فهرست مطالب

آموزه های حقوق کیفری - پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1397)
  • پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/11/13
  • تعداد عناوین: 9
|
  • عارف رشنودی *، محمد علی اردبیلی صفحات 3-38

    فعالیت مجرمانه مشترک در حال حاضر، یکی از مهم ترین اشکال مسئولیت کیفری در حقوق بین الملل کیفری محسوب می گردد. یکی از دلایل مهم این امر، متناسب بودن این شکل از مسئولیت با شیوه ارتکاب جنایات بین المللی است؛ زیرا جنایات مذکور اغلب به صورت گروهی و بر اساس طرح و برنامه مشترک و در قلمرو گسترده و با حضور مقامات مافوق به عنوان رهبر و هدایتگر ارتکاب می یابند. با عنایت به استفاده گسترده این شیوه از مسئولیت کیفری توسط مقامات تعقیب برای توجه مسئولیت نسبت به متهمان جنایات گروهی و از طرفی نیز وجود چالش های عدیده در مبانی قانونی این شکل از مسئولیت و تفسیر موسع آن توسط مقامات تعقیب در دادگاه های اختصاصی (یوگسلاوی و رواندا) و متعاقب آن دادگاه های ترکیبی (دادگاه سیرالئون، کامبوج و...) سبب شده که در سطح وسیع این شکل از مسئولیت مورد انتقاد قرارگیرد. عمده این انتقادات پیرامون این امر است که در زمانی که دادگاه یوگسلاوی سابق این شیوه از مسئولیت را در خصوص پرونده تادیج پذیرفت، در آن زمان این شکل از مسئولیت در حقوق بین الملل عرفی پذیرفته نشده بود و بسیاری از منتقدان، این شیوه از مسئولیت را حاصل حقوق بین الملل عرفی ندانسته و بلکه آن را به عنوان یک شیوه خلاقیت قضایی، خارج از دامنه و قلمرو اساسنامه دادگاه یوگسلاوی و حقوق بین الملل عرفی می دانند.

    کلیدواژگان: شیوه های مسئولیت کیفری، فعالیت مجرمانه مشترک، جنایات بین المللی، انتقاد علمی و قضایی، حقوق بین الملل کیفری
  • حسنعلی موذن زادگان *، محمد فرجی صفحات 39-69

    پس از اعلان جنگ علیه مواد مخدر در دهه هفتاد میلادی در ایالات متحده آمریکا و آثار نامطلوب آن، بایستگی دگرگونی روش های رویارویی با مواد مخدر مورد توجه و در نتیجه سیاستی متفاوت از سیاستی سختگیرانه مدنظر قرار گرفت.
    هدف این نوشتار، بررسی و توضیح «راهبردهای ملی کنترل مواد مخدر» ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از کشورهای درگیر با معضل مواد مخدر است. نظر به اینکه وضعیت ایران با ایالات متحده آمریکا در مورد معضل مواد مخدر، دست کم در برخی جنبه ها به ویژه بحرانی شدن سیاست جنایی در این زمینه همسانی هایی دارد، اقدام مشابه راهبردهای مزبور یعنی «سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر» هم مورد اشاره قرار گرفته است. در واقع، با بررسی این راهبردها و سیاست ها، این نکته هویدا می گردد که راهبردهای مذکور به مثابه یک سیاست جنایی متوازن در پی استفاده از تمام ظرفیت ها بوده و تلاش می کند به بهترین نحو امنیت را برای جامعه تامین نماید. به بیان دیگر، این راهبردها و سیاست ها افزون بر روش های کیفری، در یک طیف فراگیر شامل روش های فراکیفری از جمله پیشگیری، مداخله زودرس، درمان، بازتوان سازی، همکاری بین المللی و حتی تحول در نظام عدالت کیفری است. نتیجه اینکه این راهبردها و سیاست ها در دو سطح ملی و بین المللی در پی سامان بخشیدن به مسئله مواد مخدر هستند؛ چنان که برای این منظور تنها بر پاسخ های پسینی و کیفری تمرکز نداشته، بلکه پاسخ های پیشینی و فراکیفری هم مدنظر قرار گرفته اند.

