فهرست مطالب
فصلنامه مطالعات حقوقی
سال دوازدهم شماره 4 (زمستان 1399)
- تاریخ انتشار: 1399/11/21
- تعداد عناوین: 10
-
-
صفحات 1-36
قراردادهای بیمه، قراردادهای الحاقی هستند که در آن فرصت برابر مذاکراتی وجود نداشته و بیمه گر با شرایط اقتدارگرایانه، قرارداد را تنظیم و بیمه گذار ناچار از پذیرش آن به طور کلی یا رد آن است. این قراردادها ممکن است دارای ابهام هایی بوده و نیازمند تفسیر و شفاف سازی باشد که متاثر از خصایص انحصاری این نوع قراردادها است و هدف از این پژوهش بررسی روش تفسیر قراردادهای بیمه متناسب با ویژگی های اختصاصی آن است. لذا بایستی این مسئله مورد مداقه قرار گیرد که ویژگی های انحصاری قراردادهای بیمه باعث چه تغییری در رویکردهای تفسیری سنتی قرارداد ها می شود. به نظر می رسد خصایص انحصاری این قراردادها در شکل معمول موجب ایجاد رویکردی حمایتی در تفسیر به نفع طرف ضعیف تر یا بیمه گذار می شود. در همین راستا، مفسرین و محاکم در پی ترمیم وضعیت نابرابر قراردادی و یک طرفه بودن قراردادهای بیمه به دکترین تفسیر علیه بیمه گر توسل می جویند. دکترین تفسیر علیه بیمه گر، همان دکترین تفسیر علیه تنظیم کننده قرارداد است که این روش در آیین نامه شماره 76 شورای عالی بیمه ایران نیز مقرر شده است. البته در کنار آثار مثبت اعمال این دکترین، از انتقادات وارد بر این دکترین ازجمله ناکارآمدی تفاسیر، قطعی نبودن و عدم ثبات، بالا رفتن دشواری قرارداد و در نهایت، افزایش چشم گیر هزینه های بیمه برای بیمه گذار نمی توان چشم پوشید. تدوین دقیق نحوه تفسیر قراردادهای بیمه و افزودن نظارت های قانونی بر نحوه تنظیم و اطلاع رسانی به بیمه گذار موارد پیشنهادی نگارنده پیرامون موضوع بحث است.
کلیدواژگان: دکترین تفسیر علیه تنظیم کننده، دکترین ثانویه، قراردادهای الحاقی، قراردادهای بیمه، ظاهرگرایی حقوقی -
صفحات 37-70
یکی از موضوعات بحث انگیزی که ذیل مسئله رابطه سببیت در حقوق کیفری مطرح می شود، امکان علیت ترک فعل مجرمانه در حدوث نتایج زیان بار است. در مجموع، دیدگاه های مختلفی که در این زمینه مطرح شده به دو گروه موافقان و مخالفان تقسیم می شود و این پرسش را فراروی محققان قرار داده که از میان دیدگاه های گوناگون، کدام یک از قوت و استحکام بیشتری برخوردار است و می تواند مبنای توجیه مسئولیت کیفری تارک در جرایم مقید به نتیجه واقع شود؟ با توجه به نقش مهمی که انتخاب هر یک از دیدگاه ها در تشخیص اصل مسئولیت تارک یا حدود مسئولیت وی دارد، پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی و با یک نگرش فلسفی، کوشش کرده تا با اثبات صغرای یک قیاس اقترانی -«هر سببی یا وجود است و یا ماهیت؛ هر عدمی نه وجود است و نه ماهیت؛ پس هر سببی عدم نیست»، به شناسایی دیدگاه صحیح تر بپردازد. نتایج تحقیق نشان دهنده اثبات قیاس یادشده و در نتیجه برتری دیدگاه مخالفان بر دیدگاه رقیب است؛ بنابراین، ترک فعل مجرمانه که از سنخ معدومات است، نمی تواند سبب تلقی شده و منشا آثار وجودی باشد و منطقا نمی توان میان ترک فعل و نتایج مجرمانه رابطه ای با عنوان سببیت احراز کرد.
