فهرست مطالب

  • پیاپی 13 (بهار و تابستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1397/11/14
  • تعداد عناوین: 8
|
  • اتحادیه اروپایی و دیوان بین المللی کیفری: همکاری و حمایت نهادین
    اسماعیل یعقوبی، سید قاسم زمانی* صفحات 5-31

    تاسیس دیوان بین‌المللی کیفری بزرگ‌ترین دستاورد حرکت جامعه بین‌الملل به‌سوی استقرار عدالت کیفری تلقی می‌شود. بی‌تردید تحقق این ماموریت نمی‌تواند به‌تنهایی و بدون همکاری با سایر نهادهای بین‌المللی صورت پذیرد. مطالعه حاضر به بررسی همکاری دیوان با اتحادیه اروپا پرداخته است. بدین‌منظور، مبنای رابطه میان دو نهاد و تعهد اتحادیه به همکاری با دیوان و سپس اقدامات اتحادیه به‌منظور حمایت از این نهاد موردبررسی قرار گرفت. اتحادیه اروپا از بدو تاسیس دیوان، سیاست حمایت از توسعه و ارتقای عملکرد دیوان را وجه همت خود قرار داده است. اتحادیه فرایندی را در چهارچوب اسناد مصوب خود ایجاد کرده است تا دو محور حمایتی خود یعنی بسط صلاحیت سرزمینی و ارتقای عملکرد دیوان را سامان دهد. مهم‌ترین سند اتحادیه، سند موضع مشترک در رابطه با دیوان می‌باشد که توسط شورای اروپایی تصویب شد. سایر اسناد اتحادیه در‌این‌راستا، ازجمله برنامه اقدام و موافقتنامه معاضدت و همکاری، در پرتو این سند به تصویب رسید که مجموعا چهارچوبی متقن در همکاری و حمایت ارکان و اعضای اتحادیه از دیوان بین‌المللی کیفری ایجاد می‌کند.

    کلیدواژگان: دیوان بین المللی کیفری، اتحادیه اروپا، سند موضع مشترک، موافقتنامه معاضدت و همکاری، اساسنامه رم
  • قلمرو میانجیگری کیفری در انواع جرایم در حقوق موضوعه ایران
    حسین غلامی دون، بدر سودانی سادری* صفحات 33-60

    پیرسالاری و پایبندی به ارزش‌های سنتی، وابستگی افراد به یکدیگر و نیاز به جامعه محلی، کم‌رنگ بودن قدرت حکومت‌ها و بی‌ارادگی آنها برای دخالت در اختلافات بین فردی در گذشته‌ای نه‌چندان دور، موجبی بود برای شکل‌گیری فرایند میانجیگری کیفری! و امروزه شکست گفتمان‌های کیفرسالار دولتی، تراکم قوانین، طواری دادرسی، بوروکراسی‌های اداری و... بهانه‌ای است برای تخریب عدالت کیفری رسمی و بازتولید شدن این مفهوم و شاخ‌وبرگ گرفتن ادبیات علمی مربوط به آن! در این روش از حل اختلاف، طرفین دعوی فارغ از محدودیت‌های کتاب قانون و دادرسی رسمی به کمک شخص ثالث به دنبال رسیدن به توافق مشترک هستند. به دنبال قانون‌مند شدن میانجیگری کیفری در ایران، تبیین مختصات آن در حقوق موضوعه و تعیین گستره و قلمرو آن در پاسخ‌دهی به انواع جرایم (حدود، تعزیرات، قصاص و دیات) از اهمیت زیادی برخوردار است. باید دید که آیا قانونگذار ایرانی با تبیین کارآمد قلمرو میانجیگری توانسته است امکان استفاده حداکثری از این فرایند را فراهم سازد؟ پاسخ‌دهی به پرسش مذکور گامی است در جهت شناسایی کاستی‌های موجود و چراغ راهی است برای اصلاح قوانین مربوطه. نتایج این تحقیق که به روش تحلیلی توصیفی انجام‌شده است نشان می‌دهد، در جرایم چهارگانه مذکور نتیجه میانجیگری نسبت به عدالت کیفری رسمی مطلوب‌تر است، باوجوداین قانونگذار ایرانی میانجیگری را تنها در جرایم تعزیری آن ‌هم به‌صورت بسیار محدود پذیرفته است، این درحالی است که تسری این فرایند به‌صورت صریح و روشن به دیات و قصاص ضروری است و گسترش قلمرو آن به بخشی از جرایم حدی نیز فاقد اشکال است.

