فصلنامه فقه و تاریخ تمدن
سال هفدهم شماره 64 (تابستان 1399)

استقلال قاضی و دستگاه قضایی امروزه در تمامی نظام های حقوقی دنیا به عنوان یک اصل در دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می رود .استقلال قاضی به معنای عدم جانبداری و عدم پیش داوری و استقلال رای وی در امر قضاوت عادلانه است .ودر مفهوم دیگران ٬عدم تسلط قوای دیگر بر قوه قضاییه می باشد. حتی در مراجع کیفری بین المللی نیز استقلال قضایی یکی از عوامل تامین کننده بی طرفی و اصول مهم دادرسی شناخته شده است . اهمیت استقلال و جایگاه قاضی در اسلام بر کسی پوشیده نیست و تاکید شارع مقدس بر قداست آن امری بیهوده نیست.از منظر فقه اسلامی نیز استحکام و صلابت جامعه مرهون استقلال و قداست قضات است و قدرت و ضعف استقلال قضات در شدت و ضعف استقلال جامعه اثرگذار است.و یکی از وجوه آن این است که بسیاری از پدیده های اجتماعی٬ فرهنگی ٬سیاسی ٬اقتصادی و روانی جامعه می تواند ریشه در رفتار قضایی قضات و استقلال دستگاه قضا داشته باشد ."دوری از هوا "و "پیروی از خدا "را می توان دو شرط بنیادین و شالوده کار قاضی و ارکان استقلال قضات دانست .و لذا می توان با مشروعیت بخشیدن و توجه به اصول بی طرفی قاضی و دستگاه قضایی و ایجاد دادرسی عادلانه و منصفانه اجرای این اصل اساسی را در جامعه و در تفکر مردم و حاکمیت تضمین نمود .و استقلال قاضی و دستگاه های عدالت قضایی ریشه ای عمیق در فقه و باورهای دینی مردم دارد . از آنجایی که قوانین عرفی در نظام های حقوقی٬ بر اساس مولفه های فرهنگی ٬ آداب و رسوم ٬ مذهب و سنن مردم و ارزشها و باورهای دینی آنان شکل می گیرند و تبدیل به هنجار یا ناهنجاری میگردند. قانون گذار کشورمان هم به تاسی از قانون اساسی که ریشه در فقه اسلامی دارد استقلال قاضی و دستگاه قضایی و شرایط و صفات قاضی را تعریف نموده است٬ تا در نتیجه کار حساس قضا٬استقلال آن برای عامه مردم ملموس و محسوس باشد.بنابراین به بررسی رابطه بین مولفه های استقلال در فقه و قانون بشرح اتی می پردازیم .

در طول سالیان متعددی که بحث حسبه در میان مسلمین مطرح شده است کتابهای زیادی چه بطور مستقل ویا غیر مستقل دراین موضوع به رشته تحریر در آمده اند. معرفی وحفظ ونگهداری آنها وظیفه هر علاقه مند به میراث ارزشمند علمی کشور است تا گذر زمان نتواند تار نسیان بر این آثار تاریخی بکشد. بحث وبررسی موضوعات مربوطه به حسبه از دیرباز مطرح بوده وبرخی تاریخچه حسبه را به قبل از اسلام برده ومعتقدند که این نهاد از سازمانهای روم قدیم اقتباس شده است.(اقبال،1971م،ص22) ولی تدوین کتابهای مستقل در این موضوع باید از روزی که جامعه از حالت سادگی وسنتی بصورت شهرنشینی تبدیل شد وروابط اجتماعی پیچیده تر شد،آغاز شده باشد .در این زمینه گفته اند:« آثار مربوط به حسبه را به دو گروه می توان تقسیم کرد. بنابر اطلاعات ما درباره این گونه آثار، اعم از آنچه فقط نام و نشان آنها را می دانیم، یا آثاری که اکنون در دست است، تا نیمه دوم قرن 2 ق/ 8 م کتاب و رساله ای مستقل دراین باره نوشته نشده است، یا ما از آن اطلاع نداریم. تا این تاریخ، روایات منقول از پیامبر (ص) و آثار و آراء فقهی که تا این زمان تالیف شده، یا گرد آمده بود، به خصوص ابواب مربوط به معاملات، یگانه منابع مباحث عملی و نظری حسبه به شمار می رفت؛ و همچنان ادامه یافت. علاوه بر آن، اندکی بعدتر نظریه پردازان حکومت در آثاری که می توان آنها