فهرست مطالب

  • سال پنجم شماره 3 (پیاپی 16، پاییز 1395)
  • تاریخ انتشار: 1395/08/18
  • تعداد عناوین: 10
|
  • فروغ حیدری* صفحات 17-33
    خدمات عمومی به عنوان مهم ترین مبنای حقوق اداری تابع اصولی است که از آن به عنوان اصول حاکم بر خدمات عمومی یاد می شود .این اصول که نخستین بار در نظام حقوق اداری فرانسه شناسایی شدند و سپس به سایر نظام های حقوق اداری راه یافتند عبارتند از اصل برابری ، استمرار، انطباق و تقدم منفعت عمومی بر خصوصی.در این مقاله به بررسی اصل استمرار خدمات عمومی به عنوان یکی از اصول مهم مرتبط با خدمات عمومی می پردازیم.اصلی که جکومت آن بر اداره ، از سویی حقوق شهروندان را در راستای برخورداری مداوم ار خدمات عمومی تضمین می نماید و از سویی دیگر اداره را ملزم به رعایت این اصل می نماید.اصلی که عدم رعایت آن می تواند یکی از جهات کنترل قضایی دیوان عدالت اداری در راستای نظارت بر اعمال ادره باشد.
    کلیدواژگان: خدمات عمومی، اصول، اداره، نظارت
  • سید حمیدرضا جلالی* صفحات 35-55

    مقاله حاضر موضوع منع ملاقات با فرزند مشترک را به عنوان موضوع حکم صادره که در ابتدای مقاله و همچنین در پیوست ذکر گردیده با نگرش بر مصلحت کودک در اسناد بین المللی و حقوق داخلی و همچنین نگاه روانشناسانه مورد نقد و بررسی قرار داده و در خاتمه موارد امکان صدور حکم منع ملاقات را ذکر می نماید (این چکیده جهت قید در اصل مقاله ذکر نشده است)

    کلیدواژگان: مصلحت کودک، منع ملاقات، حق ملاقات، حضانت، فرزندمشترک
  • سید احسان رفیعی علوی*، محمدصادق ذوقی صفحات 57-75

    یکی از موضوعات نوظهور که مباحث و احکام حقوقی را تحت تاثیر قرار داده است، موضوع «ناباروری زوجین» و یا به عبارتی «تلقیح مصنوعی» است که در نحوه تحیل و برداشت مفسرین و قضات از مواد قانونی تاثیر گذاشته است.

    کلیدواژگان: بند 10 سند ازدواج، دریافت جنین، ناباروری زوجین، تلقیح مصنوعی، حق طلاق
  • آزاده السادات طاهری* صفحات 77-84
    اخراج کارگر توسط کارفرما یکی از شیوه های مرسوم خاتمه رابطه کار است که همواره بحث های متعددی را در حقوق کار برانگیخته است. شیوه مطلوب از دیدگاه موازین بین المللی کار منع اخراج خودسرانه و پذیرش اخراج به دلایل موجه و با رعایت تشریفات مشخص است. مقاله حاضر با بررسی یکی از آرا دیوان عدالت اداری به بازخوانی استانداردهای بین المللی کار در این زمینه پرداخته و نشان می دهد که در صدور رای مورد بحث، این موازین به درستی مورد توجه قرار گرفته اند.
    کلیدواژگان: حقوق کار، اخراج، سازمان بین المللی کار، اخراج موجه، اخراج غیرموجه، قانون کار
  • محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی* صفحات 85-93
    رای مورد بررسی به دلیل دو مقدمه مورد مناقشه است، مقدمه اول آنکه عندالاستطاعه بودن مهریه به معنای حال و منجز نبودن مهریه است و مقدمه دوم انکه زوجه هنگامی می نواند از حق حبس مندرح در ماده قانونی مذکور استفاده کند که مهریه او در عقدنامه حال باشد.
    کلیدواژگان: مهریه، حق حبس، مهریه عندالاستطاعه
  • ابولفضل یوسفی*، طاهره دهقانی صفحات 95-105
    ماحصل حکم صادره از شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تغییر عنوان اتهامی از "اختلاس توام با جعل" به "اختلاس و جعل" را می توان با این عبارت خلاصه کرد: چنانچه کارمندی براساس ارتکاب جعل، اموال عمومی را تصاحب نماید، اتهام او اختلاس توام با جعل است اما اگر برای مخفی کردن اختلاس و کتمان جرم، جعل کند، اتهامات منتسب به وی تعدد مادی اختلاس و جعل خواهد بود.
    کلیدواژگان: اختلاس، اختلاس توام با جعل، تعدد جرم، جعل
  • مریم ممنون* صفحات 107-111
    آقای غ.ن. به اتهام حمل سلاح غیر مجاز بازداشت و به دادگاه کیفری دو زاهدان ارجاع می شود. شعبه 101 این دادگاه با استناد به مواد 6 و 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390، موضوع را خارج از صلاحیت خود دانسته و آن را به دادگاه انقلاب ارسال می نماید. دادگاه انقلاب زاهدان نیز به استناد به رای وحدت رویه شماره 727-1397/9/21 صلاحیت خود را رد می کند.
    کلیدواژگان: خرید و فروش اسلحه غیر مجاز، دادگاه صالح رسیدگی به جرایم حمل سلاح غیر مجاز، رای وحدت رویه حمل سلاح، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز
  • اسماعیل شایگان* صفحات 113-119
    خواهان مکلف است تمامی جهات قانونی را که از نظر وی مبنای دعوا را تشکیل می دهد در دادرسی راجع به نخستین دعوای اقامه شده ارایه نماید.
    کلیدواژگان: اصل لزوک تمامی جهات قانونی در دعوا، رویه قضائی فرانسه، دیوان عالی کشور فرانسه
  • مهدی شریفی* صفحات 121-127
    • وحدت رویه قضایی در خصوص « اصل حاکم بر ظهرنویسی در اسناد تجاری» • وحدت رویه قضایی در خصوص «حفظ حقوق دارنده با حسن نیت در فرض امانی بودن چک» • وحدت رویه قضایی در خصوص « امکان تقاضای تاخیر تادیه چک بعد از اجرا از طریق ثبت »
    کلیدواژگان: تجارت، وحدت رویه قضایی، تهافت رویه قضایی، گزارش رویه
  • مهدی کارچانی* صفحات 129-144
    در مورد ابطال گواهینامه اختراع ماده 37 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310، تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع را از جانب «ذی نفع» ممکن می دانست و مطابق ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 نیز هر «ذی نفع» می تواند ابطال گواهینامه اختراع را از دادگاه درخواست نماید. در هیچ یک از قوانین مزبور، تعریفی از ذی نفع به عمل نیامده است فلذا تشخیص ذی نفع با توجه به عمومات آیین دادرسی مدنی با دادگاه خواهد بود. تعیین ذی نفع در این دعوی با توجه ویژگی نفع عمومی نهفته در حقوق اختراعات، محرومیت جامعه از استفاده آزادانه از اختراع با ثبت آن و متاثر ساختن عموم فعالان حوزه مربوط به اختراع حایز اهمیتی دوچندان است.
    کلیدواژگان: دعوای ابطال، گواهینامه اختراع، ذی نفع، اعتراض به ثبت اختراع، کمیسیون ماده 170