    کلیدواژگان: میانجیگری کیفری، تعزیرات، حدود، قصاص، دیات
  • تخفیف مجازات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392
    احمدرضا کوچکی، شهرام ابراهیمی* صفحات 61-80

    نظام تعیین کیفر بر اساس اختیار قاضی جهت انطباق نوع واکنش، بر این اندیشه استوار است که قانونگذار نمی‌تواند از پیش و بر اساس تصورات انتزاعی خود، ویژگی‌های هر مورد را در نظر گیرد. لذا اختیار انطباق کیفر با شرایط و اوضاع‌واحوال و نیز شخصیت متهم در دست قاضی است. بدین‌ترتیب قضات نه‌تنها در تعیین کیفر بین اقل و اکثر مجازند، بلکه با استناد به کیفیات تخفیف‌دهنده می‌توانند از حداقل قانونی نیز عبور کنند.
    باوجوداین تعیین مجازات در مقررات کیفری خاص خارج از قانون مجازات اسلامی، ازجمله در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با منع تخفیف و تعلیق، مسیر متفاوتی را دنبال می‌کند. جهت‌گیری سیاست جنایی تقنینی در این قانون بر این اندیشه استوار بوده است تا ازطریق ارعاب بزهکاران بالقوه و افزایش زیان ناشی از جرم در مقایسه با سود حاصله، هم به پیشگیری از قاچاق کالا و ارز نائل آید و هم به دریافت جزای نقدی به‌عنوان ابزاری جهت تامین بودجه چشم بدوزد. این درحالی است که سیاست جنایی قضایی با تکیه بر اصل شخصی‌سازی پاسخ‌ها و توسل به دو تاسیس معافیت از کیفر و تعویق صدور رای در قلمرو قاچاق کالا و ارز، مسیر متفاوتی را دنبال می‌کند.

    کلیدواژگان: تخفیف مجازات، معافیت از کیفر، تعویق صدور رای، قاچاق کالا و ارز
  • بررسی جرم شناختی عوامل بین المللی موثر بر ارتکاب جنایات علیه بشریت
    سمیرا گل خندان* صفحات 81-107

    جنایات علیه بشریت اعمالی خطرناک و غیرانسانی هستند که به‌عنوان بخشی از یک تهاجم گسترده یا سازمان‌یافته، علیه جمعیت غیرنظامی ارتکاب می‌یابند. به لحاظ پیامدهای ناگوار این جنایات شناخت علل و عوامل ارتکاب آنها ضروری می‌باشد زیرا بدون فهم علل و عوامل ارتکاب چنین جنایاتی و متعاقب آن پیشگیری موثر، تکرار آنها احتمالا در آینده افزایش می‌یابد. به‌این‌ترتیب بررسی علل و عوامل ارتکاب جنایات علیه بشریت می‌تواند کمک موثری برای عدالت کیفری در مقابله آگاهانه با آنها و نیز دستیابی به یک سیاست جنایی موثر در پیشگیری از این‌گونه جنایات باشد. بر همین اساس در این مقاله عوامل بین‌المللی موثر بر ارتکاب جنایات علیه بشریت موردبررسی قرار گرفته است. از عوامل بین‌المللی، بررسی نقش سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های خارجی در پدیدآیی این جنایات است که به آن پرداخته شده است.

    کلیدواژگان: جنایات علیه بشریت، عوامل جرم شناختی، جرم شناسی، پیشگیری از جرم، عدالت بین المللی
  • پیامدهای سیاست کیفری عوام گرا در جرایم جنسی علیه اطفال و نوجوانان
    پریما طاهری شاد، هوشنگ شامبیاتی* صفحات 109-146

