فهرست مطالب

دیدگاه های حقوق قضایی - پیاپی 84 (زمستان 1397)
  • پیاپی 84 (زمستان 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/10/11
  • تعداد عناوین: 12
|
  • محمد صالح تسخیری، غلامعلی قاسمی* صفحات 1-22
    کنوانسیون بیع بین المللی کالا درصدد یکسان سازی حقوق داخلی کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق می شوند، نیست. با این حال، توجه به این نکته که مطابق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و لزوم انطباق قوانین با احکام اسلام در اصل چهارم قانون اساسی، امکان سنجی الحاق ایران به این کنوانسیون ضروری است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 (وین) برآیند تلاش برای یکنواخت سازی و همگن نمودن حقوق حاکم بر بیع بین المللی است که الحاق ایران به این کنوانسیون می تواند موجبات توسعه بازرگانی خارجی ایران و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد. الحاق ایران به کنوانسیون مذکور با موانع داخلی و خارجی روبه رو است؛ موانع داخلی مثل محدودیت های موجود در قانون اساسی، نبودن برنامه های جامع و سیاست های کلی و مغایرت برخی از مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی و موانع بین المللی نظیر مخالفت قدرت های جهانی از طریق اعمال تحریم های اقتصادی و ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران. هیچ یک از موانع مذکور چالشی جدی در مسیر پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بین المللی ایجاد نمی کند و آنچه تلاش گسترده حقوقدانان ایرانی در سال های اخیر در جهت تقریب مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی را عقیم گذاشته، نبود عزم و اراده لازم در میان متولیان امر است.
    کلیدواژگان: کنوانسیون بیع بین المللی، فسخ، نقض اساسی، خسارت تاخیر، تجزیه پذیری قرارداد، عدم النفع
  • بهرام تقی پور*، غفور خویینی، سمیرا مسعودی صفحات 23-48
    کنوانسیون بیع بین المللی کالا درصدد یکسان سازی حقوق داخلی کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق می شوند، نیست. با این حال، توجه به این نکته که مطابق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و لزوم انطباق قوانین با احکام اسلام در اصل چهارم قانون اساسی، امکان سنجی الحاق ایران به این کنوانسیون ضروری است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 (وین) برآیند تلاش برای یکنواخت سازی و همگن نمودن حقوق حاکم بر بیع بین المللی است که الحاق ایران به این کنوانسیون می تواند موجبات توسعه بازرگانی خارجی ایران و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد. الحاق ایران به کنوانسیون مذکور با موانع داخلی و خارجی روبه رو است؛ موانع داخلی مثل محدودیت های موجود در قانون اساسی، نبودن برنامه های جامع و سیاست های کلی و مغایرت برخی از مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی و موانع بین المللی نظیر مخالفت قدرت های جهانی از طریق اعمال تحریم های اقتصادی و ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران. هیچ یک از موانع مذکور چالشی جدی در مسیر پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بین المللی ایجاد نمی کند و آنچه تلاش گسترده حقوقدانان ایرانی در سال های اخیر در جهت تقریب مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی را عقیم گذاشته، نبود عزم و اراده لازم در میان متولیان امر است.
    کلیدواژگان: کنوانسیون بیع بین المللی، فسخ، نقض اساسی، خسارت تاخیر، تجزیه پذیری قرارداد، عدم النفع
  • مرتضی حاجی پور* صفحات 49-76
    مسئولیت شخص در قبال اعمال منتسب به وی در مرحله پیش از انعقاد قرارداد بحث جدیدی است که امروزه توجه محافل حقوقی را به خود جلب کرده است. مطابق این تئوری آزادی شخص در انعقاد قرارداد به معنای آزادی شخص در بی توجهی به حقوق و منافع طرف مذاکره نیست و شخص ممکن است با تحقق شرایط مسئول شناخته شود. موضوع اصلی این است که با وجود حاکمیت آزادی قراردادی در مرحله مذاکره، این مسئولیت را بر چه اساسی می توان مبتنی کرد. آیا پذیرش مسئولیت به معنای نفی آزادی شخص در انعقاد قرارداد نیست؟ این تحقیق در نظر دارد با رویکرد تطبیقی و به روش تحقیق توصیفی و تحلیلی مبانی مسئولیت پیش قراردادی را بررسی کند و متعاقب آن، توصیفی از ماهیت قراردادی، غیرقراردادی یا ویژه مسئولیت پیش قراردادی به عمل آورد. به اجمال می توان گفت مهم ترین مبانی مسئولیت پیش قراردادی می تواند نقض تعهد مذاکره منصفانه و ارتکاب تقصیر باشد و به لحاظ ماهیت، با اینکه مسئولیت پیش قراردادی دارای ماهیت خاص خود است، ولی در نهایت، انطباق بیشتری با مسئولیت مدنی غیرقراردادی دارد.
