فهرست مطالب

  • پیاپی 16 (بهار و تابستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/02/01
  • تعداد عناوین: 8
|
  • فقه مالی اسلامی
  • محمد توحیدی* صفحات 223-254

    در معامله با اطلاعات نهانی، دسترسی به اطلاعاتی درباره بازار وجود دارد که عموم معامله گران از آن آگاه نیستند و تلاش می شود قبل از اینکه بازار از اطلاعات مطلع شده و در قیمت منعکس گردد، معامله گر با اطلاعات نهانی خود سود کسب نماید. معاملات متکی بر اطلاعات نهانی همواره یکی از مباحث مهم در بورس های اوراق بهادار می باشد. مباحث نظری متعددی در سه دهه اخیر در خصوص شیوه های ردیابی، کشف و منع این پدیده انجام شده است که در استانداردهای افشای اطلاعات و قوانین تنظیمی بورس ها تبلور یافته است. معامله گران با اطلاعات نهانی به دو دسته معامله گران دست اول (افرادی که دارای رابطه حقوقی با شرکت ناشر هستند) و معامله گران دست دوم (معامله گرانی بدون داشتن رابطه حقیقی مستقیم با ناشر که از طریق واسطه ها به صورت برنامه ریزی شده و یا کاملا تصادفی به اطلاعات نهانی دست یافته اند) تقسیم می شوند و این اطلاعات نهانی می تواند مبنای تصمیم گیری آنان در خرید و فروش باشد. در این تحقیق ضمن تعریف اطلاعات نهانی، انواع معاملات با اطلاعات نهانی و رویکردها و نظریه ها نسبت به معاملات نهانی، به مبحث ضرر و زیان ناشی از معاملات با اطلاعات نهانی پرداخته شده و اینکه ضرر و زیان ناشی از معاملات با اطلاعات نهانی چگونه باید جبران شود. در بخش بعد به روش توصیفی تحلیلی به تجزیه و تحلیل و تطبیق این نوع معاملات با اصول و موازین فقه امامیه از جمله ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت غبن، تدلیس، غصب اموال، ممنوعیت تلقی رکبان پرداخته می شود. ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال و خیانت در امانت از جمله مواردی است که برای ممنوعیت فقهی معاملات با اطلاعات نهانی می توان بدان ها اشاره نمود.

    کلیدواژگان: بورس بازی، اطلاعات نهانی، کارایی بازار، فقه امامیه، طبقه بندی JEL:، G14، G18
  • حقوق مالی اسلامی
  • صادق الهام، نوید امساکی* صفحات 255-276

    یکی از مسائل مهم اقتصادی در جامعه اسلامی، مساله معاملات بانکی بوده که با چالش ها و مشکلات زیادی روبرو می باشد. از بحث های مهمی که در این زمینه مورد توجه بوده و جامعه به آن نیاز دارد، میزان تبعیت معاملات بانکی از قصد متعاملین است. از آنجا که فقهای شیعه همه عقود را تابعی از قصد متعاملین و ذیل قاعده مشهور «العقود تابعه للقصود» می دانند، سوال اصلی این است که ملاک و معیار در معاملات بانکی، قصد استعمالی طرفین است یا قصد انشائی. و چون ممکن است هر یک از دو طرف معامله به طور کامل به عقود شرعی واقف نباشند، حکم وضعی این عقد چیست. در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، تلاش به بررسی قاعده فقهی مذکور و تطبیق آن با معاملات بانکی امروزی شده است و آنچه به نظر می رسد آن است که در صورت عدم وجود قرینه عقد، تابعی از قصد استعمالی و نه واقعی متعاملین می باشد. لذا با توجه به بررسی قاعده مذکور و معاملات بانکی رایج، امضای قراردادهای بانکی تنظیم شده که جایگاه متعاملین را معین نموده است در صحت قرارداد و حل این مشکل کفایت می کند.

