فهرست مطالب

پژوهش حقوق خصوصی - پیاپی 31 (تابستان 1399)
  • پیاپی 31 (تابستان 1399)
  • تاریخ انتشار: 1399/06/01
  • تعداد عناوین: 6
|
  • علی تقی زاده*، سجاد یاوری صفحات 9-35
    در این پژوهش، تلاش‌هایی در جهت شناخت دیدگاه دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا به نهاد رجوع در عقد هبه‌ صورت پذیرفت که هدف از آن، ضمن آشنایی با پیش‌نویس قانون مدنی اتحادیه اروپا، بررسی تطبیقی رجوع از هبه و آثار آن در دو سیستم است. درنهایت ضمن امعان نظر در رویکرد قانون‌گذار ایرانی و اروپایی به رجوع و موارد آن، بدین نتیجه دست‌یافتیم که باوجود تشابه در هدف، مقنن ایرانی به دلیل پذیرش اصل قابلیت رجوع، موارد عدم امکان رجوع واهب را به نحو استثنایی مقرر نموده است؛ درحالی‌که در حقوق اتحادیه اروپا، به دلیل اتخاذ رویکرد عدم قابلیت رجوع، موارد رجوع از هبه به نحوی محدود اما معقول برقرارشده است که عبارتند از: ناسپاسی متهب، عدم تمکن واهب و تغییر بنیادین شرایط زمان انعقاد عقد بعد از هبه. این رویکرد مقایسه‌ای به موضوع، به نحو گسترده‌ای در میدان نظر و عمل ثمره داشته و ضمن تنویر ذهن قانون‌گذار ایرانی، می‌تواند برخی خلاهای قانونی را پرکرده یا به اصلاح قانون منتهی شود.
    کلیدواژگان: رجوع، هبه، واهب، متهب، قانون مدنی اتحادیه اروپا
  • محمدتقی رفیعی*، ابوالفضل شاهین صفحات 35-64

    حل تعارض قوانین ناظر به دعاوی میراث فرهنگی چالشی مهم پیش روی حقوق بین الملل خصوصی است. علت اهمیت این امر، نقش بی بدیل میراث فرهنگی در تشکیل هویت فرهنگی و تاریخی ملت ها و سود هنگفت تجارت غیرقانونی این اموال است که سبب طرح دعاوی متعددی برای بازستانی و اعاده آن ها در دادگاه های کشورهای مختلف شده است. در اکثر موارد، قانون کشور محل وقوع مال فرهنگی در لحظه انجام معامله به عنوان قاعده عام حل تعارض دسته ارتباط اموال اعمال گردیده و سبب صدور آرایی ناعادلانه و خلاف مصالح ملت ها شده است. ملاحظه پیامدهای منفی این رویه، سبب طرح این پرسش می شود که قانون مناسب برای اعمال نسبت به دعاوی حوزه میراث فرهنگی کدام است؟ به عقیده نگارندگان، با توجه به مقتضیات خاص میراث فرهنگی، اعمال قانون کشور محل وقوع مال در این مورد از کارایی لازم برخوردار نیست و قانون حاکم بر این دعاوی باید قانون کشور خاستگاه شیء فرهنگی باشد.

