فهرست مطالب

فقه و اصول - پیاپی 118 (پاییز 1398)
  • پیاپی 118 (پاییز 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/09/27
  • تعداد عناوین: 8
|
  • بی بی راضیه آرام*، محمد تقی فخلعی، محمدحسن حائری صفحات 9-28

    سیره به معنی طریقه و روش جاری و مستمر، چهره ای از عرف است که در متون اصولی معاصر بیش از گذشته موقعیتی در میان ادله استنباط احکام شرعی یافته و به رغم همه تلاش هایی که از سوی اصولیان برای تحدید ابعاد موضوعی و شرایط حجیت سیره صورت پذیرفته، در کارکردهای فقهی همچنان مشکلاتی بر سر راه بکارگیری دقیق و منضبطانه آن وجود دارد و نوعی پراکندگی و گسستگی آرا در این زمینه مشهود است. این مقاله به سبک مطالعه موردی به بررسی موقعیت سیره عقلا و متشرعه در میان ادله اقوال معاملات صبی پرداخته و پس از گذر سریع بر مفهوم شناسی سیره و صبی و مرور بر سایر ادله اقوال معاملات صبی، در پی ارائه گزارشی از دیدگاه های تنی چند از فقی هان در خصوص جایگاه سیره در صحیح یا باطل انگاری معاملات این چنینی برآمده است. حاصل این پژوهش این است که در بکارگیری دلیل سیره، طیفی از آرا پدید آمده و تضاد و منافرت میان آن ها حاکی از گسست چشمگیر میان صاحبان اندیشه فقهی است و ضرورت انضباط بخشی به افکار فقهی - اصولی را در این مورد بیش از پیش نمایان می کند.

    کلیدواژگان: سیره، سیره عقلا، سیره متشرعه، معاملات صبی، دلالت سیره در معاملات صبی، صحت معاملات صبی ممیز
  • علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد* صفحات 29-48

    از جمله استثنائات مطرح شده در حد سرقت، سرقت زوجه از اموال زوج است. با جستجو در عبارات فقها دانسته می شود که آن ها در حدود و گستره این مسئله با یکدیگر اختلاف نظر دارند. گروهی به طور مطلق معتقدند که سرقت زوجه از اموال زوج در ازای نفقه جائز بوده و نمی تواند حد قطع را به دنبال داشته باشد. دسته ای دیگر بر این باورند که سرقت زوجه تنها در صورت حاجت و اضطرار به نفقه جایز است و اطلاق این کلام مقتضی آن است که در سرقت زوجه از زوج حتی اگر زوج از دادن نفقه خودداری نکند و این سرقت نیز در ازای نفقه و یا به اندازه آن نباشد متتها در حال نیازمندی زوجه به نفقه باشد، حد قطع بر وی جاری نمی شود. عده ای نیز معتقدند که چنانچه زوج از دادن نفقه خودداری کند و زوجه به مقدار نفقه از اموال وی سرقت نماید یا اگر زاید بر آن سرقت نماید آن مقدار زائد به حد نصاب قطع نرسد، در این صورت چنین سرقتی حد قطع به دنبال ندارد. پس از نقد و بررسی دلائل هر یک از این سه گروه، در نهایت با تحلیل روایت مشهور نبوی، این نتیجه حاصل است که حکم به انتفای حد نسبت به برداشتن زوجه از اموال زوج در ازای نفقه خود در صورتی که زوج از پرداخت آن خودداری کند، با توجه به وجود دین و صدق تقاص، مطابق با قاعده است و نیازمند استناد به روایت هند نیست. ولی حکم به انتفای حد از زوجه نسبت به برداشتن نفقه فرزند توسط زوجه از اموال زوج در صورتی که زوج از پرداخت آن خودداری کند، با توجه به وجود نداشتن دین و نبود موضوع تقاص، مطابق با قاعده نیست، لذا تنها مستند مسئله در این فرض روایت هند است.

