فهرست مطالب

  • سال نهم شماره 2 (پیاپی 18، پاییز و زمستان 1395)
  • تاریخ انتشار: 1395/11/01
  • تعداد عناوین: 7
|
  • محمدرحیم بهبهانی* صفحات 9-28

    داوری از شیوه های حل و فصل دعاوی در میان مردم، و نهادی قدیمی است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دین اسلام هم آن را امضا کرد. اسلام برای حل اختلافات از طریق داوری اهمیت ویژه ای قائل شده و با ذکر آیاتی در قرآن کریم، زمینه توجه بیشتر به آن را فراهم نموده است. فقهای امامیه نیز در زمینه وجوب یا استحباب داوری، ماهیت داوری و شرایط داوران در دعاوی بر غنای مباحث افزوده اند. در نظام قانون گذاری ایران، مقنن با الهام از فقه امامیه اهمیت خاصی به داوری در دعاوی داده و با تصویب مقرراتی، ارجاع به داوری را ضروری شمرده است. طبق قانون همه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق داوری یا حکمیت یک یا چند نفر حل و فصل کنند و تفاوتی نمی کند که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا اینکه در چه مرحله ای رسیده باشد و از محاسن آن ساده و کم هزینه بودن آن است. در این پژوهش برای نخستین بار و به اختصار با بهره مندی از منابع و ماخذ معتبر و غنی در فقه ، مبانی حقوق اسلام و حقوق مدون ایران که شامل حقوق مدنی، حقوق خصوصی و حقوق تجارت و حقوق ثبت می باشد به جایگاه رفیع و قانونی داوری پرداخته و به ضرورت اشاره ای نیز به توسعه آن می شود. هم چنین نشان داده می شود که به رغم اهمیت داوری در فقه و مقررات موضوعه، رویه عملی دادگاه ها حاکی از آن است که داوری از اهمیت واقعی خود دور مانده است.

    کلیدواژگان: داوری، جایگاه، نقش، حقوق
  • عبدالکریم سالکی*، عبدالحسین مرادی کوپائی صفحات 29-55

    در فقه اسلامی پزشک امین جامعه است. بر پزشک، رسیدگی به حال بیمار، واجب شرعی و بر بیمار مراجعه به پزشک به از حیث وجوب عقلی و شرعی دفع ضرر از آدمی و از جمله مضمون آیه «و لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه» واجب می باشد. از این رو پزشکی که در قوانین موضوعه تنها به عنوان یک حق شناخته می شود در اسلام نوعی واجب کفایی بوده و نظرات فقهی و حقوقی کثیری را در باب تکلیف پزشکان سبب ساز گردیده است. گاهی اتفاق می افتد که پزشک و یا مباشر او ضمن عمل جراحی که مطابق قواعد فنی نیز صورت گرفته، جراحاتی را به مریض وارد می آورد که منجر به مرگ بیمار می شود. توجه به این مساله که آیا پزشک و مباشر او در این موارد ضمان داشته و از حیث قانونی، دارای مسوولیت کیفری و پرداخت دیه باشند؟ موضوع اصلی این پژوهش می باشد. یافته های این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای صورت گرفته حاکی از آن است که مطابق قواعد فقهی و حقوقی، چنان چه بی احتیاطی پزشک ماهر و یا مباشر او به تلف جان یا نقص عضو بیمار منتهی گردد، دارای مسوولیت کیفری و ضامن پرداخت دیه می باشد و چنان چه در مواقع اضطراری کسب رضایت از بیمار ممکن نباشد در صورت تلف جان یا نقص عضو به واسطه «قاعده احسان» پزشک، از مسوولیت مبرا است که البته در این باب هنوز وحدت رویه جامعی میان علمای شیعه و دیگر علمای اهل سنت شکل نگرفته است، لکن به عنوان قول مشهور مستند است.

