فهرست مطالب

اندیشه های حقوق عمومی - سال هفتم شماره 2 (پیاپی 13، بهار و تابستان 1397)
  • سال هفتم شماره 2 (پیاپی 13، بهار و تابستان 1397)
  • تاریخ انتشار: 1398/05/02
  • تعداد عناوین: 6
|
  • تصویر بهنگام سازی عصری و مصری تعزیرات در آبگینه حکم حکومتی
    علی غلامی، علی رضا نصراللهی نصرآباد، یونس پورسعدی* صفحات 7-22

    ساختار وجودی انسان به گونه ای تعبیه شده است که در حیات خود به سلسله نیازهایی احتیاج پیدا می کند. ریشه این نیازها ثابت است اما برخی از شکل های رفع کننده این احتیاجات، دائما در حال تغییر هستند. تغییر این صورت ها را می توان در مقتضیات عصری و مصری جستجو نمود؛ لذا برای استمرار حیات جمعی بشر، اثرپذیری از این تغییرات به نحو حتمی صورت می پذیرد. عنصر زمان و مکان به عنوان دو عامل موثر در ایجاد تغییرات، این سوال را به وجود می آورد که آیا در کیفرگذاری تعزیری متناسب با زمان و مکان، نوع نگاه به ولایت فقیه موثر است؟ به عبارتی دیگر، آیا در نظریه ولایت مقیده می توان کیفرگذاری مبتنی بر قوانین شرع برای دوران حاضر نمود؟ اگر نه، چه مولفه ای در ولایت مطلقه هست که امکان نظام سازی هماهنگ با مقتضیات زمان و مکان را می دهد؟ نسبت آن مولفه با قانون و قانون گذاری در چیست؟ و در نهایت ،آن مقتضیات به چه صورت هایی خود را در کیفر گذاری نشان می دهند؟ نگارندگان در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، نحوه تاثیرگذاری مقتضیات زمان و مکان بر تعزیرات را با محوریت «احکام حکومتی» با این ادعا که این احکام، عامل جمع کننده تغییرات با احکام ثابت اسلامی هستند، مورد بررسی قرار داده و مواردی را از باب نمونه برشمرده اند.

    کلیدواژگان: مقتضیات زمان و مکان، ولایت مطلقه فقیه، تعزیرات، حکم حکومتی
  • نگاهی تاریخی به تفکیک قوا در اسلام
    مرتضی احمد، سید محمدهادی حسنی* صفحات 23-42

    بررسی های تاریخی و توجه به بستر رشد نظریات علمی در جهت توجه به سیر تکامل آن ها و بهره گیری از منطق، فهم و پاسخ های گذشتگان به حل مسائل مشترک بشری نظیر حکومت داری، امری است که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. مطالعه تفکیک قوا به عنوان نظریه ای پذیرفته شده در قوانین اساسی امروزی در کنار سیر تاریخی آن شناخت دقیق تری از آن ارائه خواهد داد و هدف این نوشتار نیز بررسی همین سیر تاریخی حتی در حکومت های اسلامی است. این مقاله با روش اسنادی و شیوه توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی جایگاه تفکیک قوا در غرب و همچنین در حکومت های اسلامی نخستین و نیز سایر حکومت های اسلامی است. حاصل این پژوهش بیان می دارد که تفکیک قوا اگرچه در برخی نظریات غربی گذشته به عنوان ارزشی ذاتی مطرح شده است، ولی ازنظر علمای اسلام و نیز حکومت های اسلامی دارای جایگاه روشی می باشد و بعلاوه آنچه در حکومت های اسلامی برآن تاکید شده، تفکیک وظایف در جهت کارآمدی بیشتر این نظام ها بوده است.

