فهرست مطالب

پژوهش حقوق کیفری - پیاپی 26 (بهار 1398)
  • پیاپی 26 (بهار 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/02/01
  • تعداد عناوین: 9
|
  • حسین غلامی*، داوود خاکسار صفحات 9-40
    دیدگاه های نوین جرم شناسی، کیفر شناسی و جامعه شناسی جنایی که تا حدودی مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمین و باز پذیری اجتماعی آن هاست، تاثیرات شگرفی را بر حقوق کیفری که صرفا دارای جنبه های سزا دهی محض است برجای گذاشته و از این طریق موجبات اثبات ناکارآمدی برخی از انواع مجازات ها من جمله زندان را فراهم آورده است. روند تعدیل تفکرات کیفر گرا و اصلاح ساختار آسیب زای زندان، امروزه استفاده از جایگزین های حبس در دستور کار قرارگرفته و قانون گذار ایرانی تقریبا 5 درصد از مواد کتاب ق. م. ا (1392) را به این دست از مجازات ها اختصاص داده است. لیکن باید مشخص شود چه عواملی موجبات استفاده و یا عدم استفاده ازاین دست مجازات ها را فراهم می آورد؟ قضات برای استفاده از این ابزارهای اصلاحی و درمانی با چه چالش هایی روبرو هستند؟ پاسخ گویی به این سوالات درگرو تجزیه وتحلیل آراء صادره از محاکم است که در این تحقیق با استفاده از نرم افزار تحلیلی SPSS انجام شد. درنتیجه این بررسی می توان گفت بعضی از انواع مجازات های جایگزین حبس من جمله جزای نقدی روزانه و خدمات عام المنفعه فاقد کارایی عملی هستند و برخی متغیرها من جمله نوع جرم، نوع مجازات، پیشینه کیفری شغل متهم بر نوع و میزان اعمال مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات تاثیرگذار است.
    کلیدواژگان: مجازات های جایگزین حبس، سیاست جنایی قضایی، ضریب همبستگی
  • عباس اختری*، حسن علی موذن زادگان صفحات 41-73

    سالیان متمادی، رویکرد حمایت از متهم و حقوق وی به دلیل رویارویی یک نهاد قدرتمند -دادسرا- در مقابل متهم بی دفاع، تمام توجهات را به توسعه حقوق وی و حمایت از آن معطوف نمود. در این میان نقش بزه دیده در پیشبرد فرآیند تحقیقات مقدماتی مورد کم توجهی قرار گرفته و جایگاه وی را در موضع انفعال قرار داده بود. با رویش رویکرد بزه دیده مدار، نقش قربانی جرم و حقوق وی، مورد نظر دست اندرکاران برخی از سامانه های عدالت کیفری قرار گرفت. بر این اساس، در نسخه جدید قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق بزه دیده و جلوه های آن بر پایه موازین حقوق بشری، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از نقطه آغازین فرآیند کیفری مورد نظر قانون گذار قرار گرفته است که در راس آن، حق امنیت و حفظ هویت او است. مطالعات ما نشان داد رویکرد قانون فعلی آیین دادرسی کیفری ایران در مقایسه با قوانین سابق بر آن، نقشی مشارکت محور و فعال برای بزه دیده در مسیر تحقیقات مقدماتی لحاظ نموده است. پیش بینی حق های نوآورانه در قانون یادشده از جمله حمایت صریح و شفاف از امنیت بزه دیده در مقابل تهدیدات احتمالی و نیز لزوم حفظ هویت وی بیانگر فراهم نمودن بستر مشارکت بیش تر بزه دیده در اعلام، کشف، تعقیب و تحقیق جرم بوده است.