    کلیدواژگان: جراحت، حکم، دیه، جاهل قاصر و جاهل مقصر، ضمان
  • محمدرضا عباسی فرد، بهزاد آهنگری*، حسن پاشازاده، هادی بهزادی صفحات 57-69
    با تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، برای مهریه قابل اجرا سقف تعیین شده است. بدین توضیح که مهریه بیش از 110 سکه منوط به ملائت زوج است که زوجه باید برای استیفای حقوق قانونی و شرعی خود آن را اثبات کند و کمتر از 110 سکه مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شود که با اصلاح ماده 18 آیین نامه اجرایی، اصل بر عدم امکان حبس زوج است مگر اینکه زوجه بتواند توانایی های مالی زوج را اثبات کند که در این صورت عدم پرداخت مهریه توسط زوج حبس او را درپی دارد. حتی اگر قائل به حذف بازداشت مرد (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) نباشیم، تا 110 سکه، مرد می تواند با ارائه دادخواست اعسار و اثبات عسر و حرج از بازداشت شدن رها شود که در این صورت هم زوجه به مهریه خود نمی رسد. بنابراین به نظر می رسد که قانون جدید نه تنها به حل معضل های مهریه کمک نمی کند بلکه حمایت های اندک قانونی که از زوجه بود را از بین برده است. در صورت قبول نظر مهریه نقدی در قانون ما معضلات مهریه مانند سنگین بودن مهریه و استفاده ابزاری از مهر توسط زوجه بوجود نخواهد آمد.
    کلیدواژگان: مهریه، حقوق مالی، زوجه، قانون حمایت خانواده 1391، ماده 22
  • محمدتقی علوی، بهزاد فرجام*، مهرداد شکرانی صفحات 71-92
    موضوع نوشتار حاضر، بازبینی در تقسیم بندی سنتی امانت و تفکیک امانت قضایی از امانت قانونی می باشد. از جمله مهم ترین تقسیم بندی های صورت گرفته در متون فقهی و حقوقی، تقسیم ید به امانی و ضمانی است. حکم به عدم ضمان، امتیازی است که قانون برای امین و ید امانی در نظر گرفته است. امین نیز در این بین به شخصی اطلاق می گردد که به اذن مالک و در اجرای مفاد قرارداد یا حکم قانون (شرع) بر مال دیگری سلطه پیدا می کند. ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که علی رغم دیدگاه متداول بین فقها و حقوقدانان که امانت را به دو نوع قراردادی و قانونی تقسیم می کنند و امانت قضایی را زیرمجموع امانت قانونی (شرعی) دانسته و بررسی جداگانه و مستقل آن را موجه نمی دانند، بررسی شرایط و احکام این دو در مجموعه قوانین، حاکی از آن است که در برخی موارد مهم تفاوت هایی با یکدیگر داشته و لذا مطالعه جداگانه آنها پیشنهاد می گردد.
    کلیدواژگان: امین، امانت قراردادی، امانت قانونی، امانت قضایی
  • احسان علی اکبری بابوکانی*، وحید مقدم، رضا عباسپور صفحات 93-119
    یکی از عمده ترین نگرانی های سرمایه گذاران در مسیر ورود به بازار سرمایه، ترس از افزایش یا کاهش غیر قابل پیش بینی قیمت ها است. در این میان ابزارهای نوین مالی هم چونقراردادهای آتی به دلیل نقش موثر در مدیریت خطرات و کنترل ریسک می تواند در کاهش این نگرانی و به تبع آن افزایش کارایی بازار سرمایه مفید واقع شود. بر این اساس نگارنده پس از تبیین دو قرارداد آتی خاص و یکسان و تشخیص ماهیت حقوقی آن دو، ضمن ارائه مبانی فقهی مورد نیاز تلاش می کند تا به صحت و سقم این نوع قراردادها و انطباق آنها با عقود و موازین شرعی بپردازد. در ادامه حکم فقهی قراردادهای آتی خاص و یکسان در بازارهای اولیه و ثانویه بیان شده و به ارائه راه حل و جایگزین مناسب پرداخته شده است.
    کلیدواژگان: آتی خاص، قراردادهای آتی یکسان، بازارهای اولیه و ثانویه
  • محمد فتح الله زاده، سیدمحمدرضا آیتی* صفحات 121-144

    موضوع اجماع با خاستگاه سیاسی بعد از رحلت پیامبر گرامی(ص) مطرح و امامان معصوم شیعه نیز آن را جهت دادند. فقهای امامیه با الهام از پیشوایان دینی، در صورت کاشفیت از رای معصوم آن را پذیرفتند. اختلاف نظر در جزئیات، مبانی سه گانه حجیت و انحاء مختلف کاشفیت و حجیت انواع اجماعات محصل، منقول، مرکب، مدرکی و اجتهادی چالش انگیز شد. این مبانی و مباحث اصولی، در مقام عمل و استنباط فقهی تعدادی از آرای فقهی را متاثر از خودشان نمودند. گسترش نقد نظرات گذشتگان در خصوص تحصیل و نحوه شکل گیری اجماع، و اعتراض به نقل اجماع پیشینیان و نیز متهم شدن آنها به اجتهاد در اجماع، چالش دیگری فراروی مدعیان اجماع گذاشت. برخی پسینیان و معاصران نیز اصل حجیت اجماع و یا امکان حجیت و وجود ملاکات آن را زیر سوال بردند. بررسی سیر تاریخی اجماع و تطورات فقهی آن و تطبیق اصول حاکم بر اجماع، با سیره و روش عملی فقهای شیعه در مقام استنباط، با بازنگری دوباره در ملاک های کاشفیت و امکان تحصیل آنها، و شناسایی اجماعات اجتهادی و متخالف، و نیز تعیین چارچوب حجیت اجماع منقول، تحولی بزرگ در برخی احکام فرعی مستند به اجماع ایجاد می نماید.

