فهرست مطالب

آموزه های فقه مدنی - پیاپی 18 (پاییز و زمستان 1397)
  • پیاپی 18 (پاییز و زمستان 1397)
  • تاریخ انتشار: 1398/01/20
  • تعداد عناوین: 9
|
  • محمدعلی شیخ الاسلامی، سید محمد تقی قبولی درافشان، محمد تقی فخلعی صفحات 3-25
    مقاله حاضر در پی بررسی حکم وضعی رانت خواری و درآمدهای ناشی از رانت است. در این مقاله با به کارگیری روش تحلیلی استنباطی پس از بررسی مفهوم رانت از یک سو و با اثبات عرفی بودن مفهوم باطل در آیه تجارت و با عنایت به دیدگاه های فقهی تفسیری، برخی اقسام مصطلح رانت منفی، شامل رانت اقتصادی و سیاسی قابل انطباق بر باطل و درآمد حاصل از رانت خواری، مصداق اکل به باطل دانسته شده است. اما صدق رانت اطلاعاتی بر موضوع باطل در آیه کریمه تجارت، در برخی مصادیقش عرفا محل اشکال است و باید قائل به تفصیل شد؛ یعنی اینکه تنها در صورتی که رانت اطلاعاتی منجر به تضییع حقوق و ظلم به دیگران گردد، مصداق باطل بوده و درآمد حاصل از آن، اکل به باطل است. حاصل اینکه در تمام مواردی که اکل به باطل بودن درآمد حاصل از رانت ثابت گردد، شخص مالک آن درآمد نخواهد بود و نسبت به آن ضامن است.    
    کلیدواژگان: رانت، رانت خواری، اکل مال به باطل، باطل عرفی
  • راضیه امینی، حسین صابری، محمدحسن حائری صفحات 27-50
    مشهور فقهای امامیه تقاضای حجر از سوی مفلس و تبرع حاکم در صدور حکم ورشکستگی را نافذ نمی دانند و صرفا در فرض مطالبه طلبکاران چنین امری را ممکن می دانند؛ حال آنکه در حقوق موضوعه، تاجری که قدرت پرداخت دیون خود را ندارد، ملزم است دادخواست توقف دهد. همچنین در مواردی دادستان می تواند داوطلبانه حکم حجر علیه مدیون صادر کند.
    نوشتار حاضر ضمن در نظر گرفتن لزوم انطباق قوانین با موازین شرعی، با روشی توصیفی تحلیلی در صدد رفع این وجه افتراق میان قانون گذاری شرعی و وضعی برآمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مستندات ذکرشده توسط مشهور، قاصر از اثبات مدعای آن هاست؛ افزون بر اینکه در مقابل دیدگاه مشهور، ادله ای وجود دارد که به تقویت دیدگاه رقیب می پردازد.    
    کلیدواژگان: حجر مفلس، مدیون، طلبکار، ماده 415 قانون تجارت
  • حمزه نظرپور، علی اکبر ایزدی فرد، محمد محسنی دهکلانی صفحات 51-82
    وجود فناوری های نوین از لوازم زندگی امروزی قلمداد شده و غالبا با هدف خدمت به زندگی انسان مورد طراحی قرار گرفته است. اما با اذعان به همه مزایایی که این فناوری ها دارند، جانب زیان و سوءاستفاده از آن ها نسبت به جامعه را نیز نباید از نظر دور داشت. فناوری رباتیک یکی از همین گونه هاست که بر خلاف بسیاری از مزایا، می تواند نسبت به اغلب مردم منشا ضرر و سبب از بین بردن فرصت های شغلی آنان باشد. ربات ها با ابراز وجود در عرصه های اقتصادی و صنعتی سبب تصاحب مشاغل گوناگون شده اند و این امر باعث شده تا افراد جامعه شغل خویش را از دست بدهند که این از سوءاستفاده مالک ربات آگاهانه یا ناآگاهانه ناشی می شود.
    این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته و با توجه به اصول و مواد قانونی و مبانی فقهی، این نتیجه به دست آمده است که مالک ربات در محدوده قوانین و تا وقتی که مالکیت وی منجر به اضرار و زیان به فرد یا جامعه نشود، می تواند از منافع آن بهره مند گشته و محدود کردن مالک ربات از حق خود، به دلیل تقدم حق جامعه بر فرد است.    
