فهرست مطالب

نشریه فقه و حقوق خانواده
پیاپی 72 (بهار و تابستان 1399)

  • تاریخ انتشار: 1399/10/03
  • تعداد عناوین: 12
|
  • صدیقه مهدوی کنی*، عطیه رنگچی طهرانی صفحات 5-24
    صلح از مفاهیم اخلاقی قرآن کریم در حوزه خانواده است که حل مشکلات خانوادگی به معنای تالیف قلوب و صلح و سازش بین زن و شوهر توسط دیگر اعضای خانواده را دربرمی‏گیرد. این مقاله درصدد است جهت مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب با روش تحلیلی توصیفی آیات قرآن و مقایسه آن با نظام حقوقی ایران، تبیین نماید که قرآن کریم جهت پیشگیری از عمیق‏تر شدن اختلاف زوجین بهترین راه را صلح توسط میانجی‏گری یا حکمیت دو نفر از افراد خانواده دو طرف دانسته است. اما مطابق یافته‏های مقاله، هرچند با وجود نهادهایی چون داوری و شوراهای حل اختلاف مقنن در صدد احیا و اعمال اصلاح ذات‏البین مد نظر شارع برآمده است، متاسفانه به علت عدم رعایت روح حاکم بر این نهاد قرآنی و حفظ ظاهر قانون؛ آمار بالای طلاق و زندانیان دعاوی خانوادگی، ناکارآمدی چنین نهادهایی را در اجرا نمایان می‏کند. لذا به نظر می‏رسد راه حل منطقی حل این معضل در دراز مدت اولا اهتمام به تربیت نیروی کارآمد جهت اصلاح نهاد صلح یا داوری؛ ثانیا مشاوره و آموزش های پیش از ازدواج در رابطه با حسن معاشرت زوجین، فرهنگ‏سازی جهت حاکمیت اخلاق در خانواده، تعیین مهریه های متناسب یا تغییر قوانین و در کوتاه مدت در امور مالی، ورود حاکمیت با ایجاد صندوقی خاص در قوه قضاییه جهت پرداخت بدهی افراد است.
    کلیدواژگان: صلح، دعاوی خانوادگی، داوری، شورای حل اختلاف، حکمیت، قاضی تحکیم
  • علی تقی نژاد*، سید محمد مهدی غمامی، حسین عزیزی صفحات 25-47

    جمعیت به عنوان سرمایه انسانی یک کشور، مسئله ای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و امنیتی گسترده و پیچیده است که امروزه با توجه به کاهش نرخ موالید، باید به همه جوانب آن به صورت جامع و صحیح نگریست. علت اصلی کاهش نرخ رشد ایران علاوه بر هزینه های اقتصادی اجتماعی فرزندآوری و تربیت آن، سبک زندگی، توزیع نامتناسب جمعیت و تمایل به شهرنشینی بویژه در کلانشهرها است که درصورت بی توجهی به این موارد، حتی در صورت افزایش جمعیت نیز کشور با مشکلات متعددی روبه رو می شود. اهمیت این موضوع بدان حد رسید که رهبر معظم انقلاب، سیاست های کلی جمعیت را به روسای قوای سه گانه ابلاغ فرمود. به نظر می رسد در این میان، سیاست های تقنینی غیرمستقیم جمعیتی، بیش از سیاست های تقنینی مستقیم اهمیت دارد، درحالی که بدان چندان توجه نشده است. بنابراین سوال نگارندگان مقاله این است که «بایسته های تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟». فرضیه نگارندگان فارغ از اینکه از حیث شکلی اذعان دارند برای تحقق سیاست های کلی جمعیت باید قانون جامع تنظیم جمعیت به تصویب برسد این است که قانونگذار باید با اصلاح مقررات تامین اجتماعی، مالیاتی، اعطای تسهیلات و کمک های اقتصادی و اجتماعی و «منطقه گرایی» موجبات افزایش جمعیت را، با ملاحظه توزیع موزون و متناسب فراهم آورد.