    کلیدواژگان: حقوق بزه دیده، قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی، اسناد حقوق بشر
  • مرتضی عارفی*، محمد جعفر حبیب زاده، جلیل امیدی، محمد فرجی ها صفحات 75-107

    تحقق عدالت اجتماعی از جمله آرمان ها و مسئولیت هایی است که دولت ها وعده تحقق آن را به شهروندان خود می دهند. کاهش نابرابری و فاصله طبقاتی، ایجاد امکانات و فرصت های برابر و تمهید خدمات رفاهی جامع در زمره رهیافت هایی است که دولت ها می توانند از رهگذر آن ضمن حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، از طرد شدگی اجتماعی آنان و بروز رفتارهای بزهکارانه پیشگیری کنند. در عصر حاضر بسیاری از دولتمردان نه تنها در مسیر مبارزه با فقر و رفع تبعیض های ناروا گامی بر نمی دارند بلکه با نادیده گرفتن حقوق بنیادین اجتماعی و اقتصادی شهروندان، توده های فرودست را به مثابه تهدید کنندگان اصلی نظم اجتماعی و سیاسی در معرض انواع مداخلات کیفری قرار می دهند. سیاسی شدن مفهوم جرم و آسیب های اجتماعی، غلبه اندیشه های محافظه کارانه بر نظام سیاسی و اندیشه های نئولیبرالیستی بر نظام های اقتصادی و ظهور جرم شناسی راست جدید در زمره عللی هستند که با تضعیف اصل برابری افراد در برابر قانون، زمینه های مداخله نهادهای عدالت کیفری در حوزه فقر را ایجاد می کنند و به گونه ای غیر منصفانه اقدامات و تصمیمات سخت گیرانه آنان را نسبت به گروه های فقیر جامعه موجه می سازند.

    کلیدواژگان: مداخله کیفری، فقر، سیاست جنگ با فقر، سیاسی شدن جرم، جرم شناسی راست جدید
  • کامران محمودیان اصفهانی* صفحات 109-134

    یکی از تعبیرات جدید قانون مجازات اسلامی 1392 درباره علل موجهه جرم «حکم یا اجازه قانون» است. در نوشتار حاضر ضمن توضیح موضوع این موارد، ماهیت علل مزبور را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی با نگاهی به حقوق کیفری برخی از کشورهای دارای حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) ارزیابی نموده و به همین روش دکترین یکی دیگر از عوامل اباحه یعنی امر آمر قانونی را در سه تئوری مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض مامور، رعایت ظواهر قانونی) مورد بازخوانی انتقادی قرار داده ایم. گذشته از این به تحلیل یک نارسایی قانونی در رابطه با ماهیت عوامل نام برده پرداخته ایم ، بدین بیان که در ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار بر خلاف قوانین کیفری پیشین (1304، 1352، 1361 و 1370) از عبارت مبهم «ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست...» استفاده شده است ضمن آنکه همین ابهام در قوانین کیفری سوریه، فرانسه و اردن هم مشهود است. حال رهیانت حاصل بر این نظر استوار است که این تغیر واژگان از منظر رویکرد تفسیر "هدف گرا " دگرگونی بنیادینی تلقی نمی گردد ا همچنین این امور از علل موجهه بشمار می آیند چرا که رفتار مرتکب قابلیت سررنش اخلاقی ندارد.افزون بر این آنچه این استدلال راتقویت می کند پژوهش در فقه اسلامی در باب اجرای حق و تکلیف است که مقتضای استعمال حق اباحه و لازمه ادای تکلیف زدودن وصف گناه است.

