فهرست مطالب

فقه، حقوق و علوم جزا - پیاپی 9 (پاییز 1397)
  • پیاپی 9 (پاییز 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/09/19
  • تعداد عناوین: 7
|
  • افتخار دانشپور، لیلا عزیزی صفحات 1-12
    ضرورت تعامل و تقریب بین آراء و نظریات فقهی مذاهب مختلف اسلامی، از بایسته های تمدن نوین اسلامی و نظام قانونمند آن، به شمار می آید. از این رو فقه امامیه به منظور تمهید و زمینه سازی این تمدن بزرگ همواره تامل در این مهم را مورد تاکید قرار داده است؛ بدیهی است، طرح برداشت های مختلف از واژه تقریب، سیر تحولات و تطورات فقه امامیه در این عرصه و تلاش های علمی فقها در زمینه تجمیع و ارزیابی دیدگاه های فقهی فریقین، خالی از فایده نمی باشد؛ بویژه آنکه در عصر حاضر با ظهور انقلاب کبیر اسلامی در مرکزیت فقاهت شیعی، در راستای تحکیم بنای وحدت، تلاش و حمایت های وافر فقهای شیعه نظیر صدور فتاوای تقریبی ، تدوین منشور وحدت اسلامی و… گام بزرگی درجهت تحقق آرمان اتحاد و همزیستی در جهان اسلام محسوب می شوند.
    کلیدواژگان: تقریب، فقه مقارن، مشترکات فقهی، وحدت، مذاهب اسلامی
  • لادن رنجبر حقیقی صفحات 13-26
    یکی از وجوه زندگی اجتماعی تمام انسانها آزادی و بالتبع انتخاب آزادانه شغل است و هر شخص اعم از زن و مرد حق دارد هر شغلی را که مایل است و به آن مهارت دارد انتخاب کند. یکی از مشاغل مهم فعالیت های اجتماعی که زنان در آن حضور دارند منصب قضاست. قضا در اسلام از قداست خاصی برخوردار و از منظر مسلمانان جایگاه پیامبران الهی است و کسانی هم که در این منصب قرار می گیرند اعم از زن و مرد می بایست کاملا متقی و پرهیزگار باشند. اما با توجه به نظرهای اعم فقهای صلاحیت زنان برای تصدی پست قضاوت از جمله امور چالش برانگیز در فقه امامی و اهل سنت است. از اینرو هدف از این مقاله بررسی جایگاه قضاوت زنان در ایران از لحاظ فقهی و حقوقی می باشد. در این پژوهش به معنا و مفهوم قضا، قاضی و ویژگی های آن، تفاوت زن و مرد و قضاوت زنان در نگاه مخالفان، موافقان و عصر حاضر، تاریخچه قضاوت زنان از لحاظ حقوقی، مساله ی قضاوت زن در اسناد حقوق بین الملل و فواید پذیرش قضاوت زن در نظام حقوقی کنونی پرداخته می شود. اطلاعات این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی و اسنادی گردآوری شده است.
    کلیدواژگان: قضاوت، زن، فقه، حقوق، ایران
  • مهدی رحمانی منشادی صفحات 27-34
    پیشرفت های جامعه شغل های جدیدی و بالتبع مسائل جدیدی بوجود اورده است. تا زمانی که این شغل ها رواج عمومی نیافته یا اهمیت چندانی نداشته باشند اندیشمندان جامعه نیازی به بررسی احکام ان ها آن نمی بینند. مثلا بررسی اینکه عریضه نویسی که یک دادخواست یا شکواییه را در مقابل 20 الی 30 هزار تومان می نویسد چه مسئولیتی دارد. چندان عاقلانه و مفید نیست. ولی در مورد وکیلی که 4 الی 5 میلیون تومان می گیرد موضوع دیگری است وکیل این پول را می گیرد که اقدامات لازم از جمله دادن دادخواست و زدن اعتراض در مهلت را انجام دهد و در حدود توانایی خویش از موکل دفاع کند. رابطه وکیل و مشاور با مراجعه کننده می تواند بر مبنای عقد و قرارداد باشد یا بر طبق قواعد عمومی استیفا باشد. یا کلا رابطه ای باشد که از سوی دولت به وکیل واگذار شده است. یا اینکه انجام عمل از سوی وکیل مجانی باشد.