    کلیدواژگان: سرقت زوجه، نفقه، تقاص، دین، روایت هند
  • عبدالله بهمن پوری*، قاسم نظری کله جوبی صفحات 49-70

    در فقه امامیه در خصوص اسباب تحقق و زوال احصان و نحوه تاثیر آن در مجازات ها اختلاف نظر وجود دارد. اولین بحث در این زمینه، شناخت مفهوم احصان است. اینکه احصان و عنصر اصلی تحقق آن چیست، از اهم مسائل در فقه جزایی در باب جرائم منافی عفت است. فقها در تعریف احصان قیودی را به کاربرده اند که هر یک از این قیود می تواند معنا و مصادیق احصان را متفاوت سازد. تفاوت هایی در بیان مصادیق محصن یا محصنه در کلمات فقها دیده می شود که به نظر می رسد موجب تغییر نگرش قانون گذار در بحث احصان در دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1392 شده است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش که عنصر اصلی تحقق و زوال احصان چیست؟ به روش توصیفی و تحلیل عقلانی به این نتیجه رسیده که ملاک احصان به طورکلی امکان تمتع است و برخلاف آنچه در قانون مجازات اسلامی مقرر شده است، همسر موقت نیز می تواند موجب تحقق احصان شود.

    کلیدواژگان: احصان، اسباب تحقق و زوال احصان، امکان تمتع، همسر موقت
  • سیدمحمدمهدی ساداتی*، محمدهادی صادقی، صمد غلامیان زالی صفحات 71-94

    حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است. در عین حال، فقهای امامیه در مورد اسباب، مصادیق، نوع و آثار حدود، آرای متفاوتی دارند. قانون مجازات اسلامی 1392 با عدم پذیرش فتوای معیار، در زمینه حدود غالبا دو رویکرد جرم انگاری موسع و کیفرگذاری مضیق را در پیش گرفته است. لذا گسترش دامنه حدود همراه با گسترش مجازات ها نبوده است.ضابطه مند نبودن این رویکرد، عدم تعیین حدود و ثغور برخی از جرائم حدی به طور دقیق، تسری ناقص آثار حدود به تعزیرات منصوص شرعی، عدم تعیین فتوای معیار در تعیین حدود، نقض اصل قانونی بودن جرم و کیفر، مخالفت این رویکرد با سیاست جرم زدایی قوه قضائیه، تورم کیفری، تاثیرپذیری جرم انگاری حدود از مفاهیم حقوق بشری غربی از جمله انتقادات به این رویکرد است.نتیجه آن که سیاست جنایی تقنینی در زمینه جرائم حدی بایستی بر مبنای غایت انگاری ذاتی کیفرها، اصل را بر متغیر بودن آن ها گذاشته و به تبع آن در مصادیق مشتبه میان حد و تعزیر، اصل را بر تعزیری بودن آن مصادیق قرار دهد.

    کلیدواژگان: اسباب حدود، تعزیرات منصوصه، حدود غیرمصرح در قانون، سیاست جنایی تقنینی، اهداف مجازات
  • محمد ابراهیم شمس ناتری*، سید هاشم آل طه ترجمه: تجری، جرم ناتمام، حکم ثانوی، قبح فعلی، قبح فاعلی صفحات 95-114

    یکی از کاستی های حقوق کیفری کشور ما، عدم توجه کافی به موضوع تجری است؛ هر چند حکم تجری در بین فقها اختلافی است؛ ولی بی تردید در صورتی که تجری علیه مصالح عمومی و حق الناس باشد و حالت خطرناک متجری محرز شود، به تشخیص حاکم شرع، می توان او را تعزیر یا تحت اقدامات تامینی و تربیتی قرار داد تا از جرم پیشگیری شود؛ چنین چیزی را  قانون گذار مطمح نظر قرار نداده است. نکته دومی که در این مورد مغفول مانده است، عدم تبیین دقیق تعریف و قلمرو تجری است؛ طبق تعریف مشهوری که از تجری شده، قلمرو آن منحصر به موردی است که کسی طبق پندار قطعی خود با حکم الزامی شارع مخالفت عملی نماید، بعد معلوم شود عمل انجام شده مباح بوده است؛ اما از تعابیر برخی از فقهاء استنباط می شود که هرگونه مخالفت عملی با حکم الزامی شارع که اقدام کننده به مقصود خود نرسد، تجری محسوب می شود؛ بر این اساس، می توان به تعریف جدیدی از تجری دست یافت که قلمرو آن را، به جرائم ناتمام نیز تعمیم می دهد؛ این نوشتار سعی دارد، ضمن تبیین دیدگاه های مختلف فقها نسبت به قلمرو تجری، بر معنای گسترده آن تاکید نموده و جایگاه تجری را در حقوق کیفری ترسیم نماید؛ همچنین سعی دارد، منشا اختلاف اصولیان در تجری را اجمالا بررسی نموده، نظریه حرمت تجری را بر پایه حکم ثانویه تقویت نماید.

