فهرست مطالب

فقه و تاریخ تمدن - پیاپی 58 (زمستان 1397)
  • پیاپی 58 (زمستان 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/10/01
  • تعداد عناوین: 7
|
  • بررسی مبانی فکری و آراء آیت الله سیدمحمدباقر صدر درباره قاعده ملازمه و کاربرد دلیل عقل
    حسین صمدیار، اصغر عربیان* صفحات 10-25

    برای بررسی مبانی فکری و آراء آیت الله سیدمحمدباقر صدر درباره قاعده ملازمه و کاربرد دلیل عقل، متون فقهی استدلالی و اصولی، آرا و فتاوای ایشان بر اساس روش تحلیل محتوا بررسی شدهاست. مرحوم صدر در تعریف دلیل عقل می گوید : «دلیل عقل هر قضیه است که عقل آن را درککند و امکان استنباط حکم شرعی از آن باشد». ایشان معتقد است که دلیل عقل در فقه شیعه همواره به عنوان دلیلی بالقوه باقی مانده است و فقها تا کنون در فرآیند اجتهادشان ازآن استفاده نکرده اند. مرحوم صدر معتقدند عقل یک منبع بالقوه برای فقه شیعی است، بدین معنا که اگر چه بر اساس ضوابط علم اصول فقه عقل به تنهایی می تواند حکم فقهی را کشف کند و ما را به یکی از احکام و تکالیف مذهبی راهنمایی نماید، لیکن این مطلب عملا در هیچ موردی اتفاق نیفتاده و تمامی احکام شرعی که براساس احکام قطعی عقل مجرد انسانی قابل کشف است در همان حال، در قرآن و سنت مورد راهنماییقرار گرفته و با دلیل شرعی بیان شده است. ایشان همچنین اعتقاد دارد که حکم عقلی در بابمعیارهای احکام، استقلال در اثبات حکم شرعی دارد. از نظر مرحوم صدر ملازمه بین حکم عقل و شرع در هر دو قلمرو نظری و عملی می تواند موجودباشد و در این باره خرده گیری و منعی دیده نمی شود. بیشتر دانشمندان اصول، نگاه ویژه ای به اینمسئله نداشته و به صورت روشنی در نوشته های اصولی خود به آن نپرداخته اند، اما به روشنی از سخنان آنان به دست می آید که قاعده ملازمه، در عقل نظری نیز جاری است، زیرا بحث، جایی استکه عقل، حکمی را دریافته است (و می خواهد از راه ملازمه آن را به شرع استناد دهد) و پیش از دریافت حکم، منطقا بایستی مصلحت یا مفسده و به دیگر سخن، ملاک حکم، نزد عقل روشن شده باشدو گرنه راه دیگری برای دست یابی به حکم وجود ندارد.

    کلیدواژگان: سیدمحمدباقرصدر، قاعده ملازمه، دلیل
  • مصطفی هاشمی*، رضا علی کرمی صفحات 11-28

    انحصار فسخ نکاح در عوامل مشخصی که در فقه بیان شده است به مثابه عدم امکان تعمیم عوامل فسخ نکاح است که موجب نگرش مقطعی و جزئی نگری در فسخ نکاح و عدم توجه فقه به مریضی ها و مشکلات نو، در نظام خانواده میشود، برای رهایی از این محذورات بررسی امکان تعمیم عوامل فسخ نکاح ضرورت دارد، بر این اساس با فرض امکان تعمیم و توسعه حداقلی عوامل فسخ نکاح در فقه، این مساله با روش توصیفی و تحلیلی بر اساس رویکرد اجتهادی، باهدف پاسخ گویی فقه به نیازهای خانوادگی مورد بررسی قرارگرفته است؛ در خصوص امکان تعمیم عوامل مجوز فسخ نکاح در فقه شیعه دو دیدگاه  تعمیم حداکثری و تعمیم حداقلی وجود دارد، در تعمیم حداکثری، امکان تعمیم عیوب مجوز فسخ نکاح نسبت به زوج و زوجه در عیوب منصوص و غیر منصوص وجود دارد، اما طبق دیدگاه تعمیم حداقلی در عیوب مذکور، تنها زوجه حق فسخ نکاح دارد؛ زیرا بر خلاف زوج که علاوه بر حق طلاق، حق فسخ نکاح نیز دارد، زوجه از حق طلاق برخوردار نیست. بر این اساس آوردهای تحقیق عبارتند از: 1.بر اساس ادله و دیدگاه جمعی از فقهاء به طور کلی امکان تعمیم عیب های موجب فسخ، وجود دارد.2. دیدگاه تعمیم حد اکثری به خاطر شائبه قیاس و اخص بودن برخی ادله اقامه شده، مورد تردید قرار گرفته است 3. امکان تعمیم حداقلی عیب های موجب فسخ به رای صواب نزدیکتر و با ادله مطرح شده سازگارتر است.4. به صورت موجبه جزئیه تعمیم عوامل فسخ نکاح از منصوص به غیر منصوص نسبت به عیب های مرد، در فقه شیعه قابل اثبات است.

