نشریه رای : مطالعات آرای قضایی
سال سوم شماره 3 (پیاپی 8، پاییز 1393)

دادگاه ها باید آرای خود را مستدل و مدلل صادر کنند. لازمه صدور رای مستدل، شرح وقایع دعوا در مقدمه رای تحلیل و بررسی ادعاها، ادله و دفاعیات طرفین و سپس توجیه نظر و استنباط منتخب دادگاه و در نهایت صدور حکم با استناد به قانون یا منابع معتبر اسلامی، فتاوای معتبر و اصول حقوقی است. براین اساس، هم امور موضوعی مورد استفاده برای صدور حکم (مانند پذیرش یا رد دلایل ارایه شده توسط اصحاب دعوا) و هم امور حکمی مورد استناد دادگاه باید با استدلال همراه باشد.

اصل برابری غایت حمایت از حقوق شهروندان به شمار می رود.اصل  برابری در ورود به خدمت عمومی یا برابری در دستیابی به مشاغل عمومی ازمصادیق اصل برابری در حوزه حقوق اداری محسوب می شود.این اصل متضمن این مفهوم است  که تمامی شهروندان صرف از نظر از جنس ، مذهب ، نژاد و قومیتشان از این امکان برخوردار باشند که بر اساس صلاحیت و شایستگی مورد نیاز هر شغل ، بتوانند به آن  شغل نایل آیند. قوانین ایران نسبت به رعایت این اصل رویکردی متناقض دارد.  در حقوق اداری ایران علی رغم تصریح  قانون مدیریت خدمات کشوری  به ایجاد فرصت برابر برای همه ی افراد در ورود به استخدام دولتی ، اندراج برخی شرایط در آگهی استخدامی دستگاه های اجرایی کشور نظیرشرط جنسیت  ، اعمال تفاوت میان معدل مدارک داوطلبین دانشگاه های مختلف کشور و یا شرط بومی بودن جهت استخدام ازسویی و دستورالعمل ها و مصوبات دستگاه های اجرایی از سوی دیگر موجبات نابرابری در ورود  شهروندان به خدمت عمومی را فراهم آورده است. از این روی نقض اصل برابری در ورود به خدمت عمومی موضوع بسیاری از شکایت های مطرح شده در دیوان عدالت اداری  ایران به شمار می رود. در این تحقیق ضمن بررسی اصل برابری در ورود به خدمت عمومی در پرتو قوانین ایران به تبیین و تحلیل برخی آرای دیوان عدالت اداری ایران  در خصوص اصل مذکور می پردازیم .

مشخصات رای
شماره دادنامه: 9109970900502337[1]
خوانده: اداره اماکن نیروی انتظامی
موضوع: اعتراض به تصمیم اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی در رابطه با صدرو پروانه کسب
مرجع رسیدگی: شعبه 5 دیوان عدالت اداری
مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری، تهران، پژوهشگاه قوه قضاییه، بهار 1394، ص 8.

مشخصات رای:شماره پرونده: 9009982163100376
مشخصات دادنامه: دادنامه شماره 9109972163100559
خواسته: مطالبه وجه دو فقره چک جمعا به مبلغ 000/000/300/1 ریال
خواهان: شرکت (ه) با وکالت آقای ح.ص
خوانده: شرکت (د)  وآقای الف.م. با وکالت آقای ع.د.
مرجع رسیدگی: شعبه 206 دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهید مفتح تهران

مشخصات رای شماره دادنامه: 9409970220830139 تاریخ صدور رای: 12/9/94 خواسته: تجویز ازدواج مجدد مرجع رسیدگی: شعبه 261 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده 2 (ونک) تهران

مشخصات رای تجدید نظر
شماره دادنامه: 9109970224400770
تاریخ صدور رای:   1391/07/08
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران
خواسته: مطالبه هزینه های درمان مصدومیت ناشی از فعل غیر

مشخصات رای
دعوای موسسه جراحی دندان پزشکی علیه شورای صندوق دانشگاه ها مورخه30/7/1993
دادگاه ملکه
لندن،انگلستان
شماره پرونده:423-93
قضات رسیدگی کننده:سدلی جی،من ال جی
خواهان:موسسه جراحی دندان پزشکی
خوانده:شورای صندوق دانشگاه ها
تاریخ صدور رای: 3/2/1994

* صلاحیترویه قضایی دیوان عالی کشور در صلاحیت کمیسیون امور آبهای زیرزمینیرویه قضایی دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح به دعوای تقسیم ترکهرویه دیوان عالی کشور درخصوص دادگاه صالح به دعوای مطالبه مهریه از ترکه متوفیرویه دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی تقسیم و یا افراز املاک مشاع موضوع ترکهرویه دیوان عالی کشور درخصوص مرجع صالح رسیدگی به مطالبه وجه حق بیمه تامین اجتماعیرویه دیوان عالی کشور در خصوص عدم تلقی زندان به عنوان اقامتگاه خواندهتهافت آرای قضایی دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح رسیدگی به دعوای نفقهرویه دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد مالکیت اراضیرویه دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول* فرجام خواهیرویه دیوان عالی کشور در خصوص مقررات راجع به دادخواست فرجامی رویه دیوان عالی کشور در خصوص فرجام خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست

اشخاص مجاز به تقاضای اعاده دادرسیلزوم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادرسیمرجع صالح رسیدگی به بزه مزاحمت تلفنیمرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری گاز اشک آور

هجدهمین جلسه نقد رای دادگاه های تجدید نظر استان تهران در تاریخ 24 شهریورماه 1394 در سالن ولایت آن دادگاه برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای اهوارکی، معاون قضایی رییس کل و جانشین سرپرست دادگاه های تجدید نظر به طرح بحث در این خصوص پرداخت:«موضوع مورد نقد و بررسی تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 است. بعضی از قضات معتقدند که دادگاه به موجب محدودیت اعطای تخفیف که در تبصره مذکور آمده، نمی تواند به کمتر از حداقل مجازات قانونی (یک سال حبس) حکم دهد و این محدودیت مذکور در «تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» صرفا ناظر به جرم کلاهبرداری است و جرایمی که قانونگذار مجازات آن ها را در حکم کلاهبرداری دانسته، مانند انتقال مال غیر و ماده 117 قانون ثبت، از محدودیت مذکور در تبصره خارج هستند. در مقابل، بعضی دیگر معتقدند که وقتی جرایم مذکور در حکم کلاهبرداری اعلام می شوند، باید همه آثار و توابع و لواحقی که برای جرم کلاهبرداری وجود دارد به آن ها نیز تسری یابد. لذا موضوع مذکور به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود».