فهرست مطالب
فصلنامه حقوق اسلامی
سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 65، تابستان 1399)
- تاریخ انتشار: 1399/06/18
- تعداد عناوین: 12
-
-
صفحات 7-32کاهش ارزش پول در ایران باعث شده است تعیین میزان دقیق مسئولیت مدیونین در ضمان ناشی از کاهش ارزش پول در التزامات قراردادی و غیر قراردادی دچار اختلال گردد. حقوق دانان و فقها ابعاد جدید تحولات ماهوی پول را کمتر در تحلیلهای خود مد نظر قرار دهند. فقهای معاصر به سادگی بر اساس قاعده جبران خسارت مثلی به مثل و قیمی به قیمت در مواجهه با مسئله کاهش ارزش پول اظهار نظر می کنند. اما عده ای دیگر تحلیل را عمیقتر نموده و پول را در زمان خاص مثلی و در طول زمان قیمی تحلیل نموده اند. در این تحقیق به دنبال این پرسش هستیم که آیا از اساس قاعده جبران خسارت مثلی به مثل در فقه امامیه در جبران کاهش ارزش پول دارای موضوعیت می باشد یا خیر؟ در این راستا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مبنایی که فقها جهت جریان این قاعده بیان نموده اند مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که قاعده مثلی و قیمی در رابطه با پول اعتباری موضوعیت ندارد و حکم کاهش ارزش پول بنابر قاعده علی الید، اضرار، اقدام و احسان کارایی بیشتری دارد.کلیدواژگان: کاهش ارزش پول، تورم، مثلی، قیمی، پول اعتباری
-
صفحات 33-49
یکی از شرایط اساسی صحت خیار شرط، معلوم و مضبوط بودن مدت خیار است به گونه ای که احتمال زیاده و نقصان در آن نرود. اما گاه این مدت به گونه ای ذکر می گردد که رعایت شرط مزبور مورد تردید است. حکم شرط خیار به مدت حیات با سکوت قانونی همراه می باشد و از طرفی قانون مدنی در ماده 401، تعیین مدت را وصف اساسی خیار شرط دانسته است. در این خصوص در میان حقوقدانان و نیز فقها اختلاف نظر می باشد. صحیح بودن شرط، با فرض رعایت سایر مقتضیات، صحت عقد مشروط را به همراه داشته و باطل بودن آن، در صحت یا بطلان عقد تردید ایجاد می نماید. غرری بودن شرط مزبور و جایز شدن عقد مشروط از اشکالات مهم مخالفین می باشد که با پاسخ ها و استدلال هایی از سوی موافقین شرط مواجه است. در این مقاله با طرح و تحلیل آراء و عقاید موجود و بررسی مواد قانونی مرتبط، دیدگاه صحت این شرط را اقوی از عقیده بطلان آن یافته ایم.
کلیدواژگان: شرط خیار، خیار شرط، غرری بودن، مقتضای ذات عقد -
صفحات 51-76
با توجه به اختیار و استقلال بیمار در تصمیم گیری های امور درمانی و حق او در اتخاذ هر تصمیمی به شرط عدم ممنوعیت یا محدودیت شرعی، این پرسش مطرح است که آیا بیمار می تواند برای دورانی که فاقد هوشیاری و صلاحیت و اهلیت تصمیم گیری است هم از قبل تصمیم بگیرد؟ طی دهه های اخیر، دانش اخلاق پزشکی با رویکردی بیمار محور و توجه به اتونومی با تدبیر راهکارهای وصیت در زمان حیات و وکالت در امور درمانی، پیش از اینکه بیمار ظرفیت و اهلیت تصمیم گیری را از دست بدهد، خواست و اراده او را احراز و در روند تصمیم گیری پزشکان لحاظ می کند. این مقاله با رویکردی فقهی، پس از مطالعه اجمالی راهکارهای مطرح در اخلاق پزشکی، با تحلیل ادله فقهی و آراء فقها اثبات می کند هرچند وصیت نامه پزشکی معتبر و نافذ نیست اما بیمار می تواند در امور درمانی خود وکیل تعیین نماید یا در قالب عقد صلح، قرارداد جدیدی با توجه به ملاحظات اجتماعی و فقهی، تعریف و تنظیم نماید و تصمیم گیری درباره امور درمانی خود را در زمان بیهوشی یا زمانی که فاقد اهلیت تصمیم گیری است، به شخص دیگری تفویض نماید.