    امروزه بیش از گذشته شاهد قربانی جنسی شدن اطفال و نوجوانان هستیم. صرف‌نظر از روند روبه‌رشد این جرایم، می‌توان یکی از دلایل آن را پیشرفت و سهولت دسترسی به وسایل ارتباط‌جمعی دانست که بخش همیشه تاریک و پنهان این نوع بزه‌دیدگی را تا حدودی به حداقل رسانیده و از رقم سیاه آن کاسته است. هنگامی‌که جرایم به‌واسطه ادبیات ژورنالیستی و قلم‌های پرمخاطب و احساسی رسانه‌ها پردازش می‌شوند، علاوه‌بر ایجاد ترس و هراس در بطن جامعه، افکار تهییج‌شده عموم که دارای انتظارات و مطالباتی است را با خود همراه می‌کنند. در این برهه زمانی خواست مردم، سرعت در رسیدگی و اجرای هرچه سریع‌تر و شدیدتر واکنش می‌باشد؛ بنابراین دستگاه عدالت کیفری برای اعاده نظم و آرامش جامعه و کسب مشروعیت و مقبولیت عمومی، شنوای صدای مردم شده و ناگزیر تمکین نموده و ترازوی عدالت را عوام‌گرایانه هویدا می‌کند. نتایج و پیامدهای اجتناب‌ناپذیر اتخاذ چنین تصمیمی، بر همگان روشن نبوده و نیازمند نگاه نقادانه و تخصصی بوده که در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به آن پرداخته و می‌توان ایجاد آرامش هرچند موقتی احساسات و عواطف مردم و اطمینان از اجرای عدالت را از تبعات به ظاهر مثبت این رویکرد دانست و از تبعات منفی آن، فقدان دادرسی عادلانه و منصفانه‌ای که نگاه و واکنشی علمی و آسیب‌شناسانه درجهت چرایی افزایش این نوع جرایم و درنهایت کاهش وقوع آن باشد را برشمرد.

    کلیدواژگان: عوام گرایی کیفری، جرایم جنسی، اطفال و نوجوانان، رسانه ای شدن جرایم، ترس از جرم، افکار عمومی
  • درآمدی بر «حقوق بیمه جنایی» در راستای «سیاست جنایی بیمه مدار»
    نعیم سهامی*، مهرداد رایجیان اصلی صفحات 147-180

    امروزه دگردیسی در پاسخ‌دهی به جرم (استفاده از ظرفیت‌های غیرکیفری همانند حقوق مدنی، اداری و انضباطی) به راهبری پاسخ‌شناسی جرم به‌جای مفهوم سنتی کیفرشناسی، به راهبردی اثرگذار درجهت مبارزه با جرم و بزهکاری تبدیل شده است. در این میان راهبرد عدالت توافقی بیمه‌مدار به‌عنوان تاسیسی بومی‌گرا و نوظهور در پرتو حق بر مجازات نشدن، نمونه‌ای برساخته در بستر عدالت متوازن جنایی است که ضمن پاسخ‌دهی غیرکیفری در برابر جرم، اسباب توجه به حقوق بزه‌دیدگان را با تمسک به سازوکارهای بیمه‌ای (حقوق بیمه جنایی) فراهم آورده است. عدالت توافقی بیمه‌مدار گونه‌ای از عدالت توافقی است که ناظر به مرحله پیشادادرسی و پسادادرسی می‌باشد. این مدل عدالت درمواردی‌که حسن سلوک مرتکب نیاز به تضمینی فراتر از تعهد اخلاقی وی دارد با استفاده از تدبیر انتقال ریسک، به توافقات مابین مقام قضایی و بزهکار در قالب رژیم حقوقی بیمه‌ای، تضمینی کارآمد می‌بخشد؛ به‌گونه‌ای که ضمن کنترل و مدیریت ریسک ارتکاب بزه احتمالی از ناحیه مرتکب، نتیجه عدم‌حسن سلوک وی را (ارتکاب مجدد جرم) صرف جبران و ترمیم خسارت وارد به بزه‌دیدگان احتمالی می‌نماید. این مقاله به تبیین اثرگذاری این تاسیس در گستره پاسخ‌دهی به جرم با استفاده از ظرفیت‌های مشترک علوم جنایی و حقوق بیمه تحت قالب رشته‌ای نوین به نام «حقوق بیمه جنایی» می‌پردازد.

    کلیدواژگان: عدالت توافقی بیمه مدار، سیاست جنایی بیمه مدار، حقوق بیمه جنایی، بیمه احتیاطی، عدالت متوازن
  • تقابل یا تعامل قوانین کیفری دولت خارجی با حقوق بزه دیده؛ در پرتو اصل شناسایی متقابل در حقوق کیفری اتحادیه اروپا
    جواد صالحی* صفحات 181-199