    کلیدواژگان: عقد، قصد، اراده جدی، اراده استعمالی، عقود بانکی، طبقه بندی JEL: G21، D86، K12، D81، D91، G41
  • سید محمد امین زاده*، مجید رضایی صفحات 277-306

    مفهوم «حقوق شهروندی» علی رغم قدمتی که در تمدن های بشری داشته، از اصطلاحات جدیدی است که گستره وسیعی از حوزه های زندگی افراد را در بر می گیرد. در حوزه اقتصادی رعایت حقوق شهروندی ضامن سلامت و کارایی فعالیت ها است؛ یکی از بارزترین فعالیت های اقتصادی، معاملات اوراق بهادار است که در بازارهای بورس و فرابورس واقع می شود. در این مقاله برآنیم تا پس از بررسی مبانی مکتبی حقوق شهروندی در بازارهای مالی به این سئوال پاسخ دهیم که آیا مقررات ناظر بر بازار سرمایه، مطلوبیت کافی را در حراست از حقوق شهروندی سرمایه گذاران در معاملات اوراق بهادار دارند؟ برای پاسخ به این سوال مصادیق حقوق شهروندی در معاملات اوراق بهادار را تبیین نموده و نقش «سازمان بورس و اوراق بهادار» به عنوان رکن ناظر بازار سرمایه در تعیین ضمانت اجرای آن را موردارزیابی قرار داده ایم. شفافیت اطلاعات شرکت ها، بهره مندی از بازار منصفانه، کارا و شفاف، پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم، رسیدگی تخصصی به شکایات و دعاوی حقوقی از جمله مصادیق حقوق شهروندی در معاملات اوراق بهادار است که نقض آن حسب مورد می تواند منجربه مسئولیت مدنی، انضباطی و کیفری گردد. سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، با ایجاد ساختارهای لازم، سعی در فراهم نمودن بستر لازم جهت رعایت حقوق شهروندی برای سرمایه گذاران نموده است. به نظر می رسد علی رغم تلاش های صورت گرفته، اشکالات و نواقصی وجود دارد که دستیابی به حقوق شهروندی را با مخاطراتی مواجه کرده که بازنگری در مقررات مربوطه را ضروری ساخته است.

    کلیدواژگان: حقوق شهروندی، سازمان بورس و اوراق بهادار، افشاء اطلاعات، معاملات اوراق بهادار، شفافیت اطلاعات، طبقه بندی JEL: K22-K40
  • تئوری مالی اسلامی
  • سیدعباس موسویان، محمدهاشم بت شکن، فرشته رحیمی * صفحات 307-338

    در حال حاضر نیاز کشور به ایجاد و توسعه زیرساخت ها بالا است و توانایی مالی دولت پاسخگوی این نیاز نیست. از طرفی به دلیل عدم تطابق سررسید منابع کوتاه مدت بانکی و مصارف بلندمدت پروژه های کلان، تامین مالی بلندمدت از طریق سیستم بانکی راهکار مناسبی نمی باشد. از این رو استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) می تواند گزینه مناسبی برای این منظور باشد. هدف پژوهش حاضر، طراحی و بررسی فقهی اوراق جعاله برای تامین مالی طرح های زیرساختی حمل ونقل جاده ای در بازار سرمایه ایران می باشد. در مقاله حاضر با بهره گیری از روش پژوهش دلفی یا نظرسنجی از خبرگان، ابعاد فقهی اوراق جعاله برای تامین مالی طرح های زیرساختی حمل ونقل جاده ای بررسی شده و دو مدل عملیاتی برای اوراق جعاله تامین مالی پروژه در قبال مبلغ معین؛ قابل استفاده برای قراردادهای ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمایه گذار (BTL)، و تامین مالی پروژه در قبال حق بهره برداری برای زمان معین؛ قابل استفاده برای قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) ارائه شده است.

    کلیدواژگان: اوراق جعاله، تامین مالی اسلامی، فقهی، زیرساخت، حمل ونقل جاده ای، بازار سرمایه، طبقه بندی JEL: G10
  • بانکداری اسلامی
  • احسان ذاکرنیا*، مجید زین الدینی صفحات 339-376