کلیدواژگان: ترک فعل، سببیت، عدم، ماهیت، وجود -
صفحات 71-104
با تصویب معاهده لیسبون در سال 2007 میلادی، حقوق بشر به عنوان بخشی از حقوق اساسی اتحادیه اروپا شناخته شد. از این رو تمامی ارکان اتحادیه ازجمله دیوان دادگستری اروپایی، حقوق بشر را در جایگاهی رفیع قرار داد ند. بر اساس معاهده موسس، دیوان به عنوان رکن قضایی اتحادیه، وظیفه حراست از حقوق اساسی این سازمان را بر عهده دارد. با توجه به پیشینه، اهداف و بنیان های اتحادیه، این سازمان با غلبه موضوعات اقتصادی آغاز به فعالیت کرد و حقوق اساسی آن نیز بر اساس همین ماهیت اقتصاد- محور شکل گرفت. در طول دو دهه اخیر، پرونده هایی در دیوان مطرح شده است که در آن ها حقوق بشر با اصول اقتصادی اتحادیه دچار تزاحم بود. در این پرونده ها از یک سو دیوان مکلف به حفظ چارچوب حقوق اساسی اقتصاد- محور اتحادیه بود و از سوی دیگر، خود را متعهد به آرمان دفاع از حقوق بشر می یافت. از این رو دیوان ناچار به برگزیدن یکی از این دو بود. سوال اصلی که این مقاله سعی در ارایه پاسخ به آن دارد این است که دیوان در حل تزاحم میان این دو، چه رویکردی را اتخاذ کرده است؟ از این رو هدف اصلی این نوشتار، تبیین روند ورود دیوان به پرونده های حقوق بشری و رویکرد آن در حل تزاحم یادشده است. دیوان در این پرونده ها با استناد به اصل تناسب، حقوق بشر را به صورت استثنایی موقت بر اصول اقتصادی اتحادیه شناسایی کرده است. دیوان با این شیوه، ضمن حفظ چارچوب حقوق اساسی اتحادیه و تفوق اصول اقتصادی، دفاع از حقوق بشر را به بهترین نحو میسر ساخته است. رویکرد دیوان دارای دو نتیجه اساسی است؛ نخست آنکه دیوان حقوق بشر را به صورت مطلق مورد پذیرش قرار نداده و چارچوب اصل تناسب و ضرورت را مجرای این استثنا دانسته است؛ دوم آنکه دیوان اصول اقتصادی را در این موارد نفی نمی کند بلکه صرفا در حدی که کلیت آن ها به خطر نیفتد به صورت موردی و بعضا موقت، موخر بر حقوق بشر قرار می دهد.
کلیدواژگان: اتحادیه اروپا، اصل تناسب، اصول اقتصادی، اصول کلی حقوق اتحادیه، تزاحم، حقوق بشر، سنت حقوقی مشترک -
صفحات 105-136
تجربه استفاده از الگوی قراردادی بیع متقابل به عنوان الگوی قراردادی مسلط در صنعت نفت و گاز، با انتقادات متعددی همراه بوده است؛ لذا نیاز به جذب سرمایه های خارجی، ضرورت طراحی الگوی قراردادی نوینی که منعکس کننده شرایط روز کشور باشد را درپی داشته است. این مهم، در نهایت منجر به معرفی الگوی قراردادی جدید موسوم به آی.پی.سی شد که البته این الگو نیز با انتقادهایی در ابعاد حقوقی مواجه شده است. در این پژوهش اساسا هدف از ارایه الگوی قراردادی جدید و بررسی ابعاد حقوقی آن به اندازه جامع افراد و مانع اغیار بودن مورد واکاوی قرار می گیرد. لذا با بررسی انتقادهای عمده و مهم وارده بر ابعاد حقوقی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران و پاسخ به آن ها، به این جمع بندی خواهیم رسید که اگرچه الگوی مزبور همه نیازهای قراردادی صنعت نفت و گاز را پاسخ نمی دهد و از برخی خلاها به خصوص در عملیات اجرایی برخورداراست، درعین حال گامی موثر و مفید در پیشبرد اهداف حقوقی قراردادهای نوین به منظور افزایش جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی بوده است. این الگو راه را برای پیشبرد و تغییر الگوهای قراردادی صنعت نفت و گاز از طریق رفع خلاء عمیق سرمایه گذاری در صنعت مذکور در بستر وسیع تری به منظور حفظ و ارتقای جایگاه ایران در میان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و بازار جهانی نفت و گاز طبیعی در افق بلندمدت گشوده است.