را زیر عنوانهای عمومی آداب الملوک ها و احکام السلطانیه ها و سیاست نامه ها قرار داد، فصل یا فصولی را به حسبه و اصول و مبانی آن اختصاص دادند. اما تالیف آثار مستقل درباره حسبه از وقتی شروع شد که شهرها توسعه یافت، مفهوم دولت و حکومت و امت و کارکردهای آن روشن تر شد و در چارچوبی استوارتر قرار گرفت، روابط اجتماعی روی به گسترش نهاد و شبکه هایی در هم تنیده از فعالیتهای مالی رشته های اصلی اقتصاد شهری را به دست گرفت». معرفی کتاب یا کتاب شناسی یکی از مناسب ترین روش ها در تهیه منابع وگسترش وحفظ سرمایه مکتوب در پیرامون موضوعی ویژه، موقعیت خاصی در ارایه تلاشها و خدمات علمی دارند. همه افراد به اهمیت کتابشناسی و کاربرد آن در پژوهش،اذعان دارند وپژوهشی که از منابع تخصصی واصلی خود برخوردار نباشد به سرانجام مطلوب نخواهد رسید .با توجه به اهمیت کتابشناسی ها در معرفی پیشینه علمی موضوع و عدم اقدامات موازی وتکراری ، نگارنده در مقاله ی حاضر به روش توصیفی، تحلیلی، گزارشی از کتابهای تدوین شده در موضوع احتساب در دوران ایلخانان، تیموریان وترکمانان را ارایه کرده است.

دین در تاریخ ایران نهاد مهمی است چراکه ازیک سو رابطه انسان ایرانی را با خدا، انسانهای دیگر، خود و طبیعت مشخص میکرد و از سوی دیگر برای حوزه های مختلف زندگی، حقوق و احکامی مشخص بیان می نمود. هم پدیده دیرین در تاریخ بشر بود و در شکل جدیدش در ایران همواره بزرگترین نهاد تاثیرگذار در تاریخ زندگی اجتماعی مردم ایران است و در ابعاد مختلف نقش محوری ایفا میکند. اما در تاریخ معاصر و با شروع نهضت مشروطه دو نهاد دین و دولت ، به نوعی همنشینی سنتی خود را از دست داده و به تعارض با یکدیگر پرداختند و همین تعارض باعث جزیره ای شدن جامعه و ایجاد بحرانهایی گشت که به فروپاشی نظام مشروطه و پهلوی منجر شد. آنگاه با وقوع انقلاب اسلامی مردم ایران برای هماهنگ سازی تاریخ و جامعه خود با ارزشهای دینی و همچنین بهره گرفتن از تجارب عقلانی بشر، دست به تاسیس نظامی زدند که در آن سیاست و دیانت به جای تعارض، همنشینی در وجه جدید را معرفی وتجربه میکند. به عبارت دیگرتوجه به دو رکن جمهوریت ازیک سو و اسلامیت ازسویی دیگر در بنیاد نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به نوعی بیان کننده تمایل به حفظ هویت دینی وتوجه به تجارب عقلانی دنیای مدرن درمیان روشنفکران سیاسی ونخبگان انقلاب اسلامی است . به همین دلیل در درون جمهوری اسلامی تلاش بر این قرار گرفت که دولتی تاسیس شود که درضمن اینکه آن دولت به اقتضاهای دین و قوانین و مقررات برآمده از آن پایبند باشد به نحوه اداره جامعه مبتنی بر پیشرفتهای شکل گرفته درعرصه قدرت در دنیای مدرن نیز توجه کافی داشته باشد در این زمان رسیدن به تمدن بزرگ اسلامی راهنمای روشنفکر انقلابی درهمه حوزه های اجتماعی از جمله زندگی سیاسی قرار گرفت غافل از اینکه رسیدن به این آرمان بزرگ قبل از هر چیز نیازمند وجود تاملات تیوریک و نظری است که بتواند حوزه های تعارض ظاهری بین ارزشهای دینی و دولت به مثابه امر عرفی بشری را مورد توجه قرار داده و حل و فصل نماید.ازاین رو دراین تحقیق کوشیده شده ابتدا نظریات صاحبنظران سیاسی با ملیت های گوناگون ،همچون باربیه،بدیع و... دراین مورد موردبحث وبررسی قرارگیرد ودرادامه رابطه دین وقدرت درنظام سیاسی ایران مورد کنکاش واقع شود ودرصورت نیاز راهکارهای لازم به برنامه ریزان دینی وسیاسی ارایه گردد.