    کلیدواژگان: سیاست های جمعیتی، عدم تعادل جمعیتی، منطقه گرایی، قانونگذاری
  • عاطفه عباسی، رکسانا بوعذار* صفحات 47-72
    تحدید مداخله نظام کیفری در جرایم خانوادگی که از آن به قضازدایی تعبیر می شود یکی از نیازهای نظام قضایی است؛ لیکن از آنجا که موضوع قضازدایی از جرایم خانوادگی، با حقوق و مصالح جامعه و استحکام بنیان خانواده و تضمین حسن عملکرد آن ارتباط تنگاتنگ دارد، مستلزم تبیین مبانی و ضوابط ناظر بر قضازدایی است. نوع پژوهش در این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای اسنادی است.نتیجه آن که ضوابطی همچون لزوم تضمین تحقق دادرسی عادلانه و رعایت حقوق متهم پیش از ورود به مسیر فراقضایی و پس از آن، در تحقق قضازدایی شایسته با استفاده از راهکارهایی مانند میانجی‎گری کیفری نقش و اهمیت انکارناپذیری دارد. افزون براین بررسی جایگاه قضازدایی از جرایم خانوادگی در اسناد فرادستی بیانگر آن است  که رویکرد متفاوتی در توجه به قضازدایی از جرایم مزبور وجود دارد. همچنین برنامه‏های توسعه، بستر مناسبی جهت بازنگری در مبانی و ضوابط اعمال راهکارهای قضازدایی در دفاع از ارزش‏های خانواده اند.
    کلیدواژگان: اسناد بالادستی، جرائم خانوادگی، داوری، قضازدایی، صلح و سازش، میانجی‎گری کیفری
  • حمیدرضا صالحی*، فاطمه رضایی، نرگس باقری مطلق صفحات 73-91
    به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 تکالیف مهمی برعهده سازمان بهزیستی قرار گرفته است. هدف، تبیین نقش و جایگاه و حدودوثغور مداخله سازمان بهزیستی در فرآیند فرزندخواندگی وفق قانون مصوب 1392 است. بعد از آن مفهوم فرزندخواندگی(فرزندپذیری)، قانون 1392، آیین نامه ها و ضوابط و مقررات مربوط به آن بررسی، و سعی شد تا در خلال مباحث مطرح شده، بدین سوال جوابی درخور داده شود که قانونگذار چه وظایف و نقش هایی را در فرآیند فرزندخواندگی به بهزیستی داده است و چالش های اجرایی سازمان بهزیستی در اجرای قانون چه می تواند باشد. مهم ترین نتیجه به دست آمده، این بود که قانونگذار علاوه بر واگذاری امور سرپرستی به سازمان بهزیستی، مرجعیت کارشناسی سازمان را در فرایند سرپرستی پذیرفته است، و برخی وظایف محوله سازمان بهزیستی نظیر اعلام نظر کارشناسی ظرف مهلت دو ماهه به دادگاه صالح، ساماندهی سرپرستی های غیرقانونی و نظارت تا پایان دوره سرپرستی در اجرا با موانع و مشکلاتی مواجه است.
    کلیدواژگان: حکم سرپرستی، بدسرپرست، بی سرپرست، سازمان بهزیستی، سرپرستی، فرزندخواندگی، کودکان و نوجوانان
  • علیرضا شریفی*، پروین باپیری صفحات 93-117

    یکی از دلایل عقلی جهت سلب مباشرت از دختران بالغ در امر نکاح، سریع التاثیری و غلبه احساس بر قوه عقل است که مانع از انتخاب زوجی هم کفو می شود. این امر مورد استناد طرفداران استقلال اولیا در عقد نکاح در فقه امامیه، قانون مدنی، و نظر جمهور فقهای اهل سنت در احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه است، درحالی که در برخی اسناد حقوق بشر و همچنین در آرای برخی از فقهای امامیه واهل سنت، استقلال در عقد نکاح برای دختران به رسمیت شناخته شده است؛ ازاین ر‏و، نویسنده، به شیوه توصیفی تحلیلی درصدد بررسی عمده دلیل منع استقلال دختران بالغ در امر نکاح مبنی بر ناتوانی از انتخاب زوجی هم کفو به علت عدم خبرگی و سریع التاثیری است که امروزه درعلم روان شناسی با تقویت هوش هیجانی می‏توان سریع التاثیری را برطرف کردو به رشد نکاحی(معرفت به انتخاب زوج هم‏کفو) رسید.

