نشریه رای : مطالعات آرای قضایی
سال پنجم شماره 4 (پیاپی 17، زمستان 1395)

در رای موضوع نوشته حاضر زوجه ادعای عنن زوج را نموده و پزشک قانونی آن را تایید نکرده و با اعتراض، امر به کمیسیون پزشکی ارجاع گردیده اما، زوج با وصف ابلاغ به اقامتگاه، برای آزمایش پزشکی حاضر نشده و دادگاه نخستین با وحدت ملاک گرفتن از ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست زوجه را ابطال نموده است. شعبه 15 دیوان عالی کشور ضمن استناد به همین ماده، قرار را نقض نموده و نخست، الزام زوج و در صورت عدم همکاری وی، سوگند خواهان را بایسته دانسته است. در این نوشته مبانی الزام به آزمایش بدنی و ضمانت اجرای همکاری نکردن در این امر بررسی میشود و نگاهی کوتاه به حقوق فرانسه خواهیم داشت. از نظر پژوهنده، راهکار بهتر استنباط قرینه مثبته در فرض همکاری نکردن است و سوگند نه تنها با وجود این قرینه که از امارات است قابل استناد نیست، موثر نیز نمیباشد.

چه مبنای دعاوی حقوقی با جنبه اقتصادی را کشف حقیقت بدانیم یا فصل خصومت، در هر صورت نباید نسبت به عواقب و نتایج اقتصادی ناشی از دعوا بی تفاوت باشد. بنابراین، چنانچه در آن دسته از دعاوی که نمونه آن در مقاله حاضر اشاره شده، عدم تمکن موقت محکوم علیه برای مرجع رسیدگی احراز شود، می توان قایل به در نظر داشتن امکان لحاظ مهلت یا فرصت عادلانه یا منصفانه ای بود تا در عین رعایت حقوق خصوصی محکوم له، منافع اقتصادی محکوم علیه نیز پابرجا مانده و موجب از بین رفتن امکان رقابت آن بنگاه اقتصادی در آینده نشود. این نتیجه با توجه به فراضابطه بودن قاعده عدالت و انصاف در شمول تعریف قانون گذار از آیین دادرسی مدنی نیز قرار می گیرد و قایل شدن به آن از این منظر به منزله پذیرفتن امری استثنایی نخواهد بود. با این حال تحقق کامل این امکان در عمل با کاستی هایی از سوی مرجع رسیدگی همراه خواهد بود.

فروش مال مرهونه از سوی راهن از جمله مباحث چالش بر انگیزی بوده است، که منجر به بروز اختلاف نظرهای جدی در نظام حقوقی ایران گردیده است. این تشتت آراء نشات گرفته از اختلاف نظری است که در متون فقهی وجود دارد. به گونه ای که در متون یاد شده، برای وضعیت چنین معامله ای، همه ی ضمانت، بطلان، عدم نفوذ، صحت مطرح شده است. حتی برخی از حقوقدانان اخیرا قایل به نظریه عدم قابلیت استناد در این گونه از قراردادها شده اند. با این حال، تحقیق حاضر با نگاهی دوباره به نظریه صحت، درصدد است تا دیدگاه مزبور را در قیاس با سایر نظریات مورد مطالعه قرارداده و جایگاه حقیقی آن را در نظام حقوقی ایران بازشناسایی نماید. و این نتیجه حاصل آمد که تمامی اختلافات موجود در خصوص بیع عین مرهونه، اختلاف در مصداق است چراکه همه ی فقها و حقوقدانان معتقداند که تصرفات منافی با حق مرتهن ممنوع است.

با حصول عقد دایم، زوج مکلف به تهیه مقدمات زندگی مشترک بوده و باید نفقه همسر خود را بپردازد، لذا عدم برگزاری جشن ازدواج دلیلی برای رفع الزام قانونی به پرداخت نفقه زوجه نیست.