مهم ترین هدف جرم زدایی از مواد مخدر کاهش آسیب است.قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال 1389 آن همچنین الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدردر سال 1396 ، با تعیین مجازاتهای سنگین بالاخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود قرار داده است .سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساسا بر محور پاسخهای دولتی اعم از کیفری و غیرکیفری می چرخد ولی در قسمت پاسخهای غیرکیفری ناظر بر پیشگیری و درمان، نقش ارگانها و سازمانهای مردم نهاد نسبتا کم رنگ محسوس است. جرم زدایی نسبی از اعتیاد، مشارکت دادن ارگانهای غیردولتی و مردم نهاد در درمان معتادان و ترک اعتیاد، جرم انگاری مواد روان گردان صنعتی و تقلیل مصادره کل اموال مجرم به اموال ناشی از جرم، همکاری با کشورهای دیگر در امر تعقیب و رصد جرایم مواد مخدر، وضع ضمانت اجرای ابطال گذرنامه برای مرتکبین و تشدید مجازات سرکردگان و عاملین اصلی جرایم مواد مخدر از موارد اصلاحیه سال 1389و 1396 قانون مبارزه با مواد مخدر تحت تاثیر سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب85 31و کنوانسیونهای بین المللی بالاخص کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد بوده است. همچنین می توان به جای زندانی کردن از جریمه کردن به طرق مختلف و بدون درج سوء پیشینه برای مصرف کنندگان یا دست اندرکاران مواد مخدر بهره برد. پرتغال از نخستین کشورهایی است که از کلیه مواد مخدر جرم زدایی کرد و نتایج مثبتی نیز حاصل شد. و یا کشور کانادا و نخست وزیر ترودو اعلام کرد که استفاده تفریحی از ماری جوآنا از تاریخ 17 اکتبر 2018 در کانادا عملی مجرمانه نخواهد بود. .در مسیرمبارزه با مواد مخدر کشورایران متحمل هزینه های فراوانی (حدود 4000 نفر شهید و صرف متابع اقتصادی فراوان و...) شده است . این تحقیق ضمن بررسی دلایل تقاضا برای موادمخدر، راهکارهای غیرکیفری و پیشگیرانه بخصوص در زمینه تقویت نهاد خانواده و ریشه های اقتصادی اعتیاد پیشنهاد می کند .و همچنین با رویکرد مدیریت ریسک ،پیشنهاد میکند ریسک های شناسایی شده کم خطر را قابل قبول بدانیم و با تسامح بیشتری برای جرم انگاری و کیفر گذاری مواد مخدر سنتی که نسبت به انواع صنعتی آن ریسک پایین تری دارند،برخورد شود.

