فهرست مطالب

  • پیاپی 99 (پاییز 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/07/01
  • تعداد عناوین: 8
|
  • سیف الله صرامی* صفحات 6-29
    دلیل تعظیم شعائر اسلامی ، به رغم پشتوانه قرآنی و روایی معتبر و ظرفیت بهره دهی در فروعات متعدد فقهی و ابعاد مختلف آن در آثار موجود ، شفاف و منقح نیست. کاربرد «دلیل تعظیم شعائر» در استنباط احکام موضوعات حج ، نماز ، مساجد و آستان های مقدس، نمونه هایی از کارایی این دلیل فقهی است که ضرورت بحث و بررسی درباره آن را به خوبی نشان می دهد. بررسی جامع ابعاد این دلیل در سه بخش حکم ، موضوع و متعلق، از نوآوری های مقاله حاضر است. نتیجه این که به لحاظ حکم ، وجوب تعظیم شعائر، حکمی است مستقل و فراتر از «حرمت اهانت به شعائر». شعائر، به لحاظ موضوع ، همه نمادهای منسوب به پروردگار عالم اعم از حقیقی و اعتباری را در بر می گیرد. به لحاظ متعلق ، صرف الوجود تعظیم عرفی کافی است، ولی دست کم در برخی موارد ، این صرف الوجود، باید همواره حفظ شود که به معنای وجوب نیاوردن ضد آن خواهد بود.
    کلیدواژگان: شعائر اسلامی ، شعائر الله ، تعظیم شعائر ، مسجد ، حج ، آستان های مقدس
  • محمد عربشاهی*، جواد حبیبی تبار صفحات 30-51
    عقد نکاح یکی از عقود لازم است و بدین جهت، فسخ آن به دلیل خاص نیاز دارد. در فقه امامیه، برای فسخ عقد نکاح به دلیل اهمیت و تاثیر آن بر جامعه اسباب خاص و محدودی بیان شده است. یکی از مواردی که ممکن است زوج ادعای حق فسخ کند، زنای زوجه پیش و یا پس از ازدواج است. در همین راستا، پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و با بهره گیری از مطالعه اسنادی به بررسی و واکاوی امکان فسخ عقد نکاح به دلیل ارتکاب زنا، اختصاص یافته است. نتایج و دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد که به اعتقاد مشهور متاخرین ، اگر زوجه پیش از ازدواج مرتکب زنا شود، مرد حق فسخ ندارد؛ هر چند برخی فقها با استناد به قاعده لاضرر و برخی روایات ، بر این باورند که مرد در این مورد نیز حق فسخ دارد. از دیدگاه نگارنده این سطور، استناد به قاعده لاضرر با توجه به لسان اثباتی نداشتن آن ، صحیح نیست. البته ، با توجه به تصریح معتبره عبدالرحمن و صحیحه حلبی، اگر زن پیش از ازدواج مرتکب زنا شود و به هنگام عقد آن را مخفی و کتمان کند، شوهر حق فسخ دارد. روایات معارض این دو حدیث نیز بر عدم انفساخ و یا کراهت استفاده از حق فسخ حمل می شوند، اما اگر زن پس از ازدواج مرتکب این خیانت شود ، از نگاه ابن  جنید بغدادی ، شوهر می تواند اعمال فسخ نماید. البته، از دیدگاه نگارنده، دلایل ارائه شده برای اثبات این نظریه، مخدوش اند و شوهر به دلیل اجماع ، عمومات و استصحاب لزوم عقد خیار فسخ ندارد.