    کلیدواژگان: مسئولیت، پیش قراردادی، مذاکره منصفانه، غیرقراردادی
  • محمد سلطانی*، پگاه ذوالفقاری صفحات 77-100
    اوراق بهادار اسلامی (صکوک) اوراقی هستند که ویژگی های سهام و اوراق قرضه را با هم دارند.آنها همانند سهام بیانگر نوعی مشارکت هستند. صکوک برخلاف سهام و مانند اوراق قرضه سررسید دارد، لذا می توان آن را نوعی ورقه بهادار دووجهی محسوب کرد. دووجهی برای توصیف ورقه بهاداری به کار می رود که مشخصه های ورقه قرضه و سهام را با هم داشته باشد؛ سهام ممتاز، ورقه بدهی قابل تبدیل و ورقه بدهی تبعی از نمونه های این اوراق هستند. ایده ایجاد این اوراق، طراحی ورقه ای بود که برای برخی اهداف سهام تلقی شود و برای برخی دیگر بتوان آن را ورقه بدهی دانست و از این طریق بهترین های هر دو را در یک ورقه گردآوری کرد. در این مقاله ما به معرفی اوراق بهادار دووجهی پرداخته، وجوه اشتراک صکوک با سهام و اوراق قرضه را بیان می کنیم. ما صکوک را مصداقی از اوراق دووجهی معرفی کرده ایم که می تواند در بازار کشورهای غیراسلامی نیز استفاده گسترده ای داشته باشد.
    کلیدواژگان: صکوک، اوراق بهادار دووجهی، سهام ممتاز، اوراق قابل تبدیل، اوراق تبعی
  • حسین صادقی*، مهدی ناصر صفحات 101-124
    نظام ثبت اسناد یکی از مهم ترین ابزارهای لازم برای تضمین حقوق اشخاص و پیشگیری از اختلافات است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تلاش شده است تا با ایجاد تحول در این عرصه، زمینه تسریع و تسهیل ثبت اسناد فراهم شود. کشورهایی نظیر امریکا و انگلستان، نه تنها با وضع قوانین جدید از نظام ثبت سنتی به ثبت الکترونیک تغییر وضعیت داده اند، بلکه با بهره گیری از فناوری های جدید، نظام ثبتی نو با استفاده از قراردادهای هوشمند در بستر بلاک چین پایه ریزی کرده اند. در ایران هرچند با وضع قوانین جدیدی نظیر قانون کاداستر تلاش شده که ثبت الکترونیک بیش از پیش توسعه یابد، اما استفاده از روش های ثبت نو در بستر بلاک چین با بهره گیری از قراردادهای هوشمند، نیازمند زمینه ها و زیرساخت های فنی و حقوقی لازم است. قراردادهای هوشمند، قراردادهایی الکترونیکی هستند که شاخصه هایی منحصربه فرد مانند امنیت، نظارت، بازده مبادلاتی، بی نیازی از دخالت واسطه های مالی و مراجع قضایی نسبت به سایر قراردادهای الکترونیکی دارند. پیاده سازی فرایند انعقاد این قراردادها در حقوق ایران نیازمند توجه به چالش های این حوزه، از جمله نحوه احراز زمان و مکان انعقاد این قراردادها، چالش های مرتبط با عیوب اراده، نظام مسئولیت و نظام پذیرش خطر است. حل این چالش ها می تواند پذیرش این قراردادها در حقوق ایران را هموارتر کند. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از آخرین آثار علمی منتشر شده و بررسی وضعیت فعلی نظام حقوق ثبتی ایران، ظرفیت ها، بسترها، چالش ها، نواقص، نارسائی ها و راهکارهای موجود بررسی شوند.