    کلیدواژگان: حکم قانون، اجازه قانون
  • مجتبی جعفری*، مصطفی جباری صفحات 135-162
    تصور کنیم در پرونده قتل عمدی ولی دم خواستار قصاص شده و حکم برابر قوانین صادر شده و قرار است اجرا شود ، پس از لحظاتی از اجرا و پیش از آن که مجرم "ازهاق نفس" شده وزندگیش پایان پذیرد ولی دم اعلام گذشت می کند و نیروهای حاضر در صحنه برای پایین آوردن محکوم علیه از دار مجازات تلاش می کنند. این احتمال قویا وجود دارد که مجرم آسیبی جدی دیده و متحمل ضرری در بقیه دوران حیات خود شود. البته تردیدی نیست که دامنه این دیگران و حتی جامعه را هم فرا می گیرد. بدین سان اولین پرسش این است که آیا اصولا ولی دم می تواند در این مرحله اعلام گذشت کند؟ برای احتراز از تبعات ناخوشایند گذشت در این مرحله آیا بهتر نیست ولی دم را ملزم کنیم تا پیش از آغاز مرحله اجرایی قصاص تصمیم قطعی خود را بگیرد؟در این مقاله سعی کرده ایم یک تامل انتقادی در این موضوع داشته باشیم تا بلکه بتوان راهی برای اصلاح وضعیت موجود در جامعه گشود.
    کلیدواژگان: حق قصاص نفس، حق گذشت، ولی دم، گذشت موجب ضرر
  • احسان علی اکبری بابوکانی*، مسعود جهان دوست دالنجان، محمد جواد فلاح یخدائی صفحات 163-189

    علی‎رغم اتفاق فقیهان در مورد تاثیر شبهه بر اسقاط مجازات و پذیرش اجمالی این مهم در موارد 120و 121 قانون م.ا، این نکته مورد اختلاف واقع شده که ضابطه‎ی شبهه رافع مسئولیت و مجازات چیست. قانون مجازات اسلامی نیز به این مهم اشاره‎ای ننموده‎است. تعدادی از فقیهان قائلند: تنها در حالتی می‎‎توان مرتکب را دارای شبهه دانست که در هنگام فعل، یقین یا ظن معتبر به حلیت فعل داشته باشد. در مقابل عده‎ای دیگر مطلق ظن را ضابطه شبهه دانسته‎اند و تعدادی دیگر پا را فراتر نهاده، وهم به حلیت فعل را نیز شبهه قلمداد نموده‎اند. آنچه که در این خصوص جلب توجه می‎کند آن است که صاحبان این سه نظریه همگی به ادله‎ی مشترکی برای اثبات قول خود تمسک نموده‎اند و رمز اختلاف آنها، برداشت‎های متفاوتی است که از این ادله داشته‎اند. نگارندگان در نوشتار حاضر معتقدند که تمامی این ادله از ارائه یک ضابطه در مورد شبهه قاصر هستند اما با این وجود رجوع به اصول و قواعد اولیه در مسئله جایز نیست و از ادله ی دیگری می‎توان به این مهم دست پیدا نمود که "مطلق ظن"، ضابطه شبهه دارئه محسوب می‎شود.

