فهرست مطالب

  • سال نهم شماره 1 (بهار1399)
  • تاریخ انتشار: 1399/03/14
  • تعداد عناوین: 6
|
  • هانی حاجیان*، جواد سرخوش، میثم اکبری دهنو صفحات 1-28
    در خصوص خسارت تاخیرتادیه قانونگذاری ایران دو مرحله را گذرانده است: 1- مقطع قبل از انقلاب 2- مقطع بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران. در مقطع قبل از انقلاب، قانونگذار خسارت تاخیرتادیه را پذیرفته و در موضوعات مختلف مورد قانونگذاری قرارداده . پس از انقلاب مسیله محوری و سیوالی که جامعه ی فقهی حقوقی با آن مواجه است، مشروعیت یا عدم مشروعیت خسارت تاخیرتادیه بوده؟ بررسی این سیوال در میان نظرات و آراء شورای نگهبان در موضوعات مختلفی که باعث گردیده شورای نگهبان اعلام نظر نماید، اساس کار در این مقاله می باشد؛ تا مشخص گردد آیا شورای نگهبان در خصوص مسیله مذکور دیدگاه ثابتی داشته یا با تغییر اعضا نگرش و جواب ارایه گردیده متفاوت می باشد. در این مقاله بر اساس شیوه توصیفی تحلیلی سیوال مذکور مورد بررسی قرار گرفته و براساس داده های موجود مشخص گردیده دیدگاه شورای نگهبان نسبت به مسیله مطروح بر خلاف اظهار نظرات موجود مبنی بر تشتت آراء، کاملا ثابت و همواره مبتنی بر ماهیت ربوی خسارت تاخیرتادیه استوار گردیده. شایان ذکر است در آن دسته موارد جزیی که شورای نگهبان خسارت تاخیرتادیه را مورد پذیرش قرار داده، توجیهات محکم فقهی و حقوقی قابل طرح است که در نهایت منجر به پذیرش جزیی نهاد خسارت تاخیرتادیه در حقوق موضوعه می شود.
    کلیدواژگان: خسارت تاخیرتادیه، شورای نگهبان، ربا، وجه التزام، تعزیر مالی
  • رکسانا بوعذار*، عاطفه عباسی صفحات 29-48
    مطابق اصول 36 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه امکان پذیر بوده و مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات نیز دادگستری است، جرایم خانوادگی نیز از این حکم مستثنی نمی باشند. پرسش اینجاست که قانونگذار به صورت کلی این وظیفه را بر عهده ی قوه قضاییه نهاده است یا عدم توانایی در تحقق عدالت عملی می تواند در جرایم «خرد و کم اهمیت خانوادگی»، عدول از این خصیصه را توجیه نماید؟ روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت اسنادی - کتابخانه ای و نوع پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد. در این نوشتار نخست سعی بر آن شده است  که با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی، ماهیت جرایم «خرد و کم اهمیت» با توجه به سابقه موجود در مقررات حقوقی تبیین گردد و آن گاه پس از شناسایی ماهیت این جرایم، آثار و نتایج عدول از قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خرد خانوادگی پرداخته شود. از پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که تبیین چیستی جرایم «خرد و کم اهمیت» گام نخست برای تعیین صلاحیت مراجع غیرقضایی در رسیدگی به این جرایم می باشد؛ لیکن در قوانین و اسناد بالادستی تعریف مشخصی از جرایم خرد و ضوابط تشخیص این جرایم ارایه نشده است. افزون بر این به نظر می رسد وجود نهاد هایی غیرقضایی در کنار قوه قضاییه جهت رسیدگی به جرایم خرد و کم اهمیت، منافاتی با اصول 36 و 159 قانون اساسی ندارد؛ زیرا این نهادها مکمل قوه قضایه می باشند و در راستای تحقق اهداف این قوه و کاهش آسیب های ناشی از تراکم پرونده های کیفری به ویژه در حوزه خانواده گام برداشته اند.
    کلیدواژگان: اسناد بالادستی، اصل 36 قانون اساسی، اصل 159 قانون اساسی، جرایم خرد، جرایم خانوادگی، قضازدایی، میانجی گری کیفری
  • هادی طحان نظیف*، محمدجواد مطیعی صفحات 49-68
    اصل 115 قانون اساسی شرایط نامزدهای ریاست جمهوری ایران را احصا کرده است. مدیر، مدبر و رجل مذهبی و سیاسی بودن، از جمله این شرایط است. شورای نگهبان در مقام ارزیابی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری تعاریف و معیارهای خود از این چهار صفت را طی مصوبه ای در راستای عمل به بند 5 ماده 10 سیاست های کلی انتخابات، اعلان کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به واکاوی تعاریف ارایه شده در این مصوبه پرداخته است تا ضمن تبیین این مصوبه و توضیح و برطرف کردن نقاط اجمال و ابهام آن، ملاک عمل شورای نگهبان در بررسی چهار صفت مذکور در نامزدهای ریاست جمهوری را شفاف، و مسیر قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در این زمینه را هموار سازد. پژوهش حاضر با واکاوی و تحلیل این تعاریف، ابهامات موجود در این تعاریف را حل کرده و در نهایت تنها دو تعبیر به کار رفته در این تعاریف را نیازمند رفع ابهام از طریق قانونگذاری یا تفسیر دانسته است.
    کلیدواژگان: قانون اساسی، شورای نگهبان، انتخابات، انتخاب پذیری، شرایط نامزدهای ریاست جمهوری، رجل مذهبی، رجل سیاسی، مدیر و مدبر
  • مصطفی مسعودیان صفحات 69-88