کلیدواژگان: اخلاق پزشکی، فقه پزشکی، وکالت در امور درمانی، وصیت نامه پزشکی -
صفحات 79-105حقوق بشر به معنای حقوق ذاتی غیر قابل اسقاط و جدایی ناپذیر از شخصیت انسان، به طور سنتی نقشی در حقوق قراردادها ایفا نمی کند. امروزه به دلیل سوء استفاده از ضعف طرف قراردادها لزوم توسل به حقوق بشر جهت کنترل و ایجاد توازن در روابط قراردادی مطرح گردیده است.این پژوهش به بررسی شیوه های تاثیر حقوق بشر بر حقوق قراردادها در دو نظام حقوقی المان و انگلیس پرداخته امکان اعمال این رویکردها در حقوق ایران را بررسی می کند.تاثیر حقوق بشر بر قراردادها به طرق متعدد صورت می گیرد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که مطلوب ترین شیوه، تاثیر غیرمستقیم و تفسیر قواعد کلی قراردادها در پرتو حقوق بشر است.این امر در هردو نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا مسبوق به سابقه است. در این نظامها به حقوق بشر جهت تفسیر مفهوم سنتی ازادی قراردادی و حتی ابطال قراردادهای فوق العاده انحصاری استناد می شود.علی رغم سکوت مقنن، محتوای قانون اساسی و اصول حاکم بر حقوق خصوصی ایران این ظرفیت را دارد که با استناد به حقوق بشر قراردادها تعدیل یا باطل شود. کرامت انسانی، منع سوءاستفاده از حق و منع سلب حق از جمله این ظرفیت هاست.کلیدواژگان: حقوقبشر، حقوق قرارداد، کرامت انسانی، اثرافقی
-
صفحات 107-136برخی فلاسفه حقوق طبیعی بر این باوراند که نمی توان با معیار قرار دادن جوامع مدنی و قوانین و مقررات رایج در این جوامع حقوق طبیعی را استنباط کرد زیرا در این جوامع تشخیص آنچه طبیعی است از آنچه طبیعی نیست کار آسانی نبوده و گاهی نیز گمراه کننده است. از این رو، این اندیشمندان در صدد بر آمده اند با تحلیل عقلی، وضعی را تحت عنوان وضع طبیعی ترسیم کنند که مشخصا مقطع قبل از وضع قوانین را مد نظر قرار می دهد و می کوشند با تحلیل این برهه، حقوق طبیعی را استنباط کنند. در این مقاله جایگاه زن در وضع طبیعی از منظر فیلسوفانی همچون توماس آکویناس، توماس هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو مورد بررسی قرار می گیرد. توصیف وضع طبیعی به عنوان وضعی که در آن برابری حکم فرما است زمینه را برای ایجاد تغییر در اندیشه فرودستی زنان نسبت به مردان فراهم کرد و به سنگ زیرین شکل گیری جنبش های فمینیستی تبدیل شد.کلیدواژگان: وضع طبیعی، حقوق طبیعی، جایگاه زن، برابری، فرادستی
-
صفحات 137-157علم به حکم، یکی از شرایط مسئولیت کیفری مرتکبان جرایم تلقی می گردد. این شرط در آیات، روایات و به تبع، کلام فقها به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. قانون گذار کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین اساس یکی از شرایط مسئولیت کیفری مرتکبان جرایم را علم به حکم بیان کرده است. آنچه در این میان جلب توجه می نمایند اینکه، قانون گذار کیفری تا پیش از سال 1392 «علم به حرمت عمل ارتکابی» را شرط مسئولیت کیفری مرتکبان جرایم حدی زنا، شرب خمر و سرقت بیان کرده بود؛ اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «علم به حرمت عمل ارتکابی» را به عنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکبان کلیه جرایم حدی بیان نمود. مبنای شرط مذکور، سیر تقنینی آن و نیز مبانی تفاوت رویکرد قانون گذار کیفری در این خصوص موضوع پژوهش حاضر را به خود اختصاص داده است.دقت در روایات و کلام فقها ما را به این نتیجه می رساند که اولا مقصود از «علم به حرمت عمل ارتکابی» در بیان روایات و کلام فقها همان علم به «ممنوعیت عمل ارتکابی» است؛ ثانیا با این تعبیر، این شرط نه تنها اختصاصی به سه جرم حدی زنا، شرب خمر و سرقت ندارد، بلکه در جرایم حدی نیز موضوعیت ندارد و در همه جرایم به عنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکب تلقی می گردد.کلیدواژگان: علم به حکم، علم به حرمت، جرائم حدی، مسئولیت کیفری