  • محمدحسین فلاح یخدانی*، ابراهیم تقی زاده، مجید سربازیان، حسین حیدری منور، آزاده نجفی صفحات 115-135

    در حقوق قراردادهای بین المللی، ضمانت اجرای حق تعلیق قرارداد به دلیل نقض فرضی، با مبانی متعدد، مورد قبول واقع شده است. به موجب این حق، متعهدله که قبل از موعد اجرای تعهد به طور معقول و متعارف به این نتیجه رسیده که متعهد در موعد مقرر به هر دلیل به تعهد قراردادی خویش عمل نخواهد کرد، با توجه به معیار جهات نوعی و نیز مد نظر قراردادن تمام اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، اختیار تعلیق اجرای تعهد خود را دارد. در این پژوهش با رویکرد تطبیقی در کنوانسیون وین، امکان سنجی فقهی _ اصولی آن در حقوق اسلام مورد بررسی قرار می گیرد و ضمن ارائه مبانی پیشنهادی، با تمسک به قاعده مقدمه وجودیه و قواعد و مسائل برخاسته از آن، همچون؛ مقدمات عقلیه، تبعیه، و مفوته، هم می توان اصل موضوع مورد بحث را (اعمال حق تعلیق در نقض فرضی) و هم نقض بالفعل مورد مناقشه را اثبات کرد، تا پایگاه این ضمانت اجرا در قانون مدنی ایران تثبیت و تقویت شود.

    کلیدواژگان: حق تعلیق، نقض فرضی، تعهدات قراردادی، موعد قرارداد، مقدمه وجودیه عقلیه، مقدمه تبعیه
  • حسن غوث*، محسن رزمی، مصطفی رجایی پور صفحات 137-157

    پدیده اسارت مولود جنگ است. اسیر، رزمنده ای است که در اثنای تخاصم مسلحانه، به دست نیروهای دشمن می افتد. در خصوص احکام و حقوق اسیران پرسشی مهم که کمتر بدان پرداخته شده است، آن است که اسارت یک حق است؟ اگر هست، حق اسیرشونده است یا اسیرگیرنده یا هردو؟ در حقیقت، ما به دنبال احکام پیشینی اسارت هستیم نه پسینی؛ یعنی اساسا آیا فقه اسلامی پدیده ای به نام «اسارت» را به رسمیت می شناسد؟ حقوق بین الملل معاصر در این خصوص، چه موضعی دارد؟ این نوشتار ضمن بررسی احتمالات مسئله، به این نتیجه رسیده است که «اسارت» برای رزمنده ناتوان، یک حق و برای نیروهای غالب، یک حکم و تکلیف است. منابع احکام، شامل کتاب، سنت، سیره عقلا، همه بر لزوم صیانت جان رزمنده ناتوان از ادامه نبرد، دلالت دارند. کنوانسیون های بین المللی نیز بر رعایت همه جانبه حقوق اسیران به ویژه حفاظت از جان آنان، تاکید ورزیده اند.