    کلیدواژگان: امکان، فسخ نکاح، عیوب، تعمیم، فقه شیعه
  • شهلا آبیار، مهدی دهباشی*، سید حسین واعظی صفحات 29-50
    اخلاق نقش مهمی در به کمال رساندن انسان دارد و نفس انسان موضوع علم اخلاق است. خواجه نصیر محور تمام مسائل و اساس همه خیرات را نفس می داند ،خواجه اختیار- تربیت - ایمان- تقوی - تحصیل و اکتساب- سیاست مطلوب...را از مبانی اخلاق دینی دانسته در مواردی مانند اختیار- مساله حسن و قبح- مبدا افعال با دوانی دارای اختلاف است ، دوانی اخلاق را در برخی موارد تغییر پذیز و گاهی تغییر ناپذیر می داند در امواری مانند ذات انسان- نفس ناطقه- جامعیت دین- با خواجه دارای اشتراکاتی است ، هر دو معتقدند انسان ذاتا موجودی دو بعدی است این دو بعدی بودن دو گونه حرکت و راه برای انسان به همراه خواهد داشت راه خیر و شر. و دین دارای جامعیتی است که همه ابعاد زندگی مادی و معنوی انسان را شامل می شود.
    کلیدواژگان: اخلاق، مبادی اخلاق دینی، بررسی تطبیقی، خواجه نصیر، دوانی
  • تاملی در ماده 375 قانون مجازات اسلامی و رفع قصاص از قاتل مکره
    محمد روحانی مقدم*، مریم آقایی بجستانی صفحات 67-85
    فقی هان رافعیت  اکراه  را به عنوان یکی از عوامل رافع مسوولیت کیفری در مادون نفس پذیرفته اند .اما  در  مورد قصاص قاتل مکره مشهور فقها بر این باورند که اکراه مجوز قتل نیست و قاتل مکره قصاص می شود  .ماده 375 قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از نظریه مشهور مباشر مکره را مستحق قصاص می داند. در مقابل ، اهل سنت وبرخی از فقی هان امامیه به سقوط قصاص از مباشر مکره معتقدند و مبانی متعددی ارائه نموده اند .برخی از باب تزاحم ،جانی را بین نجات جان خویش یا جان طرف مقابل مخیر دانسته ودر صورت اقدام به قتل ،قصاص را منتفی ودیه را ثابت می دانند. برخی نیز  ضمن طرح اقواییت سبب از مباشر با انتقاد به روایات مورد استناد مشهور و با تعمیم مفاد قاعده درء به قصاص ، به سقوط قصاص از مباشر مکره حکم کرده اند . در این نوشتار برآنیم تا ضمن ارایه مستندات دو نظریه، با استناد به قاعده تزاحم سقوط قصاص را ثابت نماییم .
    کلیدواژگان: اکراه، قتل عمد، قصاص
  • تغییر جنسیت در نگاه فقه و قوانین ایران
    غلامرضا عبدلی* صفحات 89-110