-
صفحات 159-182علامت تجاری علاوه بر نقش مهم و تعیین کننده در رونق تجارت و کسب و کار، یکی از دارایی های بسیار با ارزش شرکت های بزرگ و کوچک محسوب می گردد. نظر به همین اهمیت، امروزه کمتر کسی در ضرورت حمایت از صاحبان علامت تجاری تردید نموده است. در این تحقیق نشان داده میشود که حقوق علامت تجاری در سه سطح یعنی شناسایی مالکیت ، استمرار حق و توسل به ضمانت اجراها از سوی صاحب علامت در دعاوی نقض بر علیه رقبا از این ابزار حقوقی بهره برده است. همچنین مشاهده شده است که در خصوص نقش استفاده عملی در توسل به ضمانت اجراهای مدنی و کیفری نه موضع قانونگذار چندان روشن به نظر میرسد و نه دکترین در این خصوص اظهار نظر روشنی دارد. این مقاله می کوشد با یک مطالعه ی تطبیقی و بررسی رویه ی قضایی داخلی و خارجی و با رویکردی اقتصادی به مقررات مربوطه، تمامی اشکال حمایت حقوقی و کیفری از صاحب علامت را بر مبنای اصول حقوقی و اقتضایات اقتصادی و با اهداف قانون گذار بررسی و تحلیل نماید. نتیجه این بررسی، ضمن قابلیت انتقاد رویه ی اداره ی ثبت علایم تجاری ایران در ثبت علایم، حکایت از آن دارد که بسیاری از علایم تجاری موجود در بازار تقلیدی و به منظور احتکار و حذف رقبای تجاری در بازار به ثبت می رسند و به همین دلیل لازم است در مواجهه با دامنه ی حمایت از دارنده ی علامت در دعوای حقوقی و دعوای کیفری مواجهه ای محطاطانه و متفاوت داشتکلیدواژگان: علامت تجاری، ثبت، استفاده عملی در تجارت، نقض حق بر علامت، ضمانت اجرای نقض
-
صفحات 183-206بهره مندی حقوق تعهدات از پشتوانه فرهنگی و اجتماعی، این موهبت را در پی دارد که ضوابط و مسایل راجع به نهادهای مرتبط با آن از قوام و ارزش اجرایی بیشتری برخوردار شود. همچنین، عدم وجود مقررات صریح برای برخی عناوین و موضوعات عرفی و اجتماعی به معنای زوال ابزارهای حقوقی برای تفسیر نوع رابطه نمی باشد. «شاباش» از جمله سنت هایی است که به عنوان عملی عرفی اما دارای جنبه های حقوقی و انگیزه های اقتصادی و احسانی قابل بررسی است. این تاسیس عرفی در عین داشتن شباهت هایی با برخی عقود و قراردادها، از حیث اوصاف و کارکردهای مختص به خود، باعث می شود موقعیت پرداخت کننده و دریافت کننده نسبت به طرفین در عقود مرتبط تفاوت هایی داشته باشد و ضوابط آن را ویژه و منحصربه فرد نماید. در نوشتار حاضر، در مقام تحلیل و بررسی ماهیت، وضعیت و جنبه های حقوقی و فقهی شاباش، ضمن تبیین اوصاف و تمایزها، در صدد معرفی قابلیت حقوقی اقتصادی سنت مورد نظر برآمده و نقش این رسم در تسهیل شرایط مالی ازدواج بیان می گردد. آنچه دراین خصوص حایز توجه می نماید، عبارت است از اینکه؛ شاباش، علاوه بر انگیزه محسنانه پرداخت کننده، ابزاری برای تامین هزینه های آغاز زندگی مشترک زوجین محسوب شده و ماهیت آن، هم از ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه است و هم به هبه؛ به عنوان یکی از عقود معین نزدیک است که حسب موقعیت و انگیزه پرداخت کننده، داخل در هبه معوض یا غیرمعوض می شود. در هر حال، ویژگی های شاباش موجب ترتب آثار خاصی می شود که آن را از عناوین مصرح متمایز می سازد.کلیدواژگان: شاباش، ازدواج، تامین مالی، عرف و سنت، هبه، قرض الحسنه، ماده 10 قانون مدنی
-
صفحات 207-237
