نشریه فقه، حقوق و علوم جزا
سال چهارم شماره 11 (بهار 1398)

طلاق والدین یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بزهکاری و افزایش جرم در میان کودکان و نوجوانان می باشد.هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر طلاق والدین بر بزهکاری اطفال در شهر شیراز بود. این تحقیق با توجه به نوع هدف، کاربردی و از نظر چگونگی اجرا در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی قرار داشت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اطفال بزهکار شهر شیراز با حجم نمونه 273 نفر و نمونه گیری به صورت تصادفی در دسترس بود. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بزهکاری بود.پس از جمع آوری پرسشنامه ها در نرم افزار آماری SPSS، به کمک آزمون های استنباطی رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل داده ها انجام گرفت. یافته ها نشان داد که طلاق والدین بر بزهکاری اطفال در شهر شیراز تاثیر معنادار دارد.

امروزه پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر مزایایی که در پی داشته ، به طور فزاینده ای شهروندان را در معرض آسیب های ناشی از نقض حریم خصوصی اطلاعاتی شان توسط دیگران بالاخص سازمان های دولتی و غیر دولتی قرار داده است. اهمیت مسئله ی نقض حریم خصوصی داده ها ناشی از توسعه ی فناوری است که در آن نقض حریم خصوصی خسارت بارتر از دیگر حوزه ها مطرح می گردد . مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از نقض سایر انواع حریم خصوصی از پیچیدگی های بیشتری برخوردار است؛ زیرا در این نوع، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم خصوصی داده ها به میان می آید. از سوی دیگر حتی برخی معتقد به مالیت داشتن حریم خصوصی داده ها هستند. این دو مسئله ، مسیر مباحث راجع به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها را دگرگون می سازد. در این تحقیق قوانین حامی حریم خصوصی اطلاعاتی بررسی شده اند. روش شناسی این تحقیق، کیفی و شامل روش های مطالعات اسنادی، تحلیل محتوا و مطالعه تطبیقی است. در این تحقیق مسائلی همچون اصول گردآوری، استفاده، نگهداری و افشای داده های شخصی شهروندان، حقوق سوژه، مسئولیت های کنترلگر و اصول دسترسی سوژه به داده های شخصی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، وضعیت حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران فاصله بسیار زیادی با کشورهای منتخب و استانداردهای جهانی دارد.

ترک فعل در اصطلاح علم حقوق جزا، عبارت است از رفتار مجرمانه منفی، که به صورت خوداری از انجام وظیفه ای است که قانون برای افراد مشخص می کند. برای آنکه رفتار انسان جرم تلقی شود، وجود سه عنصر لازم است. به نظر برخی از حقوقدانان صرف خودداری از انجام کار منجر به مسئولیت کیفری برای ترک کننده نمی شود و باید شرایطی همزمان وجود داشته باشد تا بتوان تارک را قابل مجازات دانست .به اعتقاد دانشمندان حقوق معاونت با ترک فعل در موارد نادری امکان پذیر است، هر چند که به نظر می رسد که تمامی اشکال معاونت با انجام کار و فعل مثبت صورت می گیرد، بعنوان مثال فردی که از وقوع جرمی آگاه شده است با وجود تکلیف قانونی به مطلع نمودن مراجع صلاحیتدار به منظور کمک به مباشر جرم سکوت اختیار کند.بدین ترتیب روشن است که امکان تحقق ترک فعل، در بخش حقوق جزای عمومی، در بیشتر موارد، وجود دارد. ترک فعل در قانون مجازات اسلامی به معنای امتناع از انجام تکلیفی است که موضوع حکم قانونگذار بوده است. نتیجه ای که عموما از یک کنش ایجابی حاصل می شود که ممکن است با ترک فعل هم محقق شود. قانونگذار کیفری ایران در سال 1392 به اختلافات موجود بین صاحب نظران پایان داده و با وضع ماده 295 قانون مجازات اسلامی که در واقع ماده تکمیلی مواد290 لغایت 291 همین قانون می باشد ، صراحتا امکان تحقق عنصر مادی جرم در جنایات ، که قتل عمد یکی از انواع آن است را در قالب ترک فعل پذیرفته و هیچ تفاوتی هم میان فعل و ترک فعل قائل نشده است ، لکن برای تحقق ترک فعل به عنوان رکن مادی جرایم ، حصول شرایطی را تعیین کرده است که از جمله آنهاست : تعهد و التزام قانونی یا قراردای ، توانایی داشتن، وجود رابطه سببیت و... .

