نشریه آراء
سال دوم شماره 14 (پاییز 1398)

ابهام و اجمال و تعارض قوانین به دلایل مختلفی در قوانین موضوعه پدید می آید و در مقابل بکارگیری روش هایی که دادرس را در شناخت موضوع و حکم مساله نسبت به موارد فوق یاری نماید یک ضرورت است. یکی از ابزارهای حمایتی در این خصوص برای دادرسان قواعد لفظی حاکم در علم اصول است. قواعد الفاظ علم اصول می تواند مانع موجود بر سر راه تحقق عدالت قضایی را مرتفع سازد. چراکه صرف وجود قوانین عادلانه شرط کافی برای تحقق عدالت قضایی نبوده بلکه تببین دقیق و صحیح قوانین مبهم، مجمل و متعارض نیز خود نقش مهمی در این راستا دارد. قواعد لفظی علم اصول عبارت است از قواعدی که هر متکلم در مقام سخن گفتن ملزم به رعایت آنها بوده و با به کارگیری آن قواعد می توان به کشف مراد گوینده نایل آمد. خصوصیت بارز این قواعد لفظی آن است که اختصاص به زبان خاصی ندارد. هدف از این جستار، تبیین نقش قواعد مذکور در رفع ابهام و اجمال و تعارض قوانین است که خود می تواند در استحکام بخشی آرای محاکم، همچنین ایجاد وحدت رویه ی نقش آفرین باشد. این هدف به وسیله مطالعه موردی بر روی قاعده عام و خاص، مطلق و مقید، مفهوم و منطوق صورت پذیرفته و نقش این قواعد را به عنوان نمونه هایی از تاثیر قواعد لفظی اصولی بر تکوین آرای وحدت رویه بررسی کرده ایم. عدم به کارگیری صحیح این قواعد خود موجب پدیدآمدن آرایی بوده که از سوی دیوان نقض گردیده است.

تحقق مفهوم عدالت کیفری، مستلزم تضمین حقوق افراد و تعیین ضمانت اجرای عملی و قاطع در برابر تخلف از موازین دادرسی عادلانه می باشد.گسترش محدوده ضمانت اجراهای دادرسی عادلانه در چارچوب قوانین، سبب جلوگیری از تعمیم مصادیق غیرعادلانه و مستبدانه ای می شود که حقوق اساسی افراد را در فرآیند دادرسی های کیفری به مخاطره می اندازند. در این راستا، تضمین دادرسی عدالت محور مستلزم استقلال سیستم قضایی، وجود مقامات قضایی مستقل و عدم حمایت جانب دارانه از طرفین در فرآیند دادرسی می باشد. جلوگیری از تفسیر قیاسی در قوانین شکلی جهت حمایت از حقوق افراد و تاکید بر لزوم تفکیک مقررات اجرایی محض و مقررات مربوط به حقوق دفاعی متهم، خاستگاه اولیه پژوهش در این زمینه می باشد. سعی بر این بوده است که بر حقوق افراد در فرآیند رسیدگی عادلانه متمرکزشده و در جهت تاکید بر تاخر در رسیدگی و جلوگیری از رسیدگی سریع و خارج از موازین عادلانه، گامی نوین برداشته شود.

همان گونه که اقتصاد به سرعت در حال جهانی شدن است؛ جرایم اقتصادی نیز در حال دگرگونی و تغییر است و ویژگی اصلی جرایم اقتصادی تغییرات سریعی است که در آن صورت می گیرد. بزه قاچاق کالا و ارز نیز به عنوان مصداقی از جرایم اقتصادی، دارای خصایص ویژه ای است که این امر آن را از دیگر بزه ها متمایز و ضرورت اتخاذ دادرسی افتراقی در قبال آن را ایجاب می نماید. در خصوص جرایم قاچاق کالا، سیاست جنایی تقنینی از یک آیین دادرسی ویژه و خاص تبعیت کرده که با قواعد آیین دادرسی کیفری خیلی از جرایم دیگر متفاوت است. تفاوت ها را می توان در واگذاری صلاحیت رسیدگی آن به دستگاه های اختصاصی، عدول از اصل برایت، لزوم سرعت در فرآیند رسیدگی، وجود مقررات خاص در مورد قرارهای تامین و غیره ملاحظه کرد. از سوی دیگر، اسناد بالادستی من جمله سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در این خصوص مقررات و ضوابطی را مقرر نموده است. در مقاله حاضر به بررسی این جلوه های افتراقی در  پرتو و تعامل با سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته خواهد شد.

ارکان متعدد یک دعوا، در یک پرونده قابل رسیدگی هستند و لزومی به طرح جداگانه و نوبتی و مقدماتی ارکان متعدد نیست؛ مگر اینکه قانون گذار همانند ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به لحاظ مصالح خاص و تخصصی بودن رسیدگی و تفکیک صلاحیت های ذاتی دادگاه ها، اثبات برخی از ارکان دعوی را در صلاحیت مرجعی غیر از دادگاه عمومی قرارداده باشد. با این مقدمه و با توجه به اصل استماع دعوی، چنانچه دادگاه بخواهد خواهان را مکلف به اثبات جداگانه ارکان دعوا نماید، باید مستندی برای این تکلیف داشته باشد و علاوه بر استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی(که بیانگر یک قاعده کلی است)؛ یک یا چند مستند قانونی(شکلی یا ماهوی) دیگر برای این تکلیف بیابد و صراحتا به آنها استنادکند و مشخص نماید که کدام یک از مقررات قانونی، در طرح دعوی رعایت نشده که بدون آن، دعوا قابلیت استماع دعوی ندارد و نمی توان به آن رسیدگی کرد.