در چند دهه اخیر، زمان و مکان به یکدیگر نزدیک شده اند و پدیده ای به نام جهانیشدن را به وجود آورده اند. این پدیده اجتماعی، موجب تحولات گسترده و بنیادین در نظام اجتماعی و انقلابی شگرف در حوزه های دانش بشری و علوم اجتماعی شد. حقوق کیفری نیز از این تحولات بی بهره نبود و سبب بروز جرایم پیچیده و خطرناکی گردید. یکی از مهم ترین این جرایم، جرم پول شویی است. همچنین، جهانیشدن سبب تحول قواعد سنتی حقوق کیفری ماهوی و شکلی شده است. یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری شکلی، ادله اثبات دعوی است. فرایند اثبات دعوی در جرم پول شویی از مسایل مهمی است که در بستر تحولات جهانی شدن حقوق کیفری باید مورد توجه قرار داد.نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تاثیر جهانی شدن بر سه دلیل مورد استناد مهم در خصوص جرم پول شویی پرداخته و تحولات تقنینی ایران را واکاوی می کند. در نهایت به اقتضای این تحولات در عرصه اقتصاد سیاسی بین المللی، لازم است سیاست گذاران کیفری از تیوری های سنتی حقوق در حوزه ادله اثبات عدول کرده و باتوجه به تجربه جهانی، به پذیرش دلایل اثباتی جدید برای تعقیب این دسته از جرایم متمایل شوند.
کلیدواژگان: جهانی شدن، پول شویی، جرایم فراملی، اصل برائت، اصل صحت، قاعده تسلیط -
صفحات 239-273نظام مالکیت فکری یک کشور زمانی کارا خواهد بود که هم بتواند منافع دارنده حق مالکیت فکری را تضمین و حمایت نموده و هم بتواند منافع عمومی جامعه را مد نظر قرار دهد. هرچند ورود نظام مالکیت فکری به عرصه جهانی و تصویب اسناد بین المللی امکان هماهنگ کردن این نظام، متناسب با منافع کشورها را سخت نموده است. اما در همین اسناد نیز، انعطاف هایی پیش بین شده است تا کشورها متناسب با منافع ملی خود نسبت به چینش نظام مالکیت فکری اقدام نمایند. یکی از انعطاف های پیش بینی شده،امکان برقراری استثناء در حقوق مالکیت انحصاری دارنده حق است؛ برقراری استثناء این امکان را به کشورها می دهد تا بتوانند در راستای منافع ملی خود، برخی از حقوق دارنده مالکیت فکری را سلب یا محدود سازند. اگرچه اسناد بین المللی برای برقراری استثناء، قواعدی را بیان کرده اند، اما متفاوت بودن منافع ملی و عمومی هر کشوری اقتضاء دارد تا ضوابط ملی هماهنگ با ساختار اقتصادی و حقوقی کشورها مورد توجه قرار گیرد. عدم مغایرت با انگیزه و تامین کننده منافع قطعی عموم مردم دو ضابطه ای است که مبتنی بر چارچوب فقه امامیه، می توان در برقراری استثناء از آنها یاری جست.کلیدواژگان: مالکیت صنعتی، اختراعات، استثنائات، مالکیت خصوصی، منافع عمومی
-
صفحات 273-297عقد ضمان مصطلح در فقه امامیه از قلمرو مضیقی برخوردار است و این قلمرو محدود مشکلات عدیده ای را به وجودآورده و موجب محرومیت از برخی فواید این نهاد شده است. البته عرف عادی و تجاری همواره از الزامات فقه تبعیت نکرده و گهگاه راهی متفاوت پیموده است. نظریه فقهی نیز نتوانسته تحولات و نیازهای عرفی را نادیده بگیرد و در برخی موارد تسلیم این نیازها گردیده است. در این نوشته تلاش می شود که ابتدا عوامل متعددی که موجب تضییق قلمرو عقد ضمان گردیده شمارش شود. از جمله این عوامل ماهیت عقد ضمان و رد مفهوم تضامن و نیز مضیق بودن موضوع آن است. سپس راه کارهایی که در فقه درجهت توسعه قلمرو آن و همگامی با نیازهای عرفی مطرح گردیده یا قابل طرح است مورد بررسی قرار گیرد. بسیاری از این راه کارها می تواند به تنهایی موضوع تحقیق مستقلی قرار گیرد. از این رو، در این نوشته صرفا تا حدی که به موضوع بحث مرتبط است به این راه کارها پرداخته می شود.کلیدواژگان: عقد ضمان، دین، تعهد، ضمان تکلیفی، تضامن
-
صفحات 299-331