    تشدید ریسک اعتباری و افزایش حجم مطالبات معوق نظام بانکی در سال های اخیر باعث ایجاد بحران بالقوه در نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران شده است. لازم است پیش از بروز و بالفعل شدن بحران های اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور برای آن چاره اندیشی لازم صورت گیرد. برای تحقق این هدف در این پژوهش ابتدا جهت شناخت بهتر موضوع، مجموعه عوامل اثرگذار بر تشدید ریسک اعتباری با بررسی نسبتا جامع منابع علمی داخلی و خارجی برشماری شده و سپس براساس نظرات خبرگان با استفاده از روش دلفی عوامل مشابه ادغام شده و به 15 عامل اصلی (8 عامل با ماهیت کلان یا برون زا و 7 عامل با ماهیت خرد یا درون زا) به عنوان اهم عوامل اثرگذار بر موضوع تقسیم شدند. سپس با استفاده از روش دیمتل فازی براساس نظرات مدیران عامل بانک های کشور ارتباطات درونی و درجه اهمیت این عوامل تبیین گردید. از نظر خبرگان مورداستفاده در تحقیق که مدیران عامل بانک های کشور هستند، عوامل افزایش رفتار ریسک پذیرانه مدیریت بانک ها، مشکلات ناشی از مورد مصرف تسهیلات، رکود اقتصادی، مشکلات ساختاری بانک ها و ضعف در نظارت و پیگیری مطالبات دارای بیشترین تاثیر و درجه اهمیت در تشدید ریسک اعتباری و افزایش مطالبات معوق نظام بانکی کشور هستند. همچنین براساس نظر خبرگان مشکلات ساختاری بانک ها، افزایش نرخ ارز، عدم استقلال بانک ها، ضعف کارشناسی اعطای تسهیلات، تشدید ریسک های سیاسی و افزایش نرخ تورم و مشکلات قانونی به عنوان عوامل اثرگذار بر سایر عوامل موثر بر تشدید ریسک اعتباری هستند و سایر عوامل جزء گروه عوامل تاثیرپذیر می باشند.

    کلیدواژگان: بانک، ریسک اعتباری، دیمتل، مدیریت ریسک، نکول، طبقه بندی JEL: G21، G31، G32، Z12
  • مهدی قائمی *، مهدی نظرآقایی صفحات 377-408

    عمده تجهیز و تخصیص اعتبارات در اقتصاد ایران، توسط نظام بانکی صورت می گیرد. از این رو با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد کشور خصوصا تامین مالی بنگاه های اقتصادی، بررسی تاثیر و نقش تسهیلات بانکی از طریق عقود مختلف بر پدیده رکود تورمی امری ضروری است. کانال اعتبارات بانکی یکی از کانال های انتقال پولی در سازوکار انتقال سیاست پولی است و سیاست های پولی بانک مرکزی از طریق کانال اعتباردهی بانکی به وسیله عقود مختلف و اوراق مشارکت بانک مرکزی، اجرا می شود. در این پژوهش تاثیر عقود مشارکتی، عقود مبادله ای، سرمایه گذاری مستقیم و قرض الحسنه بر رکود تورمی کشور موردبررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از داده های فصلی تسهیلات مبتنی بر قراردادهای اسلامی در کنار متغیرهای نرخ ارز، درآمد های نفتی و هزینه های دولت طی دوره زمانی سال 79-1395، در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری بیزین و پیشین نرمال- ویشارت سیمز- ژا مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش سطح تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی، قرض الحسنه و سرمایه گذاری مستقیم، باعث افزایش نسبی و محدود رکود تورمی می شود و در مقابل عقود مبادله ای، کاهش رکود تورمی را به دنبال دارد.

    کلیدواژگان: عقود مبادله ای، عقود مشارکتی، سرمایه گذاری مستقیم، قرض الحسنه، رکودتورمی، خودرگرسیون برداری بیزین، طبقه بندی JEL: E54، E52، E28، G23
  • روح الله عبادی*، گلاره حسین خانی صفحات 409-440

