فهرست مطالب

فقه و اجتهاد - پیاپی 3 (بهار و تابستان 1394)
  • پیاپی 3 (بهار و تابستان 1394)
  • تاریخ انتشار: 1394/05/20
  • تعداد عناوین: 7
|
  • محمد جواد فاضل لنکرانی صفحه 6
    مشهور فقیهان در بحث ضمان کالای مثلی و قیمی، بر این باورند که ضمان کالای مثلی به مثل و قیمی به قیمت آن است. برای اثبات این دیدگاه به ادله ای استناد شده از جمله اجماع، حدیث «علی الید» ، قاعده احترام و غیره. یکی از این ادله، آیه شریفه «اعتداء» («فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» سوره بقره: 194) می باشد.
    شیخ انصاری معتقد است که اول فقیهی که به این آیه استدلال کرده، شیخ طوسی می باشد که البته با دقت در کلمات شیخ طوسی در می یابیم که این ادعای شیخ انصاری صحیح نمی باشد.
    نوشتار حاضر ابتدا به تبیین دیدگاه فقیهان پیرامون استدلال به این آیه بر اثبات نظر مشهور پرداخته و در ادامه به ارزیابی این دیدگاه ها خواهد پرداخت. در پایان نیز، دیدگاه برگزیده پیرامون این آیه مطرح خواهد شد که این آیه، هیچ ارتباطی به بحث ضمان در کالای مثلی و قیمی نداشته و درباره جهاد می باشد؛ چه آن که آیات پیشین، این مدعا را به اثبات می رساند. بر فرض هم که بپذیریم که این آیه، با بحث مثلی و قیمی ارتباط دارد، لیکن تنها بیان گر حکم تکلیفی است و هیچ ارتباطی به حکم وضعی ضمان ندارد.
    کلیدواژگان: کالای مثلی و قیمی، اعتداء، جهاد، معتدی به، کیفیت اعتداء، تقاص، غاصب، حکم وضعی ضمان
  • حمید ستوده خراسانی صفحه 21
    موضوع این مقاله درباره بررسی مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت تعیین ارش در خصوص انواع صدمات و اختلالات روانی کمتر از جنون است که ممکن است در پی سوانح و حوادث گوناگون، بر انسان عارض گردد؛ در این صورت، اگر اختلالات روانی، از تبعات اجتناب ناپذیر جنایت نباشد، ارش عوارض مزبور، جداگانه ثابت خواهد بود و معیار ضمان نیز، استناد عرفی جنایت است. از منظر حقوقی نیز با توجه به ثبوت ارکان مسئولیت مدنی، جانی متعهد به جبران خسارات ناشی از اختلالات روانی خواهد بود.
    کلیدواژگان: اختلال روانی، ارش، ضمان، مسئولیت مدنی
  • علی صادقی صفحه 39
    در قانون مجازات اسلامی 1392 از مجازات های حدی تنها به دوازده مورد اشاره شده و البته به موجب ماده 220ق. م. ا در مورد سایر حدود به منابع و فتاوای معتبر ارجاع داده شده است؛ بنابراین برای بررسی حدودی که مشمول ماده 220ق. م. ا می شود باید به منابع فقهی مراجعه نمود. با بررسی کلام فقها روشن می گردد که مجازات برخی جرایم همچون ارتداد، ادعای نبوت و سحر مطابق دیدگاه مشهور فقها مجازات حدی است و این موارد مشمول ماده 220 ق. م. ا است. برخی جرایم نیز همچون خرید و فروش انسان آزاد، ازدواج با زن ذمی بدون اجازه همسر مسلمان و بوسیدن پسر با شهوت، هر چند مطابق دیدگاه تعداد اندکی از فقها مجازات حدی دارد؛ ولی طبق نظر اکثر فقها مجازات آن ها تعزیری است. همچنین برای برخی عناوین مجرمانه مانند مستحل محرمات، قطاع الطریق، لص، خناق و نباش در کلام فقها مجازات حدی همچون قتل و قطع دست تعیین گردیده است؛ ولی این موارد به یکی از عناوین حدی دیگر برگشت می کنند و عنوان مستقل نمی باشند.