    کلیدواژگان: ثبت الکترونیکی، قرارداد هوشمند، بلاک چین
  • مهدی صبوری پور*، شیما علی پور صفحات 125-146
    تروریسم عملی مجرمانه است که ناقض حقوق بشر بوده، همواره متضمن تعدی به حقوق انسان ها است. با توجه به میزان بالای وقوع این دسته از اقدامات در سطح جهان و نقض گسترده موازین حقوق بشر، مقابله با تروریسم اهمیت فراوانی دارد. وجود منابع مالی از ارکان اساسی وقوع تروریسم است و اهمیت فراوان منابع مالی در ایجاد و بقای سازمان های تروریستی، موجبات استفاده از تدابیر پیشگیرانه در رابطه با ابزارهای مالی مورد توجه تروریست ها را فراهم می کند. تامین مالی از مقدماتی است که برای تحقق تروریسم ضروری می نماید و بدون وجود بودجه های لازم گروه های تروریستی توان اجرایی کردن اهداف نامشروع خود را ندارند. اهمیت این مولفه به اندازه ای است که گروه های تروریستی فعالیت های متعددی را در راستای تامین بودجه انجام می دهند. با توجه به اساسی بودن نقش منابع مالی در وقوع تروریسم، این منابع نقش تعیین کننده ای در مبارزه با تروریسم ایفا می کنند و می توان با تنظیم تدابیر پیشگیرانه بر این رکن مهم، از طریق ایجاد مانع در مسیر تامین مالی تروریست ها، امر مهم پیشگیری و کاهش تروریسم را به طور موفقیت آمیزی انجام داد. لذا اقدامات پیشگیرانه در قالب تدابیر بانکی و غیربانکی و مقابله با تامین مالی تروریسم به مقابله با تروریسم می انجامد.
    کلیدواژگان: تروریسم، نقض صلح، تامین مالی، پیشگیری از جرایم تروریستی
  • حسین صفایی*، حسن بادینی، بختیار عباسلو، سعیده صالحی صفحات 147-164
    در فرضی که دو یا چند عامل باعث تحقق خسارت می شوند، بحث از نحوه توزیع خسارت و سهم هریک در پرداخت بخشی از آن، یکی از مباحث مهم در حقوق مسئولیت مدنی است. تقسیم مسئولیت در هر حادثه باید بر اساس قواعد حقوقی تعیین شود و قواعد مذکور در حقوق ایران معیارهای تقسیم به تساوی به نسبت تاثیر عمل و تقصیر است. با بررسی منابع مختلف فقهی و توجه به نظریات تحلیلی فقها، می توان دریافت که توزیع خسارت بر اساس تساوی اسباب، رویکرد و نظر مشهور است و اگر ایرادات وارد بر معیارهای دیگر را توجه داشته باشیم که آن معیارها ظنی و احتمالی هستند، ارزش معیار تساوی بهتر درک می شود. لذا می توان گفت که معیار تساوی به عنوان قاعده عمومی در حقوق ایران پذیرفته شده است. پذیرش این قاعده دلایل موجهی دارد؛ مانند سهولت در دادرسی، تعیین میزان تاثیر هریک از عوامل، جلوگیری از اتلاف وقت و اطاله دادرسی، قرابت با هدف مسئولیت مدنی که جبران خسارت زیان دیده است، تامین عدالت و هم خوانی با نظر مشهور فقها و نظام حقوقی ایران. بنابراین معیار دیگری که در ماده 14 قانون مسئولیت مدنی و ماده 526 قانون جدید مجازات اسلامی پذیرفته شده استثناء بر اصل به شمار می آید و فقط در نمونه های خاصی قابل اعمال است. لذا اصل تقسیم مسئولیت به طور تساوی است، مگر اینکه ثابت شود که فعل یا تقصیر یکی از افراد مسئول بیشتر یا کمتر از دیگری موثر بوده است. همین معنا از ماده 526 قانون مجازات اسلامی جدید استنباط می شود. این پژوهش، با بررسی تحلیلی و توصیفی اندیشه های حقوقی و مواد قانونی معیار تقسیم مسئولیت مدنی نشان می دهد که در حقوق ایران در قانون مجازات اسلامی جدید، از حیث نظری، در نحوه توزیع مسئولیت مدنی در فرض تعدد اسباب تحول یافته است.