    گسترش حجم فزآینده مطالبات غیرجاری علاوه بر قفل شدن و انجماد منابع و کندی گردش نقدینگی در اقتصاد، کاهش اعتباردهی، عدم تخصیص بهینه منابع به هنگام اعطای تسهیلات به متقاضیان مولد را به همراه دارد. تسهیلات تکلیفی و حمایت بانک ها از واحدهای اقتصادی با نرخ سود پایین، همراهی دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی در بخشودگی جرائم، ضمن افزایش هزینه های بانکی، کاهش قدرت تسهیلات دهی، اختلال در نظام پولی و خالی شدن منابع را سبب می شود. عواملی نظیر عملکرد بانک در اعطای تسهیلات، نحوه اعتبارسنجی بانک، حجم تسهیلات اعطایی، تغییر در دارایی ها و سرمایه بانک و شرایط کلان اقتصادی و مالی نظیر تورم، نرخ ارز و نرخ سود از عوامل موثر در حجم مطالبات غیرجاری بانک ها می باشند. بخش مهمی از تقاضای مالی مشتریان بازار پول و سرمایه در نظام مالی اسلامی با هدف پرداخت بدهی (غیرجاری) صورت پذیرفته و منابع تملیکی این ظرفیت را دارد که برای پرداخت بدهی های غیرجاری مشتریان در قالب قراردادهای اسلامی به کار گرفته شده و سبب کاهش عملیات صوری و اطمینان جامعه به نظام تامین مالی را تقویت نماید. در این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه و بهره گیری از روش TOPSIS - AHP، ضمن اشاره به مفهوم منابع تملیکی و ویژگی آن، با بررسی قراردادهای سه گانه خرید دین، اجاره به شرط تملیک و سلف و نقش آنها به عنوان منابع تملیکی و آزاد در کاهش مطالبات غیرجاری، فرضیه «استفاده از منابع تملیکی و نقش آنها در وصول مطالبات غیرجاری بانک ها» بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد علاوه بر توانایی قراردادهای سه گانه در کاهش مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی، قرارداد خرید دین بیشترین قابلیت و توانایی جهت به کارگیری در نظام بانکی جهت حل مشکل وصول مطالبات غیرجاری را دارد.

    کلیدواژگان: مطالبات غیرجاری، نظام بانکی، خرید دین، اجاره به شرط تملیک، سلف، منابع تملیکی، روش TOPSIS-AHP، طبقه بندی JEL: E44، G24، G10
  • حسابداری مالی اسلامی
  • زهره حاجی ها، حسین رجب دری* صفحات 441-458

    حسابداری اسلامی، یک سیستم اطلاعاتی است که به گزارش بعد ارزشی رویدادهای مالی و غیرمالی رخ داده در واحد اقتصادی با محوریت موازین اسلامی می پردازد. هدف این مطالعه بررسی میزان آگاهی و ادراک حسابداران از حسابداری اسلامی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم است. مطالعه پیش رو از نوع پژوهش های کمی است و داده های لازم جهت آزمون الگو از طریق جمع آوری پرسشنامه و نمونه گیری تصادفی ساده از 114 نفر از فعالان دانشگاهی و حرفه ای صورت گرفت و از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم توسط نرم افزار Lisrel استفاده شد. یافته ها نشان داد که کلیه عوامل الگو شامل ارزش ادراک شده، نگرش، هنجارهای ذهنی و تمایل، دارای وضعیت مناسب بوده و به ترتیب ارزش ادراک شده، هنجارهای ذهنی، نگرش و تمایل دارای بیشترین میزان برازش هستند. همچنین مقایسه بار عاملی کلیه عوامل موردبررسی نشان داد که مولفه «تحقق نیازهای مالی مسلمانان» از متغیر «ارزش ادراک شده» دارای بیشترین بار عاملی است. در نتیجه می توان دریافت که برای گسترش حسابداری اسلامی ضمن توجه به همه عوامل ذکر شده، مدیران و برنامه ریزان باید اولین اولویت خود را تحقق نیازهای مالی مسلمانان قرار دهند.

    کلیدواژگان: حسابداری اسلامی، الگوی حسابداری اسلامی، تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم، طبقه بندی JEL: E01، M10، M19
|
  • Mohammad Tohidi * Pages 223-254

    Transactions based on secret information has always been one of the most important issues in stock exchangesis. Traders with inside information on two categories of traders first hand (people who have a legal relationship with the Company publishers) and traders second-hand (traders without having the actual directly with publishers who through intermediaries as scheduled or random data secret, have ) are divided and that their decision based on inside information can be bought and sold.In this study, the definition of inside information, a variety of trading with inside information and approaches and theories with respect to insider trading, the topic losses from trading with inside information discussed and that losses from trading with inside information how to compensate .In the next section the analytical method to the analysis and implementation of this type of transactions with principles and standards of jurisprudence including a ban on the harm and losses, to ban cheating, deception, usurpation of property, prohibition as Rkban paid ban the harm and losses, the prohibition of misrepresentation, unlawful seizure of property and breach of trust, including those for legal ban on trading by insiders can be mentioned.