    کلیدواژگان: اسارت، استئسار، جنگ، جهاد، حقوق بشردوستانه، بردگی
  • عبدالحمید واسطی* صفحات 159-179

    مسئله اصلی در مقاله بررسی «ابزارهای اصلی برای فهم گزاره های دینی در مقیاس کلان» است. این بحث در پارادایم کلام شیعی، دین تمدنی، فقه و اصول فقه جواهری مطرح است. در این دستگاه معرفتی، «اجتهاد» عبارتست از «کشف الحکم عن مدرکه» و «حکم» عبارتست از: «الاعتبار الشرعی المتعلق بافعال العباد»؛ و به علت قید «افعال العباد» در تعریف حکم، رویکرد رفتاری فردی به خود گرفته است. داعیه تمدن سازی اسلام و مواجهه با نیازها در مقیاس اجتماعی و بین المللی، سبب شده است تا تلاش برای استخراج دیدگاه اسلام در مقیاس جمعی و با رویکرد استخراج «فرآیندها»، مورد توجه جدی قرار بگیرد. ضرورت «حجت بودن» برای استناد به دین، سبب تمرکز بر روش شناسی چنین تلاشی شده است. این مقاله، به چنین مقصودی می پردازد و نتیجه آن در سه محور اصلی عبارتست از: 1- تغییر تعریف حکم به «الاعتبار الصادر من الشارع لتنظیم حیاه الانسان» 2- تغییر هویت «وضع الفاظ» از وضع برای مصادیق، به وضع برای روح معنا (فرآیند) 3- استفاده از منطق سیستم ها برای جمع ادله.مقصود از منطق سیستم ها، دیدن هر «حکم» به عنوان یک پردازشگر برای تبدیل ورودی های مربوطه اش به خروجی مورد نظرش است که در آن نقطه شروع پردازش، هسته مرکزی، مراحل، نقاط بحران، مبتنی بر ادله، تعریف شده باشد.

    کلیدواژگان: علوم انسانی اسلامی، اجتهاد تمدن ساز، اجتهاد سیستمی، روش شناسی اجتهاد
|
  • Bibi Razieh Aram*, Mohammad Taghi Fakhlaei, Mohammad Hassan Haeri Pages 9-28

    Sira, meaning the continued way and method, is a manifestation of custom which has in contemporary Usuli works gained an unprecedented place in the inference of religious rules and despite all efforts by Usulis to delimit its thematic aspects and the conditions of its authority, there are problems with its accurate and systematic application from the aspect of jurisprudential functions and a sort of diversity of opinions and disagreement is noticeable in this regard. This paper, through a case study method, has studied the status of the conduct of wise and the custom of the people of the religion among the evidences of opinions regarding the infant's contracts and after a quick review of semantics of Sira and infant and an overview of other evidences of opinions regarding the infants contracts, has attempted to give a report on the opinions of a number of Islamic jurists with regard to the status of Sira in declaring validity or invalidity of such contracts. The results of this research show that in applying Sira as evidence, a spectrum of opinions has emerged and their contradiction indicates considerable diversity among the jurisprudential commentators and more than ever, reveals the necessity of regulating the jurisprudential and Usuli thoughts in this regard.

    Keywords: Sira, the custom of wise, custom of people of religion, illustration of Sira in infant's contracts, validity of discerning infant's contracts
  • Ali Akbar Izadi Fard, Sayyed Mojtaba Hossein Nejad* Pages 29-48

    One of the exceptions to Hadd for theft is the theft of husband’s property by wife. A review of the Islamic jurists’ statements indicates disagreement among them regarding the limits and scope of this issue. A group of Islamic jurists believe that theft of husband’s property by wife in exchange for alimony is absolutely permitted and may not lead to the Hadd of amputation. Another group maintain that theft by wife is authorized only in case she is in emergent need of alimony and the absoluteness of this opinion necessitates that in case of theft of husband’s property by wife, even if the husband does not fail to pay alimony and such theft is neither in exchange for alimony nor equal to it, while the wife is in need of alimony, the Hadd of theft is not executed on her. A third group believe that in case the husband refrains from paying alimony and the wife steals his property to the amount she needs, or if the stolen property is beyond her need, the extra amount does not reach the limit of Hadd, the punishment for such theft is not Hadd. After the arguments of these three groups are studied and criticized, finally, through analyzing the famous hadith of the Prophet, it is concluded that where the wife appropriates the husband's property in exchange for her alimony and the husband fails to pay alimony, non-execution of Hadd is in accordance with the rule, given the existence of debt and application of retaliation (taghass), and is it is not necessary to refer to the Hind's hadith. However, in case the wife appropriates the husband’s property in exchange for the child’s alimony and the husband fails to pay, given the non-existence of debt and the subject of retaliation (taghass), non-execution of Hadd is not in accordance with the rule.  Therefore, the only source for solving the problem in this case is the Hind's hadith.