کلیدواژگان: آی.پی.سی، رژیم حقوقی، الگوی قراردادی جدید، سرمایه گذاری خارجی، قراردادهای بیع -متقابل -
صفحات 137-172
قانون مدنی در دو ماده متفاوت، احکامی را بیان کرده است که از نظر نگارش بی شباهت به یکدیگر نیستند. ماده 793 ق.م مقرر می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن» و طبق ماده 460 ق.م «در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید». این دو ماده حاکی از منع تصرف است یکی در عین مرهونه و دیگری در مبیع شرطی. حکم تصرفات ناقل در این دو ماده مبهم بوده و این ابهام پرسش هایی را در ذهن ایجاد می کند، ازجمله این که فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی چه حکمی دارد؟ آیا تفاوت های موجود در این دو ماده باعث تفاوت در حکم این دو عقد می شود؟ با تامل در آثار فقهی و حقوقی می توان گفت علی رغم تفاوت های موجود در نگارش این دو ماده، این مواد به نوعی مکمل یکدیگر بوده و از مبنا و حکم واحدی پیروی می کنند. فروش اعیان مذکور، غیر نافذ و مراعی به رفع مانع (انتفای حق غیر) است. هدف این نوشتار مقایسه بیع نسبت به عین مرهونه و عین مبیع شرطی از جهت حکم وضعی و مبانی فقهی و حقوقی به منظور ارایه راهکار برای رفع ابهامات مواد مذکور است. در پایان نیز مواد پیشنهادی فاقد ابهام های مذکور ارایه شده است.
کلیدواژگان: حق عینی، عدم نفوذ، عین مرهونه، مبیع شرطی -
صفحات 173-203با آغاز نهضت مشروطیت، مقننین با تصویب قوانین کیفری از یک سو در تلاش برای اقتباس از حقوق کیفری اروپا بودند و از سوی دیگر، مراقب عدم مغایرت این قوانین با احکام فقهی طبق نظر فقها بودند. در عین حال، جلب نظر فقها مبنی بر سازگاری قوانین نوین با فقه برای آنان از اهمیت بسیار برخوردار بود. پرسش مطرح در خصوص مجازات های این دوران همچون «مقررات دستورالعمل نظمیه» که معروف به «کتابچه قانونی کنت» است، این است که نخست، چه گفتمان هایی در متن کیفرهای این دوره حاضر بوده و دوم، کدام یک از این گفتمان ها، گفتمان غالب است. مسئله اصلی پژوهش، تبیین نقش و تاثیر گفتمان های حاضر در متن تحولات کیفر در قانون کنت است. در این مقاله با استفاده از روش کیفی تحلیل گفتمان پدام به تحلیل گفتمانی کیفر «مقررات دستورالعمل نظمیه» کنت پرداخته شده است. یافته های مقاله بیانگر حضور سه گفتمان «مدرنیسم کیفری»، «سنت کیفری سلطنتی» و «سنت کیفری شرعی» در متن تحولات کیفری این عصر است. البته گفتمان غالب بر تحولات کیفر در این عصر، گفتمان «مدرنیسم کیفری» است که به دلیل نفوذ گفتمان های سنتی شرعی و سلطنتی و همچنین بدبینی به مساوات و حریت، عقیم مانده است. تمایز مولفه های اصلی این سه گفتمان از یکدیگر به این نحو است که مولفه های اصلی گفتمان «مدرنیسم کیفری»، دموکراتیک شدن، علمی شدن، بازپروری و فایده مندی کیفری است. همچنین مولفه اصلی گفتمان «سنت کیفری شرعی»، اخلاق گرایی کیفری است و مولفه های اصلی گفتمان «سنت کیفری سلطنتی» هم نابرابری افراد در برابر کیفر و غیر دموکراتیک بودن کیفر است.کلیدواژگان: اندیشه کیفری، تحلیل گفتمان، دوران مشروطیت، کتابچه قانونی کنت، مدرنیسم کیفری
-
صفحات 205-234طبق اصل نسبی بودن قراردادها، یک عقد نمی تواند حقوق اشخاص ثالث را متاثر کند. عکس این حالت نیز صادق است و حقوق اشخاص ثالث هم اثری بر عقد ندارد. با این حال، گاهی در حقوق وضعیتی ایجاد می شود که در آن، اگرچه عقد برای اشخاص ثالث حق و تکلیفی ایجاد نمی کند اما حقوق بالقوه ایشان را مورد تهدید قرار می دهد؛ مانند فروش عین مرهونه توسط راهن. برای بررسی چنین وضعیتی، دو نظریه ارایه شده است: استنادناپذیری و عدم نفوذ مراعی. حقوق دانان در مورد نسبت میان این دو و مصادیق هریک از آن ها اختلاف نظر دارند. پرسش اصلی مقاله ی پیش رو این است که آیا دو نهاد مذکور، یکسان هستند، یا دو نهاد متفاوت با ماهیت و اهداف و آثار جداگانه هستند؟ هدف از طرح این پرسش و پاسخ به آن، ایجاد یک وضوح نظری در حوزه برخورد حق ثالث با حقوق متعاملین است. بدیهی است که وضوح نظری، مقدمه ایجاد رویه واحد در تصمیم گیری های قضایی است. مدعای مقاله پیش رو این است که این دو نهاد یکی هستند. هر دوی این نهادها برای حفظ حقوق اشخاص ثالث ایجاد شده اند؛ در هر دوی آن ها عقد، میان متعاملین صحیح اما در مقابل شخص ثالث بی اثر است. اعمال حق ثالث نیز حسب مورد ممکن است باعث انفساخ عقد شود یا بر آن اثری نداشته باشد.کلیدواژگان: استنادناپذیری، اصل نسبی بودن، شخص ثالث، عدم نفوذ مراعی
-
صفحات 235-267
قانون اساسی به عنوان سند مهم، یک نظام حقوقی مفهومی بسیار پیچیده و دارای لایه های پنهان است. تجربه قانون اساسی در دو سده اخیر نشان داده است این مفهوم علاوه بر متن و اصول نوشته بر روی کاغذ، دارای لایه ها و اصولی نانوشته هم هست که در عمل و در اجرا توسط کنشگران عرصه سیاسی پدید می آیند. اگر این اصول و لایه ها نادیده گرفته شوند میان واقعیت موجود در یک جامعه و کلمات متن، گسلی عمیق ایجاد خواهد شد. به این ترتیب، متن قانون اساسی راکد شده و تحولات سیاسی به آن بی توجه خواهند ماند. در این مقاله کوشش شده است این مسئله بررسی شود که این اصول از کجا نشیت می گیرند و تاریخچه این بحث و مبانی آن به کجا بر می گردد. همچنین برخی از مهم ترین لایه های پنهان قانون اساسی که در متن نمی آیند مانند رویه های اساسی، عرف اساسی، شبه قانون اساسی، قوانین عادی برتر، اصول فراقانون اساسی، اصول خارج از قانون اساسی توضیح داده شده اند.
کلیدواژگان: اصول نانوشته، رویه های اساسی، قانون اساسی، لایه های پنهان، نظم اساسی -
صفحات 269-302یکی از حالاتی که می تواند نقطه اصطکاک و تماس حقوق اعتبارات اسنادی و حقوق ورشکستگی قرار گیرد، ورشکستگی متقاضی اعتبار و مسایل پیرامون آن است. مسئله اصلی قابل طرح آن است که آیا ورشکستگی متقاضی اعتبار بر حقوق و تکالیف سایر اطراف معامله اعتبار تاثیرگذار است؟ اهمیت این مسئله از آنجا نشیت می گیرد که با ورشکستگی متقاضی اعتبار پاره ای اصول و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی - ورشکستگی (اصل استقلال اعتبار و اصل منع پرداخت مرجح) در تلاقی با یکدیگر قرار می گیرد. برای رفع تعارض احتمالی، اصول عام حاکم بر تجارت همچون اصل کارآمدی و تقویت اعتبار می تواند راهگشا باشد. بر این اساس اصل استقلال اعتبار در موارد تعارض احتمالی، محترم انگاشته می شود، اما نباید در این خصوص جانب افراط پیشه کرد؛ به نحوی که به این اصل جنبه تقدس داده و آن را مطلق و غیرقابل عدول و ماورای اصول حاکم بر تجارت فرض کرد. در این راستا به نظر می رسد در فرض ورشکستگی متقاضی اعتبار تضمینی، تحت شرایطی می توان قایل به عدم پرداخت وجه اعتبار به ذی نفع اعتبار شد. بر همین اساس هدف این مقاله، بررسی تلاقی مذکور است. مبنای بررسی، نظام حقوقی ایالات متحده امریکا است، هرچند که در صورت لزوم، حقوق ایران نیز مورد مداقه قرا خواهد گرفت.کلیدواژگان: اصل استقلال، اصل منع پرداخت مرجح، اصول عام حاکم بر تجارت، اعتبارات اسنادی، ورشکستگی
-
صفحات 303-337