    Keywords: Speculation, inside information, market efficiency, Jurisprudence
  • Sadegh Elham, Navid Emsaki * Pages 255-276

    AbstractBanking transaction is one of the most important economic issues in the Islamic society which faces many challenges and problems. One of the most important arguments in this field is about parties’ intention. Since Shiite jurisprudences consider that contracts are dependent to parties’ intentions, the question is that whether the criteria in contracts is the intention to use or the intention to create? And because both parties may not be acquainted with the religious contracts, is this contract valid or not? This research is descriptive-analytic attempts to the jurisprudential principal whish says “contracts are dependent to the intention” and adapt it with banking transactions. It seems that contracts are dependent to the parties’ intention to use not their intention to create or their real intention. Therefore signing the banking transactions in which the status of parties’ is determined before is sufficient to verify the contract and solve this problem.

    Keywords: Contract, Intent, intention to create, intention to use, banking transactions
  • Sayyed Mohammad Aminzadeh *, Majid Rezaei Pages 277-306

    The concept of "citizenship rights", despite the ancient civilizations, has been replaced by new terms that, with the definitions presented, cover a wide range of areas of life, including in the political, security, judicial, and cultural fields. , Social and economic. One of the most prominent economic activities is stock trading in stock markets and over-the-counter markets. The observance of citizenship rights will guarantee the health and efficiency of these markets.The question that arises is what is the guarantee of enforcing citizenship rights in securities transactions and how investors in securities can ensure their rights? To answer this question, it is necessary first to clarify the case law of citizenship in securities transactions and then to the role of the Securities and Exchange Organization as a market leader in determining the guarantee of its implementation and its application.Transparency of corporate information, prevention of violations and crimes, handling of complaints and litigation, including cases of citizenship rights in securities transactions, which, as the case may be, lead to civil, disciplinary and criminal liability. The Stock Exchange Organization, as the capital market observer agency, has, by creating the necessary structures, has tried to provide the necessary foundation for the observance of citizenship rights to investors. Despite the efforts made, it seems that there are drawbacks and drawbacks that have put at risk the attainment of citizenship rights, which required a review of the relevant regulations.

    Keywords: Securities, Exchange Organization, Citizens-Rights, Disclosure of Information, Securities Transactions, Transparency information
  • Sayyed Abbas Mousavian, Mohammad Hasem Botshekan, Fereshteh Rahimi * Pages 307-338

    At the moment, Iran needs an urgent development of its infrastructure but the government's financial resources are not high enough to afford such expenses and on the other hand, the mismatch between the short-term resources of banks and long-term expenses of projects, has made it inappropriate to finance long-term needs through banks. In this regard using the private sector's resources through the capital market can be a good solution for this problem. The main objective of this research is to design and juridical study of Ju'alah securities to finance infrastructure road transport projects in capital market of Iran. By applying the Delphi method or experts survey, the juridical aspects of the newly designed Ju'alah securities to finance infrastructure road projects were studied and two operational model for it were approved by experts in which: (i) the contractor builds the project for certain amount of money that the government should pay. This model is suitable for Build, Transfer and Lease (BTL) contracts and alike, (ii) the contractor builds the project for the right to operate it for a specific time period. This model is suitable for Build, Operate and transfer (BOT) contracts and alike.

    Keywords: Ju'alah securities, islamic finance, juridical, infrastructure, road transport, capital market
  • Ehsan Zakernia *, Majid Zeynodini Pages 339-376

    The intensification of credit risk and increasing the volume of non-performing loans of the banking system in recent years creates a potential crisis in the Islamic Republic of Iran’s riba-free banking system. before the occurrence and realization of social and economic crises in the country it is necessary to provide appropriate solutions of course, in accordance with the native requirements. To achieve this goal, in this research in order to a better understanding the the issue, by a relatively comprehensive review of internal and external resources factors affecting the intensification of credit risk were identified. Then, by using Delphi method according to expert opinions similar factors combined and 15 major factor (8macro or exogenous and7micro or endogenous factors) as the most important factors affecting on the issue were determined.Then based on the experts opinions (the CEOs of the country's banks) by using fuzzy DEMATEL method, internal communication and the importance of these factors determined. Accordingly increase in risk taking acts in banks managemet, features of the usage, intensifying recession, banks structural problems, and weakness in supervision and following bank’s claims process have the greatest impact and the importance on increase in non-performing loans credit risk in the iran’s banking system. Also banks structural problems, rising inflation and exchange rate, lack of independence in banks for dealing with loans, weakness in the process of evaluation loan application, intensifying the political and economical risks, and legal problems for prosecution non-performing loans are as affecting factors, and other factors are affected.