    کلیدواژگان: مواد مخدر، راهبردهای ملی، سیاست جنایی، ایالات متحده آمریکا، ایران
  • اصغر بلارک، حسین غلامی*، محمد علی بابائی صفحات 71-89

    اصلاح و درمان مجرمان شامل مجموعه ای از تدابیر پزشکی بالینی و اقدامات بازپرورانه (آموزشی، پرورشی و تربیتی) است که مجرمان تحت تاثیر این برنامه ها هنجارها را می آموزند و به سمت پیروی از قواعد اجتماعی هدایت می شوند. این مفاهیم، رویکردها و جلوه های متعددی را دارا هستند که اکنون به شیوه های گوناگون و در مراحل مختلف فرایند دادرسی تدوین و ساماندهی شده اند. پس از شکل گیری و راهیابی رویکردهای اصلاحی درمانی به قانون گذاری، مطالعه عملکردها و شناسایی چالش های ساختاری پیش روی این فرایندها ضروری هستند. مشخص است که در یک تقسیم بندی ساده، ساختارهای موجود را می توان در سه حوزه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از همدیگر جدا ساخت. مطالعه تحلیلی ساختارهای مذکور نشان می دهد که ساختارهای آموزشی، قوانین اجتماعی، وضعیت فقر و بیکاری در جامعه کنونی ایران با برنامه های اصلاحی درمانی در تضاد آشکاری هستند و مشکلات موجود در این حوزه ها، بازگشت مجرم به روال زندگی عادی را با چالش جدی مواجه می سازد.

    کلیدواژگان: اصلاح، درمان، ساختارهای اجتماعی، وضعیت فرهنگی، وضعیت اقتصادی
  • هادی رستمی *، علی مولابیگی صفحات 91-120

    کودکان و نوجوانان از آنجایی که می توانند مخاطب قانون گذار باشند، امکان ورود به حوزه حقوق کیفری از باب بزهکاری را دارا هستند و به لحاظ شرایط خاص جسمانی و عاطفی نیز ممکن است در معرض انواع سوءاستفاده ها و بزه دیدگی ها قرار گیرند. برخی از کودکان و نوجوانان، صرف نظر از شرایط مذکور، به دلیل اوضاع و احوال مخاطره آمیز بیشتر در معرض انواع بزهکاری ها و بزه دیدگی ها قرار دارند که می توان از آن ها به عنوان «کودکان در معرض خطر» یاد نمود. مصداق هایی از این سه نوع کودک و نوجوان را می توان در رمان سال های ابری اثر مشهور علی اشرف درویشیان یافت که آن ها را می توان از بعد روش تحلیل محتوا از منظر برخی نظریه های جرم شناختی مورد بررسی قرار داد. نتیجه چنین کاری از یک سو می تواند وجود ارتباط تنگاتنگ میان ادبیات و جرم شناسی را نمایان ساخته و از سوی دیگر از ادبیات به عنوان ابزاری پیشگیرانه برای ساختن جامعه آرمانی استفاده نمود.

    کلیدواژگان: رمان سال های ابری، بزهکاری و بزه دیدگی کودکان، کودکان در معرض خطر، جامعه شناسی جنایی، روان شناسی جنایی
  • شهرام ابراهیمی *، رضا رحیمیان صفحات 121-156