    کلیدواژگان: نکاح ، فسخ نکاح ، زنا ، قاعده لاضرر ، فقه امامیه
  • عباس کلانتری خلیل آباد، سید احمد میرخلیلی، مریم رحیمی داربید* صفحات 52-76
    از جمله شروطی که برای قصاص عضو بیان شده ، تساوی در محل است. فقها و حقوق دانان اتفاق نظر دارند بر این که با  بودن عضو در محل نمی توان عضوی دیگر و حتی مماثل آن را قصاص کرد، اما در صورت مفقود بودن عضو در محل، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد: گروهی به طور مطلق به پرداخت دیه قائل اند و گروهی دیگر در صورت وجود عضو مماثل در غیر محل قائل به قصاص عضو مماثل در غیر محل هستند و برخی نیز قائل به قصاص اند؛ هرچند اعضای مورد قصاص هم جنس نباشند. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی اقوال مختلف در این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در صورت مفقودبودن عضو در محل در اعضای مماثل عضو مماثل در غیر محل قصاص می شود ، اما در مورد قصاص غیر هم جنس با توجه به این که که خلاف اصل مماثلت در قصاص است باید به مورد نص اکتفا کرد و آن تنها قصاص پا به جای دست در صورت نبود دست و قصاص دست به جای پا، در صورت نبود پا است که البته، این قول ترکیبی از قول دوم و سوم است.
    کلیدواژگان: قصاص ، عضو مماثل ، تساوی در محل ، هم جنس
  • اردوان ارژنگ، فاطمه علی زاده* صفحات 77-100
    یکی از شرایط و قیودی که برای مهریه ذکر می شود ، معلوم بودن آن است و البته، این قید با چالش ها و ابهام هایی روبروست. معنای معلوم بودن ، چگونگی دلالت ادله (نفی غرر ، ناروایی بیع جزاف) بر شرطیت معلوم بودن عوضین در عقود و امکان اجرای این شرط در عقد نکاح ، توان سندی و دلالی ادله بر لزوم علم تفصیلی به مهریه یا استنباط کفایت علم اجمالی از آن ها ، مفهوم علم اجمالی ، عدم وضوح مفهومی و تشخیص مصداقی امر «وسط» که در روایات ، به عنوان راه حل مهریه های مبهم آمده است، بخشی از چالش هایی اندکه قید معلوم بودن مهریه را با ابهام روبه رو ساخته اند. این پژوهش در صدد است تا با برشمردن و بیان این چالش ها ، راه برون رفت از آن ها را بر اساس اندیشه و رای فقها بیان نماید.
    کلیدواژگان: عقد نکاح ، مهریه ، چالش ، مجهول ، معلوم ، معاوضه ، غرر
  • اکبر محمودی* صفحات 101-126
    تغریر جاهل چه با کتمان حقیقت و چه با اظهار خلاف آن در صورت وجود شرایط مشخص، حرام است و این از قواعد فقهی مشهور است که در موارد گوناگون و حتی در مسائل مستحدثه، مورد اشاره و استناد قرار گرفته، ولی همه جوانب آن در یک اثر مستقل و متمرکز به شکل تفصیلی بررسی نشده است. این مقاله برای نخستین بار با روش تحقیق توصیفی۔تحلیلی و اسناد کتابخانه ای ، مفاد ، ادله حجیت (آیات ، روایات ، عقل ، قواعد فقهی و اطلاق برخی ادله) و قلمرو این قاعده را بررسی و روشن می سازد تا مورد توجه جدی فقها در استنباط فقهی قرار گیرد. برخی قواعد فقهی همچون حرمت تسبیب به حرام ، وجوب اعلام جاهل در اعطاء ، وجوب ارشاد جاهل ، نفی غرر ، حرمت کتمان حقیقت و حرمت اعانه بر گناه، می توانند دلیل یا شاهدی بر صحت این قاعده فقهی باشند. این قاعده گزاره ای است که شامل حکم فقهی کلی بوده و همه یا بیشتر باب های فقه را پوشش می دهد و قابل تطبیق بر موارد جزئی است و از همین رو، استثناءپذیری آن در برخی موارد اختلالی در صحت و حتی کلیت آن ایجاد نخواهد کرد؛ زیرا همه قواعد اعم از فقهی و غیرفقهی در برخی موارد، استثناء می پذیرند.