    کلیدواژگان: اجماع، اجماع تضمنی لطفی، تلقی، نقل اجماع، نقد اجماع
  • مریم نقدی دورباطی*، احمد عابدینی نجف آبادی، جواد پنجه پور صفحات 145-169
    حرمت ربا در قرآن و منابع روایی از ضروریات دین اسلام به شمار می رود. هر گاه کسی، پولی را قرض گیرد، موظف به برگرداندن اصل آن است اما برگرداندن اصل  با زیاده ربا خواهد بود. این زیاده در فقه استثنائاتی دارد: بین پدر و فرزند، زن و شوهر، عبد و مولا و کافر مسلمان ربا نیست. طبق آیه قرآن ربا ظلم است پس هرگز استثناپذیر و قابل تخصیص نیست. زیرا بیان شرع قبح ذاتی آن را می رساند. با دقت در متون روایات مربوطه، روشن می گردد که موارد استثنا شده بر فرض صحت سند آنها هر چند صورت ربا دارد اما در اساس ربا نیست و به اصطلاح از باب تخصص خارج است نه تخصیص. از این رو اموری را که به عنوان استثنائات ربا، مطرح می کنند با حفظ ماهیت واقعی ربوی بودن همان مفسده اجتماعی و قبح عقلی را دارد و در خور پذیرش نیست. از همین رو نوشتار حاضر در صدد است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و بررسی اسناد موجود در مورد استثنائات مذکور، فرضیه ای را که موارد استثناء شده از دیدگاه فقهی تخصصا از شمول حکم حرمت ربا خارج هستند را، اثبات کند.
    کلیدواژگان: ربا، استثنائات ربا، مبانی فقهی، تخصص
|
  • Mohammad Rahim Behbahani * Pages 9-28

    Arbitration and dispute resolution practices among people, old institution that was common in ancient Iran and Saudi Arabia before Islam and Islam signed it. Islam gives special importance to resolve disputes through arbitration and cited verses in the Quran, the more attention it provides. Shia scholars also about the necessity or recommendation arbitration, the nature and conditions of judges in arbitration proceedings have added to the richness of the discussions. Under Iranian law, the legislator inspired by the Jurisprudence of particular importance to arbitration in disputes and the regulations, it is necessary to refer to arbitration.and its low cost. In this study, for the first time briefly with the benefit of rich and authoritative sources in Fqh; Principles of Islamic Law and statutory rights of Iran, including civil rights, rights of privacy and rights is the trade and patent to a very high status arbitration Act and the need to mention it also occurs to development. It is hoped that the attention and acceptance of the Prophet of God and Imam Arvahnaalfda’ and everything Andr Karan of law in the administration of justice Gyrd divine. Vhv Ahkm Alhakmyn.

    Keywords: arbitration, status, role, Rights
  • Abdolkarim Saleki *, Abdolhossein Moradi Kopaei Pages 29-55

    In the Islamic jurisprudence doctor is Honest. It’s a doctor’s religious duty to examine the patient's condition and it’s also a religious and rational duty for the patient to visit a doctor for treatment of a disease. As well as the provisions of the verse «ولاتلقوا بایدیکم الی التهلکه» and Hadith «لاضرر و لاضرار». As a result, Medicine is known to be a right in statutory. In islam it is known as a Collective duty and an abundance of Jurisprudence and legal opinions on physicians duties were written. It sometimes occurs that a surgeon or his/her steward may, in a regular surgery cause harm to a patient which leads to death. The aim of this study is to see whether a doctor and his steward are liable in such cases and to see if they are subject to criminal responsibility and compensation? The findings of this descriptive-analytical study which was achieved by library and documents shows that if a doctor or his steward carelessness cause the death or maim of patient, they are, in accordance with legal and juridical principles, liable and subject to compensation.If there is an emergency situation when it is not possible to have the patient's consent, in case of death or maim of the patient caused by Beneficence, the doctor bears no liability; however, It has not yet formed a unity on this issue among the Sunni and Shiites scholar.