تعیین کاربری اراضی و باغ ها با تاکید بر رویه قضایی موضوعی است که نگارنده به تشریح و تبیین آن در این مقاله پرداخته است. ضرورت تعیین کاربری اراضی و زراعی باغ ها به عنوان یک عامل غیر قابل تجدید نظر و یکی از ارکان مهم و موثر در توسعه پایدار و منبع تامین کننده امنیت قضایی از اهمیت و اولویت خاص برخوردار می باشد. از قبل از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31 خرداد 74 مجلس شورای اسلامی چندین قانون دیگر به منظور جلوگیری از تجزیه و تفکیک و تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغ ها به تصویب رسید که جوابگوی حفظ کاربری کلیه اراضی زراعی و باغ های کشور اعم از داخل و خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها نبوده و بر این مبنا تغییر کاربری ها تا قبل از قانون موصوف رو به افزایش و قابل ملاحظه بوده است. با تصویب قانون حفظ کاربری مصوب 31 خرداد 74 روند تغییر کاربری ها کند شده ولی بطور کلی بازدارنده و جوابگوی تمام نیازهای قانونی و اقتصادی و اجتماعی کشور نبود و قوانین حاکم بر اراضی داخل محدوده قانونی شهرها در مواردی جزیا محدود کننده و تاثیر گذار بوده است تا اینکه در مورخ 1 ابان 85 اصلاحیه قانون مقدم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و علیرغم نارسایی و نواقص در اجرا روند تغییر کاربری ها کاهش یافته ولی بطور قطع متوقف و بازدارنده نبوده است. لذا بر این اساس علاوه بر آموزش و بازنگری و رفع نواقص در قوانین موجود اعم از قوانین داخل محدوده و خارج از محدوده تصویب قوانین جامع و کامل فراگیر به منظور کاهش حجم ورودی این چنین پرونده ها در مراجع قضایی و آموزش آنها ضروری به نظر می رسد.

هرزه نگاری یا پورنوگرافی عبارت است از تولید و ارایه هرگونه تصویر، صوت، متن و یا هر شیء دیگر که محتوی صحنه ها و مطالب آشکار جنسی باشد. انحطاط اخلاقی و جنسی جوامع از یک سو و زمینه ساز بودن هرزه نگاری در وقوع بسیاری از جرایم است و از سوی دیگر، به ویژه در چند سال اخیر، دانشمندان و دولتمردان گوناگون را برآن داشته تا در جهت مقابله و پیشگیری از این پدیده زیانبار کوشش کنند. جرم شناسی پدیده هرزه نگاری نشان می دهد که عوامل فردی و اجتماعی بی شماری به ویژه عوامل خانوادگی در آماده سازی شخصیت افراد برای گرایش به تولید، توزیع و مصرف آثار هرزه نگارانه نقش دارند و بسیاری از هرزه نگاران نخست، خود از مصرف کنندگان هرزه نگاری بوده اند که به تدریج دچار انحرافات گوناگون جنسی نیز شده اند.

در تاریخ بیست وپنجم شهریورماه سال نود وهشت برنامه گفتگوی خبری ساعت بیست و دو و سی دقیقه شبکه دوصدا و سیما اختصاص به بحث و نظر پیرامون لایحه اصلاح قانون تجارت داشت و موافقین و مخالفین در این خصوص اظهار نظر می کردند. ماده 5 این لایحه که انعقاد هرگونه قرارداد را بدون هرتشریفات و از جمله ثبت رسمی معتبر دانسته بود بسیار محل اشکال و مناقشه مخالفین بود و اقای دکتر علیرضا عالی پناه که یکی از تدوین کنندگان این لایحه بوده ضمن دفاع تمام عیار از این لایحه اعلام داشتند که این لایحه یکی از افتخارات قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی است. این نکته بهانه ای شد تا آقای دکتر سیامک بهارلویی متن کوتاهی را درانتقاد از این ماده و آقای دکترعالی پناه در فضای مجازی و گروه های تخصصی و البته خصوصی سردفتران بنویسد. از قضا این نوشته به دست آقای دکتر عالی پناه رسید و ایشان به آن پاسخی علمی دادند وآقای دکتر بهارلویی هم اشکالات دیگری را مطرح نمودند و به این ترتیب باب اشکالات و پاسخ ها و مناظره باز شد و در شش نوشته متقابل ادامه یافت. با به سرانجام رسیدن این مناظرات هر دو با انتشار این مناظرات برای بهره بردن علاقمندان موافقت نمودند. آنچه در ادامه می آید متن این مناظرات است.