    کلیدواژگان: رباتیک، ربات، سوءاستفاده از حق، حق مالکیت، اشتغال، قاعده تسلیط، قاعده لاضرر
  • احمد باقری، زهره نیک عمل صفحات 83-102
    مشهور فقیهان قائل اند که اگر فرد مکره بعد از زوال اکراه به عقد رضایت دهد، عقد واقع شده نافذ خواهد بود. ایشان در اثبات مدعای خویش به دلایلی نظیر عموم «اوفوا بالعقود»، اجماع، وجود قصد لفظ در مکره، عدم شرط مقارنت عقد با قصد و شباهت با بیع فضولی تمسک جسته اند. در مقابل، برخی فقیهان با انتقاد از این دیدگاه و رد دلایل مشهور، عقد فرد مکره را از اساس باطل دانسته و برای رضایت بعدی مکره اعتباری قائل نیستند. این فقیهان پس از رد ادله مشهور، به دلایلی چون عموم آیه مبارکه ان تکون تجاره عن تراض منکم و قاعده «العقود تابعه للقصود» و استصحاب عدم صحت استناد کرده اند. قانون مدنی به تبعیت از مشهور فقیهان در مواد 209 و 346، عقد مکره را غیر نافذ و امضای بعدی او را عامل نفوذ عقد دانسته است. بر اساس یافته های این تحقیق که با روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است، عقد مکره در شمار عقود فاقد قصد و در نتیجه محکوم به بطلان است. بر این اساس و مطابق با قواعد عمومی حاکم بر عقود، پیشنهاد اصلاح ماده 209 مبنی بر بی اثر دانستن رضایت بعدی و ماده 346 مبنی بر تصریح به بطلان عقد مکره داده شده است.    
    کلیدواژگان: اکراه، مکره، رضا، اختیار، قصد، بطلان، عدم نفوذ
  • سید محسن مرتضوی، مجتبی نوروزی صفحات 103-125
    یکی از مسائل مستحدثه در حوزه مباحث مهندسی ژنتیک و علم پزشکی، مسئله تکثیر سلول های تلقیحی و ایجاد چندقلوهای مشابه می باشد که از آن به همزادسازی یاد می شود. امکان تکثیر غیر جنسی سلول های تکامل یافته جانوری کلونینگ، دستاورد جنجال آفرین جهان علم در سالیان اخیر بوده است.
    این پژوهش به دنبال پاسخ مستدل فقهی به موضوع جداسازی سلول های تلقیحی در مرحله تکثیر و خارج ساختن آن ها از رحم و جایگزینی در رحم زن اجنبی و احکام مرتبط با آن مانند حکم از بین بردن سلول های تلقیحی خارج شده از رحم، خرید و فروش سلول های تلقیحی و نسب و هویت طفل متولدشده از راه همزادسازی می باشد. این مقاله مباحث استدلالی و اجتهادی مرتبط با این مسئله و دیدگاه فقیهان را مورد بررسی و مداقه قرار داده و به این نتیجه رسیده است که چون عملیات همزادسازی تضمین شده نیست و موجب به خطر افتادن سلامت جنین می شود، از نظر تکلیفی حرام می باشد. همچنین قرار دادن و کاشت سلول تلقیحی در رحم زن اجنبی حرام است. در احکام وضعی نیز مثل نسب، طفلی که از راه همزادسازی متولد می شود، به پدر منتسب نمی باشد و مادر او نیز زن صاحب رحم است. همچنین خرید و فروش سلول های تلقیحی نیز مبتلا به اشکالات متعدد بوده و اتلاف سلول تلقیحی نیز مستلزم ثبوت دیه است.    
    کلیدواژگان: سلول تلقیحی، چندقلوهای مشابه، همزادسازی، بدل سازی انسانی، نسب، دیدگاه فقیهان
  • رضا دریائی، مصطفی کربلائی آقازاده صفحات 127-150
    دادرس از آغاز تا پایان هر مقطعی از مراحل دادرسی، بی نیاز از توصیف امر موضوعی دعوی نیست. به دلیل روشن نبودن مفهوم و قلمرو امر موضوعی و امر حکمی در حقوق ایران، مرجع صالح جهت توصیف امر موضوعی در دادرسی مدنی در هاله ای از ابهام است. اندیشمندان حقوقی عمدتا با اقتباس از حقوق دانان فرانسوی نفیا یا اثباتا درباره اینکه توصیف در اختیار دادرس است یا خیر اظهارنظر نموده اند.
