فهرست مطالب

فقه، حقوق و علوم جزا - سال چهارم شماره 12 (پیاپی 13، تابستان 1398)
  • سال چهارم شماره 12 (پیاپی 13، تابستان 1398)
  • جلد دوم
  • تاریخ انتشار: 1398/05/27
  • تعداد عناوین: 10
|
  • علی یوسف زاده، معصومه صالحی صفحات 1-9

    با نگاهی جامعه شناسانه به مفهوم جرم و جرایم زنان و تبیین علل و عوامل موثر در آن می توان به نقش کلیدی خانواده در ارتکاب این نوع از جرایم و یا پیشگیری ازآنها پی برد. از جمله این عوامل می توان به ضعف در حاکمیت ارزشهای اخلاقی زنان وجود روابط ضعیف و حتی متعارض بین اعضای خانواده وعدم توانایی زنان برای مقابله متغیرهای جنسیتی و شرایط و نگرش های اجتماعی اشاره کرد. متاسفانه قوانین و مقررات حاکم بر قوانین مربوط به جرایم زنان هنوز جهت تامین منافع و مصالح ایشان پویایی لازم و نگاه پیشگیرانه از وقوع جرم را ندارند و در این زمینه شاهد کژاندیشی هایی نسبت به جرایم زنان هستیم که زمینه ساز وقوع جرم از سوی ایشان شده است. زنان باید در سایه ایده آلهایی که در قوانین بین المللی اعلام شده زندگی توام با امنیت و آرامش و کرامت را تجربه کنند. البته در قانون مجازات اسلامی جدید تغییراتی با نگاه به عدالت ترمیمی نسبت به جرایم زنان صورت گرفته است . این قانون نسبت به قانون قبلی مترقی تر است در نتیجه اجرای این قانون با استقبال جامعه حقوقدانان و قضات روبرو شده است در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی جایگاه عدالت ترمیمی د رجرایم زنان و در نظام حقوقی و ضرورت پرداخت ویژه و احیاء آن در قانون مجازات اسلامی جدید نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق می پردازد. تفاوت در وضع و اجرای قوانین به دلیل جنسیت در قوانین کشور های مختلف به اشکال و روش های متفاوت دیده می شود که این استثنائات به لحاظ توجه به وضعیت جسمی و روحی بانوان و در جهت حمایت از آنها وضع شده است. واژگان کلیدی: جرایم زنان، عدالت ترمیمی، قانون مجازات، ضمانت اجرا.

