مجله پژوهش و مطالعات علوم اسلامی
پیاپی 15 (مهر 1399)

عدالت بی‌شک از مهم‌ترین نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ، وجود آن بستری مناسب به منظور توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. اگرچه از عدالت تعاریف متعددی صورت گرفته است اما به نظر بهترین و کامل‌ترین تعریف از عدالت، «رعایت استحقاق‌ها» است. با توجه به این معنا و مفهوم از عدالت است که باید ابعاد مختلف عدالت را نگریست. در این معنا، عدالت استخدامی به معنای «توزیع مناصب و پست‌های استخدامی میان افراد بر مبنای شایستگی آن‌ها و رعایت استحقاق‌ها» است. از طرفی یکی از مسایل مبتلابه در حقوق کار و حقوق اداری، تعیین قانون حاکم بر روابط استخدامی کارگران شاغل در بخش دولتی است. در این پژوهش ابتدا به اصل شمول قانون کار اشاره و بعد به موضوع کارمندان شاغل در بخش دولتی به عنوان استثنای مهم اصل مذکور توجه شده و با در نظر گرفتن اینکه این استثناء شامل کارمندان است و نه کارگران شاغل در این بخش، سعی شده است که با استمداد از قوانین و رویه قضایی و اصول کلی حقوقی، معیارهای روشنی برای تفکیک کارگران از کارمندان دولت ارایه گردد. آنگاه وضعیت استخدامی برخی دیگر از کارکنان شاغل در بخش عمومی که دارای قانون استخدامی خاص نبوده بلکه مقررات استخدامی که به تصویب هیات دولت یا مراجع دیگر رسیده است بر آنها حاکم است بررسی شده و نیز سعی گردیده است که نظام حقوق استخدامی حاکم بر بعضی از نهادها و کارکنانی که از شمول قانون کار خارج بوده و یا هر دو گروه کارگران و کارمندان در آنها مشغول کارند روشن گردد. نتیجه این پژوهش، تعیین وضعیت مبهم گروه هایی از کارگزاران بخش عمومی است و نشان می‌دهد که کدام گروه ها به دلیل شمول قانون و یا مقررات استخدامی خاص از شمول قانون کار خارجند و کدام دسته از کارکنان بخش عمومی هستند. روابط حقوقی افراد شاغل در بخش خصوصی، یعنی روابط بین کارگران و کارفرمایان در نظام حقوقی ایران بیشتر در قانون کار تبیین شده و روابط بین مستخدمان و دولت در قوانین استخدامی به ویژه قانون استخدام کشوری، که اکنون قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین آن شده، تنظیم گردیده است.. این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی بر آن است تا مساله و ابهام وضعیت استخدامی کارگران بخش عمومی و دولتی در قانون مدیریت خدمات کشوری را تبیین نماید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بهترین معیار برای تشخیص کارگران از سایر مستخدمان دولت، توجه به مبنای حقوقی رابطه استخدامی است. چنانچه شخص به موجب یک حکم کارگزینی و انتصاب که به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر قانون استخدامی صادر شده، به استخدام درآمده و یا مطابق مقررات استخدام پیمانی، \"پیمان استخدامی\" بسته، کارمند محسوب است و اگر بر مبنای قرارداد کار مستند به ماده 124 یا تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری یا مجوزهای قانونی دیگر، در چهارچوب قانون کار به خدمت دولت درآید، کارگر خواهد بود.