    امروزه قانون گذاران به منظور اطمینان یافتن از عدم توسل بی ضابطه قاضی کیفری به حبس، به سازوکار لزوم توجیه حکم، یعنی مکلف کردن قاضی به توجیه و توضیح انتخاب خود در هنگام صدور حکم حبس روی آورده اند. بر اساس این رویکرد، قاضی نمی تواند حکم حبس بدون تعلیق صادر کند، مگر به عنوان واپسین چاره، که در این صورت باید ضرورت حبس غیر معلق را با توجه به شدت جرم و شخصیت مرتکب و نیز اینکه سایر ضمانت اجراها آشکارا نامناسب به نظر می رسد، توجیه کند. چنانچه دادگاه با وجود این، حکم به حبس صادر نمود، باید چگونگی اجرای آن را در محیط باز در قالب یکی از تاسیسات متناسب مانند نظام نیمه آزادی یا اجرای تحت نظارت سامانه های الکترونیکی تعیین نماید. در صورت عدم امکان اجرای این تدابیر، باید چرایی آن را توجیه نماید تا امکان کنترل مراجع قضایی عالی فراهم گردد.
    توجیه رای اگرچه پیش از این در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده بود، اما توجیه صدور کیفر حبس بدون تعلیق که از نوعی بی اعتمادی نسبت به قاضی صادرکننده رای حکایت می کند، تاسیسی بدیع و جدید و بلکه فراتر از مفهومی است که مدنظر قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری بوده است. الزام پیش گفته به توجیه کیفر حبس از یک سو، می تواند در اجتناب از صدور کیفر حبس بدون تعلیق و از سوی دیگر، در تغییر محل اجرای کیفر حبس صادرشده در محیط باز، از طریق توسل به نهادهایی همچون نظام نیمه آزادی، موٴثر واقع گردد.

    کلیدواژگان: توجیه رای، حبس، تورم کیفری، تعدیل کیفر
  • مهدی صالحی مقدم، شهربانو حسینی، عبدالرضا اصغری * صفحات 157-186

    تطبیق قوانین به ویژه قوانین کیفری با مبانی فقهی، از دغدغه های مهم قانون گذار پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. یکی از مسائل مورد بحث در حقوق جزا، مجازات های تکمیلی و تبعی است. قانون گذار ایران در مواد 23 تا 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه این اجازه را می دهد که قاضی در جرایم حدی و قصاصی با توجه به تناسب جرم ارتکابی و خصوصیات فرد مجرم، وی را به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی محکوم و از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم کند. توجه به اصول کلی حاکم بر حدود شرعی و قصاص به ویژه ثابت بودن میزان آن، در پی پاسخ به این سوٴال است که «آیا تسری مجازات های تکمیلی و تبعی تعزیری بر حدود و قصاص با مبانی شرعی سازگار است؟» این پژوهش پس از مراجعه به منابع کتابخانه ای، آراء فقها و رویه قضایی، ضمن بیان مصادیق مجازات های تبعی و تکمیلی در فقه اسلامی، به ارزیابی دلایل موافقان و مخالفان پرداخته و نشان می دهد که تحمیل مجازات تعزیری دیگری افزون بر حد شرعی یا قصاص بر مجرم ممنوع است و موارد معدود تسری مجازات های تکمیلی و تبعی تعزیری بر حدود و قصاص در فقه، از مصادیق خاص بیان شده توسط شارع است که از قاعده عام ثابت بودن میزان مجازات حدی و قصاصی خارج شده است. بنابراین اطلاق و عموم ماده 23 تا 25 قانون مذکور و اعمال مجازات تکمیلی و تبعی در همه حدود و قصاص را نمی توان صحیح دانست.

    کلیدواژگان: مجازات تکمیلی، مجازات تبعی، حدود شرعی، قصاص، افزایش میزان حدود شرعی، قواعد کلی حدود
  • جواد صالحی * صفحات 187-222

    اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت فاعل و مفعول از شاخص های اعمال صلاحیت کیفری است. بر این اساس، ادعای صلاحیت کیفری دو دولت ساحلی و صاحب پرچم به استناد تابعیت هر یک در پرونده واحد محتمل است. پرونده کشتی انریکالکسی نیز با ادعای مقابله با دزدی دریایی در وضعیت مشابهی است. لیکن تفسیر هر یک از طرفین از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها راجع به مناطق دریایی متفاوت است. منطقه نظارت، مرز میان دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی است. لیکن ادبیات کنوانسیون نشان می دهد که منطقه نظارت، بخشی از منطقه انحصاری اقتصادی است و از مقررات حاکم بر این منطقه تبعیت می کند. لذا در این قلمرو، دولت ساحلی به استناد قوانین داخلی حق اعمال صلاحیت کیفری ندارد. دولت ساحلی باید در منطقه نظارت تنها به اعمال حق حاکمیت اداری و نظارتی در امور خاص بسنده کند. رسیدگی به جرایم حادث، ولو قتل عمدی ناشی از حادثه دریایی با تصور مبارزه با دزدی دریایی در منطقه نظارت، در صلاحیت دولت صاحب پرچم کشتی متبوع است.

    کلیدواژگان: صلاحیت کیفری، صلاحیت سرزمینی، کنوانسیون حقوق دریاها، دولت ساحلی، دولت صاحب پرچم
  • حسن طغرانگار * صفحات 223-248

    حقوق کیفری مواد مخدر مبتنی بر فهرستی از «مواد» ممنوع و مجموعه ای از «اعمال» جرم انگاری شده است. پرسش تقریبا مغفول این است که وصف نامشروعیت به «شیء» برمی گردد یا «عمل». در نتیجه باید از «قاچاق مواد نامشروع» سخن به میان آورد یا «قاچاق نامشروع مواد». پرسش بعدی این است که در هر دو فرض، «تجارت» و «مصرف» مواد مخدر با مبنای مشترکی متصف به نامشروعیت می شوند، اما چرا این دو «عمل»، مسیرهای سرکوبی چنین متفاوتی را می پیمایند؟ در این خصوص به نظر می رسد دو پیش فرض خلق تقاضا با عرضه و بزه دیدگی مصرف کنندگان بی تاثیر نبوده اند. این بحث ضمن نقد سیاست جنایی کنونی حاکم بر قاچاق مواد مخدر می تواند روشنگری هایی را برای تعدیل سیاست جنایی مزبور در پی داشته باشد.

    کلیدواژگان: نامشروعيت، مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر، استعمال مواد مخدر، سياست جنايي
|
  • Aref Rashnoudi *, Muhammad Ali Ardebili Pages 3-38

    Joint criminal enterprise is now one of the most important forms of criminal responsibility in international criminal law. One of the most important reasons for this is the suitability of this form of responsibility, with the method of committing international crimes. Because of the crimes with the presence of superiors (including political, military and administrative officials) as the leader and often committed, they should be grouped and based on a common plan and in a broad area. Considering the widespread use of this form of criminal responsibility by prosecuting authorities for accountability to defendants of group crimes and on the other hand, there are many challenges in the legal foundations of this form of responsibility and its comprehensive interpretation by the prosecution authorities in the exclusive courts (Yugoslavia and Rwanda) and, consequently, the hybrid courts (the Special Court for Sierra Leone, the Extraordinary Chambers of Cambodia and the Courts of Cambodia)...) caused. In the wider context of this form of responsibility, by scholars of law, lawyers and academia, scientific and judicial criticism. Much of the criticism about the fact that, When the Yugoslav court accepted this form of responsibility for the case Tadic, at the time, this form of liability was not accepted in customary international law, and many critics do not regard this form of responsibility as the result of customary international law, but also consider it a form of judicial innovation beyond the scope of the Statute of the court Yugoslavia and customary international law. Therefore, the cause of research in this field is the identification of challenges and legal and scientific ambiguities Which the International Criminal Tribunals are responsible for dealing with this way. The achievements of this study are mainly to identify the concept of criminal responsibility based on joint criminal enterprise and determine the elements of this form of responsibility in international criminal law.