    کلیدواژگان: معیار تقسیم مسئولیت، تعدد سبب ها، تقصیر، تحول حقوق
  • مهدی منتظرقائم* صفحات 165-196
    در عصر حضور ائمه، مردم حکم جنایاتی را که رخ می داده است از ایشان می پرسیدند. گاه نیز راوی حکم جنایتی را که تصور کرده بوده از امام پرسیده است. از آنجا که این جنایت ها در خلا رخ نداده و راوی نیز خالی الذهن نبوده است و همگی متاثر از شرایط زمانه خود بوده اند؛ تامل در روایات دیات ما را به نتایج ذیل می رساند: شناختی که مردم از بدن انسان داشته اند؛ ابزاری که برای تشخیص میزان جنایت به کار می بردند؛ ابزار جنایتی که استفاده می شده است؛ جنایت هایی که در آن عصر رخ می داده یا راویان تصور می کردند و اموالی که در عصر شارع بین همه مردم یا مردم بعضی از نواحی رواج داشته و ارزشمند بوده در روایات بازتاب داشته است. توجه به ویژگی عصری بودن بدن شناختی، جنایت شناختی و اموالی که در روایات برای دیات تعیین شده است؛ در استنباط حکم دیات برای جنایت هایی که امروزه رخ می دهد بی تاثیر نیست. فقیه نمی تواند به قراین مقامی صدور روایات، که چه بسا موضوع احکام در روایات را مقید می کند، بی توجه باشد. دانش و فرهنگ زمانه امامان می تواند دست کم بعضی از دستورهای ایشان درباره دیات را از اطلاق زمانی بیندازد. به این معنی که استنباط «احکام دیات» از «روایات» بدون آشنایی با زمینه های فرهنگی عصر صدور آنها و بدون مقایسه آنها با زمینه های فرهنگی عصر استنباط میسر نیست. مقتضای اجتهاد پویا در باب دیات استنباط احکام از ادله اربعه به گونه ای است که از جهات «بدن شناسی، ابزار تشخیص میزان جنایت، ابزار جنایت، انواع جنایت و اموال مناسب برای دیه» با زمانه صدور فتوا تناسب بیشتری داشته باشد.
    کلیدواژگان: دیات، موضوع شناسی، فرهنگ عصر شارع
  • ابوطالب کوشا*، علی اکبر جعفری، محمود خادمان صفحات 197-224
    در عصر فناوری اطلاعات و قابلیت دست یابی سریع به اطلاعات، حمایت از اطلاعات سری تجاری اهمیت فوق العاده ای یافته است. با این حال، به مفهوم اطلاعات مزبور و ضمانت اجراهای حقوقی برای حمایت همه جانبه از آن در قالب قانونی ویژه در حقوق کشورمان توجه نشده است. این معضل به بروز مشکلات حقوقی در مقام دادرسی با ادعای نقض حریم اطلاعات مزبور و درخواست حمایت قانونی از آنها، منجر شده است. در نتیجه، بسیاری قربانی فقدان مقررات کافی در رابطه با اطلاعات سری تجاری و زیان های هنگفت ناشی از آن می شوند. ترسیم قواعد حمایتی در چارچوب تقویت مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی در این حوزه، به امنیت تجاری و رشد سرمایه گذاری در کشور منجر خواهد شد. بنابراین، بررسی وجوه مبنایی حمایتی اطلاعات مزبور در فقه و حقوق ایران، پذیرش این نهاد در قالب تصویب قانونی جامع و مانع را سرعت می بخشید. در پژوهش حاضر، به وضعیت اطلاعات سری تجاری در قوانین و مقررات کنونی و خلاهای ناشی از آن اشاره خواهد شد. در نهایت، به تدقیق در مسئولیت قراردادی و سپس مسئولیت غیرقرادادی نقض حریم اطلاعات فوق الذکر در سه حوزه مسئولیت مبتنی بر تقصیر، عینی و مطلق پرداخته خواهد شد. روش حاکم بر پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است.
    کلیدواژگان: اطلاعات سری تجاری، مالکیت فکری، حریم خصوصی، مسئولیت قراردادی، مسئولیت مدنی
  • حسین میر محمد صادقی، راضیه صابری* صفحات 225-262
    برابر اصول پذیرفته شده حقوق جزا، اعم از نظام های نوشته و غیر آن، صرف وجود عنصر مادی و روانی برای تحقق جرایم کفایت نمی کند، بلکه هم زمانی آنها نیز ضروری است. تنها در صورت تقارن زمانی این دو عنصر می توان گفت که با جمع شدن آنها جرم به وقوع پیوسته است و مسئولیت کیفری کامل می شود. در خصوص اصل تقارن عناصر مادی و معنوی و چالش هایی که این اصل می تواند در دستگاه عدالت کیفری به همراه آورد، بحث زیادی در نوشته های حقوقی انجام نشده است. در این پژوهش سعی می شود ابتدا مفهوم تقارن عناصر و چالش هایی که در خصوص مفهوم رایج آن ممکن است مطرح شود و به تبع آن مشکل تقدم یا تاخر عنصر روانی بر عنصر مادی به دقت مورد واکاوی قرار گیرد و سپس رویکردهای متفاوت نسبت به تقارن عنصر مادی و معنوی که در پس چالش های این مفهوم به نظر می رسد، شرح داده شود. در نتیجه گیری هم با طرح یک نمودار به ارائه حالات مختلف نسبیت تقارن پرداخته می شود.