    کلیدواژگان: حدود، ارتداد، سحر، ادعای نبوت
  • علی جهانیان صفحه 55
    امروزه برخی بیماران به جهت عدم تمکن مالی، قادر به تامین هزینه های درمان نخواهند بود. از این رو ممکن است جان بیمار مسلمان به مخاطره افتد و گاه موجب نقص و خسارت جبران ناپذیری گردد. نگارنده می کوشد تا با تنقیح مناط در موارد مشابه، ضرورت حفظ جان بیمار مسلمان بر مشاغل پزشکی را اثبات کند؛ در ادامه با توجه به روایاتی که امام (ع) را مسئول زندگی فقیران و درماندگان جامعه معرفی می کند، تمامی هزینه های درمان این گونه افراد را بر عهده وی می گذارد و در عصر غیبت، فقیهان شیعه عهده دار امور شرعی مسلمانان خواهند بود و در صورت عدم امکان تامین مالی درمان از سوی بیت المال، هزینه های یاد شده، بر عهده عموم مسلمان می باشد. از این رو در این مقاله با رویکردی توصیفی، تحلیلی _ اجتهادی به بررسی دیدگاه های فقیهان پرداخته شده است.
    کلیدواژگان: عدم تمکن مالی، بیمار فقیر، حفظ نفس محترم، درمان
  • علی سعیدی، مهدی اخلاصی صفحه 77
    قاعده " قرعه " از قواعد مشهور فقهی است که به دلیل توان پاسخ گویی و پر کردن برخی از خلا های فقهی ، دارای اهمیت وجایگاه ویژه ای درفقه اسلامی می باشد. قاعده ای که در مشروعیت فی الجمله آن شکی نیست، و حتی در برخی متون از آن به عنوان مقتضیات مذهب تعبیر شده است (طوسی ، 1422،ج 5 ،ص676). پرسش مهمی که پاسخ آن در قلمرو کاربرد این قاعده تاثیر گذار است تعیین موارد جریان آن می باشد و این که میزان کارایی این قاعده به چه مقدار است؟ زیرا واضح است که اثبات دامنه ای گسترده برای این قاعده اهمیت آن را بیش از پیش خواهد کرد. بر همین اساس در باور برخی قرعه ، قاعده ای عام بوده و از آن می توان به عنوان روشی مطمئن و عادلانه ،در رفع هر امر مشکلی بهره برد،اما در مقابل برخی نیز به ادله ای استناد کرده اند که مفهوم آن این است که این قاعده دارای عمومیت نبوده و تنها در موارد خاصی مانند رفع تزاحم و نزاع های مالی و حقوقی و یا مواردی که اصحاب به آن عمل نموده اند ، کاربرد دارد، در مقاله پیش رو ادله هر دو دیدگاه طرح و قول عمومیت قرعه به عنوان دیدگاه صحیح تقویت گردیده است.
    کلیدواژگان: قرعه ، تزاحم ، عمل اصحاب ، امر مشتبه ، بناء عقلاء ، تعین واقعی
  • حسن کامران، زهرا امیری فرد صفحه 100
    «قاعده نفی سبیل» ، از قواعد مهم فقهی است که مشهور فقها با استناد به آیات، روایات، اجماع و عقل، آن را به اثبات رسانیده اند. و در موارد بسیاری، این قاعده را مبنای استنباط احکام شرعی قرارداده اند. بر اساس این قاعده، هر نوع رابطه، از جمله عقد و معامله و قراردادی که باعث شود کافران، راهی برای سلطه و نفوذ بر مسلمان پیدا کنند یا باعث علو و برتری آنها بر مسلمانان گردد، اعتباری ندارد.
    از این قاعده می توان در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فقهی استفاده های فراوانی کرد؛ اما در عصر حاضر که سلطه و نفوذ کشورهای بیگانه و استعماری در شکل های مختلف بر مسلمانان و سرزمین های آنها، سایه افکنده است، یکی از بهترین راه ها برای نجات و بیرون رفت از این وضعیت ذلت بار، توجه و عمل به این قاعده است.
    مهمترین کاربرد این قاعده در حیطه مسائل سیاسی و اقتصادی اسلام است. با توجه به این قاعده و توصیه وتاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و اینکه اجرای صحیح آن می تواند در زمینه های گوناگون، کشور را از وابستگی به بیگانگان نجات دهد، این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی، در صدد تبیین یکی از موثرترین راه ها برای نجات و بیرون رفت از سلطه و نفوذ کشورهای بیگانه و عدم وابستگی به کافران می باشد.
    بر این اساس، به تبیین مفاد قاعده نفی سبیل، مبانی، ادله ، مدلول، لوازم، آثار و نتایج آن پرداخته شده است.