    کلیدواژگان: قدرت، تفکیک قوا، تفکیک وظایف، تفکیک قوا در غرب، تفکیک قوا در اسلام
  • بررسی تطبیقی شورای ولایتی در جمهوری اسلامی افغانستان با شورای اسلامی استان در جمهوری اسلامی ایران
    محمدعلم عدیل صفحات 43-64


    شوراهای محلی در هر کشور از نمونه های عدم تمرکز بوده و برای کوچک شدن حجم کار دولت، حضور و مشارکت مردم در اداره امور محلی، افزایش بهبود اداره محلی و ملاحظه نقش مردم در تصمیم گیری ها و شکل گیری نهادهای محلی از لوازم مردم سالاری به شمار می رود. تعداد و صلاحیت های این شوراها در هر کشور متفاوت بوده و مطالعات تطبیقی آن، اطلاعات بیشتری از نقاط قوت و ضعف آنها به دست می دهد. لذا در این مقاله شورای ولایتی جمهوری اسلامی افغانستان و شورای اسلامی استان جمهوری اسلامی ایران را باهم تطبیق و مقایسه می نماییم.
    بررسی قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط به همین موضوع در این دو کشور نشان می دهد که شوراهای محلی در ایران نسبت به شوراهای محلی در افغانستان، دارای سابقه بیشتری است و از لحاظ اختیارات هم شوراهای محلی از جمله شورای اسلامی استان جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت بیشتری می باشد. اصل نظارت در قانون اساسی افغانستان برمبنای ماده 139 آن به عنوان یکی از صلاحیت های شوراهای ولایتی به رسمیت شناخته نشده است؛ در حالی که در قانون اساسی ایران برابر اصل 100 نظارت، حق قانونی شوراها از جمله شورای اسلامی استان قلمداد شده است. در عین حال اگر شوراهای اسلامی به انحلال منجر شود، طبق اصل 106 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق اعتراض به آن، در دادگاه صالح برای این شوراها محفوظ است؛ ولی این حق طبق ماده 11 قانون شورای ولایتی به این شورا داده نشده است. بالآخره در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعطیلی شورا در حالت اضطرار نیز پیش بینی نشده است؛ اما شورای ولایتی افغانستان طبق ماده 9 قانون شورای ولایتی، در ولایت یا ولایاتی که برمبنای ماده 143 قانون اساسی حالت اضطرار اعلان شود، تا برگشت به حالت عادی، تعطیل می شوند.

    کلیدواژگان: شوراهای محلی، شورای ولایتی، شورای اسلامی استان، قانون اساسی، قانون شوراهای اسلامی، قانون شورای ولایتی
  • جهان شمولی و نسبیت فرهنگی در حقوق بشر بین الملل
    رزیتا کهریزی صفحات 65-80

    چالش میان نسبیت فرهنگی و جهان شمول بودن حقوق بشر از دیرباز مطرح بوده است و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و سپس دو نسل بعدی حقوق بشر بین الملل نقاط عطف آن بوده اند. مقاله پیش رو پس از بررسی اجمالی مبانی و تاریخچه این تقابل دیدگاه، بر مفروضات پنهان در استدلالات متداول له یا علیه هر یک از مواضع تمرکز دارد. شواهد تجربی متعدد دال بر نسبیت فرهنگی انکارناپذیرند و از سویی نسبی بودن ارزش ها و اخلاقیات به لحاظ منطقی و فطری قابل دفاع به نظر نمی رسند. این مقاله نشان می دهد که این دو دیدگاه الزاما و در عمل در تضاد با یکدیگر نیستند بلکه با طیفی از مفاهیم نظری و عملی در هر دو سمت مواجهیم که امکان همپوشانی و همزیستی مسالمت آمیز آنها وجود دارد (و داشته است). تمایز قائل شدن میان جهان شمولی ماهوی و مفهومی، جهان شمولی در محق بودن یا تحقق حقوق بشر، جهان شمولی تاریخی و انسان شناسانه، جهان شمولی حقوقی-بین المللی، جهان شمولی کارکردی و نیز نسبیت گرایی فرهنگی روش شناختی و ماهوی به همزیستی مفهومی این دو دیدگاه کمک می کند. همچنین اتخاذ دیدگاه میان رشته ای به این چالش طی یک دهه اخیر، از جمله انجام مطالعات فرهنگی، فلسفی، تاریخی، حقوقی و سیاسی، در فهم بهتر نقاط ابهام و تفسیر درجات و وجوه جهان شمولی و نسبیت فرهنگی حقوق بشر راهگشا بوده است.

    کلیدواژگان: جهان شمولی، نسبیت فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق بشر بین الملل، حقوق طبیعی
  • رویکرد نظام های انتخاباتی به تعیین حدود، نوع و منابع هزینه های انتخاباتی با تاکید بر سیاست های کلی انتخابات
    فهیم مصطفی زاده صفحات 81-98

    امروزه به یقین ثابت شده است که منابع پولی و مالی تبلیغات و نیز هزینه هایی که کاندیداها در رقابت های انتخاباتی پرداخت می نمایند، در نتیجه ی انتخابات اثرگذاری مثبتی دارد؛ چراکه در انتخابات، یکی از برگ برنده ی نامزدها، پوشش دادن تبلیغات گسترده می باشد. نهاد ناظر (شورای نگهبان) که مسئول کنترل صحت و سلامت انتخابات و همچنین مسئولیت تایید انتخابات را برعهده دارد، بایستی با توجه به مقتضیات زمان، بر مسائل و چگونگی هزینه های تبلیغات احاطه داشته و احراز نماید که اولا منابع مالی و پولی کاندیداها در تبلیغات انتخاباتی شفاف بوده و توسط گروه های غیرقانونی، کشورهای خارجی یا از طریق تعرض به بیت المال، رانت خواری و رانت جویی، استفاده از امکانات دولتی و... تامین نشده باشد؛ ثانیا این هزینه ها اراده ی واقعی مردم را تحت تاثیر قرار نداده باشد که دستیابی به چنین فرضی، مسلما کار دشواری است. با این مقدمه و با لحاظ بند (4) سیاست های کلی انتخابات ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، این پژوهش بنا دارد که در قالب تحلیلی- توصیفی بیان دارد که با بررسی در قوانین و مقررات، تقریبا هیچ قواعد خاصی راجع به هزینه های مالی تبلیغاتی وجود ندارد و برخورد نهاد ناظر بدون قاعده و سازوکار اجرایی، بی نتیجه خواهد ماند.

    کلیدواژگان: منابع مالی، نظارت مالی، تبلیغات انتخاباتی، شفافیت، نظام های انتخاباتی
  • مولفه ها و اصول حقوقی حاکم بر «نظام اداری صحیح»
    ابراهیم موسی زاده صفحات 99-117

    واضعان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اطلاع از آسیب های تئوری مدیریت غیر دینی و الگوی حقوق اداری حاکم بر غرب؛ نظام بوروکراسی را که زاییده و حاصل حاکمیت طاغوتی است به شدت طرد نموده و در بند(10) اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف دولت را «ایجاد نظام اداری صحیح» مقرر و تصویب کرده اند. علیرغم این تصویب و تصریح؛ اشاره خاصی به مولفه ها و اصول حاکم بر نظام اداری صحیح از سوی قانون اساسی صورت نگرفته است. لذا پرسش اصلی که در این نوشتار مطرح می شود این است که نظام اداری صحیح چیست و دارای چه اصول و مولفه هائی می باشد؟ با توجه به مبانی، شاکله و جهت گیری صریح قانون اساسی در خصوص حاکمیت موازین اسلامی بر همه قوانین و مقررات؛ مسلما از منظر واضعان قانون اساسی، «نظام صحیح اداری»، نظام اداری اسلامی و مولفه ها و اصول ارزشی آن، است، که چنین نظامی بر ارزش هایی چون عدالت، کارآمدی، نظم، عقلانیت و شایستگی مسئولان و کارکنان اداره مبتنی است.البته باید توجه داشت که هرچند برای استقرار نظام اداری صحیح؛ سازکارها، مبانی، مولفه ها و اصول منطقی و اثربخش وجود دارند اما مشکلاتی نیز بر سر راه استقرار و تعمیم این مولفه ها و اصول وجود دارند که پژوهش های حقوق اداری اسلامی و استنباطات فقه الاداره می باید با تکیه بر مبانی وحیانی و تجارب پیشرفته بشری و با اجتناب از الگو برداری مقلدانه از نظام های منسوخ اداری، در طراحی نظام اداری صحیح بکوشند. این نوشتار براساس روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی چیستی مولفه ها و اصول نظام اداری صحیح، به تبیین و تشریح حقوقی آن ها و آثار برآمده از تحقق آنها می پردازد.

