فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری
پیاپی 34 (بهار 1400)

کارآفرینی استراتژیک، رویکردی بلندمدت و فراگیر به مقوله کارآفرینی است که به‎کارگیری آن در نهادهای عمومی مستلزم در نظرگیری اقتضایات ویژه ای است. این مقاله با هدف ارایه الگوی کارآفرینی استراتژیک در نهادهای عمومی انجام گرفته است. این مطالعه از منظر فلسفی مبتنی بر پارادایم تفسیری است و با رویکردی قیاسی- استقرایی انجام شده است. از منظر هدف یک پژوهش بنیادی است و از منظر روش پژوهش کیفی است. جامعه آماری شامل خبرگان نظری (استادان کارآفرینی) و خبرگان تجربی (مدیران شهرداری) است که از روش هدفمند برای نمونه گیری، استفاده شده است. نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و در نهایت از دیدگاه یازده نفر از خبرگان استفاده شد. برای شناسایی مقوله های زیربنایی کارآفرینی استراتژیک از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. برای ارایه الگو نیز از روش ساختاری- تفسیری استفاده شده است. تحلیل داده ها با نرم افزارهای MaxQDA و MicMac انجام شده است. براساس نتایج این تحلیل، مدیریت استراتژیک و رهبری کارآفرینانه بر سیاست های حمایتی دولت، مدیریت منابع مالی و استقرار فرهنگ کارآفرینانه تاثیر دارند. این عوامل نیز بر کارآفرینی استراتژیک و تفکر استراتژیک کارآفرینانه اثر می گذارند. در نهایت نیز به تحقیق و توسعه کارآفرینی سازمانی منجر می شوند. عناصر سطح چهار یعنی مدیریت استراتژیک و رهبری کارآفرینانه بیشترین تاثیر را بر کارآفرینی استراتژیک نهادهای عمومی دارند.

هدف از این تحقیق، ارایه مدل توسعه سیستم مدیریت ارتباط با مشتری با تاکید بر استراتژی های بازاریابی دیجیتال در بانک شهر است. با توجه به هدف و ماهیت، این پژوهش از نظر روش، یک پژوهش کیفی می باشد. همچنین از آنجا که این تحقیق درصدد طراحی مدل بود، اکتشافی ا ست. از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی می باشد؛ زیرا علاوه بر جنبه آگاهی بخشی و علمی، جنبه کاربردی نیز برای شرکت ها و سازمان ها و به خصوص بانک ها خواهد داشت. جامعه آماری، 12 نفر از استادان دانشگاه در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی دیجیتال و همچنین مدیران ارشد بانک شهر آشنا به مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی دیجیتال در تهران بوده است. در انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. ابزار پژوهش، مصاحبه بود که تا اشباع داده ها ادامه یافت. از خبرگان تحقیق، چهار سوال با پاسخ باز پرسیده شد. روایی و پایایی مصاحبه، طبق معیار مقبولیت انجام و 5 معیار از 10 معیار مقبولیت برای ابزارهای کیفی در این تحقیق رعایت شد که شامل حساسیت پژوهشگر، انسجام روش شناسی، متناسب کردن نمونه، تکرار شدن یک یافته و استفاده از بازخورد آگاهان بوده است. داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار MAXQDA و با رویکرد گراندد تیوری انجام شد. نتایج نشان داد که هفت مقوله اصلی شامل بازاریابی، محیط سازمانی، زیرساخت، عملکرد، مدیریت و برنامه ریزی، کیفیت خدمات و مدیریت ارتباط برای بهینه سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری برای توسعه استراتژی های بازاریابی دیجیتال دارای اهمیت می باشد.