    کلیدواژگان: قاعده، نفی سبیل، سبیل، سلطه، وابستگی، اقتصاد مقاومتی
  • وحید قربانی صفحه 127
    از گذشته تاکنون علمای بسیاری، درمورد حجیت ظنون دراحکام بحث کرده اند، اماکمتر فقیهی دیده می شودکه به طور تفصیلی پیرامون حجیت ظنون در موضوعات فقهی بحث کرده باشد. ازآنجا که گاهی فقیه درمسیراجتهاد خود، نسبت به یکسری موضوعات احکام، با ظن مواجه می شود، به گونه ای که نمی تواند، نسبت به موضوع حکم شرعی قطع پیدا کند، بنابراین سراغ ظن خود می رود، دراینجاست که حجیت یا عدم حجیت ظن درموضوعات فقهی، نقش خودرا ایفا می کند. در این زمینه برخی از فقهاء حجیت ظن در"موضوعات مستنبطه"را، از حیث"ماهیت"آن و"موضوعات صرفه"را از حیث"تحقق"آن در خارج بحث کرده اند، درحالی که این پژوهش هردونوع موضوعات را،هم ازحیث ماهیت وهم از حیث تحقق در خارج، مورد بررسی قرار داد وبه نتایجی دست یافت. آنچه از این تحقیق بدست آمد، آن است که ظن درتحقق مطلق موضوعات، چه مستنبطه وچه صرفه، حجت نیست، اما ظن نسبت به ماهیت موضوعات مستنبطه حجت است، این در حالی است که ظن نسبت به ماهیت موضوعات صرفه، معنا ندارد و اساسا ماهیت این گونه موضوعات، همیشه مقطوع است.
    کلیدواژگان: ظن، موضوع شناسی، موضوعات مستنبطه، موضوعات صرفه، تحقق موضوع، ماهیت موضوع
|
  • Mohammad Javad Fazel Lankarani Page 6
    Regarding the guarantee for funigible and monentary(non_funigible) commodities,most fiqh scholars believe that the guarantee for funigible commodity should be of it's specimen and the guarantee for monentary commodity should be agree its price.To prove this opinion is referred to some arguments like: Ayah-al-Eteda consensus (ijm'a) "Ala-al-yad" narration, the respect rule etc. This paper, first, have explained the view point of jurisprudents on the reasoning to this verse to prove the opinion of most fiqh scholars. In countinue, will evaluate this opinion. In the end, also the selected opinion on this verse that this verse is not related to guarantee in funigible and non_funigible commodities and is about jihad;as the pervious verses have proved this claim.Assume that this verse is related to the discussion of funigible and non-funigible commodities,but it only expresses commandment of Allah and has no relation to situational law of guarantee.
    Keywords: funigible, non, funigible commodities, oppression, jihad, the oppressed, the quality of I'tida'( oppression), barter, usurper, situational law of guarantee
  • Hamid Sotudeh khorasani Page 21
    The issues of this paper is to investigate the jurisprudential_legal foundations of determining indemnity to a variety of mental injuries and disorders are less than insanity that may occur for human in the various accidents and events,in this case,if mental disorders are not due to crime ,the indemnity of mentioned complications will be fixed,separately,and guarantee criterion is also customary citation of crime. from the legal perspective,also,with regard to the fixity of civil liability,criminal promises to indemnify resulted from mental disorders.
    Keywords: mental disorders, indemnity, indemnification, civil liability
  • Ali Sadeqi Page 39
    Only 12 cases from hudud are mentioned in the Islamic punishment law of 1392, and of course under the article 220 of civil law. Other hudud punishments are referred to the other legally valid sources and fatwas (legal opinion issued by a jurisprudent).
    Therefore to examine the hudud involved in the article 220 CL, one should refer to the sources in Feqh (jurisprudence).
    Through observing faqih's words (experts in figh), it is found out that according to the most of faqihs' viewpoints, punishments of some offences like apostasy, prophecy claim and wizardry are from hudud punishments and they are involved in the article 220 CL.
    Some offences such as trading freemen, getting married to dhimmi(non-Muslims living in Islamic state) women without permission from the Muslim wife, and kissing a boy lustfully, although according to a few of Faqihs are counted as hudud punishments, in viewpoints(punishments decided by the judge of a canonical court).