کودکان آینده‌سازان جامعه هستند و تعلیم و تربیت صحیح آنها موجب صحت و سلامت اجتماع است؛ لذا به هر ترتیبی که شخصیت آنها ساخته شود، جامعه انسانی نیز همان شخصیت را خواهد داشت. به همین دلیل توجه به نیازها و حمایت از این قشر در مرکز توجه بسیاری از جوامع پیشرفته قرار دارد و نگرانی از آزار کودکان باعث تدوین و اجرای قوانین حمایتی در این زمینه شده است، زیرا آنچه امروزه نگرانی فعالان حقوق کودک یا کسانی که در این زمینه احساس مسئولیت می‌کنند را برانگیخته، آزار کودکان است به.همین دلیل قوانین و کنوانسیون های زیادی در دنیا به کودکان اختصاص داده شده است تا از حقوق آن ها دفاع کنند. در این پژوهش با توجه به بررسیهای انجام شده می توان چنین نتیجه گرفت که سیاست کیفری ایران نسبت به جرایم علیه آزادی و تمامیت معنوی کودکان، در چهار جنبه ی آدم ربایی و مخفی کردن طفل، تعویض طفل، سوء استفاده از کودکان برای تکدی گری و سوء استفاده از کودکان در کار مورد توجه قرار گرفته است. در مورد اسناد بین المللی، که اهمیت جایگاه و نقش کودکان سبب توجه روز افزون به آنان شده است. در چند دهه ی اخیر بسیاری از اسناد و اجلا س های حقوق بشری ضمنا یا مستقلا به حقوق آن ها پرداخته، برای تامین مصالح عالیه کودکان، تکالیف و تعهداتی بر دوش دولت ها و خانواده ها نهاده اند.

نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است. با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل 156 قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است، بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تامین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. در این راستا می توان گفت که اعلام ورشکستگی و اجرای عملیات تصفیه منافع تاجر متوقف، بنگاه بحران زده، نظام کل اقتصادی و اجتماعی و حتی بستانکاران را به خطر می اندازد. از این رو بایستی در ابتدا از تصفیه و انحلال کارخانجات ورشکسته و بنگاه اقتصادی و تولیدی با نظارت قوه قضاییه جلوگیری کرد و تمامی تلاشها و حمایتها را صرف حفظ و نگهداری بنگاه و سازماندهی مجدد آن در پرتو احیاء حقوق عامه نمود و در صورت عدم امکان ادامه فعالیت و بازسازی بنگاه به آیین ورشکستگی به عنوان آخرین راه حل متمسک شد. در لایحه قانون تجارت 1384 در راستای حمایت از بنگاه اقتصادی و جلوگیری از انحلال آن به مفهوم بازسازی کارخانجات ورشکسته و بنگاه توجه شده است. آیین بازسازی قبل از اعلام ورشکستگی به اجرا درمی‌آید و کلیه تجار متوقف که قادر به ادامه فعالیت تجاری هستند را در برمی‌گیرد. در وهله اول اموال بنگاه اقتصادی مدنظر قرار می‌گیرد و از طریق وضع حمایت‌های حقوقی خاص کمک هایی فراوانی به ادامه فعالیت و سازمان‌دهی مجدد آن می‌شود. علاوه بر این نهادهای اجرایی خاص جهت اتخاذ تصمیم‌ در خصوص بازسازی پیش‌بینی‌شده است که دارای تشکیلات مستقلی است. لایحه قانون تجارت توانسته است مجموعه مقرراتی راجع به بازسازی و احیاء فعالیت‌های واحدهای مشکل دار ارایه دهد که جایگزین نهادهای ناکارآمد موجود گردد. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی و تحلیل احیاء کارخانجات ورشکسته در پرتو حقوق عامه صورت گرفته است. لذا این تحقیق درصدد آن است تا به شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر در پیشگیری از انحلال و تعطیلی صنایع و کارخانجات تولیدی بر مبنای حقوق عامه بپردازد.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر انعطاف‌پذیری شناختی و رضایت زناشویی زوجین سازگار بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در سال 97-98 می‌باشد که با استفاده از تعداد مولفه (متغیرهای) پژوهش حجم نمونه مورد نیاز 260 نفر برآورد و به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‎ها چهار پرسش نامه‌ استاندارد سازگاری زناشویی باسبی و همکاران (1995)، باورهای ارتباطی آیدلسون و اپشتاین (1982)، پرسش‌نامه پنج وجهی ذهن آگاهی بایر و همکاران (2006) و پرسش‌نامه عمل و پذیرش بوند و همکاران (2007) بود که برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از آن‌ها از همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان دادند که بین باورهای ارتباطی، ذهن آگاهی، انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و کیفیت روابط زناشویی رابطه معنی‌دار وجود دارد. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که بین میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس‌آزمون تفاوت معناداری وجود دارد؛ بدین صورت که آموزش ذهن‌آگاهی به طور معناداری در «انعطاف‌پذیری» و «رضایت زناشویی» زوجین موثر بوده است (001/0<p). از این رو توصیه می شود با آزموش ذهن‌آگاهی به این گروه از اعضای جامعه، به بالا بردن سطح روان‌شناختی و رضایت زناشویی و در نتیجه سازگار ماندن زوجین کمک شود.