در این مقاله تلاش می گردد که آیین و شیوه مربوط به رعایت اصول بنیادین دادرسی منصفانه در رسیدگی های مراجع دادرسی فوتبال مورد بررسی قرار گیرد.
دادرسی در هر مرجعی از یک آیین ویژه تبعیت می نماید در عین حال برای شناسائی دقیق دادرسی در یک مرجع قضاوتی، صرفا نمی توان به معرفی قواعد خاص دادرسی اکتفا نمود، بلکه دادرسی لزوما باید از اصولی پیروی نماید که تضمین کننده دادرسی منصفانه و عادلانه باشد. خصوصا اینکه مراجع قضاوتی فدراسیون فوتبال در بسیاری از مواقع مانند دادگاه های دادگستری، عمل نمود و به صدور حکم می پردازد. بنابراین لازم است علاوه بر شناسایی آیین و قواعد خاص دادرسی در این مراجع، میزان رعایت اصول بنیادین و راهبردی حاکم بر دادرسی، با تاکید بر دادرسی منصفانه مورد بررسی قرار گیرد تا بدین ترتیب نحوه و چگونگی جایگاه اعمال این اصول در مراجع دادرسی فوتبال مشخص و معین گردد. لذا در این گفتار در دو بخش به مطالعه میزان رعایت اصول بنیادین حاکم بر دادرسی در مراجع دادرسی فوتبال و قواعد خاص آیین دادرسی خواهیم پرداخت.

امروزه گرفتاری های متعددی در جهان جدید رشد و گسترش پیدا کرده اند. از بزه کاری های خشن تا اعتیاد و دزدی و... از سوی دیگر، صنعتی شدن جوامع، گسترش شکاف طبقاتی و فقر، عدم نظام های مطلوب مدیریتی، و نیز عدم بهداشت مناسب و عدم دسترسی به خانه و بسیاری چیزهای دیگر، باعث به وجود آمدن شکل های تازه ای از آسیب های اجتماعی جبران ناپذیری بر پیکر اجتماع شده است. یکی از این آسیب ها، کودکان و نوجوانانی است که یا به خاطر مشکلات خانوادگی و یا به خاطر مشکلات فردی و یا اجتماعی درگیر بزه های مختلف می شوند. کودکان و نوجوانان بزه کار و یا بزه دیده عموما به واسطه موقعیت شکننده شان دچار مشکلات متعددی می شوند. از این جهت، حمایت های کیفری و غیرکیفری از این کودکان و نوجوانان از اهمیت بسیاری برخوردار است. از این جهت، ما تحقیق حاضر کوششی است برای بررسی موقعیت و جایگاه حقوقی کودکان و نوجوانان بزه کار و بزه دیده در حقوق ایران و حقوق بین الملل. اساسا با بررسی و مطالعه حقوق کودکان و نوجوانان بزه دیده و بزه کار در قوانین ایران و کنوانسیون های بین المللی، می توان عملکرد نظام حقوقی ایران در ارتباط با حقوق کودکان و نوجوانان بزه دیده و بزهکار و مشکلات موجود در اجرایی نمودن مقررات مرتبط در فرآیند دادرسی منصفانه در قواعد کیفری ماهوی و قواعد کیفری شکلی با کنوانسیون های بین المللی حقوق اطفال بزه دیده و بزهکار را مورد مطالعه و تحقیق قرار داد. بنابراین هدف اصلی تحقیق حاضر، شناخت و تبیین تطبیقی حقوق اطفال بزه دیده و بزهکار در قوانین جمهوری اسلامی ایران و حقوق بین المللی است.

کودک آزاری، پدیده ای است شوم که عواطف انسان ها را جریحه دار می کند. امروزه یکی از تاسف بارترین اخبار جهان که دل هر انسانی را می لرزاند، افزایش آمار کودک آزاری است. در ایران نیز عوامل متعددی دست به دست هم داده اند تا روزبه روز شاهد افزایش کودک آزاری باشیم. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، قانون خاص و قانون مجازات اسلامی قانون عام است و در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هر نوع بدرفتاری و تعرض به کودکان و نوجوانان که باعث آسیب جسمی، روانی یا عصبی به آن ها شود، ممنوع و قابل مجازات اعلام شده است. کودک آزاری در خانواده ازجمله جرائمی است که در بسیاری از کشور ها با اشد مجازات رو به رواست. در ایران نیز در این رابطه جرم انگاری صورت گرفته است و کودک آزاری در کشور فرانسه نیز از اشد مجازات برخوردار است و در صورت آزار جنسی قوانین کیفری به طور حبس و مجازات پیش بینی نموده است و در پژوهش حاضر سعی در بررسی کودک آزاری در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شده است.