    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، قهری، قراردادی، تعهد به وسیله، مشاور حقوقی، وکیل
  • توحید حاجی پور صفحات 35-46
    در حقوق کیفری اسلام و ایران، مجازات قتل عمد، با احراز شرایطی خاص، قصاص می باشد. یکی از شرایط ثبوت قصاص، تساوی قاتل و مقتول در دین است. قاعده کلی این است تساوی قاتل و مقتول در دین امکان قصاص را فراهم می کند. همچنین ادنی از نظر دین در برابر اعلی از نظر دین قصاص می شود ولی اعلی در برابر ادنی قابل قصاص نیست. این قاعده مورد قبول تمامی فقهای شیعه قرار نگرفته است و فقهای چندی با وجود اعلی بودن اسلام از کفر، باز مسلمان را در برابر کافر قابل قصاص می دانند و قائل به تساوی مسلمان و غیر مسلمان در مصونیت جانی هستند. بنا به اجماع فقها غیر مسلمان در برابر مسلمان قصاص می شود. هم چنین اختلافی نیست که کشتن اهل حربی از سوی مسلمانان موجب قصاص نیست. بحث مورد اختلاف قصاص مسلمان در برابر غیر مسلمان محقون الدم است و نیز کشتن مسلمان محقون الدم غیر مرتد از سوی غیر مسلمانان در حقوق کیفری می باشد. به علاوه گاهی تغییر دین نیز ممکن است امکان اجرای قصاص را تحت تاثیر قرار دهد. قانونگذار ایرانی، در باب قتل غیر مسلمان در بسیاری از شقوق، راه سکوت را برگزیده است. که با توجه به نظام حقوقی این کشور در چنین مواردی باید حکم مسئله را با مراجعه به فقه اسلام یافت که خود این مراجعه واجد مشکلات و ابهاماتی می باشد که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
    کلیدواژگان: قصاص، برابری در دین، غیر مسلمان، مرتد، تغییر دین
  • سیامک جعفرزاده صفحات 47-58
    از آغاز اسلام تلاش فراوان در راه قانونمند کردن جامعه اسلامی صورت گرفت و در زمان حکومت امیرالمومنین (ع) به نقطه اوج خود رسید و حضرت تمام توان خود را در این راستا به کار گرفته و یک نمونه عالی را ایجاد نمود و از آنجا که نظام جمهوری اسلامی، عدالت موردنظر خود را منطبق با آموزه های علی علیه السلام تعریف کرده است، در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی، تلاش شده شعار عدالت گرایی و برابری افراد و بخصوص اشخاص حقوقی در برابر قانون با سیره امیرالمومنین سنجیده شود. از نتایج و یافته های این پژوهش این است که در سیره حکومتی امیر مومنان علی (ع) برخورد ایشان با کارگزاران متخلف کاملا مشهود است و علی (ع) در اجرای حکم خدا سخت گیر است و اهل مسامحه و سازش نیست. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اولین بار در حقوق کیفری ایران، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صورت جامع به رسمیت شناخته است. در بسیاری از موارد چگونگی اجرای این مجازات با ابهام مواجه است. اگر قانون گذار به صورت دقیق و مفصل این جزییات را مشخص می کرد و یا با الزام تصویب آیین نامه اجرایی این مجازات، این امکان را فراهم می آورد، بهتر بود.
    کلیدواژگان: مجازات، نهج البلاغه، ممنوعیت، مصادره، اشخاص حقوقی
  • محمد هاشمی، علی پورجواهری، مهدی ریاضی صفحات 59-67
    یکی از اصول اساسی و پایه حقوق بین الملل معاصر، اصل حق تعیین سرنوشت است که براساس آن همه افراد و دولت ها می توانند امور خویش را در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اداره و راهبری کنند. امروزه، دامنه مفهومی این حق به خاطر توجه روزافزون به مسئله دموکراسی و حقوق بشر و مسائل دیگر غنی تر شده و استحکام بیشتری یافته و تخطی و تجاوز از آن مسئولیت بین المللی دولت ها را مطرح می کند. این حق دارای دو بعد داخلی و خارجی است. در بعد داخلی علاوه بر عموم شهروندان، حق مزبور، اقلیتهای موجود در داخل مرزهای کشور را نیز حمایت می کند و شامل می-شود. مطابق حقوق استناد اقلیتها به حق تعیین سرنوشت، به معنا جدایی طلبی و استقلال نیست بلکه استفاده از این حق در خصوص اقلیتها به معنای رفع تبعیض، مشارکت سیاسی در امور حکومت و تضمین حقوق آنهاست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت تاثیر دستورات اسلامی و قرآن کریم فراتر از حدود که حقوق بین الملل برای اقلیت ها در زمینه حق مشارکت سیاسی مشخص کرده است امتیازاتی را در جهت مشارکت اقلیتها در زمینه های مختلف حکومتی و امور جاری اداره کشور پیش بینی کرده است.
    کلیدواژگان: حق تعیین سرنوشت اقلیت ها قاعده آمره قانون اساسی مشارکت سیاسی
  • هدیه نصیری صفحات 68-77
    در فقه اسلامی تعمیم حکم امر اول به امر دوم به دلیل اشتراک دو امر در یک صفت قیاس نامیده می شود. قیاس همان تمثیل منطقی است، یعنی سرایت حکم از موردی که فلسفه آن را به دست آورده‏ایم به موارد مشابه آن. قیاس به اقسامی تقسیم بندی می شود که برخی از این اقسام در فقه امامیه از حجیت برخوردارند و در حقوق ایران کاربرد دارند. در این مقاله با روشی توصیفی-کاربردی ابتدا به تعریف قیاس و ارکان آن پرداخته ایم و سپس اقسام قیاس و حجیت هریک مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با رویکردی کاربردی برای هریک از اقسام قیاس دارای اعتبار و حجیت مثال حقوقی ارائه شده است.
    کلیدواژگان: حجیت قیاس، قیاس منصوص العله، قیاس اولویت، قیاس مستنبط العله، تنقیح مناط