    کلیدواژگان: استقلال، دختران بالغ، سن نکاح، فقه مذاهب اسلامی، حقوق ایران، اسناد بین المللی
  • محمدرضا کیخا*، حمید موذنی بیستگانی، مرضیه قاسمی بیستگانی صفحات 119-142
    مطابق دیدگاه مشهور فقهای  امامیه، زنی که مستطیع، و حجه الاسلام بر او واجب باشد، نه تنها به اذن شوهر نیازی ندارد، بلکه اگر شوهر، وی را از انجام حج بازدارد، نباید از شوهر اطاعت کند و واجب است حج را به جای آورد؛ درحالی که امکان دارد این امر با حقوق شوهر تزاحم پیدا کند. نظر مشهور، عدم اشتراط اذن زوج است که شامل فرض تلازم حج با تضییع حق شوهر مبنی بر لزوم تمکین خاص از سوی زوجه نیز‏ می ‏شود. این در حالی است که فقهای اهل سنت، در چنین فرضی، قایل به عدم استطاعت زوجه و درنتیجه، عدم وجوب حج بر وی هستند. استناد فقهای امامیه به اطلاق خبر واحدی است که مطابق یافته های این پژوهش، دلالتش ناتمام است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده، نشان‏ می ‏دهد برخی تاملات در مقام استظهار از ادله باب وجود دارد. نتیجه تامل در آن ادله این است که صرفا در فرض عدم تضییع حقوق زوج، اطاعت از شوهر، ساقط‏ می‏ شود. اما در جایی که انجام حج، مستلزم تضییع حق تمکین خاص شوهر باشد خصوصا آنگاه که شوهر به گناه بیفتد و زوج، به انجام حج اذن ندهد، وجوب حج بر زوجه مورد تامل خواهد بود.
    کلیدواژگان: اذن زوج، حجه الاسلام زوجه، تمکین خاص، استطاعت، فقه خانواده
  • حامد خوبیاری* صفحات 143-160
    بسیاری از فقها نفقه زوجه را ازجمله احکام وضعی دانسته و تفاوت آن را با نفقه اقارب، با تقابل مفاهیم دین و تعهد تشریح کرده اند. اغلب حقوقدانان نیز این نظر را پذیرفته اند. با این حال نگاه دقیق تر به آثار فقهی و حتی کتب حقوقی، نشان می دهد که فقها و حقوقدانان تنها در دین بودن نفقه گذشته متفق بودند و نظرهای آنها پیرامون نفقه جاری و آینده مختلف  است. ایشان نکاح را سبب نفقه به عنوان دین پنداشته و در شرطیت تمکین یا مانعیت نشوز تردید کرده اند؛ حال آنکه از نظر نگارنده هرچند نکاح سبب نفقه به عنوان یک تعهد است، اما سبب تبدیل این تعهد به دین، تخلف زوج از پرداخت نفقه و تغییر ماهیت آن به مسئولیت قراردادی است. بر این اساس، زوجه حتی درباره نفقه جاری مالک چیزی در ذمه زوج نیست و تعهد زوج بسته به جنس موضوع نفقه تعهد به تملیک یا اباحه تصرف است؛ به این ترتیب مباحثی ازقبیل ضمان از نفقه آینده زوجه، انتقال نفقه جاری به نحو کلی در ذمه یا ابراء آن، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. یافته های این پژوهش می تواند در آراء قضایی نیز موثر باشد؛ چراکه اگر نفقه تعهد قراردادی پنداشته شود و نه دین، در این صورت با اثبات اعسار و قوه قاهره برای عدم امکان پرداخت، نفقه جاری تبدیل به دین نمی شود و زوجه می تواند از سایر راهکارهای قانونی استفاده کند، و یا حتی دولت تحت شرایطی موظف به پرداخت نفقه او شود.
    کلیدواژگان: نفقه، دین، تعهد قراردادی، تعهد به تملیک، اباحه تصرف
  • فاطمه خسروی حقیقی، کبری پورعبدالله، نسیبه هاشمی نژاد* صفحات 161-187
    نکاح موقت یکی از نهادهای پذیرفته شده در فقه و حقوق اسلامی است که در برخی احکام و ویژگی ها، تفاوت هایی با نکاح دایم دارد؛ ازجمله انفاق به زوجه، که در نکاح موقت برخلاف نکاح دایم، زوج وظیفه ندارد به زوجه نفقه پرداخت کند؛ مگر آنکه ضمن عقد شرط شده باشد یا عقد بر مبنای آن واقع شده باشد. شرط پرداخت نفقه در نکاح موقت به عنوان یک شرط بنایی، از قوانین تکمیلی در این نوع نکاح است که شارع و قانون گذار آن را پذیرفته است و در آن اتفاق نظر وجود دارد. اصل حاکمیت اراده طرفین در شکل گیری قراردادها نیز موید این امر است، اما باید توجه داشت که نفقه مشروط در نکاح موقت، تابع آثار نفقه در نکاح دایم نیست، بلکه از قوانین حاکم بر شروط ضمن عقد تبعیت می کند. مسئله دیگر دراین باره، مدت زمان شرط پرداخت نفقه است که می تواند بیشتر یا کمتر از زمان نکاح موقت باشد، اما در این مورد که درصورت انحلال عقد منقطع به واسطه فسخ یا انفساخ و یا بذل مدت، این شرط به قوت خود باقی می ماند و یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد که به آن پرداخته می شود. این پژوهش با روش گردآوری اسنادی   کتابخانه ای و نوع تحقیق توصیفی تحلیلی به تبیین و تحلیل موارد یادشده می پردازد.
    کلیدواژگان: نکاح موقت، حقوق مالی، نفقه، شرط ضمن عقد، حاکمیت اراده
  • مهدی آبدار اصفهانی، احسان علی اکبری بابوکانی*، محمدعلی حیدری صفحات 189-215

