نشریه فقه، حقوق و علوم جزا
سال پنجم شماره 18 (زمستان 1399)

نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو خصوصیت را به صورت همزمان در خویش جمع کرده است. از یک طرف، چون برآمده از انقالب اسلامی مردم ایران در سال 1357 با هدف استقرار نظام حکومتی اسلام بوده است، ماهیتی مکتبی و مبتنی بر مبانی فکری و اعتقادی مذهب تشیع دارد؛ و از سوی دیگر، مبانی دمکراسی و نقش تعیین کننده مردم در انتخاب مقامات حکومتی و مشارکت همه جانبه در اداره امور کشور را لحاظ نموده است. در حالی که دمکراسی، شکل نظام سیاسی ایران را تعیین می کند، اسلامی بودن نظام، تعیین کننده ماهیت و محتوای آن است. بر همین اساس، نهادها، ساختارها و تاسیسات این نظام، ضمن انطباق بر ضوابط مربوط به شکل نظام سیاسی، لزوما بایستی با قواعد و مقررات تعیین کننده محتوای نظام نیز سازگار باشند. تحقیق حاضر، نشان می دهد؛ که چگونه ضوابط تعیین مقامات حکومتی در نظریه سیاسی اسالم، در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بروز و ظهور پیدا کرده است.

در این نوشتار تلاش گردیده است تا ضمن بررسی واژه عدل و ظلم از گفتار علوی آثار آن در نظام حقوقی و بویژه، حقوق کیفری بررسی گردد. عدالت به ‌عنوان مبنا و هدف حقوق جایگاه ویژه‌ای در نظامهای حقوقی و نظام حقوقی اسلام دارد. به‌خصوص آن‌که عدالت از زبان عدل‌شناسی مطرح شود که خود در سیره و گفتار مظهر عدل تام است.. عدالت از نخستین و اصلی‌ترین دغدغه‌های بشر بوده که در عرصه‌های مختلف زندگی و در چهره‌های متفاوت عدل فلسفی، عدل کلامی، عدل سیاسی، عدل اخلاقی و عدل حقوقی، اندیشه او را به خود مشغول داشته است. موضوع این نوشتار، گزارش تحلیلی و بسیار فشرده‌ای از عدل حقوقی، به‌ویژه رابطه حقوق و عدالت از دیدگاه اسلام است. اما دستیابی بهتر و منطقی‌تر به این مطلوب، پرداختن به رابطه حقوق و عدالت از سایر دیدگاه‌ها را ضرور می‌سازد.به‌این جهت، نخست در پیش‌گفتار، به جایگاه بحث از عدالت در فلسفه حقوق اشاره شده است و سپس در مقدمه گفتار اصلی، عدالت موضوع گفتگوی مکاتب حقوقی تبیین و پس از آن دیدگاه مکاتب حقوق طبیعی و حقوق پوزیتیویستی درباره عدالت حقوقی مطرح شده و بالاخره پس از طرح اندیشه کلی اسلام درباره عدالت، به ویژگی‌های عدالت حقوقی اسلام و نتایج حاصل از آن اشاره و تصریح شده است که اگرچه به‌طور مسلم عدالت یکی از مبانی و با نگاه دقیق‌تر، یکی از اهداف حقوق اسلامی است، اما مبنای یگانه و هدف وحید آن نیست، پس در ارزیابی قوانین، توجه به دیگر مبانی و اهداف نیز ضروری است.

شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصا از آن آگاه شده‌اند یعنی شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله آگاهی گواه قوه بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گواهی او را «مشاهده» نامند و اگر وسیله آگاهی قوه سامعه باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او را اسماع» خوانند.ماده 1319 قانون مدنی در بیانی مطلق، رجوع شاهد از شهادت را سبب ترتیب اثرندادن به شهادت، معرفی کرده است و از توضیح بیشتر درباره آثار چنین رجوعی، خودداری کرده است. در فقه، فقها در تبیین آثار رجوع شاهد از شهادت، نسبت به اعتبار شهادت و حکم صادرشده براساس آن و مسئولیت شاهد رجوع‌کننده، اهتمام ورزیده‌اند و حالت‌های گوناگون را مورد توجه قرار داده‌اند. در شرایط اجمال و سکوت قانون درباره موضوع مورد بحث، راه حل‌های مطرح‌شده در فقه به استناد اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، در حقوق قابل اجراست.