دی کامپایل نرم افزار به دلیل این که مستلزم تکثیر، اقتباس یا ترجمه اثر اصلی است، طبق قواعد کلی نظام کپی رایت نقض حقوق پدیدآورنده اثر اصلی است. اما نظر به نیاز دیگر برنامه نویسان به خلق برنامه های سازگار و لزوم دی کامپایل نمودن آن به منظور کشف دانش برنامه جهت ایجاد برنامه مکمل یا سازگار، رهنمود 1991 اتحادیه اروپا در باره برنامه های رایانه ای و به تبع آن قوانین داخلی کشورهای اروپایی تحت شرایط خاصی دی کامپایل را مجاز اعلام نموده اند. لایحه قانون کپی رایت ایران (1393) نیز به پیروی از این رهنمود، دی کامپایل را جزء استثنایات حقوق مادی پدیدآورنده نرم افزار در نظر گرفته است. با وجود این، لایحه با الهام گیری ناقص از رهنمود فوق بسیاری از شروط مندرج در رهنمود را نادیده گرفته است. در این نوشتار با روش تحلیلی_توصیفی، بعد از تحلیل مفهومی دی کامپایل، شرایط مجاز بودن آن در مقررات اتحادیه اروپا و در حقوق ایران با یکدیگر مقایسه و به نقد کشیده شده است و ضمن تشریح مواد مربوط به دی کامپایل در لایحه قانون جامع مالکیت ادبی و حقوق مرتبط، خلاها و ایرادات وارد بر آنها تبیین گردیده و سرانجام پیشنهادهای اصلاحی به قانونگذار ایران ارایه شده است.
کلیدواژگان: مهندسی معکوس نرم افزار، استثنای حقوق تکثیر، نرم افزار سازگار و مکمل، اشکال زدایی نرم افزار، استفاده منصفانه، تفکیک ایده از بیان، اثر اقتباسی
-
Pages 7-32The devaluation of money in Iran has led to interference in determining the precise extent of the liability of a debtors in responsibility of devaluation of money in contractual and non-contractual obligations. Lawyers and jurisprudents will not consider the new dimensions of changes in the nature of money in their analysis. Contemporary jurists simply based on the rule of qimi and mithli deal with the problem of devaluation to of money. But others have deepened the analysis and analyzed the money at a specific time and over time. In this research, we are looking for the question of whether it is relevant to compensate for the devaluation based on the rule of compensation in Imamia jurisprudence. In this regard, we use the descriptive-analytical method to analyze that the jurists have outlined for the enforcement of that rule. The results show that the rule of qimi and mithli about credit money does not have adequacy and for devaluation of money according to the rule of alal Yad and ehsan are more efficient.Keywords: devaluation, Inflation, qimi, mithli, credit money
-
Pages 33-49
One of the essential conditions for the validity of the option of condition that the condition is to be known and determined so that it is not probable to be high and low. But sometimes this period is mentioned in such a way that observe the above condition is doubtful. The sentence of condition of option for life-long period is accompanied by silence of the law whereas article 401 Civil Law consider specifying time as essential description. In this regard, there is disagreement among lawyers and jurists. The correctness of the condition, assuming the other requirements, provided the validity of the conditional contract and invalidity of condition leads to doubt in validity or voidance of contract. Being aleatory and revocable of conditional contract, of important difficulty of dissent viewpoints which faced with answers and arguments from the condition advocates. In this study through discussion and analyzing available believes and decisions and review of relevant legal material, the validity of this condition is much more preferable against voidance of the condition.