    کلیدواژگان: تعارض قوانین، حقوق مکتسبه، قانون حاکم بر اموال، کشور خاستگاه مال، میراث فرهنگی
  • مهدی زاهدی، زهرا محمودی کردی*، سیده عاطفه قدیری نژاد صفحات 65-85
    با گسترش داوری‌های تجاری فراملی در قرن بیستم، تیوری «حقوق تجارت فراملی» توسط حقوقدانانی نظیر گلدمن و اشمیتوف، با ادعای ایجاد یک نظام حقوقی ثالث در کنار نظام حقوق بین‌الملل و نظام حقوق داخلی به‌منظور تنظیم روابط تجاری فراملی ارایه شد. در دکترین حقوقی در خصوص مفهوم، ماهیت و سایر مسایل مربوط به حقوق تجارت فراملی اتفاق‌نظر وجود ندارد و مطالعه آن با ابهاماتی همراه است. برخی نویسندگان با نظر به پیشینه قواعد تجاری فراملی، این نظام حقوقی نوظهور را مترادف با لکس مرکاتوریا دانسته‌اند حال آن‌که لکس مرکاتوریا مفهوم ثابتی نبوده و در طول زمان متحول شده و تکامل‌یافته است. این مقاله بر اساس مطالعه کتابخانه‌ای و با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی سیر تحول لکس مرکاتوریا، رابطه آن را با مفهوم حقوق تجارت فراملی روشن ساخته و درنهایت به این نتیجه نایل شده است که نمی‌توان مطلق لکس مرکاتوریا را بدون تدقیق و مشخص کردن اوصافی از قبیل کلاسیک، مدرن و پست‌مدرن با مفهوم مطلق حقوق تجارت فراملی (اعم از مفهوم موسع و مفهوم مقتضی) مترادف دانست بلکه این انطباق را صرفا می‌توان میان حقوق تجارت فراملی در معنای مقتضی و لکس مرکاتوریای پست‌مدرن یافت.
    کلیدواژگان: حقوق تجارت فراملی، لکس مرکاتوریا، پست‌مدرن، سیر تحول، داوری‌های تجاری فراملی
  • رضا شکوهی زاده* صفحات 87-113
    یکی از شرایط اصلی اقامه دعوی، نفع است. این شرط منحصر به اقامه دعوای بدوی نیست، بلکه در اقامه سایر دعاوی، ازجمله تجدیدنظرخواهی نیز احراز آن ضروری است. پاسخ به این پرسش که در فروض مختلف، کدام‌یک از طرفین دعوای بدوی از حق تجدیدنظرخواهی برخوردارند، به رغم بداهت اولیه، به راحتی ممکن نیست. بند الف ماده 335 ق.آ.د.م از حق تجدیدنظرخواهی طرفین دعوی نام‌برده است، درحالی که تجدیدنظرخواهی محکوم له رای بدوی، به جهت فقدان نفع، انطباقی با اصول آیین دادرسی مدنی ندارد. در حقوق فرانسه «اصل مغلوبیت» تعیین می کند کدام‌یک از طرف های دعوای بدوی، در چه مواردی از حق تجدیدنظرخواهی برخوردارند. مغلوبیت تجدیدنظرخواه، با توسل به اماراتی احراز می گردد. این امارات عبارتند از محکومیت در منطوق رای و محکومیت به پرداخت هزینه دادرسی؛ اما این امارات، نقض ناپذیر نیست. به همین خاطر لازم است تا نحوه اعمال اصل مغلوبیت در فروض مختلف موردبررسی قرار گیرد. در همین راستا، اعمال اصل مغلوبیت در رابطه با رای دادگاه، نوع دعوی و تغییر اوضاع‌واحوال حاکم بر موضوع دعوی بررسی خواهد شد. در این مقاله تلاش شده تا با بهره گیری از مبانی اصل مغلوبیت در حقوق فرانسه، راه حل هایی در فرض سکوت قانون یا رویه قضایی ایران در این خصوص ارایه گردد.
    کلیدواژگان: اصل مغلوبیت، نفع در تجدیدنظرخواهی، اماره مغلوبیت، تغییر اوضاع‌واحوال، ادعای جدید
  • طیبه صاحب*، عباس مرادی صفحات 115-140

    در برخی نظام های حقوق نوشته، خالقان آثار ادبی، از حق معنوی ویژه ای تحت عنوان حق انصراف از نشر اثر برخوردار هستند. به موجب این حق، چنانچه عقاید خالق بعد از واگذاری حق نشر اثر به دیگری تغییر اساسی کند، وی حق دارد از ادامه انتشار اثر خود جلوگیری کند. همچنین در برخی نظام های حقوقی، این حق بنا به دلایل اقتصادی و عدم بهره برداری ناشر ظرف مدت زمان مشخصی قابل اعمال است. ازآنجاکه مبنای اصلی این حق، به نظریه شخصیت بازمی گردد، مدافعان حق انصراف، آن را ابزار مناسبی برای حفظ شخصیت پدیدآورنده می دانند. در مقابل، نظام های حقوقی مبتنی بر فایده گرایی، به واسطه هزینه های اجرای حق انصراف، از پذیرش آن سرباز می زنند. این حق در نظام حقوقی ایران شناسایی نشده است. باوجوداین، با توجه به اینکه مبنای نظام حقوق ادبی و هنری کشورمان، عمدتا مبتنی بر حفظ شخصیت خالق است و حق انصراف ماهیتا امتداد حق نشر به شمار می رود، در این مقاله حق انصراف از نشر در نظام حقوق داخلی پیشنهادشده است. باوجوداین، به منظور به حداقل رساندن هزینه های اجرا، شرایط و استثنایاتی نیز در نظر گرفته شده است.