    برخی از فقها بر این باورند که در تعارض اصل و ظاهر، ظاهر بر اصل مقدم می گردد. با توجه به اینکه در حال حاضر دادگاه ها رویه واحدی ندارند، برخی از قضات ارتکازا ظاهر را بر اصل ترجیح می دهند و برخی دیگر اصل را بر ظاهر مرجح می دارند. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی خواهد بود نگارندگان سعی دارند با توجه به مبانی نظریات مختلف فقها در وجه ترجیح هر یک از اصل و ظاهر بر یکدیگر، مستدل به بیان نظریه برتردر تعارض اصل و ظاهر بپردازند. هدف اصلی در این پژوهش بررسی معانی اصل و ظاهر و همچنین دیدگاه فقها در این زمینه بوده و بررسی موارد کاربردی این مبحث در جریان دادرسی در مورد مسایل خانواده است تا مشخص شود دادرس در برخورد با چنین مواردی در هنگام دادرسی کدام را بر دیگری ترجیح می دهد. در این مقال سعی شده است با توجه به استعمالات فقها و اصولیان، روش استفاده از این مبانی و شرایط آنها در استنباط های فقهی را به دست آورده و از این طریق تا حدودی تحلیل جامع و مانعی از آن ارایه شود.

    کلیدواژگان: اصل، انسداد، تعارض اصل و ظاهر، ظاهر، ظن معتبر
  • موسی کرمی*، احمدرضا توحیدی صفحات 217-241

    به نظر دیوان اروپایی حقوق بشر، خشونت علیه زنان، حق حیات و ممنوعیت شکنجه و اصل منع تبعیض را نقض می کند. دیوان ابراز می دارد که دول عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به دلیل پایبندی به ضابطه مساعی مقتضی ذیل مواد 2 و 3، ملزم به جرم انگاری برخی اعمال خشونت آمیز و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه جهت ممانعت از وقوع خشونت بیشتر هستند. به علاوه، دولت های عضو باید درباره شکایات ناشی از خشونت تحقیق و تفحص کنند و مرتکبان را تعقیب و مجازات کنند. ناکامی در تحقق این تعهدات با میزان لازم از مساعی مقتضی می تواند به نقض مواد 2 و 3 بینجامد. سرانجام، ممکن است ناکامی دولت در اقدام بر اساس مساعی مقتضی در قبال شکایت مطرح شده و مبارزه با خشونت علیه زنان، نقض ماده 14به شمار آید. به نظر می رسد مقامات و محاکم ایران می توانند با لحاظ خصایص و الزامات دینی و فرهنگی، از دستاوردهای دیوان اروپایی در این زمینه بهره‏برداری کنند. در این مقاله، مسئله خشونت علیه زنان، با شیوه توصیفی تحلیلی، در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر بررسی، و به فراخور، رویکرد نظام حقوقی ایران نیز در این زمینه تبیین می‏شود.