    حمایت از حقوق بزه‌دیده واجد اهمیت کمتری از حقوق متهم نیست؛ اما حمایت دولت متبوع وی منوط به جرم‌انگاری و شناسایی بزه‌دیده هر جرم به‌طور خاص در سطح دولت‌های عضو اتحادیه اروپاست. باوجوداین دولت سرزمینی بزه‌دیده حسب شرایط اصل شناسایی متقابل مکلف به تبعیت از قانون کیفری یا تصمیمات قضایی دادگاه‌های دولت خارجی برای مقابله با جرم در قلمرو سرزمینی خود و حمایت از بزه‌دیده متبوع است. لیکن این وضعیت در تضاد با اصل حاکمیت درون‌سرزمینی و تقابل قوانین کیفری دولت‌هاست. از یک ‌طرف، محقق شدن ایده شکل‌گیری اتحادیه اروپا در حوزه آزادی، امنیت و عدالت مستلزم قانون کیفری واحد در قلمرو اتحادیه اروپاست که تاکنون میسر نشده است. از طرف دیگر، تفاوت قوانین کیفری دولت سرزمینی مجرم با قوانین دولت متبوع بزه‌دیده باعث تقابل آنها با یکدیگر شده است تا‌حدی‌که اجرای قوانین هریک در قلمرو دیگر دولت‌ عضو اتحادیه اروپا با چالش‌هایی مواجه است. اتحادیه اروپا با جعل اصل شناسایی متقابل درصدد رفع چالش‌های ناشی از این تقابل برآمده‌ است. بررسی تجربه، موانع و راهکارهای پیشنهادی حقوق کیفری اتحادیه اروپا برای گذر از چالش‌های پیش‌رو موضوع این نوشتار است. لیکن دستاوردهای این مطالعه حاکی از آن است که اجرای اصل شناسایی متقابل متکی به اصل هماهنگ‌سازی قوانین کیفری و در تضاد با ممنوعیت استرداد تبعه داخلی و اصل قانونی بودن جرایم است.

    کلیدواژگان: حقوق کیفری اتحادیه اروپا، بزه دیده اروپایی، اصل شناسایی متقابل، اصل هماهنگ سازی قوانین، اصل یکسان سازی قوانین
  • اصل شناسایی متقابل آراء و تصمیمات قضایی در حقوق کیفری اتحادیه اروپا با نگاهی به اجرای آرای کیفری و قرار جلب اروپایی
    بهزاد رضوی فرد*، محمد فرجی صفحات 201-227

    گسترش بزهکاری به‌ویژه به‌دلیل جهانی شدن، نیازمند همکاری کیفری بین‌‌المللی بیش‌ازپیش کشورهاست. این امر به‌ویژه در میان کشورهای که به دلیل هم‌گرایی اقتصادی و سیاسی مرزهای درونی خود را از میان برده‌‌اند یا حتی کشورهای هم‌جوار در یک منطقه جغرافیایی خاص که در آن گونه خاصی از بزهکاری فراملی رواج دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. دلیل این امر آن است که با گسترش بزهکاری به فراتر از مرزهای ملی، دیگر کشورها به‌تنهایی توان مقابله با آن را ندارند و ازاین‌رو تنها از رهگذر تقویت همکاری و پیش‌‌بینی سازوکارهایی نوین است که امکان مقابله موثر با چنین جرایمی وجود دارد. ازاین‌رو، موضوع این مقاله بررسی اصل شناسایی متقابل و مصادیق به‌کارگیری آن در چهارچوب حقوق کیفری اتحادیه اروپاست. این حقوق کیفری به مثابه یک حقوق کیفری منطقه‌‌ای به پیش‌‌بینی سازوکارها و نهادهایی مختلف انجامیده که یکی از مهم‌ترین آنها اصل شناسایی متقابل آراء و تصمیمات قضایی در مسائل کیفری است. این اصل نخستین بار با پیش‌‌بینی و اجرای قرار جلب اروپایی محقق شد. نتیجه آنکه با گسترش بزهکاری فراتر از مرزهای ملی تقویت همکاری کیفری بین‌‌المللی راهبردی است که ناگزیر باید با پیش‌‌بینی سازوکارهایی نوین به اجرا درآید.

    کلیدواژگان: حقوق کیفری اروپا، حقوق کیفری منطقه ای، حقوق کیفری بین المللی، اتحادیه اروپا، اصل شناسایی متقابل، قرار جلب اروپایی
|
  • The European Union and International Criminal Court: Institutional Cooperation and Support
    Seyyed Ghasem Zamani, Esmaeel Yaghoubi Pages 5-31

    Establishment of International Criminal Court (ICC) can undoubtedly be considered as the most significant achievement of the international community in its movement toward criminal justice. Such a mandate, however, cannot be achieved without support and cooperation with other international players. The present study will review the cooperation and support the ICC can receive from a regional arrangement such as the European Union. For this purpose, we will review issues such as the basis of obligations of the EU to support ICC, the major policies and the concrete actions adopted by the EU. The European Union as one important regional arrangement has defined its macro-policy toward ICC with a view to achieve two main goals, namely universality of the Rome Statute and effective functioning of the ICC. To realize those goals, EU has adopted certain measures including adoption of a common policy as basis of EU-ICC support; conclusion of a cooperation agreement as the basis for EU-ICC cooperation and several action plans to implement such documents. After a decade of support and cooperation, the EU policies and measures have provided a proper framework for such cooperation and support.