    Keywords: theft by wife, alimony, retaliation, debt, Hind's hadith
  • Abd Allah Bahman Pouri*, ghasem nazarikolahjoobi Pages 49-70

    In Imamia jurisprudence, there is controversy over the causes of realization and disappearance of the state of being married and how it affects penalties. The first issue in this regard is the notion of being married. The questions what is being married and what is the essential element of its realization are among the most significant issues in the area of crimes against chastity in Islamic criminal jurisprudence. The Islamic jurists have applied constraints in defining the status of being married any of which may make the concept and examples of being married different. Some differences are observed in the statements of Islamic jurists when declaring the examples of married man or woman which appear to have led to the change of the legislator’s attitude towards the status of being married in the two Islamic penal codes of 1990 and 2013. The present study intends to answer the question what is the essential element of realization and disappearance of being married. The study, through a descriptive method and rational analysis has concluded that the criterion of being married is the possibility of enjoyment and contrary to what has been stated in the Islamic penal code, temporary spouse may be a cause of being married as well.

    Keywords: state of being married, causes of realization, disappearance of the status of being married, possibility of enjoyment, temporary spouse
  • Sayyed Mohammad Mahdi Sadati*, Mohammad Hadi Sadeghi, Samad Gholamian Zali Pages 71-94

    Hadd is a punishment which cause, type, quantity and quality of its execution have been prescribed in the holy religion. Nevertheless, the Imamia jurists have different opinions about its causes, examples, type and implications. The Islamic penal code of 2013, not accepting the standard fatwa, has, mostly, adopted two attitudes of extensive criminalization and restrictive penalization in the area of hudud. Therefore, the extension of hudud domain has not been accompanied with the extension of penalties. Failing to be a regulated attitude, failure to determine, exactly, the limits of certain haddi crimes (crimes with fixed punishments), defective extension of hudud implications to religious taazirat which have been mentioned in hadiths,  failure to declare the standard fatwa in determining the hudud, violation of the principle of nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali, contradiction of this attitude with the decriminalization policy of the judiciary, penal inflation and the criminalization of hudud being affected by western human rights concepts are among the critiques as to this attitude. This paper concludes that the legislative criminal policy in the field of haddi crimes should adopt the principle of changeability of penalties, based on their inherent finalism and subsequently, in case of doubt as to whether a punishment is hadd or taazir, adopt the principle that the examples are taazirat.

    Keywords: causes of hudud, taazirat mentioned in hadiths, hudud not declared in the law, criminal legislative policy, the ends of punishment
  • Mohammad Ibrahim Shams Nateri*, Sayyed Hashem Ale Taha Pages 95-114

    One of the deficiencies of the Iranian penal law is the failure to pay enough attention to the issue of tajarri (effrontery); despite disagreement among Islamic jurists regarding tajarri, undoubtedly, if tajarri is against public interests and other persons' rights and the dangerous status of the person committing effrontery (motajarri) is identified, a discretionary punishment may be executed on him or he may be sentenced to security measures  at the Islamic judge’s discretion , in order to prevent commitment of crime. However, such issue has not been envisaged by the legislator. The second point neglected in this regard is the failure to offer the exact definition and scope of tajarri; based on the famous definition of tajarri, its scope is limited to the case where an individual, based on his definite belief, violates practically, the divine lawgiver’s obligatory verdict, but subsequently, it becomes clear that the committed act was permitted. But it is understood from the statements of some Islamic jurists that any case of practical violation of the lawgiver's obligatory verdict in which the perpetrator does not achieve his purpose, is considered as tajarri, accordingly, a new definition of tajarri may be given which extends its scope to incomplete crimes as well. The authors, in this paper, intend, in addition to explaining different opinions of Islamic jurists concerning the scope of tajarri, to emphasize on its broad definition and clarify its status in penal law. Likewise, the authors intend to study in summary the origin of controversy among Usulis and strengthen the prohibition of tajarri on the basis of secondary verdict.