    کلیدواژگان: تبعیض علیه زنان، خشونت علیه زنان، دیوان اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مساعی مقتضی
  • بنت الهدی طبسی، فاطمه رجایی*، ناصر سلمانی ایزدی صفحات 243-263
    مسئله شبهه در همه ابواب فقه ازجمله باب نکاح کاربرد دارد. در مباحث فقهی تحت عنوان قاعده درء مطرح است. ازآنجاکه شبهه در نکاح دارای احکام و آثار مهمی است و بررسی آرای علما و فقهای شیعه و اهل سنت جایگاه ویژه ای در فقه دارد و از دیرباز مورد توجه بوده است، به بررسی احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقه شیعه و حنبلی با تکیه بر آرای صاحب جواهر و ابن قدامه پرداخته شده است. با بررسی آرای این دو فقیه، این نتیجه به دست آمد که در بسیاری از موارد بین آنها شباهت وجود دارد که مهم ترین آن این است که هر دو اکثر احکام و آثار وطی به شبهه را ملحق به نکاح صحیح می‏دانند؛ ازاین رو زنابودن وطی به شبهه منتفی است؛ احکام نکاح ازجمله مصاهرت در طرفین شبهه، مهرالمثل و عده طلاق برای موطویه به شبهه، الحاق نسب به کسی که شبهه بر او عارض شده، نفقه و ارث ولد شبهه و برداشتن حد از مشتبه در باب شبهه ثابت است. اختلافات بسیار کمی ازجمله در تداخل عده وجود دارد.
    کلیدواژگان: ابن قدامه، شبهه، صاحب جواهر، نکاح، وطی
  • مریم زارع، سید علی علوی قزوینی صفحات 265-284

    جایگاه زن در جامعه امروزی اقتضا می کند که با توجه به حقوق تثبیت شده وی از گذشته، حقوق اثبات پذیر و درخور شان او نیز واکاوی و بررسی شود تا در پرتو حقوق مذکور بتواند در مسیر حفظ نفس و نسل حرکت کند. مسئله فراروی جامعه امروزی در خصوص دعاوی زوجین در امر باروری و توجه به حق استیلاد، که با توسعه تکنولوژی های کمک باروری و همچنین روش های جلوگیری از بارداری روزبه روز روبه افزایش است، اثبات این حق زوجه را از مباحث در خور واکاوی قرار داده است. قاعده سلطنت در تصرفات ما هو مشروع (مشروط به عدم منافات با حق اختصاصی زوج در تمکین خاص)، شرط ضمن عقد (مقیدکردن عقد به استیلاد یا عدم آن) و قاعده لاضرر مبنی بر اثبات حکم از جمله ادله و مبانی ای است که جهت اثبات حق استیلاد برای زوجه می توان بدان استناد کرد. این پژوهش به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. حقوق اثبات شده برای زنان شوهردار در فرض عدم تمایل زوجه به فرزندآوری، حق پیشگیری از فرزندآوری با استفاده از روش های مختلف غیر از عزل و در فرض تمایل زوجه به فرزندآوری نیز در صورت عزل زوج و عدم تمایل وی به فرزندآوری، حق باروری زوجه به وسیله زوج است. همچنین حقوق اثبات شده برای زنان غیرباکره بدون همسر یا شوهردار همراه با رضایت زوج (در فرض تبعیت مالکیت منافع از اصل مالکیت رحم)، ازجمله اجاره رحم و کسب منفعت از این طریق است.