    Also in faqihs' word for some of the criminal designations sauch as Mustahil Moharramat (one who introduces Haram (forbidden) as legitimate), bandit, burglar, suffocater and exhumer has been determined fixed punishments (hadd) like execution and cutting of hand. But these cases are not independent and are referred to one of the hudud titles.
    Keywords: hudud, apostasy, magic, prophecy claim
  • Ali Jahanian Page 55
    To day,some patients because of financial incompetence will not be able to afford the costs of treatment.Hence the life of Muslim patient may be compramised and sometimes it can cause a defect and irreparable damage.The writer tries to prove the need to preserve the life of Muslim patient on medical jobs by refinementing of the basis of rulling(tanqih_e manat) in similar cases.In the following,according to the narrations that imam is responsible for lives of the poor and insolvents in the society,he pays all the costs of the treatment of such persones.During the age of occulation,shi'it jurispredents will be responsible for Muslem's legal affairs and in case of financial incompetence by the treasury of the Muslims,all muslims are responsible for the costs mentioned.Therefor,in this paper with a descriptive,analytic _judgemental approach has been reviewed jurisprudent's comments.
    Keywords: financial competence, poor patient, saving respected individual, treatment
  • Ali Saedi , Mahdi Ekhlasi Page 77
    The rule of casting lots is one of the famous jurisprudential rules which has a special position in Islamic jurisprudence because of its ability for answering and filling jurisprudential vacuums. The rule that there is no doubt about it's general legality. Even in some context it has been interpreted as the religion exigencies (Moqtazyat_e mazhab) (toosi,d.1422,vol.5 ,p.676) .An important question that it's answer has an impact on the application of this rule , is identifying cases is used of it and what is amount of it's efficiency because it is obvious that proving a broad domain for this rule will make it important more than before. accordingly, casting lots has been a general rule from the point of view of some persons and it can be used as a safe and fair way to solve any problem. but on the contrary ,some have cited arguments which means this rule is not a general one. just in certain cases such as resolving disagreement and financial and legal controversies or in cases where Ashab (shi'it scholars) have acted is applicable ,in this paper ,the argument of both views have been raised and the opinion of generality of casting lots has been strengthened as the correct view.
    Keywords: casting lots , disagreement, action of Ashab, ambiguous case, the wise's manner (banaa' oqala'), real determination
  • Hassan Kamrani, Zahra Amirifard Page 100
    The rule of blocking the way is one of the most important rules of jurisprudence. That majority of jurisprudents have proved it, according to verses, narrations, consensus (ijma') reasoning (a'ql) and in many cases, this rule is based on the inference Islamic laws. According to this rule, each of the relations, including the legal act and contract which causes the infidels to find a way to dominate and influence Muslims or to make them superior to the Muslims is invalid.
    It can be used in many political, economic, social and jurisprudential dimensioned; but in the present time that domination and influence of foreign and colonial countries in various forms have shadowed Muslims and their lands, one of the best ways to save and get out of this weak situation is to pay attention and do this rule.
    The most important application of this rule in political and economic issues of Islam, considering this rule and the advice and emphasis of the supreme leader the Islamic revolution on the resistance economy and that it's correct implementation can save the country from dependence on foreigners in various field, this paper aims in descriptive and analytical way to describe one of the most effective ways to save and get out of domination and foreign countries and the lack of dependence on infidels. According to this, have been discussed on the provisions of the rule of blocking way, basics, arguments,, referent supplies and it’s results.
    Keywords: rule, blocking the way (nafy-e sabil), path (way), domination, dependence, resistance economy
  • Vahid Qorbani Page 127
    Since past many scholars have discussed the validity of conjectures,but there are few juris prudents who discussed the validity of conjectures in jurisprudential subjects in detail since a jurisprudent occasionally comes across a conjecture in his ijtihad toward some rules(judgements),in a way that he cannot achieve certainty about the judicial decree; hence he refers to his conjecture.
    Here the validity or invalidity of conjecture in jurisprudential subjects plays its part In this regard, some jurisprudents have argued the validity of conjectures in deduced subjects in terms of nature and in pure subjects in terms of realization outside while, this study examined both in terms of nature and realization and has come to some concludion .What came from this study was that conjecture in the absolute realization of subjects whether deduced or pure is not valid,but conjecture toward nature of deduced subjects is valid. This is while the conjecture toward nature of pure subjects is not meaningful and essentially,the nature of such subjects is always definitive.
    Keywords: conjecture, identification of jurisprudential subjects, deduced subjects, pure subjects, nature of subjects, realization of subjects