تیوری تفکیک قوا سبب شکل‌گیری نظام‌های حقوقی مختلف از جمله؛ نظام ریاستی، پارلمانی و نیمه‌ریاستی–نیمه‌پارلمانی برای جلوگیری از تجمیع قدرت نهادی و تخصصی شدن امور هم‌جنس در سه حوزه تقنین، اجرا و قضا شده است. با توجه به الگوهای محقق شده از تیوری تفکیک قوا، روش مطالعه تطبیقی تجویزی، ضمن انجام توصیف برای تحقق مطلوب تر الگوهای همکارکرد، پیشنهاداتی را نیز ارایه می دهد. از این جهت، مطالعه تطبیقی تجویزی برای نظام حقوقی ایران که گرایش به بهبود الگوی تفکیک‌قوای خود دارد و مقام رهبری بعد از اصطکاک‌های عمده قوه مجریه با سایر قوا در 24/7/1390 به‌طور جد این ایده را مطرح ساختند، اهمیت دوچندان دارد. براین اساس، نگارندگان در این مقاله با توجه به توفیق ژاپن در ترسیم نظام حقوقی با ثبات، موفقیت اقتصادی آن و همچنین قرابت نظام حقوقی آن با ایران از جمله در قوه مجریه دو رکنی، در صدد مطالعه تطبیقی تجویزی تفکیک‌قوا در ایران و ژاپن برآمده اند. نگارندگان در پاسخ به این سوال که «مدل تفکیک‌قوا در ژاپن با مدل استقلال‌قوا در ایران (اصل 57 قانون اساسی) واجد چه وجوه مطالعه تطبیقی از حیث افتراق و اشتراک هستند»، با تکیه بر روش توصیفی‌-‌تحلیلی توضیح داده اند که نظام حقوقی ژاپن به دلیل تفوق مدل پارلمانی بر دولت، با اصطکاک های اجرایی بسیار کمتری مواجه است و چون اقتدار تقنینی و نظارتی به‌صورت انحصاری در چارچوب دایت ملی (پارلمان) اعمال می گردد با تشتت هنجاری، اجرایی و حتی قضایی کمتری روبرو می گردد و نتیجه آن ثبات و کارآمدی نظام حقوقی ژاپن است که می تواند در نظام ایران تجویز گردد.

معمولا جرم ارتکابی توسط متهم،خسارت و ضرر و زیان نیز به همراه دارد.شخصی که جرم علیه او واقع شده است علاوه بر تعقیب کیفری متهم، چه بسا درنظر داشته باشد برای جبران ضرر و زیان وارده بر خود که ناشی از جرم ارتکابی متهم است،از پشتوانه و تضمینات قانونی لازم بهر‌ه‌مند گردد. در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم که دادسرا متکفل آن است، درخواست شاکی برای تامین ضرر و زیان به این مرجع تسلیم می‌گردد. البته در راستای حفظ حقوق زیان دیده این امکان در مرحله رسیدگی به دعوا توسط دادگاه نیز پیش بینی شده است.هدف از این مختصر بررسی قرار تامین خواسته از باب کیفری و در جرایم جزایی است که با بررسی نوشتارهای سایر حقوقدانان و قوانین به تجزیه تحلیل این نهاد حقوقی پرداخته شده است تا با شناخت بهتر آن بتوان در مسیر احقاق گام موثری برداشت.در این مقاله، مفهوم قرار تامین خواسته،شرایط لازم برای این درخواست و چگونگی رسیدگی به آن توسط قضات دادسرا و دادگاه بیان خواهد شد.