    کلیدواژگان: تقارن بین عناصر، تقدم عنصر روانی، تاخر عنصر روانی، اطلاق گرایی، نسبی گرایی
  • امیر وطنی*، محمد نرگسیان صفحات 263-282
    رعایت مهلت معقول در سرتاسر فرایند رسیدگی کیفری که یکی از بنیادی ترین حقوق دفاعی متهمان است بر ضرورت تسریع معقول در فرایند دادرسی در معیت دقت حداکثری تاکید می کند که لازمه تحقق دادرسی عادلانه و غایت مطلوب محاکمات کیفری است. اجرای عدالت در مدت معقول از اصول اساسی دادرسی کیفری محسوب می شود. مفهوم معقول بودن مهلت دادرسی آن است که با صرف مهلتی متعارف بتوان به پرونده رسیدگی و از این طریق عدالت را برقرار کرد. تعیین اینکه چه مهلتی متعارف و معقول است امر آسانی نیست. در مقاله حاضر سه معیار نوعی (عینی)، ذهنی (شخصی) و مختلط (بینابین) به عنوان محکی برای تشخیص معقول بودن دوره دادرسی تجزیه و تحلیل شده اند. در معیار عینی تاکید بر تعیین مهلت دادرسی توسط مقنن است. در معیار ذهنی اوضاع و احوال هر پرونده است که مهلت معقول متناسب با آن پرونده را تعیین می کند و می تواند از پرونده ای به پرونده دیگر متفاوت باشد. سرانجام معیار مختلط از هر دو عامل فوق بهره می گیرد. در نهایت، پس از معرفی جلوه های عدم رعایت مدت معقول، ضمانت اجراهای عدم رعایت رسیدگی در مدت معقول بررسی می شود.
    کلیدواژگان: رسیدگی در مدت معقول، دادرسی کیفری، دادرسی عادلانه، اطاله دادرسی
  • محمدرضا ویژه*، محمدرضا محمدی کشکولی صفحات 283-304
    اصول استقلال و بی طرفی مراجع قضایی از مهم ترین مبانی نیل به یک دادرسی عادلانه و تامین حقوق شهروندان در جریان دادرسی هستند که تنها از خلال آنها می توان به وجود قوه قضائیه و قضاتی عدالت پیشه و حق مدار امید داشت. این اصول در اکثریت قریب به اتفاق نظام های حقوقی داخلی جهان و نیز مقررات حقوقی بین المللی، به ویژه مقررات خاص مربوط به عدالت گری مانند اصول بنگلور، شناخته شده است؛ اما برای نیل به استقلال کامل قوه قضائیه و قضات هر کشور و نیز بی طرفی آنان در هنگام احقاق حق به نظر می رسد نیازمند حصول شرایط و اصولی مبنایی و مقدماتی هستیم. بنا بر مطالعات انجام شده در مقررات بین المللی و نظام داخلی چندین کشور از جمله ایران، اصولی همچون استقلال نهادی، استقلال فردی قضات، شیوه انتصاب قضات و شرایط استخدامی برای تحقق کامل دو اصل استقلال و بی طرفی مراجع قضایی می توان تعریف و تبیین کرد تا با اعمال و رعایت آنها استقلال و بی طرفی مراجع قضایی در جهت حفظ و حمایت هرچه بیشتر از حقوق شهروندان و موجبات حق بر دادرسی عادلانه فراهم شود.
    کلیدواژگان: دادرسی عادلانه، اصول راهبردی دادرسی، نظام عدالت گری، قضایی، بی طرفی قاضی
|
  • Mohammad Saleh Taskhiri, Gholam Ali Ghasemi* Pages 1-22
    Nowadays there are many aliens’ populations living in other countries. Forced Migration and Study of Religious Sciences are two main reasons introducing Iran as a host country. This paper Intends to clarify some questions about enforcement of Iranian civil code which determines the applicable law on the personal status of foreigners. There are some disagreements about the law governing personal status and situation of foreigners and it is because of some ambiguities in the Civil Code. There are two main interpretations about the Civil Code: the first view claims that the law of Iran must principally apply to Personal status of foreigners unless there is a treaty between Iran and the foreigner’s national state which resolve the problem; but the second view defends applying law of the foreigner’s national state and believes that absence of a treaty has no effect. According to the historical events and legal facts with an analytical view, this paper proves that the second interpretation is more efficient and rational.