    کلیدواژگان: حق استیلاد، زوجه، عزل، قاعده سلطنت، مالکیت منافع
|
  • Sedigheh Mahdavikani *, Atieh Rangchitehrani Pages 5-24
    Peace or reform is one of the values of the family that is rooted in other moral areas of the Qur'an, and the reform of nature and the elimination of family problems means compilation of hearts and peace and reconciliation between women and girls or other members of the family. A third party mediation between the lawsuit to resolve the dispute and resolve the dispute without resorting to legal and judicial methods has been very much considered and recommended by the holy book of Islam. In family cases, considering the existence of three major indicators in the family institution, namely, the value, affection and hidden privacy of the family, which distinguishes this center from other institutions in the community, peace and compromise will reduce fruitful litigation. It is intended to clarify that in the event of differences between couples, the Holy Quran, in order to prevent the deepening of their differences, is the best way of arbitrating and mediating two individuals in the family of both parties to resolve the problem with goodwill and experience, and peace between them and Compromise.
    Keywords: peace, Family, family law, arbitration, Dispute Resolution Council, quran
  • Ali Taghinezhad *, Seyyed mohammadmahdi Ghamamy, Houssin Azizi Pages 25-47

    The population, as the human capital of a country, is a vast and complex political, social, economic, and security puzzle that today, given the declining birth rate, must be looked at comprehensively and correctly in all its aspects. In addition to the socio-economic costs of having children and raising them, the main reasons for Iran's declining growth rate are lifestyle, disproportionate population distribution, and urbanization, especially in metropolitan areas. It happens. The importance of this issue reached such a level that the Supreme Leader of Iran communicated the general policies of the population to the heads of the three forces. Indirect population demographic policies, meanwhile, appear to be more important than direct legislative policies, although little attention has been paid to them. Therefore, the question of the authors of the article is "What are the legal requirements of demographic policy in the Islamic Republic of Iran?" The authors' hypothesis, apart from the fact that they should formally adopt a comprehensive population regulation law, is that the legislature should increase the population by amending social and tax regulations, granting economic and social facilities and regionalism, This increase should lead to a balanced and proportionate distribution of the population.

    Keywords: population, Population Policies, Population Imbalance, Growth Rate, Regionalism
  • Alireza Sharifi *, Parvin Babpiry Pages 93-117

    A quick effect and overcome feeling on the power of intellect which gets prevents selection homologous paired is a matter which, as a intellect reason aim deprivation superintendency mature girls in marriag is set select item advocators independence guardians in marriage in imamiyah jurisprudence, article 1043 of the civil code, and opinion sunni demos Jurisprudences on non shiite iranians personal status. this is while in international scene Some documents and also Some comments in Imam's And Sunni Jurisprudence Known to Recognize Independence in marriage for girls. so this is the writing sestm descriptive analytic method is about study the main reason for the prohibition independence of girls in marriage based on the inability to choose homologous paired due to lack of experience and quick effect. That today in the light new science of psychology and strengthening emotional intelligence which gets causing growth in marriage this topic can be removable simply.