    کلیدواژگان: جرایم زنان، عدالت ترمیمی، قانون مجازات، ضمانت اجرا
  • روح الله آهنگران صفحات 10-20
    اگرچه ادیان الهی و اولیای خدا، کوتاه ترین و مطمئن ترین مسیر را برای رسیدن انسان به مراتب عالی معرفت و اتصال به خداوند قرار داده اند؛ اما همواره به موازات این راه روشن، گروهی با توسل به برخی علوم خاص سعی در کشف حقایق ماورائی نموده اند. علمای اسلامی از این علوم با عنوان علوم غریبه یاد می کنند و همواره در خصوص ماهیت، کار کرد، حکم بکارگیری آن در زندگی و جایگاه آن در استنباط احکام بین علما بحث های دامنه داری انجام گرفته است. بخش عمده ای از رمال ها با کوچ کردن به فضای مجازی، قربانیان خود را با راه اندازی سایت ها و پیج های مختلف در شبکه های اجتماعی انتخاب می کنند. آنها به کمک تکنولوژی و دسترسی آسان به اینترنت، در دنیای مجازی با ادعاهای واهی وطرح رابطه با اجنه و غیره به کسب درآمد می پردازند. با توجه به اینکه رمالی سنتی و رمالی مجازی با هم فرقی ندارند و در هر دو حال متهم مرتکب انجام جرم شده است، از این رو هرکس فردی را با وعده واهی به موضوعی امیدوار یا از امری واهی بترساند و از این طریق از او پول یا امکانات خاصی دریافت کن، مرتکب کلاهبرداری شده و مطابق قانون مجازات خواهد شد. باید گفت، هرکس فردی را با وعده واهی به موضوعی امیدوار یا از امری واهی بترساند و از این طریق از او پول یا امکانات خاصی دریافت کند مرتکب کلاهبرداری شده و مطابق قانون مجازات خواهد شد. باید گفت چنانچه استفاده از این علوم منجر به بردن مال دیگری با توسل به وسایل متقلبانه شود تحت عنوان جرم کلاهبرداری بر اساس ماده ی 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری سال 67 قابل محاکمه می باشد.
    کلیدواژگان: فالگیری، رمالی، فضای مجازی، کلاهبرداری
  • مرتضی چیت سازیان، مهسا مولائی پناه صفحات 21-37
    عصر کنونی، عصر ارتباطات و رسانه ها و پیدایش نظام های ناشی از آن و روابط کلان میان آنهاست. نظام رسانه ای بر سایر نظام های اجتماعی تاثیر نهاده و در یک فرآیند رفت و برگشتی از آن نظامات تاثیر می پذیرد. در این میان اجتهاد مجتهدین مذاهب اسلامی نیز باید متناسب با وقایع و مسائل روز و از آن بالاتر باید با لحاظ جوانب مختلف روابط میان نظام ها و فعل و انفعالات میان آن ها باشد تا بر پایه ی سنت و روش موروث از فقهای عظام بتواند طرحی نو دراندازد. مسئله ی اصلی آن است که مشکلات و آسیب های ناشی از نبود نظام رسانه ای مدون و به عبارت دقیق تر نبود تئوری فقه رسانه و نقشه ای راهبردی و کارآمد برای سایر اجزای آن، آیا ناشی از فقدان و یا وجود نقص و کمبود در فقه مذاهب اسلامی است یا خیر؟ پژوهشگر در پی یافتن راهکاری برای این مشکلات، به این نتیجه دست یافته است که توجه به مبادی فقهی، می تواند همانند سیری پررنگ در فرآیند اجتهاد و حکم نهایی مجتهد و پویا ساختن آن موثر باشد. این پژوهش در پی معرفی مهم ترین این مبادی و تاثیر آن ها در فرآیند اجتهاد موثر در حوزه ی فقه رسانه است.
    کلیدواژگان: اجتهاد، مذاهب اسلامی، فقه، رسانه، مبادی
  • رامین فیروزیان مهرآباد صفحات 38-46