امروزه تکثر روزافزون ضمانت اجراها، لزوم بررسی بنیادین جایگاه هر یک از آن ها در قالب تکنیک دوگانه سازی ضمانت اجراها را از حیث اهمیت دوچندان کرده است. این که اقدام های تامینی و تربیتی به شکل ضمنی در ضمانت اجراهای مختلف کیفری و اداری وجود دارند، اهمیت بررسی دوگانه سازی در حقوق کیفری ایران را به امری ضروری تبدیل می سازد. با استفاده از این تکنیک می توان به شکلی ضابطه مند مصادیق ضمانت اجراها را مشخص و با تعیین سیستم حاکم بر آن ها اقدام متناسب را اتخاذ کرد. این فرآیند چه در حقوق شکلی و چه در حقوق ماهوی، در حقوق کیفری ایران و فرانسه به گونه ای است که میان ضمانت اجرای مجازات ها و اقدام های تامینی تفکیک می کند و هر یک را تابع رژیم خاص خود قرار می دهد. ضمانت اجراهای آموزشی، قرارهای درمانی و نظارت قضایی بیشتر ماهیتی تامینی دارند. همچنین تعویق صدور حکم و نیز ضمانت اجراهای ترمیمی، جملگی از سازوکارهایی هستند که دوباره در شرایطی به سازوکاری کیفری تبدیل می شوند. این موضوع اگرچه با هدف کنترل و مدیریت مجرمین خطرناک سیاست گذاری شده، اما با عدم چارچوب بندی دقیق معمول در تعیین ضمانت اجراها مواجه است. سوال این است که پس هدف قانونگذار کیفری از تعیین ضمانت اجراهای فوق با توجه به آثار ابهام آلود آن چه بوده است؟ در توجیه سیاست کیفری هدفمند قانون گذار در ترکیب ضمانت اجراهای کیفری، می توان انگیزه ساده سازی پاسخ های کیفری و نیز سیاست مقابله با بزهکاران خطرناک را مشاهده کرد که به عقیده ما می تواند واجد هر دو وصف مزبور و با تاکید بر سیاست کیفری مدیریت مجرمین خطرناک از سوی قانون گذار باشد. تبیین مفهوم دوگانه سازی ضمانت اجراهای کیفری، دلیل گرایش قانون گذار کیفری، مصادیق این دوگانگی و چالش های پاسخ های کیفری در حقوق فرانسه و ایران موضوع محوری این مقاله را تشکیل می دهد.
کلیدواژگان: اقدامات تامینی، دوگانه سازی، حالت خطرناک، ضمانت اجرای کیفری، مجازات
-
Pages 1-36
Insurance contracts as any other contract may be subject to ambiguities which need to be interpreted and clarified. This interpretation is influenced by characteristics of this type of contracts. Insurance contracts are considered as accession contracts in which there exists inequality of negotiation power and therefore the insured has no alternative but to accept or reject the contract. Thus, commentators and courts try to make good this shortcoming. Accordingly, should the traditional methods of interpretation do not give in any result, then the secondary methods may be appealed which originate from common law. This article as the first analysis of interpretation against the insurer as a secondary means consideres in detail.
Keywords: Insurance contracts, Accession contracts, formalism, Secondary doctrine, Doctrine interpreted against the insurer(Doctrine of contra proferentem) -
Pages 37-70
The possibility of criminal omission’s causality in occurring harmful results, is a polemical subject that discussed in scope of debate of causality in criminal law. Aggregately, various viewpoint in the context may be divided to two branch of advocates and opponents. With regard to the fact that choosing of each viewpoint has an important role on distinguishing sole of responsibility of perpetrator of omission or limits of his responsibility, the present study with a descriptive-analytical method and a philosophical attitude, attempts to prove a syllogism –any cause is existence or essence; each nonentity is not existence and nor essence; therefore, any cause is not nonentity- and attempts to distinguish the more correct viewpoint. Study’s result indicates that the syllogism is true and opponents’ viewpoint is prevalent. The criminal omission that is a type of nonentity, therefore, can’t be regarded as cause and can’t produces existential effects and causal relation can’t be rationally proved between omission and criminal results.