    هرچند تاکنون بسیاری از صاحب نظران کوشیده اند تا با استناد به قواعدی همچون لاضرر و تسبیب، جانی را نسبت به جبران هزینه های درمان مازاد بر دیه ضامن بدانند، لکن با وجود پیش بینی این ضمان برای جانی در مصوبات گوناگون، فقهای شورای نگهبان الزام جانی به جبران این هزینه ها را مغایر با شرع شناخته و مجلس برای رفع این ایراد مجبور به حذف این گونه از مصوبات می شد. با این وجود، شورای نگهبان در قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب 1398 محکومیت جانی به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده را با ایرادی مواجه ندانسته است. لذا چالش نوشتار حاضر، مبنای رویکردهای متفاوت شورای نگهبان نسبت به جبران این هزینه ها و واکاوی پایه های فقهی آن است. بررسی مشروح مذاکرات فقهای شورای نگهبان نشان می دهد اکثریت این فقها به دلیل فقدان نص شرعی و مخالفت امام (ره) و رهبری با این موضوع، الزام جانی به پرداخت این هزینه ها را جایز ندانسته اند. در مقابل، برخی با طرح ادله ی جدید درصدد توجیه ضمان جانی برآمده اند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، ضمن اینکه ادله قایلین به ضمان را به حکم اولی محل تردید دانسته، محکومیت مرتکب به پرداخت این هزینه ها را به عنوان ثانوی و در صورت صلاحدید رهبری و صرفا در جرایم عمدی همچون اسیدپاشی که با سبق تصمیم همراه است امکان پذیر دانسته است.

    کلیدواژگان: دیه، هزینه های درمان، ضمان، رهبری، شورای نگهبان
  • مرتضی نجابت خواه*، فرهنگ فقیه لاریجانی صفحات 89-108
    مقررات اداری، قاعده قابل کاربست عمومی یک نهاد اداری است که قانون یا سیاستی را اجرا یا تفسیر می کند. «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی...» در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و صلاحیت شعب و هیات عمومی از یکدیگر متفاوت و جنس اعمال اداری موضوع صلاحیت آنها، متمایز است؛ این مقاله، با مداقه در رویه هیات عمومی دیوان، به مفهوم شناسی «مقررات و نظامات اداری» از طریق تبیین مصداقی آن پرداخته و به این سوال پاسخ می دهد که در تبیین مفهوم و تعیین مصادیق «مقررات و نظامات» چه معیارهایی را با توجه به رویه دیوان می توان ارایه کرد. مقررات اداری به عنوان دسته ای از قواعد حقوقی، از ویژگی های عمومیت و الزامی بودن پیروی می کنند و در رویه هیات عمومی نیز این دیدگاه پذیرفته شده است. اگر مصوبه اداری، متضمن تصمیم خاص بوده و فاقد جنبه عام باشد، مقررات اداری به شمار نمی آید؛ همچنین اگر شامل یک پیشنهاد، مشاوره، نظر کارشناسی یا ابلاغ یک مصوبه باشد، الزام آور  نبوده و در زمره مقررات اداری نیست.
    کلیدواژگان: مقررات اداری، دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان، رویه قضایی
  • سیداصغر جعفری*، محمدرضا مختاری، ندا براتی صفحات 109-134

