر معاملات سهام شرکت های سهامی در گردش سرمایه، نیازمند بررسی و نهایتا اصلاح مقررات تجاری در این زمینه است.

مقدمه در میان کشورهای منطقه خاورمیانه، نام لبنان همواره یادآور اشغال و درگیری های خونینی بوده که به ویژه جنوب آن کشور را به کانون توجهات منطقه ای و جهانی مبدل ساخته است. متعاقب ورود آوارگان فلسطینی به لبنان در دهه 1970، نیروهای سوری در سال 1976، و نیروهای اسرائیلی در سال 1978 وارد لبنان شدند. بعدها کشورهای دیگر نیز نیروی نظامی به لبنان گسیل داشتند، و بدین نحو لبنان به صحنه درگیری های نظامی ویرانگر مبدل شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر طبق منشور مسوولیت اصلی حفظ و اعاده صلح و امنیت جهانی را عهده دار گردیده (ماده 24 منشور) و در قالب فصل هفتم (مواد 39 الی 51 منشور) از اختیارات گسترده ای جهت پیشگیری، احراز، و مقابله با تهدید و نقض صلح و اقدامات تجاوز کارانه برخوردار گشته، بارها وضعیت موجود در لبنان را از رهگذر قطعنامه های خود مورد توجه قرار داده است. شورای امنیت از سال 1978 تاکنون، 76 قطعنامه در مورد لبنان صادر کرده است با وجود این قطعنامه شماره 1559 شورای امنیت که در تاریخ دوم سپتامبر 2004 (12 شهریور 1383) به تصویب رسید ضمن درخواست عقب نشینی کلیه نیروهای نظامی خارجی از لبنان، اضمحلال و خلع سلاح تمام گروه های نظامی لبنانی و غیرلبنانی، و حمایت از برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه ریاست جمهوری در این کشور را نیز خواستار شده است که این مسائل به لحاظ حقوقی قابل تامل و بررسی است...