    نوشتار حاضر با اتکا بر تقسیم موضوعات در فقه به مستنبطه و غیر مستنبطه، به بررسی جایگاه توصیف در میان امر موضوعی و حکمی می پردازد و پس از نقد و ارزیابی دلایل موافقان و مخالفان بازتوصیف امر موضوعی از سوی دادرس، اثبات می نماید که «دادرس مکلف است با رعایت تطابق نتیجه بازتوصیف با نتیجه مورد نظر اصحاب دعوی، عدم تغییر امر موضوعی دعوی و اصل تناظر، نسبت به بازتوصیف امر موضوعی اقدام نماید».    
    کلیدواژگان: توصیف، بازتوصیف، اصل تناظر، امر موضوعی، امر حکمی، موضوعات مستنبطه، موضوعات غیر مستنبطه
  • سید مخمد هاشم پورمولا، محدثه جلیلی زاده، مرتضی رحیمی صفحات 151-168
    با توجه به شهرت عدم ضمان امین، آیا شرط ضمان مرتهن که امین است، نافذ است؟ در این مورد سه دیدگاه حائز اهمیت هستند. برخی چنین شرطی را بر خلاف مقتضای عقد رهن دانسته و از این رو علاوه بر بطلان شرط، عقد رهن را نیز باطل دانسته اند. برخی دیگر با وجود فاسد دانستن شرط مزبور، به صحت عقد رهن باور دارند. برخی نیز چنین شرطی را صحیح دانسته اند. در رهن، حق مالکی مرتهن در وضع ید او بر مال مرهون، شرعی است. اطلاق برخی از روایات نشانگر آن است که مرتهن ضامن نیست؛ خواه ضمان وی شرط شود یا شرط نشود. همچنین اصل برائت نیز بر عدم ضمان مرتهن دلالت دارد؛ لذا شرط ضمان مرتهن مخالف شرع بوده، اما مخالف مقتضای عقد نیست؛ زیرا امانت در رهن مقتضای اثر ذاتی عقد نیست که شرط خلاف آن منافی با مقتضای عقد باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است.    
    کلیدواژگان: امانت، عین مرهون، اذن، حق مالکی، مقتضای عقد، مخالفت با کتاب و سنت
  • مصطفی انصاری نسب، حسن مرادی، نجادعلی الماسی صفحات 169-198
    انتقال توامان حقوق و تعهدات قراردادی، حالتی است که فرد موقعیت قراردادی خود را از لحاظ طرف پیمان بودن، به شخص ثالثی واگذار نماید و او را از لحاظ برخورداری از حقوق و مسئول بودن در اجرای تعهدات جانشین خود سازد. بر اساس دیدگاه های سنتی، ملاک در قابلیت انتقال حقوق و تعهدات قراردادی، مستمر بودن عقد (در مقابل آنی بودن) است؛ در حالی که با بررسی تطبیقی و ملاحظه اسناد بین المللی و تحلیل ماهیت های حقوقی مرتبط باید گفت که ملاک وجود یا عدم وجود حقوق و تعهدات غیر شخصی است. با این دیدگاه، این شبهه که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (که در این زمینه ساکت است) انتقال حقوق و تعهدات جایگاهی ندارد، باید مردود اعلام شود. علاوه بر این از گذشته، انتقال حقوق و تعهدات قراردادی را در قالب عقد صلح به عنوان یک عقد معین مطرح کرده اند، در حالی که با تحلیلی که از ماهیت عقد صلح و شرایط انتقال صورت پذیرفته است، باید قائل به انتقال در قالب عقد نامعین بود. لذا ارائه این دیدگاه ها می تواند تاثیر عملی به سزایی در اصلاح رویه قضایی داشته باشد و در زمینه سازی اصلاح قوانین، متناسب با به روزترین اسناد بین المللی موٴثر باشد.    