    Keywords: Bank, Credit Risk, Default, DEMATEL, Risk Management
  • Mahdi Nazaraghayi, Mahdi Ghaemi * Pages 377-408

    Major equipping and allocation of credits in the Iranian economy is carried out by the banking system. Therefore, considering the role of banks in the economy, especially the financing of economic enterprises, the impact of banking facilities through various contracts on the phenomenon of stagflation is essential. The bank credit channel is one of the channels of monetary transfer in the mechanism of monetary policy transfer, and monetary policy of the central bank is implemented through a variety of contracts through a bank crediting channel. In this research, the effect of Participative contracts, exchangeable contracts, direct investment and Qarzol-Hasaneh contracts in free usury (interest) banking on Stagflation in Iran has been studied. For this purpose, by Using the seasonal data of Islamic-based facilities along with exchange rate, oil revenues and government expenditures variables during the period of 2000-2016, within the framework of the BVAR model and the Normal-Wishart prior of Sims-Zha has been evaluated. The results show that increasing the level of facilities within the framework of Participative contracts, direct investment and Qarzol-Hasaneh contracts leads to a relative and limited increase of stagflation, and in contrast to the exchangeable contracts, leads to a reduction of stagflation.

    Keywords: Participative contracts, exchangeable contracts, direct investment, Qarzol-Hasaneh contracts, BVAR, stagflation
  • Rohallah Ebadi *, Gelareh Hossin Khani Pages 409-440

    The expansion of the growing volume of non-demand claims in addition to locking up and freezing of resources and slowdown of liquidity in the economy, reducing accreditation, the lack of optimal allocation of resources when providing facilities to productive customers.Factors such as bank performance in granting facilities, the manner in which banks are valued, the volume of facilities granted, changes in assets and capital of the bank, and macroeconomic and financial conditions such as inflation, exchange rate and profit rate are factors affecting the volume of non-bank claims.An important part of the financial demand of the clients of the money and capital market is the Islamic financial system with the aim of paying off (non-current) debt, and the available resources have the capacity to pay for non-regular consumer debts in the form of Islamic contracts, which reduces formal and assurance operations. Society will strengthen the financial system.In this research, using descriptive-analytical method using library resources using questionnaire and utilization The TOPSIS and AHP method, while referring to the concept of custom resources, the characteristics of these sources, by examining the three contracts of purchase of religion, the lease on condition of ownership and predecessor, and their role as free and desirable resources in reducing claims Non-current, Hypothesis"Use of custom resources and their role in collecting non-bank claims" Reviewed.The results of the research show that in addition to the ability of three contracts to reduce non-claims in the banking system, the contract of purchase of religion has the most ability and ability to use in the banking system to solve the problem of collecting non-current claims.

    Keywords: Nonresidential Claims, Banking System, Purchase of Religion, Provisional Rent, Inductance, Custom Resources, TOPSIS-AHP Method
  • Zoherh Hajiha, Hossein Rajabdoori * Pages 441-458

    Islamic accounting is an information system that deals with reporting the value aspect of financial and non-financial events occurring in the economic unit with a focus on Islamic criteria. The aim of this study is to evaluate the knowledge and understanding of accountants of the Islamic accounting using second-order confirmatory factor analysis technique (SOCFA). The study ahead is a quantitative one, and the required data was collected through collecting questionnaires and simple random sampling of 114 academic and professional activists to test the model, and SOCFA was used with Lisrel software. The results showed that all of the factors o the model including perceived value, attitude, attitude, subjective norms, and willingness have a good fit and perceived value, subjective norms, attitude, and willingness have the highest fitness respectively. Moreover, the comparison of factor loadings of all factors showed that "fulfilling the financial needs of Muslims" of "perceived value" variable has the highest factor loadings. As a result, it can be understood that to spread of Islamic accounting, while considering all the factors mentioned above, managers and planners should set fulfilling the financial needs of Muslims as their first priority.

    Keywords: knowledge, understanding, Accountants, Islamic Accounting, SOCFA