نشریه معرفت سیاسی
سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 23، بهار و تابستان 1399)

نظریه «ولایت فقیه» دارای پشتوانه عقلی و نقلی است. با این‌حال، عقلی بودن آن مساوی با استدلالی بودنش نیست. «ولایت فقیه» در انسجام دینی و فقهی، بدیهی ثانوی است و در چهارچوب فطریات (قضایا قیاساتها معها) قابل تبیین است. «بداهت»، هم از نظر تاریخی و هم از نظر رتبی (روش‌شناسی) مقدم بر استدلال است و در روش‌شناسی امام خمینی ره اهمیت بسیاری دارد؛ اما بیشتر پژوهشگران از این اصل مهم در معرفت‌شناسی و روش‌شناسی ولایت فقیه غفلت کرده‌اند. بداهت در بیان امام خمینی ره منطبق با کاربرد اصطلاحی و منطقی است. ادبیات ولایت فقیه را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: پیشااستدلال، شامل فقه روایی و قرون اولیه فقه فتوایی؛ پسااستدلال در فرایند تاریخی، بر اثر تاملات و شبهات، بر کمیت و کیفیت ادبیات استدلالی افزوده شد و آثار مستقلی در باب ولایت فقیه به‌نگارش درآمد؛ اما این به‌معنای نفی بداهت نیست. در کنار خط فکری بداهت مثبت، می‌توان خط فکری‌ای را شناسایی کرد که بر اساس تصوراتی خاص، به‌صراحت یا اشاره قایل به بداهت نافی است. بداهت نافی پیشینه طولانی ندارد. بر این اساس تفکیک و تقسیم کار علمی و عملی (اجتماعی، سیاسی) به‌وضوح ولایت اجتماعی و سیاسی فقیه را نفی می کند. مقایسه بداهت مثبت و نافی نشانگر اهمیت واکاوی تصوراتی است که در سویه اثبات و نفی ولایت فقیه وجود دارد.

ارتباط اخلاق و سیاست همواره مورد توجه دانشمندان، سیاستمداران، فیلسوفان و مدیران جوامع بوده است. برخی اخلاق را تابع سیاست می‌دانند و برخی سیاست را مبتنی بر موازین اخلاقی؛ و دسته‌ای نیز به جدایی بین آنها باورمندند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به بررسی و تحلیل این مسئله از نگاه امام‌خمینی ره به‌عنوان الگوی سیاست و اخلاق پرداخته است. طبق یافته‌های پژوهش امام ره سیاست را تابع اخلاق و هر دو را از شاخه‌های حکمت عملی می‌داند که در پی تامین سعادت انسان‌اند. براین اساس، امام ره تامین سعادت را منوط به ایجاد سیاست اخلاقی می‌داند. در دیدگاه امام ره سیاست مبتنی بر اخلاق، مولفه‌هایی دارد که رعایت آنها موجب پیشرفت جوامع می‌شود. مولفه‌هایی همچون: رعایت عدالت و انصاف بین مردم؛ پرهیز از دنیادوستی و دنیاپرستی؛ رعایت رفق و مدارا در رفتار با مردم، تناسب مقام‌ها با توجه به میزان برخورداری از فضایل اخلاقی؛ حاکم نمودن اخلاق بر سیاست؛ وفاداری به پیمان و شعارهای حکومتی؛ برخورد صادقانه با مردم؛ و پرهیز از فریبکاری

فرهنگ سیاسی، چگونگی مواجهه با موضوعات سیاسی است که با بررسی سه شاخص (شناختی، عاطفی و ارزشی) در افراد سنجش می‌شود. این پژوهش به مطالعه فرهنگ سیاسی مطلوب نظام سیاسی از دیدگاه قرآن با توجه به آموزه‌های گابریل آلموند می‌پردازد و الگوی تحلیل آن، روش کیفی نظریه زمینه‌ای است. بر این اساس، در ابتدا داده‌های قرآنی مرتبط با نظام‌های سیاسی الهی و طاغوتی، گردآوری شد و نحوه تاثیرشان بر شاخص‌های فرهنگ سیاسی مشخص گردید؛ سپس با توجه به نتایج، مقولات محوری و هسته‌ای استخراج و نظریه متناظر با آن‌ها تدوین شد. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی مطلوب فرهنگ سیاسی قرآنی در عرصه نظام سیاسی، مشارکتی است؛ زیرا از منظر قرآن، وجود زمینه‌های عینی در نظام الهی و رهبران، مانند بسترسازی اجرای دستورات الهی، تعلیم و تربیت، وحدت‌گرایی، مدارا، عمل به پیمان‌ها و عدالت، سبب ایجاد شاخص‌های سیاسی مثبت در رابطه نظام سیاسی و رهبران و تولید فرهنگ سیاسی مشارکتی می‌شود و در مقابل، وجود عناصری همچون شرک، دعوت به خود، ظلم و انحصارطلبی در نظام‌های طاغوتی و رهبران آن، مولد شاخص‌های سیاسی منفی و فرهنگ سیاسی محدود است.