    Keywords: Personal Status, Treaty, Capacity, Foreigners, Capitulation, Iranian Civil Code
  • Bahram Taghipur*, Ghfoor Khuini, Samira Masoudi Pages 23-48
    Although the purpose of International Convention on the International sale of goods is not to unify the law of state parties, according to Article 9 of the Iranian Civil Code, “the Provisions of the treaties which has been concluded between the Iranian state and other states according to the Constitution are as valid as the Statute”. On the other hand according to the Article 4 of the Constitution all of the codes must be compare in conformity with Islamic law. The International Convention on the International Sale of Goods (Vienna, 1980), seeks to consolidate and harmonize laws governing international sale which Iran's accession to it could lead to the promotion of Iran's foreign trade and economic prosperity. Iran's accession to the said Convention is faced with internal and international restrictions. Some of internal restrictions comprise constitutional restrictions and the absence of comprehensive plans and general policies, as well as the violation of some of the provisions of the Convention by domestic law, and some of international restrictions include the opposition of the world’s Superpowers through economic sanctions as well as the weakness of Iran's economic diplomacy. None of these issues poses a serious challenge to Iran's accession to the convention and what has been done in spite of the extensive efforts of Iranian lawyers in recent years to approximate the provisions of the Convention with domestic law, is the lack of determination among the practitioners.
    Keywords: CISG, Revocation, Essential Violation, Delay Damage, Dissection of Contract, Lack of Benefit
  • Mortaza Hajipour* Pages 49-76
    The discussion about the person's liability for the actions attributable to him before the stage of contracting is a new debate that has been attracted the attention of legal circles. According to this debate, the person’s freedom of contracting does not implement the person’s freedom to ignore the rights and interest of other party. As a result, it would be possible that contracting person considered as responsible with the realization of contractual condition. However, the main problem is that despite the domination of the rule of contractual freedom in negotiating process, on what foundations such a responsibility can based. Does accepting the responsibility in this regard mean the violation of person’s freedom of contracting? Hence, resorting to a descriptive-analytic method of research and a comparative approach, this research seeks to study the foundations of pre-contractual liability and also description of contractual, non-contractual or specific nature of the pre-contractual liability. Concisely, we can say that the most important reason for defending the pre-contractual liability would be the violation of fair negotiation obligation. Also pre-contractual liability has its own especial nature, but ultimately has a lot of correspondence with non-contractual civil liability.
    Keywords: Liability, Pre-Contractual, Fair Negotiation, Non-Contractual
  • Mohammad Soltani*, Pegah Zolfaghari Pages 77-100
    Islamic securities (‘sukuk’) are securities which have the features of stocks and bonds toghater. Similar to stocks, these securities indicate a type of partnership. However, these securities usually bear a maturity date like bonds and contrary to stocks. This has resulted in sukuk (Islamic securities) to be considered as a type of hybrid securities. Hybrid security is a term used to describe a security that combines elements of debt and equity securities or bonds and shares. Preferred shares, convertible bonds and subordinated bonds are common kinds of hybrid securities. The idea to create these securities is to design a type of security that can be considered share for some purposes and be considered bond for others through which we can gather best of the two different kinds of securities in one security. In this paper we have introduced hybrid securities, have explained sukuk’s similarities with stocks and bonds and finally have introduced sukuk as a kind of hybrid securities that also can broadly be used in the non-Islamic markets.
    Keywords: Sukuk, Hybrid Securities, Preferred Shares, Convertible Bonds, Subordinated Bonds
  • Hossein Sadeghi*, Mehdi Naser Pages 101-124
    The document registration system is one of the most important instruments for guaranteeing the rights of individuals and preventing the occurrence of many disputes. In many developed countries, attempts have been made to change the system of registering transactions and documents. Thus, countries like the United States and Britain have changed the status of electronic registrations by adopting new laws, and by use of new technologies, have recreated the new registration system using smart contracts in the block chain. Although new laws such as the Cadastral Law have been approved in Iran, and electronic registration has been developed more widely, but the use of new registration methods in the block chain with the use of smart contracts requires the development of technical and legal contexts and infrastructure. Smart contracts are electronic contracts that have unique features such as security, supervision, transaction efficiency, and the need for financial intermediaries and judicial authorities to interact with other electronic contracts. Implementation of the process of concluding these contracts in Iran's law requires attention to the challenges in this area, including how to determine the time and place of concluding these contracts, the challenges associated with defects of will, the system of responsibility, the system of risk acceptance. Solving these challenges can make these contracts more effective in Iranian law. In this paper, we tried to study the latest scientific works published in this field in the world and to use legal experience of some developed countries and to examine the current status of the Iranian registration system and to review the existing capacities, substrates, challenges, deficiencies, and inadequacies and solutions.