    Keywords: Tajarri, incomplete crime, secondary verdict, obscenity of act (ghobhe feli), obscenity of doer (ghobhe faeli)
  • Mohammad Hossein Fallah Yakhdani*, Ibrahim Taghi Zadeh, Majid Sarbazian, Hossein Heidari Monavvar, Azaheh Najafi Pages 115-135

    In the law of international contracts, the suspension right remedy due to the anticipatory breach of contract has been accepted based on multiple foundations. Under this right, the creditor who, before the due date of fulfillment of obligation has, reasonably,  concluded that the debtor, for any reason, would not perform their obligation, has the option to suspend his obligation according to the objective aspects criterion and after considering all surrounding circumstances of the case. In this paper, through a comparative approach in the Vienna Convention, its jurisprudential and Usuli feasibility in Islamic law will be studied and while presenting the suggested bases, by resorting to the rule of existence premise (moghaddameh vojoudieh) and the rules and issues originated from it such as rational, subordinate and  annihilatory premises (moghaddameh mofavveteh), the main discussed issue (execution of the right to suspend in anticipatory breach) and the disputed actual breach may be proven so that the status of this remedy is established and strengthened in the Iranian Civil Code.

    Keywords: right to suspend, anticipatory breach, contractual obligations, execution date of contract, rational existence premise, subordinate premise
  • Hassan Ghaws*, Mohsen Razmi, Mostafa Rajaei Pour Pages 137-157

    The phenomenon of captivity is caused by war. Captive is a combatant captured by enemy forces during an armed conflict. As far as the captives’ rules and rights are concerned, a significant question not discussed adequately, is whether captivity is a right. If the answer is positive, is it the captive’s right or the captor's or the right of both? In fact, the authors intend to identify the post-captivity rules not pre-captivity rules; i.e. principally, does Islamic jurisprudence recognize a phenomenon such as “captivity”? What is the attitude of contemporary international law in this regard? This paper, after studying the possibilities of this issue, has concluded that captivity is a right for the powerless combatant and a rule and duty for prevailing forces. The sources of religious rules including the holy Quran, sunna and the behavior of wise all indicate the necessity of preserving the life of combatant who is not able to continue the battle. International conventions have emphasized on the encompassing respect of the captives' rights particularly preserving their lives.

    Keywords: captivity, prisoner of war status, war, Jihad, humanitarian rights, slavery
  • Abd al Hamid Vaseti* Pages 159-179

    The main issue in this paper is studying the main tools to understand religious propositions at macro-scale. This topic is discussed in the paradigm of Shiite theology, civilization-making religion, Islamic jurisprudence and Javaheri Usul. In this epistemic system, “Ijtihad” means “discovering the rule from its source” and “rule” means “religious creation relating to the acts of servants” and due to the qualification “the acts of servants” in the definition of rule, it has taken a behavioral individual  approach. The claim that Islam is civilization-making and deals with needs at the social and international scale, has caused the attempt to infer the viewpoint of Islam at a collective scale and with extraction of processes attitude to be taken seriously. The necessity of having authority for religion in order to be cited, has led to concentration on methodology of such attempt. This paper pursues such purpose and its results in three main respects are: 1- changing the definition of rule to “the creation issued by the divine lawgiver to regulate the man’s life”; 2- changing the nature of adoption of words from adoption for examples to adoption for spirit of meaning (process); 3-using the systems logic for gathering evidences. By systems logic it is meant considering each rule as a processor to convert its relevant inputs into intended output in which the starting point of process, central core , stages, crisis points are defined based on evidences.

    Keywords: Islamic humanities, civilization-making Ijtihad, systematic Ijtihad, methodology of Ijtihad