دیوان محاسبات کشور به عنوان یک موسسه دولتی در درون خود دارای هیات هایی است که برای رسیدگی به تخلفات اداری و مالی در چارچوب قانون دیوان محاسبات کشور تشکیل می شوند. در ارتباط با آرا این هیات ها ابهامات و سوالاتی مطرح می شود از جمله اینکه: آیا آرا این هیات ها قطعی است؟ آیا این آرا، قابل اعتراض در مرجع دیگری خارج از دیوان محاسبات نیستند؟ آرا این مراجع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی ناظر بر مراجع اختصاصی دادرسی اداری می باشند؟ مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرا این هیات ها قطعی است و نمی توان نسبت به آن ها در دیوان عدالت اداری اعتراض نمود. در این پژوهش به نقد رای صادره از هیات عمومی می پردازیم و برای درستی دیدگاه مطرح شده در این پژوهش، چند رای دیگر هیات عمومی نیز مورد توجه قرار می گیرند.

تفکیک جهات دعوی طلاق از ناحیه زوجه دارای آثار و اهمیت بسیاری است. به طوریکه خلط این جهات، منجر به تضییع حق زوجه در این دعوی می شود. رای حاضر نمونه ای از اشتباه قضات در عدم تفکیک صحیح جهات دعوی طلاق می باشد.

این مقاله با طرح تفسیر موازنه آغاز می شود. دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، با صدور رای در پرونده لوت در سال 1958، این تفسیر را مطرح کرد. سپس به دو انتقاد یورگین هابرماس به این تفسیر پاسخ داده شده است. به عقیده هابرماس، موازنه تفسیری غیرمنطقی است و ضمن تضعیف حقوق اساسی انسان ها، باعث آسیب رساندن به آن ها می شود. هابرماس معتقد است که موازنه میان دو حق در هنگام صدور رای، باعث خروج یکی از آنها از قلمرو درستی و نادرستی می شود و بدون توجه به عادلانه بودن رای و بدون استدلال درست، یکی از آن ها را از قلمرو حقوق خارج می کند. در این مقاله با بیان توجیهی منطقی برای اثبات موازنه، با بهره گیری از حقوق موازنه و قاعده عدم تناسب، به انتقادات هابرماس پاسخ داده شده است. با اثبات موازنه متوجه می شویم که این رویه نه تنها برای حقوق تهدید نیست، بلکه ابزاری ضروری برای حمایت از حقوق است.

سنت شرح و نقد رای نویسی یکی از آموزش های مهم در دانشکده های حقوق فرانسه است. نظام آموزش حقوق فرانسه از آموزش روش نوشتن شرح و نقد رای اهدافی را دنبال می کند. یکی از این اهداف نظارت بر آرای دادگاه ها از سوی جامعه دانشگاهی حقوق است هم چنین از این طریق پیوند وثیقی میان دادگاه ها و دانشکده های حقوق، یعنی میان قضات و صاحب نظران حقوقی، برقرار می شود و این رابطه دوسویه فواید بسیاری برای هر دو طرف دارد. نقد رای یا نقد رویه قضایی یکی از کوشش های علمی مورد علاقه حقوقدانان برجسته است و در ایران نیز استادان فن به این بحث علاقه نشان داده اند و مجموعه هایی گردآورده اند. مجموعه «توجیه و نقد رویه قضایی»، نمونه ای از این تلاش ها برای اثر گذاری و هدایت آراء دادگاه هاست.

مطابق ماده 40 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری و نیز ماده 131 آیین نامه ، مدت اعتبار علامت تجاری ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه می باشد که در صورت درخواست تمدید توسط مالک علامت ظرف یکسال قبل از انقضای اعتبار علامت، امکان تمدید علامت با پرداخت هزینه برای دوره های ده ساله دیگر وجود دارد. ماده 131 آیین نامه، مقرر می دارد در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یادشده، امکان درخواست آن ظرف مهلت 6 ماه پس از پایان اعتبار ثبت علامت، با پرداخت جریمه تاخیر به میزان نصف هزینه ثبت علامت وجود دارد. در صورتی که مالک پس از گذشت مواعد مذکور، تمدید علامت را درخواست نکند علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شده، وارد قلمروی عمومی خواهد شد و هر شخص می تواند نسبت به ثبت چنین علامتی اقدام نماید.