نشریه افق های نو در فقه سیاسی
سال هشتم شماره 1 (پیاپی 7، بهار و تابستان 1399)

یکی از محور های بحث در فلسفه فقه سیاسی مربوط به مشروعیت حکومت است؛ بدین معنا که پرسش از خاستگاه حق اعمال حاکمیت نظام هایی سیاسی مطرح می شود که الهی است یا مردمی؟ از این رو مقاله حاضر کوشیده است در حوزه مباحث اسلامی این بحث را دنبال نموده و مشروعیت حکومت از منظر فریقین را مورد تحقیق قرار دهد. نگارنده پس از توضیح واژه ها و مفاهیم مرتبط و هم سو با بحث به تحقیق و واکاوی دیدگاه هردو طرف حول محور این موضوع پرداخته است. فقه سیاسی اهل سنت که با اعتقاد به عدم وجود نص بعد از پیامبر (ص) و رویکرد تاریخ مدارانه تدوین یافته است «طرق چهار گانهای هم چون:نص که تنها نسبت به پیامبر (ص) قایل اند، انتخاب اهل حل و عقد، استخلاف و بعضا قهر و غلبه» را جهت مشروعیت بخشی به حکومت بیان کرده است. پژوهش حاضر پس از بیان و نقد و بررسی طرق انعقاد امامت در نگاه آنان، به تبیین دیدگاه شیعه در این باب پرداخته است که با توجه به ادله عقلی، قرآنی و روایی، «معیار در مشروعیت حکومت را نص و نصب الهی می داند». ازاین رو، آیات کریمه و روایات وارده از معصومین (علیهم السلام) به ویژه ذیل آیات ولایت، مورد تمسک و استدلال قرار گرفته است که به روشنی و وضاحت تمام تیوری نصب در فقه سیاسی شیعه را به اثبات می رساند.قسمت پایانی مقاله به نظریه ولایت فقیه اشاره کرده که در این حوزه نیز دیدگاه اغلب بر مدار نصب استقرار یافته است، البته برخی نظریات نادری نیز وجود دارد که بر نظریه انتخاب تاکید می ورزد لکن در محدوده شرایطی که شارع مقدس بیان کرده که از جمله آن ها فقاهت و عدالت است.

پرسشی که این مقاله در صدد پاسخ دهی بدان است این است که «آیا «پارادام قومیت» در افغانستان وجود دارد ودر صورت مثبت بودن جواب، رابطه آن با امنیت انسانی چگونه است» روش اتخاذ شده درین تحقیق تحلیلی است. نتایج بدست آمده این است که وجود پارادایم قومیت خاص در افغانستان مفروض گرفته شده است. بدین معنی که مساله به قدری واضح است که نیاز به اثبات وتوضیح ندارد. در فرایند تقابل امنیت انسانی وپاردایم قومیت، آنکه رنگ می بازد بدون شک امنیت انسانی است. چه اینکه براساس نگاه قوم محورانه؛ هرچیزی که با پارادام قومیت، درتضاد وتقابل باشد، محکوم به فناست. حتی اگر آن چیز؛ مقدس ترین امور همانند آموزه های دینی باشد؛ نیزسرنوشت غیر ازین نخواهد داشت. حملات تروریستی، منازعات قومی وقبیله ای، کشمکش های سیاسی و بحرانهای اجتماعی که هرروز شاهد آن هستیم معلول همین نگاه است. همانطوری که نفی حقوق فردی، حق تعیین سرنوشت، مشارکت آزاد در زندگی اجتماعی؛ نفی دموکراسی وجود ساختارهای سرکوبگرانه قدرت در سطوح مختلف که تماما در تقابل با امنیت انسانی است آبشخوری غیر از مساله نگاه قوم محورانه ندارد. رفتارهای غیرانسانی: فروش زنان ودختران که تاریخ تلخی آن را فراموش نمی کند؛ هجوم به خانه های مردم ، تجاوزجنسی، کوچ های اجباری، تحقیر سایر اقوام، نمونه های دیگری از رفتار های غیر انسانی است که باز گوکننده این تقابل است. قوانین ورویه های تبعیض آمیزعلیه اقلیت ها، زنان، نفی ومنع انتخابات؛ بستن رسانه ها وغیره نمونه های ازرفتار تبعیض آمیزی است که پارایم قومیت، در افغانستان آن را برسایر اقلیت ها تحمیل می کند.