    همواره پیشرفت زندگی بشر، موجب پسرفت در زندگی او نیز شده است. افزایش استفاده از مواد غذایی هورمونی و هم چنین ایجاد استرس در دوران بارداری مشکلاتی اعم از مشکلات جسمی را پدید آورده، که زندگی بسیاری از انسانهای این کره خاکی را تحت الشعاع خود قرار داده است. امروزه با توجه به پیشرفت علم پزشکی و روان شناسی می توان تا حدودی به درمان این مشکلات کمک کرد. از جمله این درمان ها تغییر جنسیت است. لذا در این پژوهش برآنیم تا با روش توصیفی- تحلیلی به مبحث تغییر جنسیت در ایران،علت و ضرورت آن از دیدگاه فقهی- حقوقی پرداخته و نتیجه گیری نماییم. با توجه به مطالعات صورت گرفته می توان به موارد زیر به عنوان نتیجه پژوهش  اشاره کرد؛ 1- تغییر جنس در ایران بر خلاف دیگر کشورهای اسلامی، برای افرادی که در مصاحبه های روان شناسی قبول شوند و بتوانند هزینه عمل را پرداخت کنند مجاز است. 2- برخی حقوق دانان و فقیه ان اصطلاح «خنثای روانی» را برای افراد تراجنسی، که علایم جنس بدنی آن ها با گرایش های روحی آن ها مطابق نیست، به کار می برند؛ 3- و برخی به جای «تغییر جنس»، «اصلاح جنس» یا «تعیین جنس» را پیشنهاد می دهند.

    کلیدواژگان: تغییر جنسیت، مشکلات جسمی، حقوق پزشکی، خنثای بدنی، فقه، قوانین ایران
  • مریم اسماعیلی پرزان*، مصطفی رجایی پور، محسن رزمی صفحات 112-128

    یکی از مسایل حقوقی مترتب بر انتقال اجزای مختلف انسانی؛ مساله امکان معامله این اجزا و ثبوت عوض بر آن می باشد . در نظام حقوقی ایران؛ بیع از زمره عقود معوض تملیکی است که در آن؛ علاوه بر وجود شرایط اساسی صحت معاملات؛ لازم است میان انتقال دهنده با مورد انتقال نسبت و رابطه ای از قبیل مالکیت؛ حق اختصاص وجود داشته باشد و یا دست کم؛ بتوان آن معامله را تحت اطلاق ادله صحت بیع و یا اصول عملی قرار داد تا بدین وسیله بتوان جواز و نفوذ معامله را توجیه نمود. بنابراین حق اختیار و؛ ولیکن به دلیل جلوگیری از استفاده های غیر انسانی از انسان ها و در نتیجه از بین بردن کرامت بشری؛ لازم است که فروش غیر معوض جایگزین فروش معوض گردد و یا آن که فروش معوض اجزای بدن انسانی تحت نظارت مقام های پزشکی و قانونی انجام گیرد. در بررس؛ تلاش می شود تا ادله و مبانی فقهی و حقوقی حاکم بر اعتبار این مساله مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

    کلیدواژگان: خرید و فروش، مالکیت، تصرف، انتقال اجزای بدن انسانی
  • فاطمه باستانی، مرتضی براتی*، مهدی ذوالفقاری صفحات 130-148
    در اسلام نه تنها انسانها، بلکه حیوانات حقوق و جایگاهی دارند. همانگونه که در فقه اسلامی انسان از حقوق زیادی برخوردار بوده، در آموزه های دینی توجه ویژه ای به حقوق حیوانات (اعم از اهلی و غیر اهلی) نیز شده است. در پژوهش حاضر برآنیم تا با روش توصیفی- تحلیلی نگاه دین مبین اسلام به جایگاه حقوق حیوانات را مورد کنکاش قرار دهیم. حیوانات برای سود دهی به انسان آفریده شده اند، اما به انسان اجازه داده نمی شود تا به بهانه ی شرافت وفضیلتی که بر سایر موجودات دارد، حقوق حیوانات را نادیده انگارد؛ آنها به مثابه ابزاری صرف در جهت رفاه حال انسانها نیستند. بنابراین برای استعمال از حیوانات دستوراتی داده شده است تا جایی که حق دشنام و لعن و نفرین برحیوانات، زدن حیوانات و کشتن بیهوده حیوانات و... به انسانها داده نشده و درهمه ی احوال، انسانها مکلف به مدارا نمودن با حیوانات هستند. انسان در خلال دریافت حقوق حیوانات در اسلام و فهم تکلیف خود نسبت به موجودات عالم، توجه ژرف دین اسلام را نسبت به همه ی هستی در می یابد.
    کلیدواژگان: حق، تکلیف، حقوق حیوانات، فقه اسلامی، اخلاق