    Keywords: Forms of criminal responsibility, Joint criminal enterprise, International crimes, Constituent elements, Scientific - judicial criticism, International criminal law
  • Hasan Ali Moazzenzadegan *, Muhammad Faraji Pages 39-69

    After the announcement of war on drug in the 1970s in the United States of America and its undesirable results, the necessity of alteration of confronting ways has been taken into account and a different policy, different from that tough one, has been exercised. This article seeks to examine and explain United States of America’s “national drug control strategy”, as a country of those dealing with drug problem. Regarding that in terms of that problem, Iran has some similarities in some aspect with United States of America, so the similar action namely “general policies of fighting against drug” is also mentioned. Actually, examining these strategies and policies, it finds out that those like a balanced criminal policy is to use all capacity and attempt to provide society with security, as much as better. These strategies and policies, in a broad spectrum include prevention, early intervention, treatment, rehabilitation, international cooperation and criminal justice reform. Consequently, these strategies and policies are to be efficient control of drug in both national and international level, which in resolving drug problem not focus merely on posterior penal response but take into account the anterior non penal response.

    Keywords: Drugs, National strategies, Criminal policy, United States ofAmerica, Iran
  • Asghar Balarak, Hussein Gholami *, M. Ali Babaei Pages 71-89

    Criminals' reform and treatment is a set of medical-clinical and preventive measures (curative, educational, and educational) that criminals are taught as a norm by these programs and are led to follow social rules. These concepts have many approaches and effects that are now being codified and organized in different ways at different stations throughout the cycle of proceedings. Now, after formulating and revising the remedial approaches to the Law Book, studying the actions in this regard and identifying the structural challenges facing these processes is necessary. It is clear that in a simple division, existing structures can be separated into three cultural, social and economic domains. The analytical study of these structures shows that educational structures, social laws, poverty status and unemployment in Iran's current society are in conflict with the remedial programs, and the problems in these areas present a serious challenge to the return of the offender to the normal life-style.

    Keywords: Correction, Treatment, Social Structure, Cultural Status, Economic Situation
  • Hadi Rostami *, Ali Molabeigi Pages 91-120

    Since the law includes the discriminative children, It is possible for them to enter in penal code, because of criminality. On the other hand, these kinds of children are exposed to the sorts of abuse and crime victimization, due to their special physical and emotional conditions. But with disregard of these conditions, some of them are exposed to crime victimization and criminality more than the others. We can name them “injured Children”. The examples of the above mentioned children can be found in a novel which is called “the cloudy years” by Ali Ashraf Darvishan; Which can be viewed from the perspective of some criminological theories through the method of content analysis. The result of this can, on the one hand, be the close link between literature and criminology, and on the other hand, literature as a preventive tool for building an ideal society and exposing the bad economic, cultural and other social impacts that affect children.

    Keywords: The novel of cloudy years, Law opposed children, Victim crimeschildren, To be exposed to danger children, Crime sociology, psychologytheories
  • Shahram Ebrahimi *, Reza Rahimian Pages 121-156

    awmakers today accepted the mechanism of justifying the sentence, which means requiring the judge to justify and explain his choice when issuing a prison sentence, in order to ensure that the criminal court judge does not issue the arbitrary prison sentence. According to this approach, the judge can only issue a suspended prison sentence as a last choice, in which case he must justify the necessity of the non-suspended sentence in the light of the severity of the offense and the characteristics of the offender, and also in the case that the other sentence implementation assurances appear to be clearly inappropriate. However, if a prison sentence is issued, it should be determined how to implement it as an open prison within the framework of one of the appropriate facilities, such as a semi-liberty system or the implementation of the sentence under the supervision of electronic systems. If such measures cannot be implemented, justification should be given to provide the possibility of exercising control over the higher courts.Although the various provisions of the Code of Criminal Procedure have previously provided the justification of the sentence, the justification of a non-suspended prison sentence, which raises a degree of mistrust towards the judge who issued the sentence, is innovative and new and goes beyond the concept established by the Lawmakers in the Code of Criminal Procedure. The above-mentioned requirement to justify prison sentences on the one hand can prevent the issuing of a non-suspended prison sentence and, on the other hand, can lead to the changing of the execution place of an open prison sentence, using institutions such as the semi-liberty system.