مقاله تحلیل و بررسی جایگاه مصلحت در فقه با هدف بررسی پرسش های مهم درباره رابطه فقه   و مصلحت تدوین شده است. در این مقاله، پس از توضیح برخی واژگان و طرح موضوع، به پیشینه کاربرد مصلحت در فقه و اصول شیعه وسنی پرداخته شده؛ سپس مباحث اصلی در سه بخش ادامه یافته است. در بخش اول، مصلحت، پایه جعل احکام شرع که به وسیله شارع مقدس در نظر گرفته می شود، مورد بررسی است. در بخش دوم، مصلحت به صورت ابزاری که تشخیص و تعیین آن به استنباط حکم کلی شرعی بینجامد بررسی شده است. در همین بخش، به مبحث معروف مصالح مرسله در اصول فقه اهل سنت اشاره ای رفته است. در بخش سوم که حساس ترین بخش مقاله است، مصلحت به صورت پایه صدور حکم حکومتی و ابزاری در مدیریت جامعه مورد بررسی فشرده قرار گرفته و دغدغه اصلی این بخش این است که چگونه می توان از این ابزار استفاده کرد و به اصول و مبانی دینی و فقهی هم به اداره جامعه پایبند بود.

در این مقاله راجع به راهکارهای تامین امنیت قضایی در نظام سیاسی اسلام از منظرفقه و فقها بحث شده است، و روشن گردیده است که فقها به عنوان سکانداران اصلی منصب قضاوت به تبع از قرآن و سنت و سیره حضرات معصومین علیهم السلام روی امنیت قضایی زیاد تکیه کرده اند. زیرا سعادت و سلامت جامعه، و برقراری امنیت و عدالت و حفظ حقوق و آزادی و احترام مردم، به قوه قضاییه و کیفیت اجرای آن وابسته است. اگر در یک جامعه رسیدگی به شکایات به صورت کامل انجام گیرد عدالت بر آن جامعه حکم فرما میگردد و مردم از لحاظ جانی، مالی و آبرو امنیت پیدا میکنند و کار دولت و مردم بهبود می یابد.بر عکس اگر در جامعه ای قضا و رسیدگی به دعاوی مردم مورد توجه قرار نگیرد عدالت از آن رخت برمی بندد و هرج و مرج و فساد آن جامعه را فرا می گیرد، و در نتیجه موقعیت دولت از بین می رو. به همین جهت در اسلام رهکارهای برای تامین امنیت قضایی در نظر گرفته شده است ازجمله: اصلاح ساختار نظام قضایی کشور درجهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت، کنترل منصب قضا و هدایت آن در مسیر و اوصافی که اسلام بیان کرده است همانند: نماینده خدا بودن قاضی، الهی بودن قوانین قضا، عدم تاثیر پذیری دستگاه قضا از سیاست، قربانی شدن حکومت در راه اجرای عدالت،  اعتراض ناپذیری نسبت اصل قضای اسلامی، کنترل قاضی، به این معنی که قاضی صلاحیت برای قضاوت داشته باشد، نظام مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاه ها. استفاده از تعدد قضات در پرونده های مهم. تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز. کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام درزمان مناسب. یکسان سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی و امثال آن که به صورت مبسوط بیان گردیده است.

