فصلنامه فقه و تاریخ تمدن
سال هجدهم شماره 67 (بهار 1400)

نوشتارحاضردرپی پاسخ به این سوال است که مستندات فقهی که برای تعامل بین پیروان مذاهب به کار می رود کدام می باشند؟استفاده از ادله فقهی برای اثبات ضرورت مباحثی همچون تعامل دربین مذاهب مختلف، حاوی تلاش برای بارورسازی لایه هایی متروک مانده از منابع فقهی می باشد؛ بررسی ادله فقهی تعامل مسالمت آمیز، برخوردار از ماحصلی است که نه تنها اهمیتی کمتر از نتایج حرکت صرفا اصلاحی اجتماعی ندارد بلکه روندهای منتهی به شکل یافتگی وحدت اجتماعی را معنی موثرتر و جدیدتر می بخشد. نتایج بدست آمده در این مقال مشتمل بر چهارمحور: دلیل عقلی، دلیل قرآنی وروایی و سیره ایمه:،اصحاب و امامان مذاهب اهل سنت نشان می دهد،که قواعدفقهی «تقدیم اهم بر مهم»،«وجوب دفع ضرر محتمل» و«حفظ حرمت مسلمانان»،«وجوب مودت میان مسلمانان» به عنوان مستند عقلی ونقلی، درحفظ وحدت،و دوری از تفرقه می باشد.وهمچنین ادله های دیگرفقهی ازجمله قرآن وسیره معصومین: واصحاب ، تعامل مذاهب مختلف با یکدیگر را به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر به اثبات می رساند.قصد مقاله این است که ادله ومستندات فقهی همزیستی مسالمت آمیز بین دو تفکر تشیع و اهل تسنن را بررسی نمایم، لازم به ذکراست گفته ها و پیشنهادات مطرح شده درباره وحدت میان شیعه و سنی کمتر با دغدغه هایی فقهی درگیر می باشدبه نظر می رسد که برای کنار زدن دیدگاه های وحدت گریزانه باید وحدت را در فضایی موثرتر و مطرح کرد استفاده از ادله فقهی این فضا را برای ما ایجاد می کند که بتوانیم همزیستی مسالمت آمیز بین پیروان مذاهب اسلامی را با قوت بیشتر اثبات نماییم لازم به ذکراست گفته ها و پیشنهادات مطرح شده درباره وحدت میان شیعه و سنی کمتر با دغدغه هایی فقهی درگیر می باشدبه نظر می رسد که برای کنار زدن دیدگاه های وحدت گریزانه باید وحدت را در فضایی موثرتر و مطرح کرد استفاده از ادله فقهی این فضا را برای ما ایجاد می کند که بتوانیم همزیستی مسالمت آمیز بین پیروان مذاهب اسلامی را با قوت بیشتر اثبات نماییم

با گذشت زمان،نه تنها کشورهای در حال توسعه،بلکه کشورهای توسعه یافته نیز،در مسیر پیرفت اقتصادی با مسایل تازه یی روبه رو می شوند که راه حل آنها،تنها با ابزارهای نظری و عملی نو میسر است. به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی حایز اهمیت و مطالعه می باشدیکی از جدیدترین و موثرترین ابزارهای اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی و بهره برداری در امور نفتی است که گذشته از تامین سرمایه،عامل تعیین کننده نرخ رشد اقتصادی برای آینده نیز به شمار می آید. در نگاهی کلی مشاهده می گردد کلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای“مشارکت در تولید Production Shairing” می باشند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشکیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته که اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتا در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانکاری بوده است ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه و یکی از تولیدکنندگان مهم نفت جهان برای تداوم رشد اقتصادی خود نیازمند جذب سرمایه خارجی است. و نیز در کشورهای دیگر با تکیه بر قرادادهای نوین و تضمین سود شرکتها توانسته در زمینه جذب سرمایه و سرمایه گذاری در بخش خارجی موفقیتهای بدست آورد.در این مقاله که به صورت تحللیلی کتابخانه ای انجام شده بعد از بررسی قراردادهای نفتی و شرایط آن به این نتیجه دست خواهیم یافت که تامین مالی آن بخش از دانش مالی است که روش های مختلف را جهت جذب نقدینگی با بهترین ساختار و کمترین هزینه سرمایه، ابداع و یا مورد کنکاش قرار می دهد.