    کلیدواژگان: حق انصراف، حق افشا، حق نشر، حقوق معنوی، حق مالکیت ادبی و هنری
  • غلامنبی فیضی چکاپ*، محمدحسن مردانی صفحات 141-170

    در این مقاله سیر تدریجی مقررات حاکم بر مبنای مسیولیت متصدی حمل ترکیبی از کنوانسیون حمل مرکب 1980 ژنو تا مقررات اسناد نمونه UNCTAD/ICC 1992   و سپس قواعد روتردام 2009 که  مهم‏ترین نوآوری آن  پیوند حمل ترکیبی با حمل دریایی است موردبررسی قرارگرفته است. مطابق نص کنوانسیون 1980 ژنو مبنای مسیولیت متصدی فرض تقصیر اعلام شده و همچنین غالب نویسندگان نسبت به مبنای مسیولیت متصدی در اسناد نمونه UNCTAD/ICC 1992 قایل به فرض تقصیر می باشند لکن در عمل مکانیزم بار اثبات چنان است که در هر دو گروه از قواعد مذکور، متصدی حمل عملا با فرض مسیولیت روبرو می گردد.  قواعد روتردام، ساختاری متفاوت در اختصاص بار اثبات دعوی به هر یک از طرفین و مبنای مسیولیت بنا نهاده است، درحالی که دیگر قواعد پیشین حاکم بر حمل مرکب اجمالا از  یک مبنای مسیولیت تبعیت می نمایند، در قواعد روتردام، مبنای مسیولیت متصدی حمل، ترکیبی از فرض مسیولیت، فرض تقصیر و قواعد عام مسیولیت مدنی است که به صورت متزلزل در هر مرحله تغییر می نماید، لذا متصدی در برخی موارد باید عدم تقصیر و در برخی موارد عدم مسیولیت خود را اثبات نموده، در برخی فروض نیز بار اثبات بر عهده مدعی است و نه متصدی.

    کلیدواژگان: کنوانسیون روتردام، حمل مرکب بین‌المللی، مبنای مسئولیت متصدی حمل ترکیبی، فرض تقصیر، فرض مسئولیت
|
  • Ali Taghizade *, Sajjad Yavari Pages 9-35
    In this study, attempts were made to have a comparative analysis of the two legal systems of Iran and the European Union on the subject of revocation of the donation. This has been done through familiarizing with the Draft Common Frame of Reference (DCFR) which is the European Civil Code and to study the effects thereof. Though suggesting an opinion on the Iranian and European legislature's approach and its cases, it has been concluded that, despite the similarity in the purpose, due to the acceptance of the principle of revocability, the Iranian legislators have made exceptions to the notion of irrevocability. While in the EU law, due to the adoption of irrevocability principle, the rights of the donor to revoke is limited to: ingratitude of the donee; impoverishment of the donor; and the residual right to revoke (material change of essential circumstances after the conclusion of the contract) albeit with some conditions. This comparative approach to the subject has been widespread both in theory and practice and, through enlightening the minds of Iranian legislator, it can fill the legal vacuum surrounding the issue or bring about a modification of the law.
    Keywords: Revocation of Donation, Irrevocability, Donor, Donee, Iranian Legal System, DCFR
  • MohammadTaghi Rafiei *, Abolfazl Shahin Pages 35-64

    Resolving the conflict of laws applicable to cultural heritage disputes is an important challenge in private international law. The cause of this challenge is, on the one hand, the preponderant role of cultural property in constituting of cultural and historical identity of nations, and the enormous profit of illicit trade of cultural properties on the other hand which leads to numerous disputes. In most of these claims, the lex rei sitae rule has been applied that normally leads to the issuance of unfair judgments. The negative effects of these decisions result in the question of determining the proper law governing cultural property claims. The theory of applying the lex originis rule to cultural property disputes is the theory which is accepted in this article. In order to prove this theory, this article is divided into two parts using a descriptive and analytical method at first, the lex rei situs rule will be studied and the application of this rule to cultural property claims will be examined by a critical perspective and then the alternative courses of action will be analyzed.