استفاده از عدل و انصاف از زمان های گذشته در بین اقوام و ملل مختلف رایج بوده و امروزه نیز گسترش زیادی پیدا کرده است. به عنوان نمونه قبل از اسلام در جریان عدل و انصافی که در نصاری بود، باعث هدایت آنها شد. زیرا آنان با برتر دیدن اسلام منصفانه آن را بر دین خود ترجیح داده و ایمان آوردند. بعد از اسلام نیز این امر در میان مردم رواج داشت و امروزه قاعده ی عدل و انصاف در جوامع مختلف کاربرد فراوانی دارد. با توجه به اهمیت و کاربرد زیاد قاعده مذکور، محقق در این تحقیق، قاعده عدل و انصاف و کاربرد آن را در فقه مورد بررسی قرار داده است. براساس قاعده ی عدل و انصاف در تمام جاهایی که امور مالی مردد و مبهم می شود، تنصیف می کنیم و شارع آن را منع نکرده است و دلیل دیگر روایات کثیره ای بود که در ابواب مختلف آمده است. قاعده عدل و انصاف کلیت دارد زیرا در همه حقوق مالی اعم از فردی و اجتماعی در ابواب مختلف فقه کاربرد دارد و مصادیق بسیاری را در فقه اسلام می توان به دست آورد که حکم آنها بر اساس این قاعده بیان شده است.

دیپلماسی و توسل به مذاکره و گفتگو از زمانهای قدیم وجود داشته است که از طریق اعزام قاصد صورت می گرفته و اولین اصلی که عملا در این زمینه برقرار شد اصل مصونیت قاصد بود که اساس قاعده مصونیت دیپلماتیک است. در دنیای امروز افزایش تماس ها بین دولتها و همین طور مابین ملتها و حرکت جوامع به سمت جهانی شدن و با کمرنگ شدن مرز بین دولتها منافع و حقوق افراد تلاقی بیشتری با یکدیگر پیدا کرده است که چتر حمایتی حقوق بین الملل توسط نهاد حمایت دیپلماتیک توانسته است تا حدودی حمایت خود را شامل حال شرکت های تجاری گرداند که از سوی دول بیگانه متحمل صدمه و خساراتی شده اند . از جمله سوالات مورد بحث شروط اعمال حمایت دیپلماتیک این است که این حمایت حق فرد است یا دولت متبوعش و هم چنین وضعیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به چه شکل است و اینکه دول ثالث به ویژه به هنگام تابعیت مضاعف یا چندگانه چگونه ایفای نقش می نمایند. طرح کمیسیون حقوق بین الملل در این زمینه تا حدود زیادی ابهامات را برطرف ساخته است و از جمله اقدامات مهم حقوق بین الملل و در راستای حمایت از اشخاص در عرصه ی بین المللی می باشد. با بررسی دیدگاه های جدید کمیسیون حقوق بین الملل می توان دریافت که دولت متبوع می تواند به منظور اعمال حمایت از تبعه خویش از راهکارهای گوناگونی بهره بگیرد این راهکارها که در ابتدا از روش های سیاسی مانند مذاکره غیر رسمی، مبادله یادداشت سیاسی و مذاکرات رسمی شروع می گردد و در مرحله ی بعد می تواند به طرح دعوی در نزد مراجع داوری یا قضایی بین المللی ختم گردد . حمایت از حقوق اشخاص (حقیقی و حقوقی) می تواند از طریق ابزارهای متعدد به عمل آید از جمله: حمایت کنسولی، توسل به مکانیسم های معاهدات حقوق بشری، تعقیب کیفری یا اقدام شورای امنیت یا سایر نهادهای بین المللی که حمایت دیپلماتیک هر کدام از اینها بسته به شرایط و اوضاع و احوال پرونده مطروحه توانایی تاثیرگذاری و حمایت دارند.