نشریه فقه، حقوق و علوم جزا
سال سوم شماره 10 (زمستان 1397)

با پیشرفت پزشکی و امکان درمان ناباروری از طریق پزشکی، مسائل پیچیده ای در حوزه های اخلاقی، حقوقی، اجتماعی، دینی مطرح شده است که می بایست از طرف فقها، حقوقدانان و متخصصان علوم اجتماعی به آن ها پاسخ داده شود تا زمینه مناسب جهت وضع و تدوین قوانینی جامع فراهم گردد. یکی از این مسائل، رحم جایگزین است، جایگزینی رحم زمانی ضرورت می یابد که زوج همه عوامل دخیل در شکل گیری فرزند را داشته، ولی به دلیل فقدان رحم سالم و برخی عوامل دیگر، امکان داشتن فرزند از آن ها سلب گردیده است. بنا به فتوای و استدلال های فقهی ای که درباره جواز و عدم جواز جانشینی در بارداری مطرح است، این امکان برای قانون گذار ایران وجود دارد که به جواز یا عدم جواز این گونه جانشینی حکم کند؛ بنابراین بر پایه مبانی نظام حقوقی ایران، حکم به جواز استفاده از رحم جایگزین درصورتی که دارای مقدمات حرام نباشد، می تواند امری باشد که مغایر با موازین شرع به شمار نرود.

با توجه به بازتولید احکام عقود مکاتبه ای سنتی و پاره ای استدلال های فقهای معاصر و بیان احکام آن در خصوص معاملاتی که نوعا بوسیله نامه نگاری و تلگراف یا نهایتا تلفنی صورت می گیرد، روند سیر فقها در راستای تبیین معاملات الکترونیکی یا برخط به نحوی بوده که قانونگذار منتظر تبیین و افتاء از جانب فقها باقی نمانده و اقدام به تصویب و اجرای قانون تجارت الکترونیکی نموده است. زمانی که قانونگذار و بعضی از فقها این گونه معاملات را به مانند بیع سنتی تلقی نموده و عمدتا همان احکام را بر آن جاری کرده اند، بنابراین نیاز به بازتولید مفاهیم و تاسیسات حقوقی و فقهی با توجه به روند معاملات امروزی و نیز معاملات فی مابین افراد حرفه ای که همچنان رو به گسترش است احساس می شود. از این سو باید به تبیین مفهوم امروزی مجلس و خیار مجلس برخط در معاملات بپردازیم.

فشار روانی به صورت های مختلف تعبیر می شود، پزشکان آن را واکنش فیزیولوژیک، روان پزشکان واکنش سایکوفیزیولوژیک و روانشناسان آن را حالت هیجانی و بحرانی تعبیر می کنند، فشار روانی در هر حال ناشی از مواجه با رویدادی است که شخص درک درستی از آن ندارد و امکان پیش بینی عواقب آن رویداد و یا تنظیم مدت زمانی که در معرض آن رویداد قرار می گیرد نیز برای او وجود ندارد، فشار روانی می تواند بروز آسیب جسمی را نیز به دنبال داشته باشد، در این پژوهش به شیوه تحلیلی و توصیفی اثبات گردید که این صدمه روحی و روانی و گاه جسمی همان ضرری است که علم حقوق آن را به عنوان خسارت معنوی تعریف می کند و عامل ورود آن را مکلف به جبران خسارت می داند و در جریان دادرسی حقوقی یا کیفری که رویدادی غیرقابل پیش بینی به دلیل امکان مواجه با طواری و رویدادی با مدت خارج از اختیار به دلیل امکان وقوع اطاله دادرسی است، تخلف یا اشتباه قاضی موجب ایجاد فشار روانی یا تشدید آن می گردد و بر مبنای قاعده بنیادین لاضرر، اصل 171 قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی در چنین مواردی حق مطالبه جبران خسارت روحی و روانی و جسمی وجود دارد.

یکی از تسهیلات و حمایت هایی که قانونگذار برای محکوم علیه در نظر گرفته است تا مدیونی که حقیقا در تنگنا قرار دارد به عسر و حرج شدید نیفتد و از یک حداقل زندگی نیز محروم نگردد تاسیس عنوان مستثنیات دین است. یعنی برخی از حداقل اموالی که برای ادامه حیات ضروری است از دسترس محکوم له به دور باشد. این تاسیس قبل از این که وارد متون قانونی شود در فقه اسلامی توسط فقهای بزرگ بیان شده است. بامداقه در مصادیق مستثنیات دین ملاحظه می کنیم مدیون یا محکوم علیه درصورت توقیف وفروش اموال مشمول مستثنیات دین درمضیه و تنگنا قرار می گرد و اصطلاحا دچار «عسر و حرج» می شود و مطابق قاعده نفی عسر و حرج، در این موقعیت تکلیف از مدیون و محکوم علیه ساقط است چرا که ضیق و عسرت نفی شده است در این مقاله مبنای فقهی و حقوقی این قاعده بررسی و مدارک و مفاد قاعده نیز کاملا تبیین می گردد.