    کلیدواژگان: نظام اداری، حقوق اداری اسلامی، فقه الاداره، عدالت اداری، کارآمدی، عقلانیت، شایستگی
|
  • Ali Gholami / Associate Professor, Department of Criminal Justice, Imam Sadiq UniversityThe Illustration of Updating the Discretionary Punishments in the Domain of the Governmental Rulings
    Younes Pourzade *, Alireza Nasrullahi Nasr Abad, Ali Gholami Pages 7-22

    The human existential structure has been built in such a way that it requires a series of needs in his life. The root of these needs is constant, but the resolvers are constantly changing. The changes can be seen in the requirements of time and space; therefore, the continuation of the human beings' collective life is inevitably affected by these changes. The element of time and space, as two effective factors in making changes, has raised the question of whether the attitude towards "the Guardianship of the Islamic Jurist" affects the discretionary punishments. In other words, in the theory of conditional guardianship, is it possible to punish based on Sharia law in the present time? If not, what are the components in Absolute Guardianship that allows for systematization in accordance with the requirements of time and space? What is the ratio of that component to law and regulation? and finally, how those requirements will be met in punishing. Using a descriptive-analytical method, this paper studies the impact of time and space's requirements on the discretionary punishments with an emphasis on "the governmental rulings", claiming that, these rulings are a gathering factor of changes to the Islamic constant rules. This paper provides examples in this area.

    Keywords: requirements of time, space, the Absolute Guardianship of the Islamic Jurist, the discretionary punishments, the governmental rulings
  • Historical Approach to the Separation of Powers in Islam
    Morteza Ahmadi, Seyed Mohammad Hadi Hassani* Pages 23-42

    Historical studies and attention to the development context of scientific theories in order to consider their evolution and to utilize the logic, understanding and answers of the ancestors for solving human joint issues, such as governance, is an issue that its necessity is clear. As an accepted theory in modern constitutional laws, The study of the separation of powers along with its historical course provides a more precise understanding of it, and to study this historical course even in Islamic governments is the purpose of this article. This article, in documentary manner and descriptive-analytical method, seeks to study the position of the separation of powers in the West, and also in the first and other Islamic governments. The result of this research states that the separation of powers, although has been posed as an intrinsic value in some past Western theories, is considered by the Islamic scholars like Islamic governments as a methodic value. In addition, what has been emphasized in Islamic governments is the division of duties (instead of the separation of powers) for more efficiency of these systems.

    Keywords: Power, separation of powers, separation of duties, types, dimensions, west, Islam
  • A Comparative Study of the Provincial Council in the Islamic Republic of Afghanistan and the Islamic Council of the Province in the Islamic Republic of Iran
    Mohammad Alam Adeel Pages 43-64

    Local councils in each country are considered to be the examples of decentralization, minimizing the government, public participation in local governance, improving the local administration, increasing the role of people in decision making, and formation of local institutions. The number and competency of these councils are different in each country, and its comparative studies give more information about their strengths and weaknesses. Therefore, the Provincial Council of the Islamic Republic of Afghanistan and the Islamic Council of the Islamic Republic of Iran will be implemented and compared in this paper. Reviewing the constitution and the normal rules related to this issue in both countries shows that, local councils in Iran are older than local councils in Afghanistan, and in terms of authority, the local councils, including the Islamic Council of the Islamic Republic of Iran, have more jurisdiction. According to Article 139 of the Afghan Constitution, the principle of supervision is not recognized as one of the competences of Provincial Councils; while the legal rights of councils, including the Islamic Council of the province, have been recognized in Article 100 of the Iranian Constitution. At the same time, in accordance with Article 106 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, if the Islamic councils are dissolved, the councils have the right to object that in a competent court, but this right has not been given to the council in accordance with Article 11 of the Provincial Council Law. Finally, the Council's closure in emergency situations has not been foreseen in the constitution of the Islamic Republic of Iran, but, in accordance with Article 9 of the Provincial Law, the Provincial Council of Afghanistan, will be shut down until the problem is over, in province or provinces in which an emergency situation is declared, in accordance with Article 143 of the Constitution.