    کلیدواژگان: جهل تقصیری، شبهه، شبهه جهل، قاعده درا
  • مهدی فضلی*، عادل ساریخانی صفحات 191-226
    واژه "نظیر" درخصوص جنایات، عبارتی است که برای اولین بار در ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به کار برده شده و سابقه ای در فقه و قوانین پیشین ندارد. این واژه به لحاظ فقدان پشتوانه فقهی- حقوقی، در عمل ابهامات فراوانی را سبب شده و آنگونه که در بادی امر به نظر می رسد نسبت به قبل بر قلمرو جنایات عمد افزوده و گستره ی موارد اشتباه در جنایت را نیز با تردیدهایی مواجه ساخته است. طی مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی ضمن یک بررسی فقهی-حقوقی این نتیجه حاصل شده که جنایت نظیر، صرفا جنایات وارده بر اعضاء غیرمقصود مجنی علیه مقصود با نتایج مشابه یا اخف از مقصود مرتکب را شامل می شود و جنایات غیرمقصود که برمجنی علیه غیرمقصود واقع می شوند را دربرنمی گیرد. این جنایات گاه واقعا و گاه حکما عمد هستند.این جنایات گاه واقعا و گاه حکما عمد هستند. اما ضروری است که قانونگذار به جای کلمه مبهم جنایت نظیر، ماده ای مخصوص وضع و به صورت مشروح بیان دارد که اشتباه در عضو در جنایت عمدی که منجر به نتایج مشابه یا خفیفتر از مقصود مرتکب گردد عمد خواهد بود.
    کلیدواژگان: جنایت، نظیر، قتل، عمد، اشتباه
  • محمدابراهیم شمس ناتری، فرهاد صادقی* صفحات 227-226
    تشدید مجازات همواره یکی از چالشی ترین مباحث حقوق جزای عمومی را تشکیل می دهد. تعدد عنوانی(معنوی، اعتباری) جرم نیز به عنوان یکی از عوامل تشدید مجازات از این قاعده مستثنی نیست. سیاست جنایی قانونگذار ایران بین شخصی که با یک رفتار مرتکب نقض چند ماده از قوانین جزایی می گردد با شخصی که با رفتارش فقط یک عنوان جزایی را نقض می کند تفاوت قائل شده است. ماده 131 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان قاعده تعدد عنوانی جرم در جرایم تعزیری تنظیم گردیده است اما چالش های بسیاری را از خود بر جای گذاشته است. مع الوصف نگارنده در این پژوهش، مهمترین چالش های تعدد عنوانی از جمله: ابهام و تردید در چگونگی تشخیص مجازات اشد، غیر قابل اجرا شدن مجازات اشد و نتایج حاصله از آن، چگونگی اعمال مجازات تبعی و تکمیلی و مرز جدایی تعدد عنوانی و تعدد نتیجه را مورد بررسی قرار داده است. در این مقاله سعی شده با تکیه بر مراد مقنن و تفسیر قانون پاسخ هایی جهت برون رفت از این ابهامات ارائه گردد.
    کلیدواژگان: تعدد عنوانی جرم، تشدید مجازات، جرایم تعزیری، قانون مجازات
  • افشین عبداللهی*، جواد فرازمهر صفحات 251-284
    قانونگذار در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی را در مواردی که اعمال حاکمیت می-کنند، از اعمال مجازات استثناء کرده است. با این وجود، تعیین مصادیق این اشخاص در عمل و همچنین تعیین اینکه در چه مواردی این اشخاص اعمال حاکمیت می کنند ساده نیست و با ابهامات فراوانی روبروست. علاوه بر این، برخی نهادهای خصوصی وجود دارند که ماهیت اقدامات آنها جنبه خدمات عمومی دارد و هیچ تفاوتی با اعمال حاکمیتی اشخاص حقوقی عمومی ندارند، ولی مشمول معافیت تبصره ماده 20 مذکور نیستند و مجازات آنها ممکن است در عمل مشکلاتی را به وجود بیاورد. ابهام دیگر اینکه اگر اشخاص مذکور در تبصره در راستای اعمال تصدی گری مرتکب جرمی شوند، نحوه اعمال مجازات هایی مانند انحلال در مورد آنها مشخص نیست. با توجه به این ابهامات، این تحقیق ضمن تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدی گری و برشمردن مبانی معافیت اشخاص حقوقی حقوق عمومی از مجازات، به بررسی عدمامکاناعمال هرگونهضمانتاجراهایکیفری اشخاص مذکور در تبصره ماده 20 می پردازد و درصدد است ضمن مشخص نمودن انواع مصادیق اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی، نحوه اعمال مجازات این اشخاص در امور تصدی گری و وضعیت اشخاص خصوصی عهده دار خدمات عمومی را بررسی کند.
    کلیدواژگان: اشخاص حقوقی حقوق عمومی، مجازات، امور حاکمیتی، معافیت از مجازات
|
  • Hussein Gholami *, Davood Khaksar Pages 9-40
    The new perspectives of criminology,penology and criminal sociology, which are based in part on the reformation and treatment of criminals and their social rehabilitation, have affected the criminal law, which has led to stinging the punitive rights and Proof of inefficiency of some types of punishment, including imprisonment. The process of modifying punishable thoughts and reforming the prison system's structure and the use of alternative prisoners are on the agenda, and the Iranian legislator has been devoted about 5% of the articles of (1392) penal code to such punishments. However, it should be determined what factors lead to the use or non-use of punishments? What challenges do judges face to face with the use of these corrective and therapeutic tools? Answering these questions was done by analyzing court verdicts, which was conducted in this research using SPSS analytical software. As a result of this study, it can be said that some types of alternative prison sentences, including daily cash penalty and general utility services, are ineffective, and some variables, including the type of crime, the type of punishment, the criminal record of the accused work, are influential on the type and amount of sentences of imprisonment by judges.
    Keywords: Removal sentences, criminal justice policy, correlation coefficient
  • Abbas Akhtari *, Hassanali Moazenzadegan Pages 41-73