بی گمان مشهورترین قاعده باب حدود که نخست در باب حدود مطرح شده و سپس از تسری آن به تعزیرات و سایر مجازات ها بحث شده است قاعده درا میباشد. قانونگذار در اولین تجربه خود برای شناسایی این قاعده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قدم مثبتی در پر کردن این خلا قانونی برداشته است و با توجه به اینکه این قاعده در امور کیفری مبنای عمل میباشد و با عنایت به اینکه در قانون مجازات اسلامی 1392 مجازاتها را در 4 قسم بیان شده است، و اینکه آیا قاعده ی درا قابلیت اجرا در تمام اقسام مجازات دارد یا خیر؟
در همین راستا تلاش شده است ضمن بیان مبانی فقهی قاعده درا در مجازات های شرعی و بیان نظرات مخالف و موافق در شمول یا عدم شمول قاعده درا علاوه بر حدود در سایر مجازات ها و همچنین رابطه قاعده درا با اصل برائت و اینکه آیا این دو نهاد تعریف مشابه داشته و به عبارتی مکمل هم هستند یا دو نهاد جداگانه می باشد.

حرفه پزشکی به دلیل تخصصی بودن و سروکار داشتن با سلامت جسمانی انسان ها از دیرباز مورد اهمیت بسیار بوده است. با این حال، حساسیت شغل پزشکی و عملیات فنی موجود در این حرفه همواره مسئولیت هایی را برای پزشکان به همراه خواهد داشت. یکی از این مسئولیت ها مسئولیت کیفری است که بر اساس قواعد فقهی اسلام و حقوق ایران، تحت شرایط مشخصی پزشک باید از عهده خسارات وارده برآید. مهم ترین قواعد فقهی در باب احراز مسئولیت پزشک در حقوق اسلام و ایران عبارتند از قاعده لاضرر، غرور ، ضمان ید، اتلاف و تسبیب. در فقه شیعه مسئولیت پزشک خطاکار و مقصر، مورد قبول فقها است و در مورد آن اختلافی دیده نمی شود. لذا، پزشک وظیفه دارد طبق عرف پزشکی در زمان درمان از لحظه مراجعه تا اتمام اقدامات تشخیصی و درمانی، کلیه موازین علمی و متعارف را در جهت بهبود بیمار به کار گیرد و در صورتی که مرتکب تقصیر یا قصوری شود، ضامن است. این رویکرد در قانون جدید مجازات اسلامی نیز به رسمیت شناخته شده است.

در اسلام زن علاوه بر مسئولیت اداره ی خانه و تربیت فرزندان که از مهمترین وظایف او است در بسیاری از مسئولیتهای اجتماعی با مردان شریک است و ایفای نقش می کند. انجام این وظایف خواه و ناخواه او را از حصار خانه به صحنه های اجتماعی می کشاند. این نه تنها با حفظ حجاب و عفاف که وظیفه دیگر اوست منافات ندارد، بلکه او را در انجام بهتر مسئولیتهای اجتماعی یاری می کند. بله، آنچه منافات دارد وجوب خانه نشینی زن است که ابدا اسلام آن را نخواسته است . در این مقاله روشن خواهد شد، آیا زن از تصدی مقام «افتاء» ممنوع شده است یا خیر؟ و فقها چه دلایلی را ارئه کرده اند؟ تحلیل و بررسی آراء و نظریات بیانگر موضوع می باشد. در مورد «افتاء» و مفتیه بودن زنان اختلاف نظر بین فقهاء وجود دارد و غالب آنان ذکورت را یکی از شروط «افتاء» بر شمرده اند، جز این که مفتیه بودن زنان بر زنان پس از رسیدن به درجه اجتهاد بلا اشکال است، اما«افتاء» آنها بر عموم مردم اعم از مردان و زنان با استنادات و استدلالات قرآنی و روائی محل تامل است.

در عقد اجاره با وجود اینکه موجر منافع ملک خود را به مستاجر انتقال می دهد اما هنوز مالک اعیان است از طرفی نیز با انعقاد اجاره مستاجر مالک منافع می شود بنابراین احتمال همواره وجود دار که حقوق موجر و مستاجر با یکدیگر در تزاحم باشد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی تدوین گردیده است و به این موضوع اشاره داشته که مستاجره حق اجاره عین مستاجره را دارد یا خیر؟حق انتقال اجاره به وسیله مستاجر در بین فقها مورد تایید است و بر این نظر اجماع دارند که مستاجر حق انتقال اجاره را دارد. قانون مدنی نیز به پیروی از فقها چنین حقی را برای مستاجر در نظر گرفته است. اما در قوانین بعدی که راستای عقد اجاره تصویب شد رویکرد متفاوتی به وجود آمد در قانون روابط موجر و مستاجر 1356 این اصل ممنوع شد و مستاجر حق انتقال منافع را نداشته مگر در اجازه مالک ولی در قوانین روابط موجر و مستاجر 1361 و 1374 قانونگذار دوباره اصل قابل انتقال بودن اجاره را پیذیرفت.

یکی از انواع روش های معمول انجام معامله، بازار مزایده است که یکی از روش های مطلوب عرضه کالا در معاملات است؛ زیرا معامله بر اساس توافق طرفین بر قیمت کالا انجام می شود. نظر به اهمیت چنین روش و تاثیرگذاری معاملات آن، این سوال مطرح است: نظر به ناروائی "بیع غرری"، "بیع ما لم یقبض" و "نهی از ورود به معامله دیگران" آیا معاملات مزایده مصداق این معاملات هستند تا از منظر فقه، ممنوع بوده و نسبت به آن تجدید نظر شود یا این که شرعا مشکلی ندارند؟ باید گفت چنین مواردی تخصصا از موارد منهی عنه خارج است. البته در صورتی که معاملات مزایده مشتمل بر دستکاری قیمت، تبانی، معامله صوری و دروغین به قصد قیمت تصنعی باشد، جایز نیست. برای جواز چنین معاملاتی به دو سنخ ادله ی متن محور (آیات) و تحلیل-محور(مقایسه مزایده با بیع ما لم یقبض و ..) تمسک شده است.