    Keywords: Rational Reason, Mature, girls age Marriage, anian, law, International documents
  • Mohammadreza Kaykha * Pages 119-142
    According to the well-known view of Imami jurists, a woman who is able and obligated to perform Hajj al-Islam not only does not need to obtain permission from her husband, but if her husband forbids her from performing Hajj, she should not obey her husband and it is obligatory for her. Perform the Hajj. And while this may conflict with the husband's rights. This research, which has been written in a descriptive-analytical way, shows that there are some reflections as a reference to Bob's arguments. The result of reflection on those arguments is that obedience to the husband is abrogated only on the assumption that the couple's rights are not violated. However, where performing Hajj requires the violation of the husband's special right of obedience - especially when the husband commits a sin - and the husband does not allow the Hajj to take place, the obligation of Hajj will be borne by the wife.
    Keywords: Husband's permission, conditions of Hajj obligation, ability, wife, Hajj al-Islam
  • Hamed Khubyari * Pages 143-160
    Many jurists have considered the wife’s alimony to be among the secondary rules and explained its difference with the alimony of the relatives based on the distinction of the concepts “debt” and “obligation”. This theory is raised and accepted by most legal experts. They have regarded the marriage as the basis of the alimony as a debt. The author believes that although marriage is the basis of alimony as an obligation, the reason for changing of this obligation into a debt is the refusal of the husband of payment of the alimony and transformation of its nature into a contractual responsibility. Accordingly, the wife even as regards the current alimony is not the owner of the debt of the husband and the latter’s obligation depending on the type of the subject of the alimony is the obligation of gift or permission of possession. Thus, such issues as the guarantee of the future alimony, transfer of the current alimony as a whole either as an obligation or its permissibility are all essentially baseless in view of the denial of their subject. The findings of this study can influence in judicial opinions, because if the alimony is considered to be a contractual obligation and not a debt, by demonstration of insolvency and force majeure as a basis for refusal of payment, the current alimony will not turn to a debt and wife can use other legal solution to redress damage and even can assume the duty of disburse on commonwealth shoulders.
    Keywords: alimony, Debt, Contractual Obligation, Obligation of Gift, Permission of Possession
  • Fatemeh Khosravi Haghighi, Kobra Poorabdollah, NASIBEH HASHEMI NEJAD * Pages 161-187
    Temporary marriage is one of the accepted institutions in Islamic jurisprudence and jurisprudence which differs from permanent marriage in terms and conditions. One of these differences is the obligation to pay alimony, which in the case of permanent marriage, the couple is obliged to pay the alimony against the temporary marriage to the spouse. Couples are contracted and supplemented by this type of marriage, and it is agreed that the condition of payment of alimony by the couple as a condition of entering into a contract of marriage or placing a temporary contract on the payment of alimony as a valid and valid building condition. This confirms the sovereignty of the parties in the formation of contracts and contracts, Be it. However, these terms are not subject to the permanent effects of the marriage contract and have the characteristics of the contractual terms and are subject to the underlying or contractual terms. Another option is the payment of alimony which can be longer or less than the termination of the marriage. Due to termination or expiration of the contract or the term of the marriage and the existence of the term of the charity after the dissolution of the marriage whether the act remains a condition or not, there being a difference of opinion expressed in this writing separately.
    Keywords: Temporary marriage, financial rights, alimony, condition of marriage
  • Mahdi Abdar Esfahani, Ehsan Aliakbari Babookani *, MohamadAli Heidari Pages 189-215

    Some jurists believe that in the conflict between principle and appearance, appearance takes precedence over principle. Given that the courts do not currently have a single procedure, some judges jointly prefer appearance over principle and others prefer principle over appearance. In the present article, which will be descriptive, the authors try to express a superior theory in the conflict between principle and appearance, according to the principles of different theories of jurists in terms of the preference of each principle and appearance over each other. The main purpose of this study is to examine the meanings of the principle and appearance as well as the views of jurists in this field and to examine the practical cases of this issue during the trial on family issues to determine which judge prefers in dealing with such cases during the trial. Give. In this article, according to the uses of jurists and fundamentalists, the method of using these principles and their conditions in jurisprudential inferences has been obtained, and through this, a somewhat comprehensive analysis and a barrier to it has been presented.

    Keywords: (principle), appearance, conflict, Obstruction, Amareh, Absolute Suspicion
  • Mousa Karami *, AhmadReza Tohidi Pages 217-241

    Pursuant to ECHR, VAW violates the right to life, the prohibition of torture, the right to private life and the principle of non-discrimination respectively. Furthermore, ECHR has observed that, in order to comply with the due diligence standard under articles 2 & 3, member states are obliged to criminalize certain acts of violence and take preventive measures to impede further violence from taking place. Additionally, they must investigate complaints of violence, as well as prosecute and punish perpetrators. Failing in meeting these obligations with the required degree of diligence may result in a violation of articles 2 and 3. Finally, failure of the state to act with due diligence towards the situation of an applicant and addressing and responding to VAW, may be regarded as violation of article 14. It seems that while taking into account the religious and cultural specialties and necessities, the achievements of the European Court can be utilized by Iranian authorities and courts. The present article, through a descriptive-analytic method, aims at studying the issue of VAW in the mirror of the case law of ECHR and, if necessary, refers to the approach of Iranian legal system in this regard.

    Keywords: VAW, EConHR, ECHR, Discrimination against Women, Due Diligence