    Keywords: Acquired rights, Conflicts of law, Cultural Heritage, Applicable law to properties, Lex originis
  • Mehdi Zahedi, Zahra Mahmoodi Kordi *, Seyyedeh Atefeh Ghadirinezhad Pages 65-85
    With  the growth of transactional commercial arbitrations in the 20th century, the theory of ‘Transactional Commercial Law’ was proposed by jurists such as Goldman and Schmitthoff, according to which, there is a third legal system along with the system of international law and national law which adjusts transnational commercial relations. There is no consensus among legal scholars about the concept, nature and other issues surrounding transnational commercial law and its study invites ambiguities. Considering the history of transnational commercial rules, some scholars consider this new legal system equivalent to traditional and customary trade law of medieval merchants (Lex Mercatoria), whereas Lex Mercatoria has never had a fixed concept and its meaning has developed over time. Based on a library study and a descriptive-analytical approach, this article studies and assesses the evolutionary process of Lex Mercatoria and clarifies its interrelationships with Transnational Commercial Law. Finally, it is concluded that the comprehensive definition for Lex Mercatoria is not equivalent of Transnational Commercial Law (including in its broad or restrictive sense) without specifying certain characteristic such as classical, modern, and post-modern in which the post-modern Lex Mercatoria comes closer to the concept of Transnational Commercial Law in its restrictive sense.
    Keywords: Transnational Commercial Law, lex mercatoria, Post-Modern, Evolutionary process, Transnational Commercial Arbitrations
  • Reza Shokoohizadeh * Pages 87-113
    Interest is one of the prerequisites of bringing an action to the court. This condition is not limited to first instance claims but is also necessary in appeals. But the question of which side holds the right of appeal is not easily answered. Article. 335 (a) of the Civil Procedure Code grants the appeal right to all parties of first instance. However, the appealing of the winning party is not in accordance with the principles of civil procedure code. In French Law, the succombance principle determines in which cases the parties could appeal the review of the judgment of the first courts. There are presumptions that specify the cases of appeal, condemnation in logic of the judgment and condemnation to compensation of costs of proceedings. Nevertheless, these presumptions are not inviolable. Consequently, it is necessary to study the application of succombance principle in different cases. In this regard, the application of succombance principle in respect of court judgment, parties and subject of the case would be studied in this article. The literature of French law would be one of the sources for finding the solutions of cases of appeals in Iranian Law.
    Keywords: Succombance Principle, Interest in appealing, Presumption of succombance, Changes of circumstances, New claim
  • Tayebeh Saheb *, Abbas Moradi Pages 115-140

    In some civil law countries, creators of literary works are granted a special moral right known as the right to withdraw after publication. By virtue of this right, if the creator's opinions and beliefs change drastically after publication, the author has the right to prevent further publication of the work and stopping its circulation in the market. Also, in some legal systems, this right can be exercised for economic reasons in case of non-exploitation of the work by the publisher.Since the underlying principle of this right rests on the theory of personality, advocates of the right of withdrawal consider it as a suitable tool to preserve the creator's personality. In contrast, utility-based legal systems refuse to accept it because of its huge costs on publishers. This right is not explicitly recognized in the Iranian legal system. However, given that foundation of literary rights in Iran is mainly based on the preservation of creator's personality, and the right to withdraw is essentially a companion to the right to create and to disclose, this article defends the insertion of this right in Iranian Legal system

    Keywords: Right to withdraw, Right to create, Right to disclose, Moral rights, copyright
  • Gholam Nabi Feizi Chekap *, Mohammadhassan Mardani Pages 141-170

    The Rotterdam Rules that has been ratified at 2009 is one of the most important rules with significant innovation in the regulations of international transport of goods by sea. The gradual development of the rules governing the basis of carrier’s liability since Multimodal Transport Convention 1980 to the UNCTAD/ICC Rules 1992 and then the Rotterdam Rules 2009 are discussed in this paper. While according to Multimodal Transport Convention 1980, presumed fault, was accepted as the basis of carrier`s liability, and the majority of scholars claim that the basis of liability in UNCTAD /ICC Rules 1992 is the same (presumed fault), in practice the burden of proof in both groups of the above-mentioned Rules is on carriers and they are practically subject to presumed liability. The Rotterdam Rules is based on the new structure in assigning the burden of proof to each party, and the basis of liability. While the other previous regulations governing the multimodal carriage of goods  comply with certain liability basis, in Rotterdam Rules, this liability is the combination of presumption of liability and presumption of fault, and tort law which alternatively change at each stage. Therefore, carriers in some cases have to prove lack of their fault, and in some cases, lack of their liability, and in some assumptions, the claimant has the responsibility about the burden of proof, and not the carrier.

    Keywords: 2009 Rotterdam Rules, 1980 Multi modal Transport Convention, International Maritime Carriage, Basis of Carrier’s Liability, Presumption of Fault, Presumption of Liability