     

    Keywords: International Criminal Court, European Union, EU-ICC Common Policy, EU-ICC Cooperation Agreement, Rome Statute
  • The scope of penal mediation in various types of crimes in Iranian substantive law
    BADR SOUDANISADRI, Hossein Gholami Pages 33-60

    In this method of resolving disputes the parties, regardless of the limits of the book of law and the formal procedure with the help of a third party are seeking a unison. Following the legalization of penal mediation in Iran, the clarification of its specifics in the substantive law and determining its scope and extensionin responding to the various types of crimes (discretionary punishments – Ta`zir*, retaliation- Qisas**, and atonement) is of great importance. It should be seen whether Iranian lawmakers have been able to make the most of this process by clarifying the effectiveness scope of mediation. Answering the above question is a step towards identifying existing shortcomings and lights to reform the relevant laws. The results of this analytical-descriptive research show that the result of mediation is more favorable than formal criminal justice towards four crimes mentioned above. However, the Iranian legislator has accepted mediation only for discretionary punishment crimes which is in a limited extend. This is while generalizing this process is clearly to atonements and retaliation and extending its scope to a part of Haddcrimes is correct.

    Keywords: Penal Mediation, Discretionary Punishments, Hudud, retaliation, atonements –Diyat
  • Punishment mitigation in the law of campaign against trafficking goods and currency passed in 1392
    Ahmadreza koocheki, Shahram Ebrahimi Pages 61-80

    The policy to determine and harmonize punishment type with the crime based on the authority of the judge is rooted in this view that the law maker cannot decide on the basis of his/her preconceptions. Thus, to harmonize the punishment type with the crime, the situation, and the character of the defendant lies within the authority of the judge. Therefore, the judges are allowed not only to issue verdicts, including maximal and minimal punishment, but they can also transgress the legal limits with reference to mitigating qualities. Nevertheless, the determination of punishment in the special criminal law, outside the Islamic criminal law including the act 71 with respect to the camping against trafficking goods and currency with the ban on mitigation and suspension takes a different route. The direction of criminal law making policy is based on this belief that by intimidating the potential wrongdoers and increasing the loss stemmed from the crime compared to the profit, two purposes can be achieved: a) curbing the trafficking of goods and currency, b) provision of budget by issuing monetary penalty. However, the criminal, judicial law policy based on personalization of responses which resorts to impunity and suspension of sentences takes a different direction within the domain of campaign against trafficking goods and currency.

    Keywords: Punishment Mitigation, Suspension of Sentences, Trafficking Goods, Currency
  • A criminological study of the effective international factors on committing crimes against humanity
    Samira golkhandan Pages 81-107

    The crimes against humanity are dangerous and inhuman. These crimes are committed as a widespread or systematic invasion against civilians. As for the horrible consequences of such crimes, every society should inevitably get aware of the past events and the conditions in which they occurred to prevent their reoccurrence in the future. In the other words, if we try to stop such destructive measures against human beings, we should recognize their causal factors and the roots thereof. Therefor, in this article deals with the international factors resulting in such crimes.Among international factors speaking, the roles of the international organizations and foreign governments are important in the emergence of these crimes.
    Key words :Crimes against humanity , foreign governments, world bank, international financial institution , united nations.

     

    Keywords: Crimes against humanity, foreign governments, World Bank, international financial institution, United Nations
  • The Consequences of Populist penal policy in Sexual Crimes Against Children and teenagers
    Parima Taherishad, Hooshang Shambayati Pages 109-146

    Today, more than ever, we are witnessing the sexual victimization of children and teenagers. regardless of the growing trend of these crimes, one of the reasons for this is the advancement and ease of access to communications media, which partially minimizes the always dark and hidden part of this type of victimization and reduces its black figure. When the crimes are being processed through journalistic literature and emotional stories, in addition to creating fear and panic in society, there are accompanying publicly-spoken thoughts with expectations. Let's say At this time, the people's demand is to respond quickly and promptly as soon as possible. Therefore, the criminal justice system recognizes the voice of the people and inevitably obeys the justice system and publicizes the justice system in order to restore society's order and calm and gain legitimacy and public acceptance. The unavoidable results and consequences of making such a decision are not clear to everyone and require a critical and specialized view. In this study, using a descriptive-analytical method, it is possible to create the apparently positive consequences of this approach, the creation of tranquility, as well as the temporary emotions of the people, and the assurance of the implementation of justice, and its negative consequences, the lack of a fair trial And fair, which would look at the scientific and pathologic response to the increase in this type of crime and eventually reduce its occurrence.