Keywords: condition of option, option of condition, aleatory contract, requirement of contract nature -
Pages 79-105Human Rights as inherent unwairable and inseparable rights from human personality has no role in private law and contract law conventionally. But today contractual unequal relationships and abuse of weak party employment of human rights (particularly human dignity, equality) due to contract s control and balance establishment in contractual relationships in necessary. This matter means that content of contracts must not be contrary to basic values of human rights. Human rights override contract law in many ways. The best way is indirect influence. This way help to protect contract law independence. In this way contracts interperated under general rules of human rights. This influence sometimes is storing and sometimes is weak.in some legal systems the function of state about protect and guarantee of fundamental rights in horizontal level is anticipated in constitution. This matter in both Roman law and Common law has precedent. In German and England courts judgment private contracts held void by adduce to human rights. This research has show that Constitutional structure and main rules referring to human rights in contract law in Iran is indirect influence. Prohibition of abuse of right and privation of right at all are two samples of this capacityKeywords: HumanRights, ContractLaw, HumanDignity, Horizontaleffect
-
Pages 107-136Some philosophers of natural rights believe that it is not possible to deduce natural rights according to criteria of civil societies and laws and regulations upheld in such societies, since it is not easy to make a distinction between natural rights and the other ones in these societies. Hence, these scholars have sought to illustrate a state of nature through rational analysis taking into account the pre-legislative stage and making attempts to deduce natural rights by analyzing this period. In this article, rights of women at a state of nature are examined from the perspective of philosophers such as Thomas Aquinas, Thomas Hobbes, John Locke and Jean-Jacques Rousseau. Although they consider the state of nature as a condition of equality among human beings, males are placed as the head of the family in the institution of the family. At the same time, emphasizing that the state of nature is the equality of all human beings lead to extension of this very equality to the women by women's rights activists contributing to formation of the feminist movement.Keywords: State of nature, Natural Rights, Position of Woman, Equality, Superiority
-
Pages 137-157“Awareness of the Law”, is considered as one of the conditions of criminal liability. This condition has been mentioned explicitly in Verses (Quran Ayahs), Hadiths and jurists (Foqaha) expression. Accordingly, criminal legislator in Iran has expressed “Awareness of the Law” as one of the conditions of criminal liability. What attracts attention is that until before 1392 “Awareness of Religiously Prohibition” was condition of criminal liability merely in some Haddi crimes: Adultery, Khmer Drink and Theft. But in Islamic Penal Code (passed 1392) “Awareness of Religiously Prohibition” was determinated as conditions of criminal liability in all Haddi crimes. Basics and legislative process of this condition and basics of changing the Legislator's approach is the subject of current study.Precision in Hadiths and jurists (Foqaha) expression brings us to conclusion that the purpose of “Awareness of Religiously Prohibition” is the same “Awareness of Prohibition of Committing” and in this concept the mentioned condition not only not specific to the three Haddi crimes (Adultery, Khmer Drink and Theft), but also does not have subjectivism in Haddi crimes and in all crimes is condition of criminal liability.Keywords: Awareness of the Law, Awareness of Religiously Prohibition, Haddi crimes, Criminal Liability
-
Pages 159-182In addition to the important and decisive role of trade marks in prosperity of business, the trademark is one of the most valuable assets of large and medium-size enterprises. Due to such importance, todays few have doubted the necessity to protect trademark owners.In this paper, it has been shown that trademark law is faced with this requirement at three levels: at the ownership recognition level, at the level of the preservation of the right as well as at the level of right to resort to the remedial provisions by the right holder in the infringement proceedings against competitors. This paper has also shown that the role of practical use in the third level seems unclear in the trademark legislation, case law as well as in the doctrine. this article does it best to examine the issue on the base of comparative study, legal principles, economic requirements and the general policies upon which the legal protection is justified. This examination, criticizing the Iranian Trademark Registrar practice, shows that many trademarks on the market are imitated and are intended to hoard and eliminate commercial competitors on the market. and for this reason shall cautiously construe the scope of protection of the right holder in civil and criminal actions.Keywords: trademark, Registration, Practical use in trade, Infringement of trademark right, remedial provisions
-
Pages 183-206utilization of obligation laws under cultural and social support has an advantage that the rules to be implemented easily and be valuable. Furthermore, lack of explicit laws and regulations on some issues pave the way to boost the role of customs and ethical standards. The "Shabash" tradition (in some Iran’s provinces) is recognized as a custom that has legal aspects along with economic motivations. It deserves to be considered and noticed. In spite of similarities with borrowing and donation, Shabash is different from both aforesaid procedures. Shabash differences lead to different rights regard to payer and receiver in case of donation and browning and it will have a unique implementation conditions. This article, either is attempting to analyze the nature and legal status of Shabash or introducing legal and economic capabilities along with explaining Shabash’s features, and its role to facilitate the marriage. Shabash is a kind of financial support by relatives and close friends for couples who starts their new life after marriage, beside the benevolent motivates. Despite unique features of Shabash, its nature and effect is defensible both under the article 10 of civil code (in Iran) and as a donation (as a definite contract). Therefore, based on the payers’ will can fall within the category of donation with consideration or donation without consideration.Keywords: Shabash, Marriage, financing, Customs, Tradition, donate, Qard al-hasan, Article 10 of the civil code
-
Pages 207-237
In the last few decades, when and where have come together and have Worded a Term, called globalization. This social term led to widespread and radical changes in the social and revolutionary system of the humanities and social sciences. Criminal law, too, was not without its effects and led to complex and dangerous crimes. One of the most important of these crimes is money laundering. Also, globalization has transformed the traditional rules of criminal law. One of the important issues of formal criminal law is the proof of the lawsuit. The process of filing a lawsuit for money laundering is one of the important issues that must be addressed in the context of criminal justice globalization developments.The present article analyzes the impact of globalization on three major cited reasons for money laundering by analyzing the descriptive-analytical method and examines Iran's legislative developments. Finally, in light of these developments in the field of political-international economics, criminal policymakers need to shift away from traditional theories of proof to the evidence and, with global experience, be inclined to accept new positive reasons to prosecute these crimes.