    کلیدواژگان: تغریر ، جاهل ، اغراء ، جهل به واقع ، اضلال، اغرای به جهل ، قاعده فقهی
  • مهدی فیروزی* صفحات 127-150
    در چگونگی مواجهه با مشکل فقر و برون رفت از آن ، ادیان الهی و مکاتب بشری هرکدام راه‏هایی فراروی بشر نهاده‏اند. اسلام نیز در مواجهه با این پدیده ، سازوکارهایی را به رسمیت شناخته است. نگاهی به احکام فقهی بیانگر آن است که دو دسته احکام و مقررات برای محدودکردن و ازبین بردن فقر وضع شده است: یک دسته احکام واجب و الزامی اند (مانند خمس و زکات) و دسته دوم که موضوع این مقاله است ، احکام ترجیحی و استحبابی هستند و شامل نهادهایی همچون انفاق ، صدقه ، وقف و قرض الحسنه می شوند. هدف بسیاری از قواعد ترجیحی فقه در زمره اهداف احکام الزامی آن است؛ پس توجه به احکام ترجیحی در کنار احکام الزامی می تواند تحقق هم زمان هدف شارع از تشریع این احکام را به دنبال داشته باشد. ازاین رو ، به نظر می رسد استفاده از ظرفیت عظیم احکام ترجیحی فقهی مرتبط با فقر و به فعلیت رساندن آنها ، در کنار دیگر احکام واجب و الزامی ، می تواند به ریشه کنی فقر بینجامد. تحلیل و بررسی این مسئله، موضوع این مقاله است و بر این اساس پس از بررسی مفهوم فقر و معیار تشخیص آن به موضوع انفاق و صدقه پرداخته شده و بخش پایانی مقاله نیز به بررسی وقف و قرض الحسنه اختصاص یافته است.
    کلیدواژگان: فقه ، فقر ، احکام ترجیحی ، انفاق ، صدقه ، وقف ، قرض الحسنه
  • حجت الله بیات* صفحات 151-172
    یکی از ارکان شناخت موضوعات احکام فقهی ، متصدی تشخیص آنهاست. معروف است که تشخیص موضوع، کار فقیه نیست. این مقاله ضمن رد این ادعای کلی و اجمالی ، در زمینه شناخت موضوعات احکام فقهی به بررسی و کشف جایگاه و مسئولیت های «فقیه» ، «مکلف» و «کارشناس» و تقسیم کار آنها پرداخته و مسئولیت هرکدام از آنان را تعیین کرده است. با بررسی این سه جایگاه تشخیص موضوعات احکام فقهی ، روشن شد که قلمرو مسئولیت فقیه در شناخت موضوعات شرعی عبارت است از: تعریف موضوعات شرعی؛ تشخیص الفاظ موضوعات شرعی؛ تشخیص موقعیت فقهی موضوعات شرعی؛ شناخت مفهوم مخترعات شرعی؛ شناخت مقومات مخترعات شرعی. همچنین ، مسئولیت فقیه در موضوعات عرفی عبارت است از: تشخیص نوع موضوعات؛ تشخیص موقعیت فقهی موضوعات؛ تشخیص عنوانیت موضوعات. قلمرو مسئولیت مکلف در شناخت موضوعات عبارت است از: تشخیص مصادیق مخترعات شرعی؛ تشخیص موضوعات عرفی در مراحل مفهوم شناسی؛ تشخیص ملاکات مفهومی و مصداق یابی آنها در صورت توانایی. در نهایت ، قلمرو مسئولیت کارشناس در شناخت موضوعات عبارت است از: شناخت مفاهیم و مصادیق موضوعات عرفی منصوص دشوار؛ شناخت مفاهیم و مصادیق موضوعات تخصصی و مستحدثه.
    کلیدواژگان: متصدی ، شناخت ، متصدی شناخت فقیه ، مکلف ، کارشناس ، موضوعات احکام فقهی
  • محمدحسین حکمت* صفحات 173-181
|
  • Seifollah Sarrami * Pages 6-29
    One of the pillars of knowing the issues of jurisprudential ruling subjects is their agent for identification. It is well known that identification of the issue is not the job of a jurist. While rejecting this general and concise claim, this paper examines and explores the status and responsibilities of the "jurists," the Mokalaf (the one charged with a duty), and the "expert" in the field of identifying the subjects of jurisprudential rulings and divides their labors, and assigns the responsibilities of each of them. Through examining these three statuses of identifying the subjects of jurisprudential rulings, it became clear that the jurisprudents' areas of responsibility in identifying religious subjects include defining religious subjects, identifying the alfaz (principles of Islamic Fiqh) of religious subjects, identifying the jurisprudential position of religious subjects, identifying the concept of religious inventions, and identifying the elements of religious inventions. In addition, the jurist's responsibility in conventional issues are, identifying the type of subjects, identifying the jurisprudential position of subjects, and identifying the title of subjects. The areas of responsibility of the mokalaf are, identifying the subjects of religious inventions, identifying the conventional subjects in the stages of conceptualization, identifying the conceptual criteria and finding their examples in case of their ability. Finally, the areas of responsibility of the expert in identifying subjects consist of identifying the concepts and examples of difficult conventional subjects in hadiths, and identifying the concepts and examples of specialized and novel subjects.