    Keywords: local councils, Provincial Council, Islamic Provincial Council, constitution, Islamic councils law, Provincial Council Law
  • Universality and Cultural Relativity in the International Human Rights
    Rozita Kahrizi Pages 65-80

    The challenge between cultural relativism and universal human rights has been proposed for a long time, and the ratification of the Universal Declaration of Human Rights, and then the next two generations of the international human rights have been its milestone. Analyzing the fundamentals and the history of this confrontation, this paper examines the concealed assumptions of any one of the opposing arguments. Many empirical evidences of cultural relativism are indisputable, but on the one hand, relativity of values and ethics are not logically and instinctively defensible. This paper shows that these two views do not necessarily conflict with each other in practice; rather, there are ranges of theoretical and practical concepts on both sides, which have the potential for overlapping and peaceful coexistence. The distinction between universal and conceptual universality, universality in the realization of human rights, historical and anthropological universality, legal-international universality, functional universally as well as methodological and essential cultural relativism, contribute to the conceptual coexistence of these two perspectives. Also, adopting an interdisciplinary perspective on this challenge over the past decade, including cultural, philosophical, historical, legal and political studies has an important role in resolving the ambiguities, the interpretation of the dimensions of universality, and the cultural relativism of the human rights.

    Keywords: universality, cultural relativity, Universal Declaration of Human Rights, international human rights, natural rights
  • The Electoral System Approach to the Limits, Types, and the Sources of Election Expenses with an Emphasis on the General Election Policies
    Fahim Mostafazadeh Pages 81-98

    Nowadays, it has been proven that the monetary and financial resources of advertising as well as the expenses of the candidates for their electoral competitions have a positive effect on the election results, since; a widespread advertising coverage has a huge impact on the success of a candidate. The oversight body (Guardian Council), which is responsible for both health and approval of an election, must be aware of the advertising expenses given the circumstances. Therefore, it must have control over the financial and monetary resources of the candidates to ensure that these resources are not provided by unauthorized means such as illegal groups, foreign countries, embezzlement, bribery and government facilities. It is also important to check whether these expenses have affected the real will of the people or not? Of course, achieving such a hypothesis is not simple. Using a descriptive-analytical method, and given this introduction, and in accordance with paragraph (4) of the general election policy, presented by the Supreme Leader, and according to the rules and regulations, this paper states that, there are virtually no specific rules on advertising expenses, and the actions of the oversight body without an executive mechanism will be fruitless.

    Keywords: financial resources, financial monitoring, election campaign, transparency, electoral systems
  • The Components and Principles Governing the "Proper Administration System"
    Ibrahim Musazadeh Pages 99-117


    Given the shortcomings of the non-religious management theory and the Western administrative law model, the lawmakers of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, strongly rejected the bureaucracy emerging from tyrannical sovereignty, and thus, in the article No. (10) of the third principle of the Constitution, they considered "the establishment of the proper administrative system" as one of the duties of the government. Despite this ratification, there has not been a specific reference to the constituent elements and principles governing the proper administrative system by the Constitution. So this question arises as to what the proper administrative system is? And what are its principles and components? Certainly, given the principles, the paradigm and the explicit constitutional orientation regarding the sovereignty of the Islamic rules over all laws and regulations, "the proper administrative system" from the standpoint of the lawmakers of the Constitution is "the Islamic administrative system" and its components and values, which is based on the values such as justice, efficiency, order, rationality and the competence of the officials and employees. Of course, it should be noted that although there is a rational and effective mechanism for establishing a proper administrative system, but there are also problems in deploying and generalizing these components and principles. Therefore, in addition to avoiding obsolete administrative systems, the Islamic legal rights and the governing jurisprudence researches for designing the proper administrative system should be done based on the Divine revelation, and the advanced human experiences. Using a descriptive-analytical method, this paper seeks to investigate the components and principles of the correct administrative system along with its legal issues and effects.

    Keywords: : administrative system, Islamic administrative rights, the governing jurisprudence, administrative justice, efficiency, rationality, competence