    امروزه شرط‌بندی و تبانی در کلیه فعالیت‌های ورزشی رواج پیداکرده است و در ورزش فوتبال این موضوع بیشتر به چشم می‌خورد لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی شرط‌بندی و تبانی در فوتبال از منظر حقوق ایران و قوانین بین‌المللی فوتبال می‌باشد. لازم است در این زمینه قوانین سفت و سختی در این رابطه اعمال شود تا زمینه را برای سوءاستفاده عده‌ای فراهم نسازد و در این پژوهش به بررسی قانون مجازات اسلامی در رابطه با شرط‌بندی و تبانی و بررسی این موضوع د کنفدراسیون فوتبال پرداخته شد و راه‌های جلوگیری از این موضوع اشاره شد.
    کلیدواژگان: شرط بندی، تبانی، فوتبال، حقوق ایران، قوانین بین المللی
  • امیر عزیزیان فارسانی، مریم عزیزیان فارسانی، تورج عزیزیان فارسانی صفحات 47-58
    برآشنایان به اسلام, پوشیده نیست که این مکتب درنگرش عمیق و همه جانبه خود, دین را تنها یک برنامه شخصی و فردی انسانها,نمی داند و تنها در مسجد و محراب ونماز و نیایش و رکوع و روزه و تهجد و دیگر دستورالعملهای عبادی و اخلاقی, خلاصه نمی کند,بلکه گذشته از اینها حضور فعال وهمه جانبه دین را در همه میدان های معامله و تجارت, کارخانه وصنعت, مدرسه و هنر, جنگ و صلح, اقتصاد و برنامه ریزی, دستگاه های حکومتی و سیاست های حاکم بر روابط داخلی وخارجی, روابط دولت وملت با یکدیگر, روابط مسلمانان با دیگر ملت های جهان و... ضروری و لازم می داند. و همانگونه که فقهای گرامی اسلام با نگاهی به قرآن و پژوهش های تفسیری که داشته اند دریافته اند که این کتاب آسمانی, تنها برای هدایت افراد ,جدا از جامعه نیست, بلکه افزون بر آن که حاوی معارف وجهان بینی, اصول اعتقادی, دستورالعمل های عملی واخلاقی, تاریخ امت ها و پیامبران پیشین, فلسفه و سنت های تاریخ, است, درباره قوانین مربوط به زندگی مردم و روابط اجتماعی آنها, درچهارچوب یکسانی با فطرت, دیدگاه های استواری عرضه کرده و دستورهای روشنی ارائه داده است. روابط مسلمانان با کفار در زوایای گوناگون اجتماعی, اقتصادی, سیاسی, فرهنگی, حقوقی و... که در قرآن کریم, به صورت زنده و با معیارهای مشخص و ضوابط معین, مطرح است, درمیان آن مجموعه بیکران, جایگاه ویژه ای دارد; زیرا قرآن به عنوان آخرین کتاب وحی الهی, رسالت جهانی داشته وبرای راهبری انسان در همه عصرها و نسل ها فرستاده شده است, چنانکه خود می فرماید: (هذا بصائرللناس...) این قرآن, وسیله بینایی همه مردم است. خلاصه سخن این که: رابطه بین اسلامیان ودیگر جوامع بشری, ضروری و فطری است و تداوم زندگی بشر, نیازمند این گونه روابط است و از سوی دیگر, اگر قرآن به عنوان آخرین پیام خدا به خلق و کامل ترین برنامه الهی بر جوامع انسانی, مبنا و شالوده هرنوع روابط را تشکیل ندهد, اعتلای اسلام و عزت مسلمانان آسیب دیده و زیر سوال خواهد رفت. در این پژوهش که به صورت کتابخانه ای،از کتابها و پژوهش های معتبر پیشین جمع آوری شده سعی بر آن شده که ضمن تشریح اصل موضوع به بسط معانی واژگان اصلی نیز پرداخته شود؛ زیرا آگاهی از معنای واژگان مخاطب را در فهم موضوع اصلی یاری بیشتری میدهد.
    کلیدواژگان: کفر، تکفیر، فقه، اسلام، قرآن، نجاست
  • احمد محمدی صفحات 59-66
    زمینه و هدف