    کلیدواژگان: انتقال حقوق و تعهدات، انتقال قراردادی، عقد مستمر، عقد شخصی
|
  • Muhammad Ali Sheikh al, Eslami, S. M. Taqi Ghabooli Dorafshan, Muhammad Taqi Fakhlaei Pages 3-25
    The present article seeks to review the legal verdict of the incomes arising from rent. In this article, some types of negative rents, including economic and political rents conforming to falsity, and income arising from rent seeking are considered as false property acquisition in light of interpretive jurisprudential views, and by using an inferential analytical method after examining the concept of rent from one aspect, and by proving the nature of falsity is customary in Tejarat verse. But the conformity of the information rent with the issue of falsity in the glorious Tejarat verse, in some of its examples, is doubted, and it should be detailed that only if the information rent leads to the violation of rights and oppression to others, it is an example of falsity and the incomes arising from it is false property acquisition. Consequently in all cases where it is proved that the incomes arising from rent is false property acquisition, the person will not be the owner of the income and will be the guarantor for it.
    Keywords: Economic rents, Rent seeking, The misappropriation of property, Customary voiding.
  • Razyeh Amini, Hussein Saberi, Muhammad Hasan Haeri Pages 27-50
    The dominant Shiite jurists say that the demand of incapacity (hajr) by the bankrupt and the volunteering verdict of bankruptcy by the judge is not effective and it is only possible in the assumption of the demand of creditors, whereas in written laws the businessman who does not have the power to pay his debts is obliged to request the suspension. In some cases, the prosecutor may voluntarily issue the sentence of incapacity against the debtor. Considering the necessity of conforming the laws with religious standards, the present article has sought in a descriptive-analytical method to eliminate this distinction between sharia law and legislative law. The results of the research show that the documents mentioned by the dominant jurisprudents cannot prove their claim; in addition, there are evidences against the famous viewpoint that it strengthens the rival's view.
    Keywords: Incapacity of the bankrupt, Debtor, Creditor, Article 415 of theCommercial Code.
  • Hamzeh Nazarpour, Ali Akbar Izadi Fard, M. Mohseni Dehkalani Pages 51-82
    New technologies are regarded as essential accessories in nowadays life and often have been designed with the purpose of serving human life; however, having said all of the benefits that these technologies have, the loss or misuse of them should be considered in relation to society. Robotic technology is one of those species that, unlike many benefits, can be a source of loss than most people in terms of job opportunities available to them. Robots, with assertiveness in economical and industrial arenas, have seized various jobs and this has caused people to lose their jobs as a result of this conscious or unconscious abuse of robot owner. In this study, which was conducted in descriptive-analytical method, the principles and rules of law and jurisprudence were considered. It was revealed by the results that Robotic technology ownership, within the rules and until its ownership does not result in harm or loss to person or community, can have its benefits and limit the right of the owner because of the primacy of the individual.
    Keywords: Robotics, robots, abuse of the right, the right of ownership, employment, the rule of domination, the rule of no harm for anyone
  • Ahmad Bagheri, Zohreh Nik Amal Pages 83-102
    The dominant jurisprudents believe that if the forced person satisfies with the contract after removal of reluctance, the contract will be effective. Supporting their claim, they have advanced reasons such as the generality of the verse “fulfill your obligations”, consensus, existence of the intention in the word of the forced contract, the non-condition of the contract with intention and resemblance to the unauthorized sale. Criticizing this view and rejecting the reasons of the dominant jurists, some jurisprudents, in contrast, have said that the contract of the forced person is void and does not give credit for his next satisfaction. After rejecting reasons of the dominant jurisprudents, these jurisprudents have invoked to reasons such as the general meaning of the verse “except there be trading by your mutual agreement” and the rule “all contracts depend on intention”, and the rule of non-existential authorization of previous state. Following the view of dominant jurists, the civil law in Articles 209 and 346, makes the forced contract ineffective, and regards its subsequent satisfaction as an agent of its effectiveness. According to the findings of this research that has been done in a descriptiveanalytic method, the forced contract is regarded as those contracts that are lack of intention and consequently is void. Thus, in accordance with the general rules governing the contract, it is proposed to amend the Article 209 so that the subsequent satisfaction is ineffective and Article 346 so that the void of the forced contract is specified.