Keywords: causality, omission, existence, essence, Nonentity -
Pages 71-104
Following the ratification of the Lisbon Treaty, European Human Right Charter was recognized as part of the Union's primary law. As a result, all the bodies of the Union, including Court of Justice of European Union, placed human rights at an elevated position. According to the treaty constitution of the union, CJEU as the judicial pillar of the union has the duty to protect the constitutional law of the organization, and the CJEU itself in many of its cases stipulates on this matter. Taking the background, objectives and foundations of the union into consideration, this organization started its activities with the domination of economic issues, and thus its basic rights were formed on the basis of the very economic-oriented nature. Over the past two decades, cases have been brought before CJEU wherein human rights conflicted with the economic principles of the union. On the one hand, in these cases, the Court was obliged to maintain the framework of the economic-centered constitutional law of the Union, and, on the other hand, the Court found itself committed to its aspiration of defending human rights. For that reason, the Court had to choose one of these two. Describing the process of entering the Court into human rights cases, the present study also investigates the cases of the mentioned conflict.
Keywords: European Union, Human rights, General Principles of European Union Rights, Proportionality Principle, Common Legal Tradition, conflict, Economic principles -
Pages 105-136
Over the last decades, the buy-back contract model kept evolving over the last 3 generations. Despite its significance, it was always faced with heavy criticism. After sanctions against Iran and the occurrence of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), there was a crucial need of international investment by joining foreign investors and domestic contractors on behalf of the host government. Thus, there was a vital need for an enhanced model contract after changes in laws allowing this agreement. Because most of Iran’s current reservoirs have been depleted, it is essential to do sustainable exploitation with a maximum efficient rate of recovery including prioritizing the use of shared reservoirs. This lead to the enactment of a new model of oil and gas contracts called Iranian Petroleum Contracts, also known as IPC. This new model has its own flaws in the legal regime and is faced with criticism just as with the previous model. This paper attempts to analyze and respond to these critical arguments. Although there are some gaps in the model, especially in the operating phase, it can pave the way for the advancement of legal and fiscal regimes leading to further foreign investment and future contracts, in hopes to strengthen Iran’s position in OPEC and world trade of oil and gas for long-term.
Keywords: buy-back contracts, new contractual model, IPC, foreign investment, legal regime -
Pages 137-172
Civil code identifies two rules which are similar to each other in writing.Article793 states that“The pledger cannot enter into possession of the pledge in such a way as to be contrary to the rights of the creditors,except with the latter’s permission.And article460 states that“In a conditional sale,the purchaser may not perform any proprietary act regard to the object of sale which conflicts with the option,such as conveyance and the like”.Both these articles indicate prohibition of proprietary.The rule of conveyor’s act of proprietary is ambiguous in these two articles.The ambiguity in these articles creates some questions.What are the rules of sale of the pledge and sale of the object of conditional sale? Do the differences between these two articles lead to a different rule in these two contracts?Comparing juridical and legal viewpoints regarding this issue,it can be said that despite the differences in the writing of these two articles,these articles complement each other and follow the same principle and rule.The sale of these objects is voidable and observed until lapsing another’s right.The present investigation aims at comparing the subject of sale in relation to the pledge and the object of conditional sale regarding to juridical and legal principles in order to provide solutions to remove ambiguity existing in these two articles.Finally,the proposed articles without the foregoing ambiguous are presented.