    امروزه سیاست ها کنترلی مواد مخدر در راستای کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر بوده و ترک اعتیاد به عنوان هدف تبعی مدنظر قرار گرفته است. این سیاست ها در کشور ما نیز از سال 1380 به بعد تجلی پیدا کرده است. هدف از این مطالعه، بررسی میزان تاثیر سیاست‌های کاهش آسیب در چهار مورد آموزشی، بهداشتی، حمایتی و کاهش رفتارهای پرخطر و مجرمانه بر معتادان شهر تربت حیدریه می‌باشد.
    روش کار
    این مطالعه به شیوه تحلیل محتوی کیفی انجام شد. 10 مشارکت کننده به صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. داده‌ها با روش مصاحبه فردی و به صورت نیمه ساختار یافته جمع آوری شد و سپس مورد تحلیل قرار گرفت.
    یافته‌ها
    در تحلیل اطلاعات بدست آمده از تبین تجارب افراد شرکت‌کننده در این پژوهش، 4 درون مایه اصلی و 15 درون مایه فرعی استخراج شد.
    نتیجه گیری
    این مطالعه میزان تاثیر اجرای سیاست های کاهش آسیب در شهر تربت حیدریه را مشخص نمود. افزایش بازارهای غیرقانونی مواد مخدر، مصرف منجر به مرگ، افزایش ارتکاب جرم به ویژه سرقت و تکدی‌گری، عدم تمایل به حضور در مراکز ترک اعتیاد به دلیل بار مالی همه نشانگر عدم اجرای مناسب سیاست های کاهش آسیب می‌تواند باشد. بدین منظور راهکارهایی جهت کاهش پیامدهای ناشی از مصرف مواد مخدر با توجه به فرهنگ حاکم در این مناطق از قبیل: آموزش، در اختیار قرار دادن ملزومات پزشکی، پاک سازی معابر، ایجاد اماکن ورزشی، ایجاد مشاغل خانگی، ایجاد کارگروه ویژه بررسی مسائل بهداشتی به دلیل اورژانسی بودن و... پیشنهاد گردید.
    کلیدواژگان: مواد مخدر، سیاست های کاهش آسیب، مصرف کنندگان مواد
  • هادی خرسند آستانجین، مسعود ارجمند صفحات 67-75
    زمینه و هدف
    امروزه توجه به حقوق اطفال و نوجوانان و رویکرد مبتنی بر حمایت از کودک در تمام سیاست گذاری های کشور به طور خاص در حوزه حقوقی، بخشی از فرآیند توسعه ملی به شمار می رود. سیستم های دادرسی کیفری با هدف بالا بردن بهره وری و تاثیرگذاری اقدامات در بستر پیشگیری و واکنش نسبت به پدیده مجرمانه،‌ به تمایز های جسمانی و روان شناختی اطفال و نوجوانان و بزرگسالان و لزوم افتراقی سازی دادرسی این افراد توجه کرده و سیاست های متعددی را بنیان گذاشتند. یکی از این سیاست ها قضازدایی می باشد. پلیس ویژه اطفال و نوجوانان از جمله ابزارهایی است که در جهت اعمال قضازدایی به عنوان سیاستی نو در حقوق کیفری ایران مطرح می باشد. این پژوهش تلاش می کند با بررسی حقوق کیفری ایران، امکان یا عدم امکان تبیین نقش قضازدا برای پلیس را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد عملکرد پلیس به دلیل خلاء ها و تعارضات و ابهامات تقنینی متعدد در قوانین موجود و وجود چالش های ساختاری از قبیل فقدان فرهنگ سازمانی متناسب با دادرسی اطفال، ضعف در تخصص گرایی سازمان پلیس و فقدان مهارت های ارتباط گیری مناسب و موثر در قبال این قشر از افراد، وافی به مقصود نبوده و نه تنها به لحاظ تقنینی امکان و اختیار قضازدایی برای این نهاد فراهم نشده، بلکه با فرض وجود بستر تقنینی، چالش های ساختاری مانع از تحقق نقش قضازدایانه برای پلیس می شود.
    کلیدواژگان: اطفال و نوجوانان، قضازدایی، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، دادرسی افتراقی، حقوق کیفری ایران
  • آرزو عامری صفحات 76-83