    مسیله حضور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به عنوان کنش گری فعال در مخاصمات مسلحانه منطقه غرب آسیا به ویژه عراق و سوریه در مبارزه با تروریسم تکفیری محل مناقشه بسیاری چه در محافل سیاسی و حقوقی بین المللی و چه در میان افکار عمومی داخلی بوده است. این امر به طور خاص هنگامی اهمیت بیشتری می یابد که جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده تری نسبت به کشورهای درگیر داشته و به بیانی، بازیگر اصلی تحولات چند سال اخیر نام گرفته است. نظر به ممنوعیت توسل به زور در مناسبات بین المللی که هدف اصلی شکل گیری نظام حقوقی معاهدات و سازمان های بین المللی و زمینه ساز تاسیس سازمان ملل متحد است، منحصر به دفاع مشروع از سرزمین تعیین شده، چگونه می توان ایفای نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در مخاصمات مسلحانه خارج از مرزهای سرزمینی را براساس مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی توجیه کرد. ظرفیت های قانون اساسی و اصول مندرج در آن چگونه با اصول اساسی حقوق بین الملل از جمله حق حاکمیت برابر، حق تعیین سرنوشت و اصل منع مداخله در امور داخلی سایر کشورها تطابق می یابد. از دریچه نگاهی توصیفی-تحلیلی با بهره مندی از منابع کتابخانه ای در پی پاسخگویی به این پرسش ها هستیم. آنچه بررسی ها در این مقال ارایه می دهد این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی که خود ثمره مبارزات حاصل از یک انقلاب بنیادین، با داعیه تمدن سازی دین مدارانه است، مسیر مشروعیت بخشی به مشارکت در مبارزه با تروریسم تکفیری، دفاع از مسلمان و مظلوم را از مجرای آموزه های دینی، تامین منافع ملی و دفاع مشروع هموار ساخته است.

    کلیدواژگان: نیروهای مسلح، تروریسم تکفیری، قانون اساسی، دفاع مشروع، ارتش مکتبی
|
  • Hani Hajian *, Javad Sar Khosh, Meysam Akbari Dehnu Pages 1-28
    Regarding the late payment damages, Iranian legislation has passed two steps: 1.The pre-revolutionary period 2- The post-revolutionary period of the Islamic Republic of Iran. During the first period, the legislature accepted the compensation for late payment damages over various issues. After the revolution, the legitimacy or illegitimacy of the compensation for late payment damages became the central issue for the legal jurisprudential society. Examining this question among the views and opinions of the Guardian Council is the basis of this paper so as to determine whether the Guardian Council has a stable view on this issue or the attitude over this subject has been different by changing the members. This article indicates, through the descriptive analytical method and based on the available data, the Council has always had a stable view in this regard based on the usury nature of the late payment damages. It is worth mentioning that in those minor cases where the Guardian Council has accepted the compensation for late payment damages, strong jurisprudential and legal justifications can be raised, which ultimately leads to the partial acceptance of the compensation for late payment damages.
    Keywords: Late Payment Damages, Guardian Council, Usury, Penalty Clause, Financial Ta’zir.
  • Roxana Bouzar *, Atefeh Abbasi Pages 29-48
    According to the Articles 159 and 36 of the Constitution of the Islamic republic of Iran, sentence to punishment and its execution is solely possible by the decision of a competent court and also, the official authority for complaints and appeals is the judiciary. Family crimes are also subject to this rule. The question is whether the legislature has delegated this task to the judiciary in general, or the inability to achieve practical justice can justify the deviation from this feature in family petty and insignificant crimes. This article is done through a descriptive- analytical research based on the documentary library method. This paper strives to explain the nature of petty and minor offenses in accordance with the constitution of the Islamic republic of Iran and the primary laws and then, the effects and consequences of these offenses are examined. The Findings indicate that explaining the quiddity of the petty and minor crimes is the first step in determining the jurisdiction of non-judicial authorities in dealing with these crimes. However, there is no clear definition and apparent indices regarding minor offenses in the mainstream legal instruments. In addition, the existence of non-judicial institutions alongside the judiciary to deal with petty crimes is not inconsistent with the Articles 36 and 159 of the Constitution; because these institutions are complementary to the judiciary and serve in line with the purposes of this branch and reduce the harms caused by numerous criminal cases especially regarding family sphere.
    Keywords: Mainstream Legal Instruments, Article 36 of the Constitution, Article 159 of the Constitution, Minor Offenses, Family Crimes, Diversion, Decriminalization, Criminal Mediation
  • Hadi Tahan Nazif *, Mohammad Javad Motiee Pages 49-68
    Section 115 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, states the requirements for the presidential candidacy. Top management abilities, contriving and solution finding, being a politician and a religious person are some of those requirements. As the assessor of presidential adequacy, the Guardian Council of Iran stated its own definitions and standards of these four requirements in a legislation, which is legislated in order to implement section 10, part 5 of the Iran’s public policies on elections. This article analyzes these definitions by a descriptive-prescriptive method, not only to illuminate the legislation, clarify and solve its difficulties, but also to elucidate standards, used by the Guardian Council in a process of investigation of verisimilitude of the four requirements in presidential candidates and to lighten the workload the Parliament of Iran must do to legislate in this field. By elucidating and analyzing the four definitions, this article solves the difficulties and demonstrates that only two jargons used in the definitions require to be clarified by the Guardian Council interpretation or the Parliament legislation.
    Keywords: Constitution, Guardian Council, Election, Eligibility, Presidential candidacy requirements, Religious person, Politician, Manager, contriver, solution finder
  • Mostafa Masoudians Pages 69-88