نسخه رایج مردم‌سالاری دینی مبتنی بر رای اکثریت، مناسب جوامع چندفرهنگی نیست؛ بلکه به نسخه خاصی از مردم‌سالاری دینی نیاز است تا بتواند عدالت و امنیت در این جوامع را فراهم کند. پرسش این است که چه ساختار سیاسی‌ای مناسب چنین جوامعی است؟ تحقیق پیش‌رو با استفاده از روش توصیفی و تجویزی و بر مبنای اصول و مولفه‌های اصلی مردم‌سالاری دینی، مانند عدالت اجتماعی، کثرت‌گرایی سیاسی، مقبولیت مردمی، حاکمیت قوانین دینی، و نظارت بر قدرت، ساختار خاصی را در چهار حوزه سرزمینی، تقنینی، اداری و قضایی برای این جوامع پیشنهاد می‌کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که نظام فدرال با ساختار اداری دورکنی مرکب از رییس‌جمهور منتخب مردم و نخست‌وزیر منتخب پارلمان و توزیع تناسبی قدرت و مزایا در سطوح مختلف، همراه با ساختار تک‌مجلسی مبتنی بر نظام انتخاباتی تناسبی که در آن قوانین دینی حاکم باشد، همراه با نظارت یک نهاد دینی بر روند قانون‌گذاری و ساختار قضایی مبتنی بر استقلال قضایی در احوال شخصیه، استفاده از دادگاه‌های مستقل، تقویت نهادهای حقوق بشری و استفاده از قوانین پذیرفته‌شده حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی، مناسب‌ترین ساختار در جوامع چندفرهنگی است.

منفعت‌گرایی، بستر سیاست‌ورزی در عرصه جهانی است و دولت‌ها، سیاست‌ها، راهبردها و اقدامات خود را بر اساس منافع تنظیم می‌کنند. دولت اسلامی‌ به‌عنوان یک کنشگر سیاسی عقلانی در تعامل با سایر بازیگران، از یک سو، اهداف راهبردی خود را در چهارچوب منفعت‌گرایی پیگیری می‌کند و از سوی دیگر، منفعت‌گرایی را در بستر حقیقت تعریف و دنبال می‌کند. این پژوهش در پاسخ به این پرسش که «منفعت‌گرایی در سیاست خارجی دولت اسلامی در چه بستری تکوین می‌یابد؟» این انگاره را مطرح می‌کند که منفعت‌گرایی دولت اسلامی، در بستر حقیقت و با رویکردی واقع‌بینانه شکل می‌گیرد و از این‌رو دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی چون اولویت‌بندی ارزش‌محور، تعادل‌بخشی و تلازم است که به آن ماهیتی متعالی می‌بخشد. تبیین منطقی منفعت‌گرایی دولت اسلامی می‌تواند خط فاصل مشخصی را پیرامون سیاست‌ورزی دینی و غیردینی در عرصه سیاست خارجی ترسیم کند و از این طریق، دورنمای کلان الگوی منافع دولت اسلامی ‌را به‌خوبی تبیین کند.

غرب در سده‌های اخیر اندیشه‌های نوینی را در عالم سیاست پدید آورده است. سکولاریسم، دموکراسی، ناسیونالیسم، سوسیالیسم، فاشیسم و لیبرالیسم از جمله این اندیشه‌هاست. تحقیق پیش‌رو کوشیده است این اندیشه‌ها را از نگاه اقبال لاهوری یکی از تحصیل‌کردگان در غرب و آشنا با فرهنگ مغرب‌زمین مورد تحلیل انتقادی قرار دهد. با توجه به اینکه پیشرفت و چیرگی غرب بر دیگر ملت‌ها سبب ارزشمندی تمدن جدید و به‌ویژه قداست تفکر سیاسی مدرن در اذهان بسیاری شده است، این بررسی می‌تواند گامی مهم در فهم اندیشه سیاسی غرب به‌عنوان رقیب اندیشه اسلامی و نیز نقد بت‌شدگی و غرب‌پرستی به‌شمار آید. این پژوهش که به‌صورت توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای صورت‌بندی شده است، مشخص نمود که اقبال، اگرچه به برخی از این باورهای سیاسی روی خوش نشان داده و بعضی از محاسن آن را پسندیده و از آن سود برده است و حتی در پاره‌ای از زمان‌ها نسبت‌به برخی از آن‌ها متعصب بوده، اما با کلیت آنها مخالف است و آنها را مانع و دشمن سعادت و حیات سیاسی بشر می‌داند.