تعیین صاحب حق قصاص از موضوعات مهمی است که بین فقهای امامیه و سایر مذاهب اسلامی اختلاف وجود دارد. گروهی از فقها متولی قصاص را کسی می دانند که وارث اموال مقتول می‏باشد، اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتی کسانی که به واسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند، تنها زن و شوهر علی‏رغم این که از اموال یکدیگر ارث می‏برند، حق قصاص ندارند.این دیدگاه بین فقهای امامیه مشهور است. نظریه دیگر این است که حق قصاص فقط برای خویشاوندان ذکور پدری به وجود می‏آید و خویشاوندان مادری چه مرد باشند و چه زن، حق قصاص ندارند.نتیجه این قول در واقع این است که زن‏ها حق قصاص و طبعا حق عفو هم ندارند، اعم از این که خویشاوند پدری یا مادری باشند. از سوی دیگر یکی از مسایل مطرح در بحث جنایت عمدی، این است که حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی علیه، حق منحصر به فرد است یا این که در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید. در این خصوص دو نظریه تعیینی و تخییری بودن حق قصاص بیان شده است. با وقوع جنایات عمد، حقی برای مجنی علیه یا اولیای دم نسبت به مرتکب این جنایت ایجاد می شود که از آن به «حق قصاص» تعبیر می شود و در واقع، درنظام جزایی اسلام برای بستگان مقتولی که به قتل عمد کشته شده است، حقی در مقابله ی به مثل با عنوان «حق قصاص» پیش بینی شده است. حال در این مقاله به بررسی صاحبان این حق پرداخته می شود. برای تعیین اولیای دم و صاحبان حق قصاص، یک موضوع مهمی مطرح می شود که اصولا حق قصاص ابتدایا برای چه کسی به وجود می‏آید؟ آیا حق قصاص ابتدایا برای خود مقتول به وجود می‏آید و سپس مانند سایر «ماترک» او به ارث می‏رسد یا این که حق قصاص ابتدایا برای اولیای دم به وجود می‏آید و ربطی به مسئله ارث ندارد؟ در ادامه دلایل تعیینی یا تخییری بودن حق قصاص و بیان دیدگاه های مذاهب اسلامی در این خصوص مورد بحث قرار خواهد گرفت. در نظریه تعیینی بودن، فقط قصاص ثابت است جز در موارد ضروری که چیز دیگری جایگزین قصاص شود، مثل جایی که یکی از اولیای دم، عفو کند. اما در نظریه تخییری، مجازات جرم قتل عمد، قصاص یا دیه است و ولی دم یا مجنی علیه حسب مورد بین انتخاب یکی از آن دو مخیر است.

اگر بیع در تعریف فقهی و حقوقی آن به معنای مبادله کالایی در برابر عوض معینی موردنظر باشد، باید توجه داشت که بخش مهمی از جا به جایی به صورت های مختلفی است که با وجود این مهم و انعقاد عقد مستلزم قواعد و مقرراتی است که باید در عرصه های علمی مورد توجه قرار گیرد در پژوهش حاضر ضمن بیان تعهدات بایع و مشتری بیان می شود که طبق نظام حقوقی هر کشوری در سیستم حقوقی خود قواعدی را در جهت استحکام و اعتبار عقود وضع نموده است که بر اساس آن متعاقدین ملزم به ایفا تعهدات فیمابین می باشند. التزامات هر یک از طرفین معین گردیده و ضمانت های اجرایی برای انجام تعهدات در نظر گرفته شده است. آنچه در این راستا اهمیت زیادی دارد قواعدی است که متخلف را وادار می نماید که به ایفا تعهد پرداخته و یا از عهده خسارات وارده به متعهدله برآید. با استفاده از روش توصیفی با رویکرد تطبیقی به بررسی قوانین تجارت دو کشور متمدن پرداخته است. نتایج حاصل از این پژوهش اینگونه بیان می دارد با انجام عقد یکسری تعهداتی بر عهده طرفین به وجود می آید که ناگزیر به رعایت آن هستند که در هر دو قانون نگاهی یکسان به این تعهدات دارند، تعهداتی از قبیل تحویل ثمن و مثمن، تحویل اسناد هر دو و... می باشد. با توجه به بررسی نظام های حقوقی ایران و مصر می توان گفت که ضوابط هر دو بسیار قدیمی است و در بعضی موارد با مقتضیات روابط خصوصی بین المللی امروزه سازگاری ندارد و می توان گفت رویه قضایی ایران در موضوع اجرای احکام خارجی در مقایسه با نظام حقوقی مصر به دلیل عدم تعامل دادگاه های ایران با سایر دادگاه های بین المللی دارای نقص می باشد. یکی از ضروریات بشر در جامعه امروزی بیع می باشد. بیع عبارت است از جابجایی مالی با مال دیگر که از احکام امضایی شرع مقدس است در اصطلاح حقوقی معنای آن از معنای لغوی آن جدا نیست آن عبارت است از قرارداد یا عقدی است که به موجب آن شخصی، مالی را در ازای مال دیگر به شخص دیگری واگذار کند به نحوی که مالک مال (فروشنده)، مالکیت کالای خود را در مقابل پول یا مالی که دریافت می کند به طرف مقابل (خریدار) انتقال دهد و طرف نیز در مقابل دریافت کالا، پول یا مال خود را به فروشنده بدهد