با نگاهی گذرا به آثار تاریخی ، ادبی و هنری در می یابیم که نماد و نقش پرنده در زندگی فکری و اجتماعی ایرانیان از جایگاه مهمی برخوردار است.نقش پرندگان در افسانه ها و داستانهای ایرانی بسیار پر رنگ بوده است. ازجمله پرندگانی که در دوره باستان واسلام جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است طاووس می باشد.نقش طاووس همراه با درخت زندگی جایگاه مهمی را در هنر ایرانی به خود اختصاص داده است.این نقش اغلب با مفاهیم مذهبی همراه می باشد .نقش طاووس نه تنها به عنوان نقش نمادین در آثار هنری دوره اسلامی به کار گرفته شده است بلکه در دوره باستان وبه ویژه در آیین زردشت به عنوان مرغی مقدس مورد توجه بوده است.به همین جهت علاوه بر معانی نمادین و عمیق مذهبی بر روی سفال ، پارچه، فرش ، سردر مساجد و بازار ها و... هم کاربرد زیادی داشته است.پژوهش حاضر سعی دارد به نماد و نقشمایه طاوس و حضور آن در آثار هنری ایرانی اسلامی را مورد بررسی قرار دهد این پژوهش به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی - تحلیلی می باشد و به روش کتابخانه ای صورت گرفته است.

حق انتخاب در تعهد تخییری بنا به توافق متعاهدین می تواند متعلق به متعهد، متعهدله یا شخص ثالث باشد. حسب این که این حق متعلق به کدام یک از افراد مذکور باشد حقوق و تکالیف متعاهدین و آثار آن تفاوت هایی را خواهد داشت. در فرضی که حق انتخاب متعلق به متعهد است تا پیش از انتخاب موضوع نهایی، مشارالیه می تواند هر گونه تصرفی در موضوعات مورد تعهد انجام دهد مشروط بر آن که انجام تعهد را غیرممکن نسازد، در این صورت امکان ایجاد تعارض بین منافع متعهدله و منتقل الیه وجود ندارد.اما در فرضی که حق انتخاب متعلق به متعهدله یا شخص ثالث است متعهد از انجام تصرفات مالکانه ای که منافی حق انتخاب متعهدله یا شخص ثالث است ممنوع می باشد در غیر این صورت امکان دارد میان منافع منتقل الیه و متعهدله تعارض ایجاد گردد. تعهد تخییری پیش از انتخاب موضوع نهایی چه در حالت عادی و چه در زمان وقوع رخدادهای غیرمتعارف دارای آثاری است که مختص این نوع از تعهدات می باشد که در این نوشتار به آن اشاره گردیده است. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و اطلاعات نیز به روش کتابخانه ای و به صورت فیش برداری گرد آوری شده است. در صورتی که یکی از دو موضوع تعهد پیش از انتخاب نهایی به سبب قهری تلف شود تعهد تخییری تبدیل به تعهدی بسیط خواهد شد؛ اما اگرتمام موضوعات تعهد پیش از انتخاب تلف شود انجام تعهد محال می گردد و تعهد منقضی می شود. در فرضی که حق انتخاب متعلق به متعهد است 1- اگر یکی از دو موضوع تعهد توسط متعهد تلف شود تعهد تخییری تبدیل به تعهد بسیط خواهد گردید؛ اما در صورت تلف کردن هر دو موضوع ، مشارالیه موظف به پرداخت قیمت آخرین مال تلف شده خواهد بود.2- اگر یکی از موضوع تعهد در اثر خطای متعهدله تلف گردد متعهد مخیر است یا چیزی را که داین  تلف کرده است انتخاب نماید که در این صورت ذمه او بری می شود، یا موضوع باقی مانده را انتخاب نماید و برای دریافت قیمت مال تلف شده به متعهدله رجوع نماید اما در صورت تلف کردن هر دو موضوع توسط متعهدله، متعهد می تواند هر یک از دو موضوع تلف شده را انتخاب نماید که در این صورت ذمه او به واسطه تلف همان مورد بری می شود و می تواند برای دریافت قیمت موضوع دیگر به متعهدله مراجعه نماید.