داده های وحیانی و یافته های عقلانی، بیانگر کارکرد های گوناگون مناسک دینی اند. سوگواری امام حسین (ع) آیینی است که فرستاده ی خدا (ص) در گفتار و کردار مشروعیت و نوع برگزاری آن را نشان داده است. عزاداری، نخست فضای ذهن و اندیشه سوگواران را عطر آگین می سازد و آنگاه در ساحه های زندگی آثار مثبتش را نشان می دهد. تغییر در نگرش به دین مشترک، اخلاق عمومی، دانش همگانی، رفتار مقبول اجتماعی و سیاست عادلانه کارکرد های نظری سوگواری اند که مولفه های بنیادین وحدت ملی را می سازند. تعدیل خواسته های «من طبیعی» و گذار از «قوم»، رسیدن به «امت» و «ارزشهای دینی»، «کرامت انسانی» و «خدای یکتا» کارکرد های فردی عزاداری اند. «کاهش اختلافات مذهبی»، گسترش و تعمیق «مشترکات دینی»، «همبستگی اجتماعی» و «وحدت ملی» را می توان تاثیر گذاری اجتماعی و ملی سوگواریها بر شمرد. کژکارکرد سوگواری امام حسین (ع) تنها در پوسته، نه هسته و جوهره ی دین اسلام، نسبت به ادیان غیر آسمانی، به حد اقل می رسد؛ زیرا افزون بر عناصر پایدار قول، فعل و تقریر پیام آور خدا (ص) بر چگونگی برگزاری سوگواری نوه ی بی مانندش، اجتهاد فقیهان مطابق با زمان و مکان ماهیت، گونه ها و ابزار آن را مشخص می کند که هماهنگ با فطرت، خرد و عرف جامعه باشد و به دور از خرافات و آسیب ها. بی تردید، سوء استفاده سیاستمداران، سطحی نگری سوگواران، خرافه گرایی مداحان، کاستی برنامه ریزان و نادانی مبلغان می توانند اختلافات مذهبی و ملی را در افغانستان در بستر عزاداری ایجاد کنند و گسترش دهند. تازگی نوشته در آمیختن دو عنصر عزاداری و کارکردش در وحدت ملی افغانستان است که پیشینه ای تحقیقی با این رویکرد میان مباحث وحدت ملی و عاشورا پژوهی، وجود ندارد.

از شاخصه های یک حکمرانی خوب، یک کشور توسعه یافته و یک جامعه آرمانی، برخورداری شهروندان از رفاه مطلوب است. امروزه در بحث توسعه از رفاه اجتماعی به عنوان شاخص توسعه و سنجش پیشرفت کشورها استفاده می شود. تجربه نیز ثابت کرده است به هر مقدار که شهروندان یک کشور از رفاه و آسایش بیشتری بهره مند باشد، آن کشور در مجامع بین المللی از اقتدار و اعتباری بیشتری برخوردار است. در داخل کشورها نیز میزان مقبولیت دولت ها، کارکرد نظام های سیاسی، صلح و ثبات و امنیت ملی کشورها، با میزان برخورداری شهروندان از رفاه اجتماعی سنجیده می شود. نوشتار پیش رو به دنبال یافتن پاسخ به این پرسش اساسی که از منظر قرآن کریم رفاه اجتماعی چه نقش و کارکردی در بهبود و بهسازی جامعه ی دینی و آرمانی دارد؟ تامل در آیات قرآن و تحقیق در منابع و متون دینی این حقیقت را برجسته می سازد که "رفاه" در کنار مفاهیم و مقولات مانند عدالت، امنیت و معنویت از مقوله های بنیادین و در راس آرمان های اجتماعی تمامی انبیای الهی قرار دارد. در آموزه های قرآن، مال به عنوان قوام و قیام زندگی وخلق بسیاری از‏ پدیده ها در عالم طبیعت و جهان خلقت، به عنوان ابزار رفاه و امنیت و آسایش بشر و ابزار تعقل و تفکر و در نهایت، هدایت انسان به سوی خداوند معرفی شده است. در آموزه های قرآن نیز میان بهبود رفاه اجتماعی و صلح و ثبات، و میان فقر و فساد و کاهش امنیت داخلی و بین المللی رابطه تعاملی وجود دارد. فقر اقتصادی و محرومیت شهروندان از رفاه مطلوب اجتماعی، به عنوان نقطه ی عزیمت و حرکت دشمنان برای تخریب بنیان های اعتقادی مسلمانان، ابزار تهدید حکومت های دینی و عامل بسیاری از آسیب های اجتماعی شمرده می شود. امروزه دشمنان از پاداش و تنبیه اقتصادی به عنوان ابزار سیاست خارجی برای تاثیرگزاری در سیاست بین الملل سود می برند. به این دلایل، رفاه در تفکر دینی، کارکردهای مثبت و مهم سیاسی، اجتماعی و امنیتی دارد. در نتیجه، رفاه اجتماعی نقش اساسی در سلامتی و پویایی جامعه، صلح و ثبات کشورها و پایداری نظام های سیاسی دارد. تقویت و تداوم دین داری مردم و کاهش آسیب های اجتماعی از دیگر کارکردهای رفاه، در جامعه ی دینی است. در قرآن، سیره و سنت معصومان (ع) به این ارتباط ها و واقعیت ها توجه، بر مسئولیت دولت اسلامی و رهبران دینی در تامین معیشت سالم افراد تاکید شده است.