    Keywords: Electronic Registration, Smart Contracts, Block Chain
  • Mehdi Sabooripour*, Shima Alipour Pages 125-146
    Terrorism is an offensive action which violates human rights and always invades to people’s rights. Given the high incidence of this type of global action and the widespread violations of human rights and peace and security, countering terrorism will be important. The existence of financial resources is an essential element of terrorism and Preemptive measures and their success in blocking financial aids to terrorists shows the importance of monetary resources in funding and managing terrorist groups. Financing is a necessary prelude for terrorism and without necessary funds the terrorist groups are not capable of executing their illegitimate ends. The importance of this component is such that the terrorist groups carry out numerous legal and illegal activities in line with the funding they need. Given the fundamentals of the role of financial resources in the occurrence of terrorism, these resources play a decisive role in the fight against terrorism and by fixing preventive measures on this important pillar and by creating a barrier to the financing of the terrorists, an important issue is to prevent and reduce terrorism successfully. Therefore, preventive measures can be taken in the forms of banking and non-banking measures to counter the financing of terrorism and subsequent counteraction to terrorism.
    Keywords: Terrorism, Violation of peace, financing, Preventing Terrorist Crimes
  • Hosein Safaii*, Hasan Badini, Bakhtiyar Abaslo, Saeede Salehi Pages 147-164
    One of the most important topics in the law of civil liability, in the case that two or several factors are causing the damage is discussion of how to distribute the damages and the participation of each factor in the process of part payment of the damage. In any event, given that responsibility should be determined on the basis of liability rules, which in the Iranian law are mostly arising from the titles: The criteria for apportion into the criterion of equality, degree of affection and degree of fault. By studying different sources of jurisprudence and paying attention to the analytical theories of the Jurisprudence, we can find that the distribution of damage (according to) based on equalization of causes, are their well-known approach and opinion, and if we consider the defects on other criteria and attend to the point that those criteria are not proposed dogmatically, But they are suspicious and probable, the value of the criterion of equality is better understood. Also, in Iranian law, by reviewing various laws, it can be said that: The criterion of equality is accepted as a general rule in Iranian law, for which there are Justified reasons, including the facility of prosecution, determining the impact of each factor, preventing the prorogation of trial, the relationship with the purpose of civil liability that is compensation for lost, the securance of justice and also this criterion is consistent with the well-known opinion of jurisprudents and the Iranian legal system. Therefore, the other criterion that is accepted in Article 14 of the Civil Liability Code and Article 526 of the new Islamic Penal Code is an exception of the principle and applies only in certain cases. Therefore, the the criterion of equality has been more or less effective than the other. The same meaning is inferred from Article 526 of the new Criminal Code. In this research, by analytical and descriptive study of legal thought and legal articles, on solving the puzzle of distribution of civil liability in case of multiplicity causes and factors of injury suffered and several community causes, it has been explained that theoretically Iranian law in the new Penal code has been succeeded. It is necessary to be noted that Iranian law also has some weak points which will be referred to them.
    Keywords: the criterion of apportionment of liability, several causes, fault, development of law
  • Mahdi Montazerqaem* Pages 165-196
    Certain crimes have been committed at the time of the Imams, and people have asked them of the atonement verdict. In some cases, the narrators have asked them of an assumed crime. None of these crimes have happened in a void, or in the mind of an empty minded narrator. They are all derived from the special circumstances of that period. So, careful examination of the crimes described in narrations about their atonement brings us a better understanding of the following: What those people knew of human body, the kind of instruments which were used to measure the severity of a crime, common instruments by which crimes were committed, the kind of crimes which were either committed or were imaginable for the narrators in that period, and finally, common properties which were regarded as valuable generally or in special regions.
    These are all reflected in the narrations accounting for different atonements. It is, therefore, important to pay attention to these period characteristics mentioned in the narrations (regarding anatomy, criminology, and the properties assigned as atonement) in order to derive religious laws on atonements for crimes committed today. A Faqih (Islamic Jurist) cannot disregard the special implications of those times which possibly formed a part of the subject of the verdict. The knowledge and culture of that time could –at least– in some cases restrict the instructions of the Imams regarding atonement to their specific era. It is impossible to derive the “rulings on atonements” from the “Islamic narrations” without getting to know about the cultural background in which they were issued and without comparing them to the cultural backgrounds of the time when these rulings are being derived. An updated derivation of rulings on atonements requires deriving these laws from the four major sources in such a way that “the anatomy, instruments used to measure the severity of the crime, common instruments by which crimes are being committed, types of crimes, and suitable properties to be paid as atonement” are more compatible with the time of deriving these laws.