حقوق بشر به عنوان یکی از موضوعات اساسی و مورد بحث میان تمامی دولتها و ملتها و اقشار جامعه می باشد به عبارتی هر انسان در جنبه ها و ابعاد مختلف زندگی خود اعم از فردی و اجتماعی در بدو شناخت خود و محیط پیرامون ؛ خود را صاحب حق می داند و از اطرافیان انتظار رعایت این حقوق را دارد؛اما ملاک تشخیص حق به نسبت فرد و جامعه و بعضا محیط زندگی و حتی طرز تفکر انسان دارای تفاوت و بعضا اختلاف در این زمینه می باشد در این تحقیق در قالب دو بخش اصلی ارایه می گردد که در هر بخش مبانی حقوق بشر بررسی می گردد،که در بخش اول اقدام به بررسی این مبانی در قرآن کریم و در بخش دوم مبانی حقوق بشر در منشور سازمان ملل مورد تحقیق واقع شده است .محوریت قرآن کریم در بخش اول به همراه بررسی تفاسیر معتبره آن و نظرات علماء و فقیهان این حوزه و قوانین مرتبطه به انجام رسید در زمینه بررسی های قرآنی بعمل آمده آیات حقوق بشری قرآن کریم از این کتاب وحی استخراج شد و طبق طبقه بندی این آیات بر اساس محتوا و مفهوم آن 5 اصل و ریشه به عنوان مبانی حقوق بشر قرآنی توسط محقق به عنوان مبانی حقوق بشر در قرآن کریم اظهار شد که این حقوق عبارتند از: حق آزادی؛حق مساوات و برابری و حق تعلیم و تربیت قواعد فقهی مهم فقه اسلام و مذهب امامیه یکی از مهمترین منبع فقهی و حقوقی جهان اسلام و مذهب شیعه می باشد و در این تحقیق بر آن شدیم نسبت و رابطه این قواعد با حقوق بشر و مبانی آن مشخص شود که جایگاه حقوق بشر و مبانی آن در قواعد فقهی فقه اسلامی کجاست که پس از بررسی؛ ارتباط و اشترکاتی میان برخی از این قواعد و حقوقی مثل حق حیات ؛کرامت انسانی؛آزادی و مساوات و برابری مشخص و مبرهن است که در این مقاله این رابطه که از مفهوم قواعد بدست می آید مطرح شده است.

هدف از انجام مقاله حاضر تبیین جرم نسل کشی در نظام کیفری اسلام و نظام بین المللی کیفری است و مساله ما در این مقاله مقایسه این دو نظام می باشد. یافته های مقاله حاضر از این قرار است که؛ مجازات جرم نسل کشی در اسلام و نظام بین المللی کیفری با توجه به مولفه ها و مبانی حقوقی و زمینه های تاریخی این جرم، دارای تفاوت هایی است، که از جمله مهمترین آن عبارتند از؛ عدم جرم انگاری صحیح این جرم در اسلام ، که به صورت صریح جرم انگاری نشده است . لذا برای شناسایی جرم نسل کشی در اسلام باید به ایات و روایات و سیره اهل سنت (ع) و مبانی فقهی رجوع کنیم . برخلاف ماده 6 اساسنامه (ICC) که عناصر مادی و معنوی این جرم را معین نموده است. نکته قابل ذکر این است که برخی از کشورهای اروپایی به بهانه های حقوق بشری از اجرای احکام حبس ابد ، که از سوی دیوان بین المللی کیفری صادر شده است ، سر ، باز میزنند ، که همه این موارد نوعی تعلیق و ابهام در اجرای احکام صادره دیوان را موجب شده است. ایات و روایات متعددی در حرمت خون انسانها اعم از مسلمان و غیر مسلمان و حتی حیوانات وارد شده که به طریق اولی دلالت بر اهتمام اسلام به حرمت سنگین بودن جرم نسل کشی دارد. (مثل ایه شریفه 33 از سوره اسرا) . واز نسل کشی در ایه شریفه 32 از سوره مایده به عنوان مهمترین مصادیق افساد در زمین نام برده شده است. همچنین تعیین مجازات برای این جرم و مجازات حبس ابد یا حبس های نامحدود و نا مشخص باشد که در دیوان بین المللی کیفری صادر گردد که ، یکی دیگر از تفاوت های این دو نظام می باشد. و دیگری قدمت و دقت قواعد جنگی و بشردوستانه اسلام نسبت به نظام بین المللی کیفری در پرداختن به جرم نسل کشی است.