    For many years, all the attention was focus on the rights of the accused in the criminal procedure. It was justified by the defendant being defenseless before the prosecutor's office. In the meantime, the role of the victim in the advancement of the preliminary investigation process was underestimated and he was passive. With victim-oriented approach, some of the criminal justice systems targeted his role. In the Criminal Procedure Code of Iran, victim's rights have undergone major changes in the Code of Criminal Procedure, approved in 2013, in accordance with human rights standards. At the head of these developments are the right to security and the right to maintain identity. Our studies have shown that the approach of the Criminal Procedure Code of Iran, in comparison with the former laws, has taken into account a participatory and active role for the victim in the context of preparatory research. The prediction of the innovative rights in the law provides for the further participation of the victim in order to declare, disclose, prosecute and investigate the crime; including the explicit and transparent support of victim's security against potential threats and the need to maintain his identity.

    Keywords: Victims' Rights, Criminal procedure law, Preliminary Investigations, Human Rights Documents
  • Morteza Arefi *, Mohammad Jafar Habibzadeh, Jalil Omidi, Mohammad Farajiha Pages 75-107

    Realization of social justice is one of the obligations of states. The government promises to citizenships to realize it. Reduction of inequality, income inequality and creation of equal opportunities and facilities are afforded to the government support the poor, prevent from social isolation and criminal behaviors. Nowadays, we are seeing that many of the politicians neither proceed in eradication of poverty and elimination of illegal discrimination nor recognition of fundamental human rights. They assume underclass and the poor as threatening of political and social order. Politicization of crime and social ills, dominance of conservative thoughts on political system and hegemony of neoliberal thoughts on economic system, new right criminology and new penology are reasons that create contexts of criminal intervention in the area of poverty and justify the punitive decision-making to the poor. Consequently, in present era the War on Poverty Policy has transformed to the War on the Poor Policy.

    Keywords: criminal intervention, Poverty, war on poverty policy, politicization of crime, new right criminology
  • Kamran Mahmoudiyan * Pages 109-134


    A new interpretation of the Penal Code in 1392 on the causes of crime modal "or sentence authorized by law" is. the popular theory is that the legal permissibility of three (obedience, strict liability officers, compliance with legal aspects) Dadh Aym critical rereading. "committing conduct that is criminalized by law, is punishable as follows ..." is used, while the same ambiguity in the criminal law of Syria, France
    A new interpretation of the Penal Code in 1392 on the causes of crime modal "or sentence authorized by law" is. the popular theory is that the legal permissibility of three (obedience, strict liability officers, compliance with legal aspects) Dadh Aym critical rereading. "committing conduct that is criminalized by law, is punishable as follows ..." is used, while the same ambiguity in the criminal law of Syria, FranceA new interpretation of the Penal Code in 1392 on the causes of crime modal "or sentence authorized by law" is. the popular theory is that the legal permissibility of three (obedience, strict liability officers, compliance with legal aspects) Dadh Aym critical rereading. "committing conduct that is criminalized by law, is punishable as follows ..." is used, while the same ambiguity in the criminal law of Syria, France

    Keywords: La permission, The legal order, superior order
  • Mostafa Jabbari Pages 135-162
  • Ehsan Ailakbari *, Masoud Gahandostedalanjan, Mohammad Javad Falah Yakhdaey Pages 163-189