    Keywords: Atonements, Subject Matter, Culture at the Time of Islam's Lawgiver
  • Abootaleb Koosha*, Aliakbar Jafari, Mahmood Khademan Pages 197-224
    As a result of information technology era and possibility of swift access to information, endorsement of Confidential Business Information (CBI) has found an extraordinary importance; whereas the CBI concept and legal warranty in order to support it thoroughly in Iran is not emphasized in the framework of a specific law. This issue has led to legal problems in the trial with allegation of CBI violation and demand for endorsement of it. Accordingly, many parties become victims of adequate provisions lack and suffer from huge damages. Depiction of supporting provisions in order to strengthen contractual and civil liability in this field, will lead to commercial security and investment growth in our country. Consequently, verifying of fundamental-supporting dimensions of CBI in jurisprudence and Iranian law will accelerate the acceptance of this Institution in the form of comprehensive law enactment. In the current research, first of all -in a comparative verification- it is focused on CBI concept in England and Iranian law. Then justified basis of CBI supporting are pointed out in two fields in the title of intellectual possession and private frontage with restriction of jurisprudence and Iranian law. Eventually taking care to liability roots in structure of Iranian law, contractual liability and then civil liability of CBI violation in three fields  based on blame liability, strict liability and absolute liability will be analyzed. The dominant method on current research is based on description and analysis.
    Keywords: Confidential Business Information (CBI), Intellectual possession, Private frontage, contractual liability, civil liability
  • Hossein Mirmohammadsadeghi, Razieh Saberi* Pages 225-262
    According to accepted principles of criminal law, whether in written Civil Law system or common law System, the mere existence of material and mental elements of a crime is not suffice, but their coincidence is also required. Only when they coincide in time, it may be said that the crime has occurred and criminal responsibility is completed. Many discussions have been put-forward in legal writings about the principles of coincidence between material and mental elements of a crime as well as challenges that this principle can create in criminal justice system. It is tried in this research to first, explicate the meaning of the principle and the challenges that its conventional understanding can create and following which the problem of not coinciding is also explorated. Then, different approaches to explain these problems are critically reviewed. Finally, in the conclusion a chart is proposed which shows various forms of relative coincidence between mental and material element of a crime.
    Keywords: Coincidence of Elements, Precedence of Mental Element, Recency of Mental, Absolutism, Relativism
  • Amir Vatani*, Mohammad Nargesian Pages 263-282
    Observing a reasonable deadline throughout the criminal investigation process, as one of the most fundamental defensive rights of the accused, emphasizes the importance of reasonable expediting in the process of proceedings in a high degree of accuracy, which considers necessary for the fair trial and the desired outcome of criminal proceedings. Delivering justice within a reasonable time is one of the basic principles of criminal procedure. The concept of a reasonable period of due process is that through a reasonable period, it is possible to deal with the case and establish justice in this way; but it is not easy to determine howdeadline is normal and reasonable. In the present article, three criteria are analyzed as criteria for determining the reasonableness of the trial period: typical (objective), subjective (personal) and mixed (intermediate). The objective criterion emphasizes the determination of the deadline for prosecution by the legislature. The subjective criterion is the circumstances of each case, which determines a reasonable period appropriate to that case, and can vary from case to case. Finally, the mixed criterion utilizes both of the above factors. Eventually introducing violations of reasonable time, the guarantee of non-compliance within a reasonable time is reviewed.
    Keywords: hearing within a reasonable time, criminal procedure, fair trial, prolongation of the trial
  • Mohammad Reza Vizhe*, Mohammad Reza Mohammadi Kashkouli Pages 283-304
    The principles of independence and impartiality of the Judiciary is one of the most important grounds to achieve a fair trial and to ensure the rights of citizens in the proceedings, the principles which are inevitable for the existence of a judiciary whit fair and equitable judges. These principles have recognized in the vast majority of domestic legal systems as well as international legal regulations, specially certain regulations about justice such as Banglore principles. It seems that in order to achieve full independence of the Judiciary and the judges in each country as well as their impartiality in the proceedings, it is necessary to obtain the basic and preliminary conditions and principles. According to the studies conducted in the international regulations and the internal systems of several countries such as Iran, in order to full realization of the two principles of independence and impartiality of the judicial authorities, it is necessary to defined and explain some principles such as institutional independence, individual independence of judges, forms of appointment of judges and recruitment of judges so that independence and impartiality of the Judiciary can be provided in order to maintain and protect the rights of citizens and the requirements of right to fair trial.
    Keywords: Fair Trial, Strategic Principles of justice Proceedings, judiciary Justice System, Judicial Independence and, Judicial Impartiality