  • Mohammadreza Abbasifard, Behzad Ahangari *, Hassan Pashazadeh, Hadi Behzadi Pages 57-69
    With the adoption of Article22 of the Family supportAct 1391, the  ceiling was determined for dowry. With this explanation that dowry  more than 110 is depending on the couple's wealth that the wife must prove her legal rights and less than 110 coinscovered by Article 2 implementation of the Financial convictions law that amendment to Article 18 of the Executive Regulations, the principle is the impossibility of husband imprisonment unless wife can prove financial ability of the husband that in the case of non-payment of dowry followed with his sentence, even if do not accept to deleted man arrested until 110 coins (Article 2implementation of the Financial convictions law). The man could provide insolvency petition and proof of hardship to be released from detention that in this case, the wife will not attain to dowry, too. So it seems that the new law not only does not help to solve the dowry cash but also destroyed few legal protections of wife. If we accept the cash dowry in our law, problems such as heavy dowry of it by wife will remain unchanged.
    Keywords: Dowry, Financial Law, Wife, Family Support Act of 1391, Article 22
  • Mohammadtagi Alavi, Behzad Farjam *, Mehrdad Shokrani Pages 71-92
    The subject of this article is review in the traditional classification of trust and separation of judicial trust from legal trust. From the best classifications done in jurisprudence and legal texts, is the classification of possession to fiduciary and guarantee. Verdict to the lack of liability is a privilege that the law is considered for the trustee and fiduciary possession. The trustee in the meantime, is refers to person who, with owner's permission and at contract’s implementation or rule of law (canon), dominate on another property. The result of research indicates that despite common opinion among jurists and lawyers that divide trust to contractual and legal and consider the judicial trust subheading of legal trust and not approve with separate and independent study of them, survey of theirs terms and provisions at the codex, indicate that in some important cases, have differences with each other and therefore separate study of them is suggested.
    Keywords: Trustee, Contractual trust, Legal trust, Judicial trust
  • Ehsan Aliakbari Baboukani *, Vahid Moqadam, Reza Abbaspour Pages 93-119
    One of the main concerns of investors in the capital market entry, is the fear of unpredictable increase or decrease of prices. In this situation, the new financial instruments such as futures contracts because of its effective role in risk management and risk control can be useful in reducing these concerns. So it will increase the efficiency of capital markets. The writers in this paper want to explain the forward and futures contracts and its legal nature, then attempt to check its compliance with Islamic contracts and legal norms. And then, the Jurisprudential verdict of the forward and futures contracts, in the primary and secondary markets and alternative solutions is expressed. It seems that the best way to correct forward and futures contracts is the conciliation contract. Using of this contract has no problem in primary and secondary markets because it is an independence contract and is not merely for settlement of disputes and quarrels and is applicable in all situations.
    Keywords: futures contracts, forward contracts, primary, secondary markets, conciliation debt to debt
  • Muhammad Fathulahzadeh, S. Muhammad Reza Ayati * Pages 121-144

    The oldest issue is politically principled consensus emerged after the Prophet. Shiite jurist inspired by their religious leaders, as the law, if adopted innocent Kashfyt vote. Due to the disagreement in detail, triple bottom Kashfyt authority and different ways to plan and creates consensus acquired, mangool, madraki (documentation) and discretion and authority them. Citing disagreements in consensus predecessors and hot conditions as well as market consensus and discretion in the past attributed to scholars of religious books and review their comments and there is some consensus opposite, concrete, and work is evident. Take a look back into the history and evolution of legal consensus that the principles governing the consensus theory with practice and practice in the Shiite jurists concluded.

    Keywords: Consensus, guarantee favor consensus, quoted by consensus, a consensus review
  • Maryam Naghdi Dourbati *, Ahmad Abedini Najafabadi, Javad Panjepour Pages 145-169
    The prohibition of usury is one of the necessaries in Islam based on the koran and narrative references. When the person borrows a money, he have to return it, but if it is returned by addition, so it will be called usury.however there are some expectations about this addition in our  jurisprudence are: between father and his children, between wife and her husband,between slave and the master, between infidels and muslims which is not usury. According to the Koran the usury is oppression and will not accept any expectation, because the religious has implied that clearly and its natural indecent is proved. by scrutinizing in religious texts we find that presumed objects in spite of its looking , would not be counted as usury based on its speciality not  privacy. Thus it must be said that propounded objects as expectations, will have the same indecent intellectual appearance and invalidity defect by keeping the same nature. So the expectations could not be accepted. In this paper we are going to prove the theory of speciality in expectations of usury by using discriptive-analytic method and studying the documents about expectations.
    Keywords: usury, usury exceptions, legal foundations, the expertise