    Despite the controversy about the effect of doubt on the abandonment of punishment and the overwhelming acceptance of this issue in Articles 120 and 121 of the Islamic penal code, it has been argued that there is a controversial issue in the elimination of liability and punishment.The Islamic Penal Code also did not mention to this. A number of jurisprudents say: Only in a state can the perpetrator be doubted that at the time of the work he has the certainty or reasonable suspicion of having the license. On the other hand, some other jurisprudents consider absolute suspicion as a criterion of doubt, and some of the other delusions of the legitimacy of criminal action are also considered to be criterion of doubt. What attracts attention in this regard is that the owners of these three theories have all come to the common cause to prove their promise, and the secret of their differences is different perceptions of this argument. The authors of this paper believe that all this evidence is incapable of expressing a criterion of doubt, but it is not permissible to refer to the basic principles and rules.

    Keywords: fault, Ignorance, Doubt, the rule of Dareh
  • Mehdi Fazli *, Adel Sarikhani Pages 191-226
    The word"Similar" in crimes agains human body first was used in Article 290 of Islamic Pneal Code of 2013 of Iran and has no background in Fiqh (Islamic rules) and previous laws. Having no legal-Fiqhi background, this word has caused many ambiguities; at first glance it seems that this word has increased the scope of intentional crimes against human body and obscured the boundaries of mistake in such crimes. Through the paper, using a descriptive-analytical method, authors have reached to this result that “similar felony” in crimes against human body only includes crimes committed to unwanted limbs of a wanted victim with similar or lower consequences than offender’s intention and it excludes unwanted crime against an unwanted victim. Such crimes sometimes are inherently intentional and sometimes supposedly. However it is necessary that legislator amends this ambiguous word and enacts a specific article to elaborately expresses that mistake in committing crime to unwanted limb of a victim in an intentional crime which leads to similar or lower consequences than offender’s intention to other limb, would be intentional.
    Keywords: felony, Similar, homicide, Intentional, Mistake
  • Mohamad Ebrahim Shamsnateri, Farhad Sadeghi * Pages 227-226
    The intensification of punishment is always one of the most challenging issues of public criminal law. The multiplicity of titles (spiritual, credit) of crime is also no exception to this rule as a factor in the intensification of punishment. Iran's criminal law policy between a person who deals with a violation of several articles of criminal law with a person who has violated only one criminal code by acting. Article 131 of the Islamic Penal Code has been set up in the form of a multiplicity of offenses punishable by a crime, but has left many challenges. Nevertheless, the author in this research is one of the most important challenges in the field of multiplicity, including: ambiguity and doubt on how to recognize the punishment, the non-enforceability of the punishment and its consequences, how to impose extra punishments, and the boundary between multiplicity and multiplicity of outcome Has been investigated. In this paper, we have tried to provide answers to the questions of lawmaking and interpretation of the law to resolve these ambiguities.
    Keywords: Multiplicity of offenses, aggravation of punishment, crimes of law, punishment law
  • Afshin Abdollahi *, Javad Farazmehr Pages 251-284
    Legislator in the note of Article 20 of the Islamic Penal Code except legal persons of public law to punish in cases where they exercise sovereignty. Nevertheless, determining the examples of these individuals in practice and that In what cases do these individuals exercise sovereignty, it's not easy. In addition, there are some private entities which the nature of their actions is in the public service, however, they are not exempted from the punishments of Article 20 and their punishment may cause problems in practice. Another ambiguity is that the persons mentioned in the note, if In the direction of non-sovereignty, commit crimes, are there any penalties applicable to them? Given these ambiguities, this research distinguishes between actions of sovereignty Non-sovereignty and defines the causes of exempting legal persons of public law from punishment and investigates the impossibility of imposing any punishment in sovereign affairs. It seeks to highlight the types of legal persons of public law and the status of private professional systems such as some private individuals in charge of public services.
    Keywords: legal persons of public law, Punishment, Sovereignty actions, Exemption from punishment