    Keywords: Justification of vote, Imprisonment, Custodial inflation, Adjustment of punishment
  • Mahdi Salehi Moghadam, Shahrbanoo Husseini, Abd al, Reza Asghari * Pages 157-186

    The adaptation of laws, in particular penal laws with jurisprudential principles, is one of the important issues of legislation after the victory of the Islamic Revolution. One of the issues discussed in criminal law is the complementary and consequential punishment. The Iranian legislator, in Articles 23-25 of the 1979 Islamic Penal Code, allows the judge, regarding to the crime and the characteristics of the person who committed the crime, to convict the criminal with one or more supplementary penalties and deprive him from social rights as ancillary punishments. Considering the general principles governing the Islamic punishment and retaliation (Qisas), in particular stability of its measurement depends on answering this question: is the spreading of the supplementary and ancillary penalties of discretionary punishment awarded by judge to Islamic punishment and retaliation consistent with religious principles? After referring to library resources, the opinions of jurists, and judicial procedure, and while expressing instances of supplementary and ancillary penalties in Islamic jurisprudence, this research has evaluated the reasons of the supporters and opponents and has showed that imposing other extrajudicial punishment other than Islamic punishment or retaliation is prohibited and spreading the limited number of extrajudicial punishments to Islamic punishments and retaliation in jurisprudence are some specific instances that stated by the holy lawgiver which is out of the general rule of the stability of the measure of the punitive and retaliatory punishment. Therefore, the absoluteness and generality of Articles 23 to 25 of the said law and the application of complementary and consequential punishment in all Islamic punishments and retaliation is not correct.

    Keywords: Complementary punishment, Ancillary penalty, Islamic punishment, Retaliation, Increasing the Islamic punishments, General rules of the Islamic punishments
  • Javad Salehi * Pages 187-222

    The principle of jurisdiction based on the subject and object of nationality is one of the indicators of criminal jurisdiction. Accordingly, it is probable that criminal jurisdiction claims of two coastal state and flag state will be based on the nationality of each one in the single case. The case of the Enrica Lexie ship is also in the same position with claims of piracy countering. However, interpretation of each of the parties is different from the provisions of the Seas Convention on the Law of the Sea about Maritime Areas. The contiguous zone is the boundary between the territorial sea and the exclusive economic zone. However, the Convention's literature shows that the contiguous zone is part of the exclusive economic zone and follows the regulations governing this area. Therefore, the coastal state does not have the right to exercise criminal jurisdiction under domestic law. The coastal government should be limited to exercising specific affaires of administrative and supervisory sovereignty in contiguous zone. Prosecution of crimes, even the deliberate murder in a maritime incident, with the idea of fighting piracy in the contiguous zone within the jurisdiction of the flag state.

    Keywords: Criminal jurisdiction, Territorial jurisdiction, Convention on the law of the sea, Coastal state, Flag state
  • Hasan Toqranegar * Pages 223-248

    The criminal law of drugs are based on the list of prohibited “materials” and a set of criminalized “acts”. The almost neglected question is that the definition of illegitimacy goes back to the “object” or “action”. Consequently, they should talk about “illicit traffic in drugs” or “traffic in illicit drugs”. The next question is that, in both assumptions, “trade” and “consumption” of narcotics are described to illicit based on common ground, but why these two “practices” have different repressive paths? It is apparently the consequence of two pre-assumption: the demand creation by the supply and victimization of consumers. This debate, while criticizing the current criminal policy regarding drug trafficking, could lead to enlightenment in modifying that criminal policy.

    Keywords: Illegitimacy, Drugs, Drug trafficking, Drug use, Criminal policy