    Keywords: Agent, identification, agents for identifying the jurist, Mokalaf, expert, jurispru-dential rulings subjects
  • Mohammad Arabshahe *, Javad Habibi Tabar Pages 30-51
    The marriage contract is one of the necessary contracts and therefore, its annulment requires a special reason. In the Imamiyah jurisprudence, special and limited instruments have been mentioned for the annulment of the marriage contract - because of its importance and impact on society. One of the cases that the husband can claim to annul the marriage is the wife's adultery - before or after marriage. In this regard, the present study - using library method and documentary study - is devoted to examining the feasibility of annulment of marriage due to adultery. The results and findings of this study show that, according to most of late jurists, if a man commits adultery before marriage, a man has no right to annul; however, some jurists believe that a man has the right of annulment in this respect, based on the principle of "no harm" and some narratives. From the author's point of view, it is incorrect to refer to the principle of "no harm" with regard to its unproven language. Of course, according to the valid statement of Abdul Rahman and Sahiheh Halabi, if the wife commits adultery before marriage and conceals it while concluding the (marriage) contract, the husband has the right to annul. The contradictory narratives of these two hadiths also relate to not being Makruh or permissible for annulment in order to use the right to annul, but based on Ibn Janid Baghdadi's view, if the wife commits adultery after marriage, the husband can terminate the marriage. Of course, from the author's point of view, the reasons presented to prove this theory are incorrect and the husband does not have the right to terminate the marriage due to consensus, publicity, and Istishab for necessity of the contract.
    Keywords: marriage, annulment of marriage, adultery, Principle of no Harm, Imamiyah ju-risprudence
  • Abbas Kalantari Khalilabad, Sayyid Ahmad Mirkhalili, Maryam Rahimi Darbid * Pages 52-76
    One of the conditions stated for retaliation of organ is the equality in the place. Jurists and legal experts agree that with the organ existing in the place, we cannot retaliate another organ and even its kinds, but if there is a missing organ in the place, there is disagreement among jurists: Some jurists absolutely agree to pay the blood money and some others believe in retaliation of the similar organ in another place once there is a similar organ in another place, and some jurists believe in retaliation even if the people being retaliated are not the same gender. The present paper is a descriptive-analytic study of different viewpoints in this field and the result showed that in case of missing organ in the place - in the similar organ – the similar organ will be retaliated in another place, but in case of retaliation of different genders, once it is against the principle of similarity in retaliation, it is sufficient to rely on the ruling and It will be only the retaliation of the foot in the absence of the hand and the retaliation of the hand in the absence of the foot, which of course this viewpoint is a combination of the second and third viewpoints.
    Keywords: retaliation, similar organ, equality in the place, the same gender
  • Ardavan Arzhang, Fatemeh Alizadeh * Pages 77-100
    One of the conditions stated for mahriyyah (dowry) is its determination and, of course, it faces challenges and ambiguities. The meaning of its determination, the inference of arguments (Nafy Gharar, Bay'e Jazaf) against the determination of exchanging items in the contract and the possibility of considering this condition in conclusion of marriage contract, the documentary and reasonable arguments in the necessity of complete determination of the dowry or the inference of brief determination of dowry,  the concept of brief determination, lack of conceptual clarity and referential knowing of moderate principle which in the narratives is considered as the solution of ambiguous dowries, are some of the challenges the determination of dowry has faced ambiguities. The current study seeks to mention the challenges in order to find the solutions based on the jurists' thought and viewpoint.
