نشریه تحلیل مالی
سال سوم شماره 1 (بهار 1398)

تحقیق پیش رو با هدف بررسی تاثیر سررسید بدهی شرکت و جنسیت هییت مدیر بر ریسک سقوط قیمت سهام در دوره های آتی با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده ریسک پذیری شرکت ها ، اقدام به جمع آوری داده های بورس مرتبط با تحقیق کرد. تحقیق حاضر مطالعه ای کاربردی با تاکید بر روابط همبستگی و تحلیلی است. جامعه تحقیق شامل شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 1391 تا 1396 است.با استفاده از 117 شرکت و داده های صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بانک اطلاعاتی ره آورد نوین، برآورد مدل تحقیق از رگرسیون حداقل مربعات خطی تعمیم یافته و لجستیک بوده است. نتایج تحقیق نشان داد جنسیت هییت مدیره بر ریسک سقوط قیمت سهام آتی تاثیرگذار نیست اما سطح بدهی کوتاه مدت تاثیر مثبت بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد از سوی ریسک پذیری شرکت ها این رابطه را تشدید می کند.

« با بروز تخلف های مالی و حتی غیر مالی در دهه اخیر، نقش حاکمیت شرکتی و ابزارهای حاکمیتی در کاهش وقوع تقلب یا تخلف، بیش از گذشته برجسته شده است. بطور مثال با وجود آمدن کمیته حسابرسی، بر ایجاد ارتباط مناسب بین هییت مدیره، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شرکت کمک شایایی شده است. چنان که این کمیته، به عنوان عامل بازدارنده مدیریت از زیر پا گذاشتن کنترل های داخلی و در پیشگیری و مقابله با تقلب، نقش موثری ایفا می کند. کمیته حسابرسی، به عنوان عامل تعیین کننده روند مثبت گزارشگری مالی، موجب افزایش اعتبار صورت های مالی حسابرسی شده نیز می شود. اعضای این کمیته با هییت مدیره که مسیول حفظ منافع سهامداران است، همکاری داشته و بر کیفیت و مطلوبیت صورت های مالی، رویه حسابرسی، کنترل داخلی و فرایند گزارشگری مالی نظارت می کند. با برقراری ارتباط بین حسابرسان مستقل، کمیته حسابرسی و هییت مدیره، روند گزارش گری مالیشرکت افزایش یافته و نیز به نوعی بر انتخاب یا تغییر هیات مدیره تاثیر بسزایی خواهد گذاست.) این امر، برافزایش پاسخگویی مدیریت در مقابل سهامداران نیز تاثیر گذار خواهدب ود. همانطور که در استاندارد حسابرسی شماره 240 ایران و بیانیه 99  استانداردهای حسابرسی آمریکا، استانداردحسابرسی 2008-8001 استرالیا و قانون تقلب بریتانیا2006 بیان شده است، تقلب ممکن است  درون سازمانی و با همراهی مدیریت یا کارکنان یا  برون سازمان باشد. همچنین ممکن است تقلب مدیریت در شمول ارایه نادرست اطلاعات مالی به صورت عمدی یا سوءاستفاده از منابع شرکت قرار گیرد. زمانی که مدیریت به طور عمد از منابع شرکت سواستفاده نماید یا زمانی که مدیریت تبانی کرده باشد، بعید به نظر می رسد که رویه های معمول حسابرسی  مستقل بتوانند تقلب یا اشتباه را کشف نماید. به همین جهت نیاز است بازوی اجرایی مقابله با تقلب درون سازمانی که کمیته حسابرسی است با بررسی ادواری اطلاعات مالی ، نشانه هایی تقلب را شناسایی و در زمان مقتضی، برخورد مناسب با تقلب را اعمال نماید. همچنین کمیته حسابرسی باید با هیات مدیره  و حسابرسان بطور مستمر ارتباط داشته باشد این ارتباط مستمر منجر به کسب اطمینان کافی   جهت مقابله با تقلب وهمچنین اعمال  کنترل های  مناسب برای شناسایی تقلب بالقوه و بررسی های مقتضی در جهت کسب اطمینان از عدم وقوع تقلب می گردد.

 

در این پژوهش عوامل تاثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دو جنبه کفایت سرمایه و حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه پژوهش شامل 15 بانک از کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس در بازه زمانی 1388 تا 1395 است که داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق، صورت های مالی سالانه بانک ها و گزارش هییت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام استخراج شده و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره پانل مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که کفایت سرمایه، سهامداران نهادی و استقلال هییت مدیره بر ریسک اعتباری بانک ها تاثیر منفی و معناداری داشته و اندازه هییت مدیره و دوگانگی مسئولیت مدیرعامل، تاثیر مثبت و معناداری بر ریسک اعتباری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

بررسی عملکرد صنعت بانک داری و تحلیل سلامت بانکی از اهمیت ویژه ای برای ناظرین بانکی، سهامداران و سپرده گذاران برخوردار است. وجود یک سیستم مناسب برای رتبه بندی بانک ها باعث افزایش سلامت و شفافیت در نظام بانکی و شناسایی ضعف ها خواهد شد. سیستم رتبه بندی کملز به عنوان یک سیستم هشدار دهنده سریع، سیستم بسیار کارآمدی برای تعیین سطح ریسک مرتبط با بانک ها است که مقامات ناظر بانک های هر کشور از آن استفاده می کنند تا شرایط مالی، عملیاتی و مدیریتی بانک ها مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف از این پژوهش رتبه بندی شبکه بانکی ایران (شامل 22 بانک دولتی و غیردولتی) بر اساس مدل کملز با استفاده از اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده است. طبق نتایج حاصل از این تحقیق مشخص شد، اکثر بانک های بزرگ دولتی در سال1397 در طبقه ناکارآمد قرار دارند. چنانچه کنترل ها و اقدام های لازم جهت برخورد و مقابله با ریسک های مزبور صورت نگیرد، نسبت های مالی اغلب بانک های بزرگ نامطلوبتر شده، به سمت ورشکستگی خواهند رفت و بحران اقتصادی فراگیری را ایجاد خواهند نمود.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سیستم تامین منابع مالی بر توسعه عملکرد آموزش عالی است. در این پژوهش توجه ویژه ای بر سیستم های مختلف منابع مالی و نیز تغییرات اخیر آنها شده است که مبتنی بر تحلیل تطبیقی سیستم های تامین منابع مالی آموزش عالی کشورهای مختلف است. در این راستا، مزیت ها و  مسایل سیستم های مختلف تامین منابع مالی آموزش عالی به صورت تطبیقی بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که خانوارها بزرگترین سهم تامین منابع مالی بخش خصوصی آموزش عالی را تشکیل می دهند (74 درصد در بین کشورهای عضو سازمان توسعه همکاری های اقتصادی)، و بین سال های 2010 تا 2016، سهم منابع حاصل از بخش خصوصی برای نهادهای آموزش عالی تا حدود 3 درصد افزایش داشته است، در حالی که سهم منابع دولتی به طور متوسط در کلیه کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی کاهش یافته است.