مجله پژوهش و مطالعات علوم اسلامی
پیاپی 14 (شهریور 1399)

تامین بودجه جهت صرف هزینه‌های خدمات اجتماعی یک کشور ازجمله امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و رفاه اجتماعی نیازمند درآمدی مستمر و مناسب برای دولت‌ها می‌باشد، که مهم‌ترین منبع درآمدی این بودجه در اقتصاد جهان امروزی مالیات می‌باشد .مالیات برحسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض که ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها متفاوت و همچنین میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آن‌ها دارد، زیرا مالیات مهم‌ترین ابزار اجرای عدالت اجتماعی می‌باشد که در صورت استفاده بهینه از آن، به‌عنوان مهم‌ترین ابزار برای اجرای سیاست‌های پولی و مالی هر کشور واقع می‌گردد. بر همین اساس شناخت عوامل ارتکاب جرم در نظام مالیاتی و راه‌های پیشگیری از آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و برخورد جدی با اشخاصی که به‌انحاءمختلف با انجام جرایم گوناگون باعث بروز فساد در نظام مالیاتی می‌شوند تا از این طریق به ثروت‌اندوزی خود ادامه دهند و دایما حقوق دولت که درواقع همان حقوق فرد فرد آحاد جامعه است را تضییع نمایند دارای اهمیت خاص می‌باشد.

واژه ای انفاق از عناصری است که می تواند تاثیر محسوسی در سازندگی جامعه ی اسلامی داشته باشد و دارای نقش های اجتماعی و اقتصادی متعددی می باشد که قرآن کریم به تشریح آنها پرداخته، روش تحقیق در این نوشته، روشی کتابخانه ای و مبتنی بر کتب روایی و تفسیری بوده که ابتدا به بررسی واژه ی انفاق از لحاظ لغوی و اصطلاحی پرداخته شده و بیان شد که انفاق درجات متفاوتی دارد، از انفاق در مال و دارایی تا انفاق جان که بالاترین درجه ی انفاق می باشد، شرایط انفاق(ایمان، پرهیز از منت گذاشتن، خودداری از ریا در انفاق، انفاق از مال حلال و همچنین مال باارزش) بیان شد و تاثیرات اجتماعی-اقتصادی انفاق(همدردی با محرومین و مستضعفین جامعه، فقرزدایی از جامعه، تعدیل ثروت و جلوگیری از فاصله ی طبقاتی در جامعه، زیاد شدن مال و ثروت، جلوگیری از فساد در جامعه، رساندن فرد به سعادت دنیوی و اخروی، ایجاد همبستگی در بین افراد جامعه ی اسلامی) شرح داده شدند و در پایان نیز به یک نتیجه گیری از موضوع پرداخته شد و ثابت شد که انفاق نقشی موثر بر سرنوشت جامعه اسلامی دارد چه از لحاظ فردی، چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ اقتصادی، و قرآن کریم مدام بشر را به این عمل نیکو سفارش کرده است.

مقاله حاضر از نوع توصیفی است که با توجه به روش مطالعات کتابخانه ای به رشته تحریری در آمده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی سخت رویی دانش آموزان و افزایش آگاهی تعلیم دهندگان تربیت است. نتایج این مقاله نشان می دهد که سخت رویی دانش آموزان از مولفه هایی تشکیل شده است که این مولفه ها بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان متاثر است لذا باید مورد توجه مربیان قرار گیرید.

ورشکستگی که تحت عنوان وضع نامطلوب مالی و شکست، عدم پرداخت دیون و... معروف است ممکن است برای همه شرکتهایی که با عملیات ریسک آور دست به فعالیت می زنند رخ دهد. در ایران ورشکستگی تحت ماده 141 قانون تجارت به این صورت تعریف شده است :«اگر براثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هییت مدیره مکلف است بلا‌فاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلا‌ل یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود». که این ماده قانون ، مبنایی برای برخورد با شرکت های ورشکسته در بورس اوراق بهادار در ایران می باشد. ورشکستگی تجاری ممکن است دلا‌یل متعددی داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته این مقوله از طریق سیستم های قانونی مورد توجه و نظارت قرار می‌گیرد اما در کشورهایی که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است، احتمال ورشکستگی بیشتر می‌شود، خصوصا اگر قانون نیز حمایت اندکی از ذینفعان ورشکستگی انجام دهد. سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی و نهاد نظارت بر بازار سرمایه هیچ روش اجرایی پیشگیرانه و کنترلی برای جلوگیری از ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ندارد و پس از ورشکستگی رسمی و قانونی شرکتها، پاره‌ای تدابیر و راه‌حلها را اتخاذ نموده است، در حالی که در این زمان دیگر حمایتی از سرمایه‌گذاران به عنوان شرکای اصلی بازارهای سرمایه به عمل نمی‌آید. بنابراین این مهم ضرورت دارد که قوه قضاییه در راستای حفظ حقوق عامه و سرمایه‌های ملی از اضمحلال صنایع قدیمی ورشکسته جلوگیری خواهد کرد. احیای صنایع ورشکسته در راستای حفظ حقوق عامه و حقوق بیت‌المال انجام می‌گیرد و اگر یک مجموعه ورشکسته احیا نشود میزان تسهیلات دریافتی مضمحل شده و سایر سرمایه های آن از بین می‌رود.

مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه ای است که با توجه به منابع کتابخانه ای و جمع آوری نظرات اندیشمندان این حوزه نگاشته شده است. هدف از به تحریری در آوردن این مقاله بررسی سرمایه روانشناختی دانش آموزان است؛ همچنین هدف ضمنی ارایه افق دیدی بهتر به مربیان تعلیم و تربیت که این سرمایه روانشناختی دانش آموزان را بهتر درک کنند. نتایج این مقاله نشان می دهد که سرمایه روانشناختی دانش آموزان از 4 مولفه : خودکارآمدی، امید، خوشبینی و تاب آوری تشکیل شده است که سرمایه روانشناختی تاثیر مستقیم و مثبتی بر عملکرد و یادگیری دانش آموزان دارد.

امروزه در شهرسازی و مبلمان شهری کمیسیون ماده 12 نقش پر رنگی دارد و از طرفی نیز با حق مالکیت و حقوق شهروندی اعمال نظر می‌کند و برای دفاع از آن شیوه و چگونگی اعتراض به آراء کمیسیون مطرح است.آیا ترکیب و صلاحیت و عملکرد کمیسیون تخصصی و فنی است؟ راهکار انتخاب اعضا بطور تخصصی و فنی چیست؟آیا رعایت حقوق شهروندی و مالکانه و حق اعتراض و دادرسی منصفانه به فرض شبه قضایی بودن کمیسیون صورت می‌گیرد؟ بطور میدانی با بررسی آراء صادره کمیسیون و عملکرد آنها و تفسیر قوانین آن و معایب و محاسن و رویه کمیسیون و آراء صادره در شهرستان ها به تفسیر.صلاحیت و کارکرد کمیسیون م 12 اراضی شهری و زمین شهری در شهرسازی.تاریخچه قوانین مذکور و شیوه تصویب آن و مخالفت مراجع آن زمان با تصویب قانون اراضی شهری و نهایتا تصویب آن به عنوان حکم ثانویه با تایید و تنفیذ ولی فقیه وقت صورت گرفته است و تعاریف و ضوابت مطرح در کمیسیون موضوع تحقیق چگونگی شکل‌گیری و ترکیب اعضاء و شیوه انتخاب و عملکرد آنها.در قانون اراضی شهری کمیسیون متشکل از نماینده وزارت دادگستری محل و شهردار محل و نماینده مسکن و شهرسازی (رییس مسکن و شهرسازی محل) به عنوان دبیر کمیسیون بود در قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 هر سه نماینده از طرف مسکن و شهرسازی انتخاب می‌شود و کمیسیون م 12 را تشکیل می‌دهند. وظایف و صلاحیت کمیسیون م 12 اعلام تمییز نوع اراضی از حیث دایر و بایر و موات بودن نسبت به یکدیگر. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات توصیفی – تحلیلی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که امروزه با توجه به اهمیت بسیار زیاد حل و فصل دعاوی مربوط به اراضی موات، بایر و دایر؛ کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری دارای نقش مهمی در تشخیص و اعلام نوع اراضی و مآلا کاهش منازعات مطروحه در این حوزه می باشد. با این همه به نظر میرسد که تعیین دادگاه عمومی به عنوان مرجع صالح برای نظارت بر آرای صادره از سوی کمیسیون فوق تا حد زیادی مانع از ایفای نقش موثر این کمیسیون خواهد بود. واز طرفی به استناد ماده 12 قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیاء و تعیین زمین دایر و تمییز بایر از موات را بعهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته که بموجب دستورالعمل صادره از وزارت مسکن و شهرسازی مصوب 2/05/1367 تشخیص عمران و تعیین نوع زمین بعهده کمیسیونی موصوف به کمیسیون ماده 12 محول شده است.و این در پاره ای با حقوق شهروندی در تعارض است.

مقاله حاضر از نوع مطالعات توصیفی است که با توجه به منابع کتابخانه ای گردآوری و نگاشته شده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر نرم افزارهای آموزشی در یادگیری دانش آموزان است که نتیجه این مقاله نشان می دهد که نرم افزارهای آموزشی می توانند باعث یادگیری بیشتر دانش آموزان می شود و دانش آموزان بهتر می توانند موضوعات را بفهمند و حتی در زندگی به کار گیرند و در نتیجه قابلیت انتقال آنها بیشتر خواهد شد. لذا مجریان تعلیم و تربیت باید تا جایی که بتوانند از نرم افزارهای آموزشی استفاده وافر را ببرند.