    Keywords: Penal Populism, Sexual Crimes, Children, Teenagers, Extensive Media Coverage of Crime, public opinion
  • An Introduction to "Criminal Insurance Law" in the Light of an "Insurance-oriented Criminal Policy"
    Naeem Sahami, mehrdad rayejian asli Pages 147-180

    the history of penal systems, the philosophy of punishment has been like a stream. While, in some era the retribution and revenge has been the prevail approach in criminal policy, in other times deterrence and rehabilitation overcome. In recent years, the criminal professors has emphasized to some punishments that without violence and pressures of prison and in a calm atmosphere rehabilitate the offenders.
    One of the industrial area that can be connect to philosophy of punishment is insurance industry. restorative insurance is an insurance that looks for rehabilitation and compensation in light of restorative justice principles. So, it can be said that restorative insurance is a purposeful connection between insurance industry, criminal law, criminal policy and victimology. These fields while are separate from each other and all of them have special goals, but they are common in relation with basic values like soul, property, honor and liberty. Otherwise, it seems that negligence to this connection causes to violate human dignity in different ways. Restorative insurance according to legal and industrial structures of insurance and regulation of it in light of co-operation principle is related to participative criminal policy to enhance the responsibility of society.

    Keywords: Criminal Insurance Law, Insurance-oriented Criminal Policy, Consensual Justice, reform, rehabilitation, remedy, reparation
  • Conflict or Interaction of Foreign Criminal Laws with Victims' Rights: in Light of the Principle of Mutual Recognition in EU Criminal Law
    javad salehi Pages 181-199

    Protecting the victim’s rights does not have much less importance than the accused’s rights. But, the support of his government depends on the criminalization and particularly identification of the perpetrators and victim of every crime, at the level of the member states of the European Union. However, the victim's territorial state is subject to the principle of mutual recognition of the obligation to comply with the criminal law or judicial decisions of the foreign state’s courts to deal with the crime in their territorial jurisdiction and to protect the victim. But, this situation is in contradiction with the principle of intraregional sovereignty and the opposition of the criminal laws of states. On the one hand, the realization of the idea of the formation of the European Union in the area of freedom, security and justice requires a unified criminal law in the territory of the European Union which has not yet been possible. On the other hand, the difference in the criminal law of the territorial state of the perpetrator with the laws of the government of the victim has caused them to be confronted with each other, in so far as the implementation of the laws of each one in the territory of another Member State of the European Union faces challenges. European Union by creating The Principle of Mutual Recognition have met the challenges posed by this confrontation. Hence, the subject of this paper is to examine the experience, barriers and solutions proposed by European Union Criminal Law.

    Keywords: European Union’ Criminal Law, European Victim, The Principle of Mutual Recognition, The Principle of Harmonization of Laws, The Principle of Unification of Laws
  • Principle of mutual recognition of judicial decisions in European Union criminal law
    Behzad Razavifard, mohammad faraji Pages 201-227

    Expansion of criminality particularly because of globalization requires international criminal cooperation more than ever. This is a matter of paramount importance amongst the countries which their borders have been removed due to economic political integration, or even amongst the proximate countries in a geographical region where a particular transnational crime is being always committed. This is because that with expanding criminality beyond national borders, it would not be any more possible for the countries to deal with it by their own. Thus, it is only by reinforcement of cooperation and institution of new mechanism that such criminality could be effectively controlled. This article is to examine European Union criminal law through the integration of the member states countries. This criminal law as a regional criminal law has led to provision of some mechanisms and institutions that one of most important of them is the principle of mutual recognition of decision in criminal matters; This principle has realized for the first time by provision of European Arrest Warrant. Consequently, considering the expansion of criminality beyond national borders, reinforcement of international criminal cooperation is a necessary strategy that should be come into force by some new mechanisms.

    Keywords: European Union Criminal Law, Regional Criminal Law, international relations, Principle of Mutual Recognition, European Arrest Warrant