Keywords: Globalization, Money Laundering, transnational crime, the principle of innocence, the principle of authenticity, the rule of law -
Pages 239-273the intellectual property system of a country will be effective when it can safeguard and support the interests of intellectual property rights and to consider the public interest of the society. although the introduction of intellectual property system into the global arena and the adoption of international documents makes it possible to coordinate this system, appropriate to the interests of nations. But these documents also provide flexibility for countries to adjust their intellectual property to suit their national interests. One of the anticipated flexibilities is the possibility of exceptions to proprietary proprietary rights; the exemption allows states to exclude or restrict certain intellectual property rights in their national interests. although international documents have considered rules to make exceptions, it is different from the national and national interests of any country to address national norms in coordination with the economic and legal structure of countries Non-motivated inconsistency and securing the general interest of the general public, are two principles that, based on the Imamiyyah jurisprudence framework, can help to make exceptions.key words: Industrial Property, Inventions, Exceptions, Private Property, Public InterestKeywords: Industrial Property, Inventions, Exceptions, Private Property, public interest
-
Pages 273-297Contract of Guarantee in Imamiyah Jurisprudence has in comparison to other legal systems and Sunni Jurisprudence a narrow scope in various regards. Such a narrow scope bring about some difficulties. But common and trade custom did not follow feqhi commitments and sometimes went their own ways. Jurisprudence theory could not disregard common developments and needs and thus submit to some these needs. This article tries to first enumerate different factors restricting the scope of Contract of Guarantee and then to study various solutions which proposed or could be proposed for extending its scope. Some of the solutions merit an independent study; thus the article tackles them in so far as relate to the present subject.Contract of Guarantee in Imamiyah Jurisprudence has in comparison to other legal systems and Sunni Jurisprudence a narrow scope in various regards. Such a narrow scope bring about some difficulties. But common and trade custom did not follow feqhi commitments and sometimes went their own ways.Keywords: Contract of Guarantee, Imamiyah Jurisprudence, debt, obligation, Solidarity
-
Pages 299-331
According to the general rules of the world copyright system, software decompiling should be considered as the infringement of the author’s copyright, since it requires reproduction, adaptation or translation of the original work that needs permission from the author. However, due to the need of other software developer to create compatible programs and necessity of their decompiling in order to discover the software know-how for producing compliment or compatible computer programs by them, EC Directive 1991 on the Legal Protection of Computer Programs and pursuant to it, the national European laws have permitted the software decompiling under the special conditions. Moreover, new Copyright Bill of Iran (1393) under the influence of the Directive has considered the software decompiling as one of the exceptions to the economic rights of the software developers. Nevertheless, the Bill has ignored many of the conditions stipulated in the Directive. This research, by conceptual-analytical method, firstly has done some analysis for the compilation concept, then it has compared critically all of the conditions mentioned in the Draft with their equivalents in the Bill, and has described all provisions related to the software decompiling in the Copyright & Related Right Bill and has specified all of the problems exist in the Bill, and finally has provided some revisory suggestions for the Iranian Legislative.
Keywords: software reverse engineering, economic rights exceptions, compatible & compliment software, software debugging, fair use, idea, expression dichotomy
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.