نشریه آراء
سال دوم شماره 15 (زمستان 1398)

تعارض میان منافع قدرت حاکم و منافع فرد، مشهود ترین جلوه بارز مباحث دادرسی عادلانه در نظام عدالت کیفری است. در چنین وضعیتی، اصل متعارف، مستلزم سازگاری تصمیمات دولت با ارزش های مورد احترام و همسو بودن آرمان های نشات گرفته از دادرسی عادلانه، با آرمان های والای ناشی از «حکومت قانون» است. جدال عناصر اخلاقی (عینیت و فردیت) و مباحث علمی بی طرفانه در برابر تجارب شخصی جانب دارانه، از موضوعات بحث برانگیز در زمینه تحقق عدالت کیفری بوده است. در این راستا، تضمین دادرسی عدالت محور، مستلزم استقلال سیستم قضایی، وجود مقامات قضایی مستقل و عدم حمایت جانب دارانه از طرفین در فرایند اجرایی دادرسی می باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر بر مبنای تحلیل اصول دادرسی عادلانه در مرحله رسیدگی، از گذر ضمانت اجرا استوار گردیده است. هدف، تطبیقی منسجم و همه جانبه در راستای شناسایی و تضمین عادلانه حقوق افراد بوده است.

در این مقاله در خصوص دیدگاه دین مبین اسلام که همانا قرآن و سنت پیامبر و ایمه معصومین علیهم السلام می باشد، مجازات بزه رجم مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین ضمن بررسی نظریه مهم ترین فقهای بزرگ شیعه و مطابقت آن با مسایل روز، اشکالاتی که بر این نظریه وجود دارد، نقدهایی که بر آن مترتب می شود، مشکلات اجرایی این نوع مجازات در جامعه اسلامی و همچنین نگاه عرفی و جامعه جهانی نسبت به آن مورد بررسی قرار می گیرد و همچنین علت تشریع این مجازات با حکمت آن مورد بحث واقع می شود و اینکه آیا این علت یا حکمت در زمان ما موجود است و اینکه آیا مجازات اصلی می تواند جایگزینی داشته باشد که آن مجازات جایگزین علت تشریع اصل مجازات را تامین کند یا خیر؟

مبانی حقوق بشری و جرم شناسی، پیش بینی یک نظام دادرسی افتراقی را برای اطفال بزهکار ایجاب می کند. این رویکرد در ایران نیز از سال ها موجود بوده است. لکن قانون آیین دادرسی کیفری1392با معرفی ساختاری جدید، تغییرات قابل توجهی را دراین زمینه ایجاد کرده است. دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی،  به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تامین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ایشان، واجد اهمیت فراوان است. شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. و تشریفات دادرسی خاصی در مورد آنها اعمال می شود. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصرا یا غالبا در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملا غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد. قانون آیین دادرسی کیفری چه در مرحله تحقیقات مقدماتی و چه در مرحله دادرسی از رهگذر تاسیس نهادهای جدیدی از قبیل دادگاه اختصاصی برای اطفال، دادسرای اطفال، پلیس اطفال و الزام به تشکیل پرونده شخصیت، اقدام به ساماندهی نظامی افتراقی نموده است. این امر می تواند ناشی از تاثیرپذیری آگاهانه قانونگذار از برخی الگوهای عدالت کیفری اطفال باشد.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحثی است که در همه نظام های حقوقی ضرورت بسزایی دارد. هدف اصلی از انجام این پژوهش  بررسی و مطالعه ی همه ی جوانب مربوط به مسئولیت کیفری مستقیم و نیابتی اشخاص حقوقی در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که در حقوق ایران  مقوله ای تحت عنوان مسئولیت کیفری نیابتی که بر اساس آن بتوان فردی را به خاطر رفتار ارتکابی دیگری دارای مسئولیت کیفری دانست پیش بینی نشده است. نظام حقوقی انگلستان برای اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری را شناسایی کرده است. انگلستان از جمله کشورهایی است که قبل از پذیرش مسئولیت مستقیم، مسئولیت نیابتی را مورد نظر قرار داده بود. برداشت نظام کیفری کامن لا از مفهوم مسئولیت کیفری نیابتی در حال حاضر به یکی از سه رویکرد موسع مسئولیت کیفری نیابتی، مضیق مسئولیت کیفری نیابتی و رویکرد میانه به مفهوم مسئولیت کیفری نیابتی محدود می شود، البته اغلب حقوقدانان این نظام حقوقی متمایل به رویکرد سوم می باشند.

محققین ثابت کرده اند که عدالت سازمانی با رضایت شغلی کارکنان مرتبط می باشد و بعنوان متغیر کلیدی موثر بر عملکرد در نظر گرفته شده است. از این رو چنانچه سازمان ها توجه کافی به حفظ و گسترش شرایط عادلانه داشته باشند منجر به عملکرد خوب در برانگیختن کارکنان خواهد شد. در شرایط امروزی جامعه ما و با توجه به افزایش مراجعات به دستگاه قضایی کشور، این دستگاه برای ارایه بهتر خدمات به مراجعین باید عدالت سازمانی بیشتری اجرا نماید تا کارکنان رضایت شغلی بیشتری از کار داشته باشند و دستگاه قضایی را به سوی اهدافش سوق دهند. عدالت سازمانی به احساس و ادراک کارکنان از میزان انصاف و برابری در محیط کار اشاره دارد. کارکنان در برابر عدالت سازمانی در محیط کار خود واکنش نشان می دهند و نسبت به سازمان متعهد می شوند. در مقاله علمی-ترویجی حاضر ابتدا به اهمیت عدالت در اسلام و نقش عدالت در مدیریت پرداخته و سپس تعاریف عدالت سازمانی و رضایت شغلی ارایه گردیده و به بیان اهمیت این دو متغیر پرداخته شده است و در انتها مشخص گردیده که افزایش عدالت سازمانی منجر به کارآیی و اثربخشی بیشتر و در نهایت منجر به رضایت شغلی کارکنان می شود. که نتیجه نهایی نشان از وجود رابطه میان عدالت سازمانی و رضایت شغلی می باشد.