    Although many experts have tried to prove the offender's liability for paying medical expenses surplus to Blood-Money by using rules such as rule of prohibition of detriment (La Zarar Rule) or Causation rule (Tasbib Rule), but despite the fact that the offender's liability was mentioned in various enactments, the jurists of the Guardian Council knew it contrary to Sharia and hence, the parliament was forced to remove them. Nevertheless, the Guardian Council has confirmed the conviction of the offender to pay these expenses in the Law on Intensifying the Punishment of Acid Spraying approved in 2019. So, the question of this article is to analyze the basis for different approaches of the Guardian Council toward this issue. Considering the detailed negotiations of the jurists of the Guardian Council indicates that most of these jurists have been opposed to this issue due to the lack of jurisprudential evidence, as well as the opposition of Imam Khomeini and the Supreme Leader in this regard. In contrast, some have tried to justify the offender's liability to pay these expenses by presenting new reasons. This article through a descriptive analytical method indicates that the reasons for the conviction of the offender to pay these expenses can be criticized and only in deliberate crimes like acid spraying, if the Supreme Leader allows, the felon can be sentenced to pay these expenses

    Keywords: Blood-Money, Medical Expenses, Liability, Supreme Leader, Guardian Council
  • Morteza Nejabat Khah *, Farhang Faqih Larijani Pages 89-108
    Administrative regulations are general applicable rules of an administrative agency which effectuates and interprets a law or policy. General Board of Administrative Justice Court (AJC) has the competence to adjudicate the petitions, plaints and objections of citizens against by-laws and other regulations of governmental and municipalities and public non-governmental agencies. The competence of divisions and general board is separated from each other and the substance of administrative actions, under their competence is also different. This article, by scrutinizing on the precedent of the general board, tries to conceptualize the "Administrative regulations" and presents the criteria for clarifying the concepts and instances of those regulations in according to the general board's precedent. Administrative regulations as a body of legal rules have the characteristics of generality and obligatory, and the general board of AJC recognizes it as well. If an administrative enactment includes a specific decision without any general aspect, it is not considered as an administrative regulation. Likewise, if it contains a proposal, consultancy, expert opinion or signification of an enactment, it won't be mandatory and it is not an administrative regulation.
    Keywords: Administrative Regulations, Administrative Justice Court, General Board of the Administrative Justice Court, Judicial Precedent
  • Seyed Asghar Jafari *, Mohammad Reza Mokhtari, Neda Bratty Pages 109-134

    Islamic Republic armed forces active role in the Middle East armed conflicts especially in Iraq and Syria against Takfiri terrorism poses many legal and political questions among domestic and international public opinions. It is particularly outstanding when it becomes clear that the Islamic Republic role is more determinant than engaged countries. Since the principle of renunciation of force in international relations is the main reason of formation of United Nations, also restricting the use of war to self-defense, the question is the manner to justify the role of the Islamic Republic's armed forces in armed conflicts beyond territorial borders based on the Constitution; the manner in which the Constitutional capacities and the principles set forth in it conform with the international law principles including equal sovereignty right, right to self-determination and the principle of non-intervention in the internal affairs of other countries. This article, through a descriptive-analytic approach considers such issue. The findings show that the Islamic Republic Constitution, as the result of an ideological revolution, and religious civilization-maker, has paved the way for legitimization regarding participation in fighting Takfiri terrorism, defense for the Muslims and the oppressed people from the view point of religious teachings and to preserve national interests and self-defense.

    Keywords: Armed Forces, Takfiri Terrorism, Constitution, Self-Defense, Religion-Based Army