    Keywords: Conclusion of marriage, dowry, challenges, known, determined, exchange, Gha-rar
  • Akbar Mahmoudi * Pages 101-126
    Deceiving the Uninformed Person (Taqrir Jahil) is forbidden, either with the concealment of the truth or expressing something against it - if specific conditions exist and this is one of the famous jurisprudential principles that has been mentioned and cited in various cases and even in the novel issues of jurisprudence. However, But all its aspects have not been elaborated in a centralized independent work. This paper, for the first time, through descriptive-analytical research methodologies and library documents, examines and clarifies the contents, argument of the jurisprudence (Qur'anic verses, narrations, reason, jurisprudential rules and the application of some arguments) and the scope of this principle so that the jurists' attention can be taken seriously in jurisprudential inference. Some jurisprudential principles, such as principle of Tasbib (wasting) as forbidden, the necessity of uninformed person in giving, the necessity of guidance of the uninformed person, the denial of Gharar (uncertainty), the concealment of the truth and the relying on sin, can be evidence or proof for the validity of this jurisprudential principle. This is a propositional rule that includes the general jurisprudential ruling and covers all or most of the jurisprudential topics and is applicable to minor cases. Therefore, in some cases, not taking exception will not disrupt its accuracy or even its generality since all the principles including jurisprudential and non- jurisprudential take exceptions in some cases.
    Keywords: Taqrir, Jahil, Iqra', being uninformed about reality, Izlal, the reason for igno-rance, jurisprudential principle
  • Mahdi Firouzi * Pages 127-150
    In coping with the problem of poverty and its solutions, divine religions and human schools have each provided ways for humankind. In the face of this phenomenon, Islam has also identified mechanisms. A glimpse at the jurisprudential rulings indicates that two sets of laws and regulations have been put in place to limit and eliminate poverty: One category is mandatory and obligatory (such as khums and zakat) and the second is the preferential and charitable (Mustahab) one and includes institutions such as donation, charity, waqf (endowment), and loan. The purpose of many principles of jurisprudence is the purpose of its mandatory rulings. Therefore, considering preferential rulings along with the mandatory ones can lead to the simultaneous realization of Shari'ah's goal of making these rulings. Thus, it seems that using the enormous capacity of jurisprudential preferential rulings related to poverty and enforcing them, along with other mandatory and obligatory rulings, can lead to poverty elimination. Analyzing and examining this issue is the subject of this paper and accordingly - after examining the concept of poverty and the criteria for its diagnosis - the issue of donation and charity is dealt with and the final part of the paper is devoted to the study of waqf and loan.
    Keywords: jurisprudence, poverty, preferential rulings, donation, charity, endowment, loan
  • Hojatollah Bayat * Pages 151-172
    One of the pillars of knowing the issues of jurisprudential ruling subjects is their agent for identification. It is well known that identification of the issue is not the job of a jurist. While rejecting this general and concise claim, this paper examines and explores the status and responsibilities of the "jurists," the Mokalaf (the one charged with a duty), and the "expert" in the field of identifying the subjects of jurisprudential rulings and divides their labors, and assigns the responsibilities of each of them. Through examining these three statuses of identifying the subjects of jurisprudential rulings, it became clear that the jurisprudents' areas of responsibility in identifying religious subjects include defining religious subjects, identifying the alfaz (principles of Islamic Fiqh) of religious subjects, identifying the jurisprudential position of religious subjects, identifying the concept of religious inventions, and identifying the elements of religious inventions. In addition, the jurist's responsibility in conventional issues are, identifying the type of subjects, identifying the jurisprudential position of subjects, and identifying the title of subjects. The areas of responsibility of the mokalaf are, identifying the subjects of religious inventions, identifying the conventional subjects in the stages of conceptualization, identifying the conceptual criteria and finding their examples in case of their ability. Finally, the areas of responsibility of the expert in identifying subjects consist of identifying the concepts and examples of difficult conventional subjects in hadiths, and identifying the concepts and examples of specialized and novel subjects. Keywords
    Keywords: Agent, identification, agents for identifying the jurist, Mokalaf, expert, jurispru-dential rulings subjects
  • Mohammad Hossein Hekmat * Pages 173-181