امروزه با توجه به رشد اقتصادی و رونق بازارهای مالی و همچنین تحولات پولی و رشد اقتصادی در کشورهای اروپایی سبب گسترش جرایم سازمان یافته ای مانند آدم ربایی، قاچاق مواد مخدر، سرقت و دیگر اعمال خلاف قوانین شده است. لذا در این زمینه سازمان هایی بوجود آمده و شروع به فعالیت کرده اند که کلیه ی عملیات خلاف سودآور را نشانه می روند. از جمله این سازمان ها، سازمان های پولشویی می باشد. پولشویی عبارت است از فعالیتی غیر قانونی که در طی آن سود و درآمد ناشی از اعمال خلاف به چرخه اقتصادی کشور وارد شده و مشروعیت قانونی خواهد یافت. با توجه به اثر مهلک و زیانبار و تاثیر پولشویی بر سلامت اقتصاد کشور لذا لازم است توجه بیشتری به راه های کنترل و مبارزه با این امر مبذول گشته و مقررات مفصل تری در این زمینه تهیه شود. از آنجا که مبارزه با پولشویی دارای ماهیتی فراملی میباشد لذا مقابله با آن مستلزم تلاش و همچنین همکاری بین المللی بوده و با توجه به اثرات زیان آور پولشویی بر بدنه اقتصاد سالم کشور و همچنین زیان ها و تبعات ناشی از شناسایی زوایای آن برای مدیران اقتصادی و بانکی و قانونگذاری مقامات انتظامی و قضایی ضروری به نظر می رسد. در این راستا در سال 1989 قوانین ویژه ای توسط گروه هفت (G-7) تحت عنوان FATF تامین گردید. به علاوه نتایج حاصل از انجام این پژوهش بیانگر این است که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تامین مالی تروریسم منافاتی ندارد و ایران با وجود اینکه از مجموع 11 کنوانسیون بین المللی موجود در زمینه تامین مالی تروریسم تنها به عضویت کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (7 اکتبر 1999) در نیامده است، اما مفاد آن کنوانسیون را رعایت می نماید.

جایگاه و حقوق زن به عنوان نیمی از پیکره بشریت و بدنه جامعه انسانی، به همان اندازه قابل بررسی و ژرف نگری است که نوع انسان، شایسته شناخت و بررسی است. هر گونه تحلیل و بررسی ابعاد وجودی زن منهای ویژگیهای صنفی و جنسی در واقع، تحلیل حیات انسان به شمار می- آید. در واقع شناخت زن و مقام و منزلت او، شناخت انسان و کرامت اوست. یکی از مباحثی که در باب زنان مطرح میشود »خشونت علیه زنان در خانواده و علل و ریشه یابی آن« است. با بررسیهای انجام شده مشخص میشود که در اسالم در رابطه با حق و حقوق زنان، طرز برخورد مالیم با جنس مونث، تساوی زن و مرد در خلقت و انسانیت و... مباحث زیادی مطرح میشود. که با طرح و بررسی این مطالب از بسیاری از موارد خشونت علیه زنان در خانواده و اجتماع پیشگیری میشود. بنابراین در این نوشتار سعی شده تا با روش تاریخی- تحلیلی و بررسی متون و روایات اسالمی و تجزیه و تحلیل مطالب به این نکته دست یابیم که عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیای همچون: فقر، حسد، باورهای نادرست درباره رجحان جنس مذکر بر مونث، کینه توزی و... میتواند از ریشه های و عوامل خشونت علیه زنان از منظر قرآن و احکام باشد.

این تحقیق به بررسی رابطه شفافیت اقتصادی و پیشگیری از جرایم مالیاتی می پردازد. هدف از این تحقیق تبیین رابطه بین شفافیت اقتصادی و پیشگیری از جرایم مالیاتی می باشد و به دنبال پاسخ به این پرسش است که مبانی حاکم بر شفافیت اقتصادی و پیشگیری از جرایم مالیاتی چیست؟ با توجه به طرح این سوال فرضیه تحقیق بیانگر این است که به نظر می رسد قابلیت دسترسی ، قابل اتکا بودن ، به موقع بودن و پرهیز از مخفی کردن عامدانه اطلاعات از جمله مبانی شفافیت اقتصادی و پیشگیری از جرایم مالیاتی هستند. روش بررسی در این تحقیق تحلیلی- توصیفی از نوع فرا تحلیل می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این است که شفافیت و گزارش دهی اطالعات در حوزه اقتصادی باعث تقویت فرهنگ مالیاتی می شود به همین دلیل می باید فعالان نظام مالیاتی و دولت در رفتارهای مالیاتی خود شفافیت ، قابلیت دسترسی ، پاسخگویی و پرهیز از مخفی کاری را رعایت کنند در این صورت عالوه بر افزایش اعتماد مردم مالیات بر کارکرد اقتصادی و درآمدزایی برای دولت نیز می تواند نقش درستی ایفا کند.