    Keywords: Reluctance, Forced person, Satisfaction, Free will, Intention, Nullity, Ineffectiveness
  • Sayyed Mohsen Mortazavi, M. Nowruzi Pages 103-125
    One of the new coming issues in the field of genetic engineering and medical science is the subject of the reproduction of inseminated cells and the creation of similar twins, which is referred to as twinning (human cloning). Non-sexual reproduction of evolved animal cells-cloning has been the controversial achievement of science in recent years. This research seeks to give the rational juridical response to the issue of isolation of inseminated cells at the stage of reproduction and extraction of them from the womb and its replacement in the womb of foreign (strange) woman and its related commandments, such as the sentence of annihilating inseminated cells extracted from the uterus, the purchase and sale of inseminated cells, and parenting and identity of the child born through human cloning. This article have been investigated and scrutinized the argumentative and diligent subjects related to this issue and the jurisprudents views, and it has been concluded that, since the operation of human cloning is not guaranteed and endangers the health of the fetus, it is forbidden to do so. Also, it is forbidden to put and plant an inseminated cell in the womb of foreign woman. In terms of a situational sentences like parenting, a child who born by human cloning is not attributed to the father, and his mother is also the owner of the womb. In addition, the purchase and sale of inseminated cells are also have numerous problems, and destroying inseminated cells also requires the paying atonement (blood money).
    Keywords: inseminated cell, Similar twains, Human cloning, Humanbastardization, Parenting, Jurisprudents perspective
  • Reza Daryaee, Mustafa Karbalaei Aghazadeh Pages 127-150
    From the beginning until the end of a trial in each step, a judge requires describing question of fact. Due to lack of clarity in concept of question of fact and question of law in Iran, reliable testimony for describing question of fact is ambiguous. Generally, Iranian lawyers by depending on French lawyers, remark about describing the question of fact in lawsuit. This article by depending on dividing issues in Islamic jurisprudence into inferred and un-inferred issues, considers the position of description between question of fact and question of law and after criticizing the for and against reasons, establishes that the judge has to re-describe the question of fact if some requirements exist.
    Keywords: description, re-description, correspondence principle, questionof fact, question of law, change of litigation, judge, inferred issues, un-inferredissues.
  • S. Muhammad Hashem Pourmola, Mohadetheh Jalilizadeh, Morteza Rahimi Pages 151-168
    Lack of guarantee for trusty person in jurisprudence is popular. Is mortgagee's guarantee condition valid considering this piece of fact? There are three important views about it: 1- Some considered it contradictory to requirement of a contract and consequently voted for the invalidity of condition and contract, 2- Some others argued for the invalidity of condition and validity of contract, and 3- Some reasoned for the validity of condition. In mortgage, the right of mortgagee for having substance is legitimate. The absoluteness of some traditions indicates that mortgagee has not guarantee neither in the case of conditioning nor in the case of non-conditioning in the contract. Baraat principle refers to the lack of guarantee of mortgagee, as well. So mortgagee's guarantee condition is contrary to Shariah but is not contrary to the requirement of a contract because trust in mortgage is not essential to the contract. The research method of this article is analytical-descriptive.
    Keywords: Trust, Mortgage, Permission, Quran, sonnah, Requirementsof a contract.
  • Mustafa Ansari Nasab, Hasan Moradi, Negad Ali Almasi Pages 169-198
    imultaneous Contractual Rights & Obligations Cession is a modality that an entity delegates or transfer his contractual circumstances to the third party as the party to the covenant it means he surrogates him in terms of enjoyment of rights and liability for commitment performance indeed the touchstone for transferability of contractual rights and obligations is focused on viability of contract (in contrasting with spontaneous) according to the traditional viewpoints, while it is evident that touchstone of existence and nonexistence of rights and obligations are counted impersonal by comparative reviewing the international documents and analysis of relevant legal essences, as a result the confusion concerning the issue of rights and obligations devoid of any standing on merchandise international sale convention (which it is mute in the discussed background) is baseless, moreover the issue of contractual rights and obligation cession defined as finite contract within framework of assignment contract, whereas it is logical to assume the cession in scope of infinite contract by establishing the course of analyzing the assignment essence and cession qualifications, hence presentation of those perspectives bring about significant practical outcomes for correction of case law in compatible with the latest revision of international documents moreover it could be effective for creation of domination in law refinement as well.
    Keywords: Rights & obligations cession, Contractual cession, Viablecontract, Personal contract