    هدف از این تحقیق بررسی آثار مجازات های تعزیری در قانون جزایی ایران می باشد.درجه بندی مجازات های تعزیری، آثار ماهوی و شکلی بسیاری را در پی دارد. در راستای نیل به اهداف حقوق کیفری، تطبیق تحولات حادث در قانون ماهوی، با قوانین شکلی ضروری است. به همین سبب قانونگذار، آیین دادرسی کیفری را به تبع تغییرات قانون مجازات اسلامی، متحول ساخته است؛ به عبارت دیگر نظام تدرج، در تغییر شیوه رسیدگی کیفری و به طور کلی مسیر فرایند کیفری دخیل بوده است؛ به نحوی که اغلب ترتیبات و نهادهای پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری از درجه بندی مجازات های تعزیری تاثیر پذیرفته اند و از ابزار درجه بندی، برای ضابطه مندی آنها و در نتیجه محدود ساختن و چارچوب مند شدن دامنه اختیارات مقام قضایی در فرآیند دادرسی کیفری استفاده شده است.

    کلیدواژگان: درجه بندی، مجازات تعزیری، قانون جزایی ایران
  • آدینه حیدری گرفمی صفحات 84-91

    قراردادهای «گروه ب» از جمله موفقترین و موثرترین قراردادها در این حوزه می باشند که همین مسئله موجب رشد چشمگیر این قراردادها شده و تدوین مقررات و قوانین ناظر بر انعقاد و اجرای آن از سوی دولت ها را نیز در پی داشته است. قراردادهای «گروه بی» ممکن است به صورت دو عاملی یا سه عاملی منعقد گردند درقرارداد دو عاملی منظور از دو عامل کارفرما و پیمانکار است. در این روش کارفرما از طریق یک قرارداد واحد با طراح – سازنده، خدمات طراحی و ساخت پروژه را تحصیل می نماید. مسئولیت و ریسک کارفرما در این روش به حداقل می رسد و سازمان طراح – سازنده مسئولیت تمامی خدمات طراحی، تدارکات و ساخت پروژه را به عهده می گیرد. در قرارداد سه عاملی منظور از سه عامل کارفرما ،مشاور و پیمانکار می باشد. در این روش کارفرما از طریق قراردادهای جداگانه با طراح یا مشاور و سازنده یا پیمانکار، پروژه را به اجرا در می آورد. در این روش ابتدا طراحی کامل شده و سپس از طریق مناقصه به یک یا چند شرکت پیمانکاری واگذار می گردد. در این روش مسئولیت هماهنگی و ریسک عدم هماهنگی بین طراحی و ساخت و راه اندازی پروژه به عهده کارفرما می باشد.

    کلیدواژگان: مشارکت عمومی-خصوصی، گروه ب، سرمایه گذاری خارجی
  • سعید صفی شلمزاری*، سیدمجتبی جلالی، طیبه عظیمی فرادنبه صفحات 92-101

    انواع قرارهایی که توسط بازپرس با اهداف دسترسی به متهم و حضور به موقع او، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی، تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وارده صادر می شوند اگر بتوان گفت به ترتیب اولویت چیده شده اند ، قرار بازداشت موقت به عنوان آخرین کنترل قضایی آورده شده است چرا که می تواند حیثیت و زندگی شخص را تحت الشعاع قرار دهد. این قرار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 تحولاتی را تجربه کرد اما در کل چه در قانون قدیم و چه در قانون جدید با اصل برائت که در اصل 37 قانون اساسی ذکر شده است مخالف می باشد. اصل برائت حکم یک سایبان دارد که افراد در پناه آن از هرگونه اتهامی بری می باشند.حال با وجود این قرار آزادی افراد قبل از ثبوت مجرمیتشان سلب می شود تا زمانی که احراز مجرمیت و صدور حکم به مجازات بشود یا حکم به تبرئه شدن او شود و خودش مطابق ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تمایل، خواهان جبران خسارات وارده در ایام بازداشت شود. صدور این قرار نسبت به نیروهای مسلح به عملکردی که آنان در زمان جنگ از خود بروز می دهند برمی گردد ؛ به این صورت که می تواند آثار مثبت درجهت پیروزی و یا آثاری سوء با اهدافی مثل ایجاد مشکل برای نظام ، کمک به شکست جبهه اسلام ، ناتوان جلوه دادن نیروهای خودی و.. داشته باشد، مسلما باید مانعی برای جلوگیری از شروع یا پیشروی اقدامات حاصله وجود داشته باشد و صدور قرار بازداشت موقت الزامی نقش آن مانع را ایفا خواهد نمود.

    کلیدواژگان: قرار بازداشت موقت، قیاس بین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 81 و 92، بررسی بازداشت موقت در نیروهای مسلح، جرایم نیروهای مسلح