Keywords: Object of the conditional sale, Pledge, Voidableness, Objective right -
Pages 173-203In the initiation of "Mashruteh Revolution" ,legislators sought to adopt European criminal law and adopt the jurisprudence's view that criminal law was incompatible with jurisprudence. The question about punishments of this era, such as Conte's law, is what discourses were present in the context of the punishments of this era and which discourses dominated the discourse. The main issue of the research is to explain the role and impact of the present discourses in the context of penal developments in Conte's law. This paper deals with the discourse analysis of punishment in Conte's legal booklet using PDAM's qualitative discourse analysis method. The findings of the researcher in this article indicate the presence of three discourses of "criminal modernism", "royal criminal tradition" and "religious criminal tradition" in the context of Conte's criminal booklet developments; The influence of the traditional royal and royal discourse and the cynicism of equality and greed has been sterile. The main components of these three discourses are that the key components of the discourse of "criminal modernism" are rehabilitation and criminal utilitarianism; Is criminal ethics, and the main components of the discourse of the "royal criminal tradition" are the inequality of individuals with regard to the punishment.Keywords: Criminal though, Criminal modernism, Criminal religious tradition, criminal royal tradition, Mashruteh era, Conte's law booklet
-
Pages 205-234In accordance with privity of contract, a contract cannot confer rights or impose obligations to third parties; but, as a legal reality, a contract is invocable against third parties, and they cannot ignore its effect. The reverse of the mentioned situation is, also, true and third parties cannot affect a contract. Nonetheless, there is a borderline state in which a contract affects the third party’s potential right, although it does not directly confer rights or impose obligations. There are two theories to set out this situation: inoperativeness and non-opposability. Jurists have different opinions about the instances of, and the relation between, them. This article claims that they are the same. They both are created to protect the rights of third parties; in both states, the contract has effects between contracting parties and has no effect to third parties. Applying the third party’s right, according to circumstances, can dissolve the contract or does not affect it.Keywords: non-opposability, inoperativeness, third party, privity of contract
-
Pages 235-267
The constitution as an important document in a legal system is a very complex concept with hidden layers. Constitutional experience in the last two centuries has shown that this concept, in addition to the text and the principles written on paper, also has unwritten layers and principles that arise in practice and in practice by political actors. If these principles and layers are ignored, there will be a deep gap between the reality of a community and the words of the text. Thus, the text of the constitution remains unchanged and political developments ignore it. This article has attempted to examine where these principles originate and Where does the history of this debate and its origins go. Some of the most important layers of the constitution that do not appear in the text are also explained for example: constitutional convention, constitutional custom, Quasi constitution, Super-statutes, Supra constitution, Extra-Constitutional.
Keywords: unwritten constitution, constitution, constitutional order, constitutional convention -
Pages 269-302The insolvency of the applicant in documentary credit transactions could lead to complexity and tension between laws of documentary credit and bankruptcy. The question posed here is: What are the effects of the insolvency of the applicant on rights and obligations of the issuer and the beneficiary? This is a significant question which results in creating a conflict and tension between the principle of independence in letter of credit and preferential transfers in bankruptcy in the event that the applicant becomes bankrupt. To deal with this problem, general principles in the field of commerce, such as efficiency and reinforcement of credit, could be taken into account. On this basis, it is necessary to adhere to the principle of independence; nevertheless, this principle should not be given a weight beyond principles of commerce. This article aims to examine situations in which the above-mentioned tension is raised by placing a particular emphasis on the U.S. case law. It would seem that in the case of standby letter of credit, the applicant’s insolvency could lead the issuer, depending on circumstances, to be reluctant to honour the letter of credit and pay it to the beneficiary.Keywords: Letter of Credit, Bankruptcy, Independence Principle, Preferential Transfer, Principle of the Commerce
-
The comparative study species of penal sanctions from hybridization viewpoint in Iran and French lawPages 303-337
Today, the increasing multiplicity of penal sanctions has doubled the need for a fundamental study of the position of each of them in the sphere of the technique of hybridization penal sanctions. The introduction of security measures with a security-based and incapacitation nature in modern and neoconservative criminal law with the aim of managing career criminals and with a punitive nature illustrates the importance of examining the evolution of the penal sanctions. The reflection of this penal policy, which is itself derived from modern criminal policy, both in formal and substantive criminal law in Iran and France, is in a manner that distinguishes between punishments and security measures and determines the governing legislative philosophy. The educational sanctions, medical writs, and judicial supervision, the postponement of the issuance of verdicts, as well as the guarantee of restorative sanctions, have a security nature and in some cases become sanctions with nature of punishment. Although this policy is aimed at managing dangerous criminals, they differ significantly from the usual definitions and criteria in determining the sanctions. the purposeful criminal policy of the legislature in combining the criminal sanctions can be motivated by simplification of responseو as well as, the policy of dealing with dangerous criminals. we believe both of these characteristics may have an emphasis on the criminal policy of managing dangerous criminals.
Keywords: hybridization, penal sanctions, Punishment, security measures, dangerous state
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.