عرصه همگانی شهری به ‎عنوان بستر مشترکی برای زندگی اجتماعی و فعالیت‎های مردم جامعه تلقی می شود. بنابراین، رابطه مستقیمی با کیفیت زندگی اجتماعی، سلامت و پیوند اعضای جامعه دارند. این یک رابطه علت و معلولی نیست و می توان ادعا نمود عرصه همگانی باقابلیت از شرایط اصلی برای غنای زندگی شهری است. بی‎ توجهی به این موضوع می تواند زمینه‎های تعارض در جامعه را فراهم کند. مسئله اصلی این پژوهش، بازشناسی مولفه های تاثیرگذار بر کیفیت عرصه ‎های همگانی شهری با توجه به ویژگی‎های جامعه ایرانی می‎باشد. ازآنجاکه ادراک کیفیت عرصه های همگانی منبعث از خواسته‎ های شهروندان است و عرصه های همگانی موفق با حضور مردم شخصیت می یابند، این پژوهش به بررسی انتظارات شهروندان از عرصه های همگانی شهر مشهد مقدس پرداخته است. با توجه به ماهیت پیچیده کیفیت در عرصه های همگانی با استفاده از روش داده‎بنیاد به کمک 30 مصاحبه پدیدارشناسانه و کدگذاری آنها به شناسایی معیارهای موثر بر کیفیت عرصه های همگانی پرداخته است. روایی پژوهش با استفاده از 300 پرسشنامه و تحلیل عامل اکتشافی تایید شده است. به‎ منظور اطمینان از تاثیر شرایط مداخله‎گر بر ادراک کیفیت عرصه های همگانی از آزمون ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شده است. با استناد به 392 ارجاع در مصاحبه ‎های پدیدارشناسانه و کدگذاری آنها، 29 مفهوم و 10 معیار موثر بر کیفیت عرصه های همگانی شناسایی شدند. در بررسی روایی معیارها و اشتراک آنها، معیار غنای بصری حذف و در نهایت 9 معیار سرزندگی، همه شمولی، دسترسی، اجتماع‎پذیری، کارایی، امنیت، هویت، آزادی انتخاب و خوانایی در قالب سه عامل پاسخگویی به نیازهای کاربران، معنی محیط و ویژگی های کالبدی محیط، معرفی شدند. ادراک کیفیت عرصه همگانی درنتیجه کنش بین محیط و کاربران آن حاصل می‎شود و تحت تاثیر سن و میزان آشنایی با محیط قرار دارد. بین معیارهای کیفیت رابطه معنی‎دار وجود دارد و چنانچه هماهنگی بین آنها ایجاد شود، رضایتمندی افزایش می‎یابد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر گرایش بازار و کارآفرینانه هم‎زمان بر عملکرد اقتصاد با نقش تعدیلگری سرمایه‎ های مالی و آشفتگی بازار صادرات می‎باشد؛ از این رو پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی می‎باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر 99 نفر از مدیران شرکت‎های کوچک و متوسط در حوزه صادرات فرش در سال 1398 می‎باشند. در این پژوهش برای تجزیه‎ وتحلیل داده‎ ها، از نرم‎افزار Smart Pls و مدل‎سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ‎ها نشان داد که هرچه سرمایه مالی شرکت‎ها قوی‎تر و بیشتر باشد، در محیط‎های آشفته بازار صادرات، فعالیت بهتری دارند. هم‎چنین استراتژی صادراتی با تاکید بر سطح بالای گرایش کارآفرینانه و گرایش بازار، تاثیر مثبتی بر عملکرد اقتصادی شرکت ها داشته و در نهایت افزایش قدرت رابطه بین اجرای مشترک سطوح بالای گرایش کارآفرینانه و گرایش بازار و عملکرد اقتصادی که در اثر افزایش سطح سرمایه های مالی رخ می دهد، هنگام آشفتگی محیطی بالاتر، بیشتر می شود.

انقلاب اسلامی ایران، از ابتدای پیروزی تاکنون، هدف تحریم های اقتصادی آمریکا با انگیزه بی ثبات سازی و اعمال فشار به مردم ایران قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تحریم ها بر مخارج مصرف داخلی (خانوارها) با تاکید بر نوسانات نرخ ارز و درآمد ملی است. برای این منظور، از داده های آماری 1397-1358 و برای تجزیه وتحلیل داده ها از الگوی اقتصادسنجی خودتوضیح برداری با وقفه های توضیحی ARDL استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد متغیرهای توضیحی تا 99 درصد از تغییرات مخارج مصرفی خانوار در بلندمدت را توضیح داده است و همچنین، متغیر نوسانات نرخ ارز ناشی از تحریم تاثیرگذارترین متغیر بر مخارج مصرفی خانوارها در بلندمدت ارزیابی شده و باعث افزایش مخارج مصرفی خانوارها گردیده است. همچنین مدل نشان داد با افزایش متغیر نوسانات درآمدی ناشی از تحریم، مخارج خانوارها کاهش می یابد و نهایتا تحریم به صورت مستقیم در بلندمدت بر مخارج مصرفی خانوارها تاثیر منفی دارد.

برنامه ریزی و تصمیم گیری در حوزه مدیریت شهری، یکی از وظایف و ابزارهای مهم حکمرانی مطلوب است که براساس آن، روش های دستیابی به هدف ها اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... شناسایی می شود. هدف از این تحقیق، تدوین الگوی ساختاری تفسیری حکمرانی مطلوب شهری در زمان شیوع اپیدمی کرونا می‎باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها با توجه به ماهیت پژوهش، از نوع کیفی است. در این پژوهش، از الگوی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شده است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های عمیق نیمه ‏ساختاریافته با خبرگان حوزه مدیریت شهری استفاده شده است که از طریق نمونه گیری نظری انتخاب شده ‎اند. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده تمامی مدیران متخصص و باتجربه در حوزه مدیریت شهری بوده است و نمونه‎ گیری تا حصول کفایت نظری و 15 مصاحبه ادامه یافت. تمامی این افراد، تجربه و علم کافی در ارتباط با مدیریت شهری داشتند و نمونه ‏های علمی دارای مدرک بالای کارشناسی ‏ارشد و تحصیلات مرتبط با مدیریت شهری بودند. نمونه‏ های تجربی نیز حداقل پنج سال سابقه فعالیت و مدیریت در حوزه خدمات شهری را داشتند. تجزیه‎ وتحلیل اطلاعات، به روش داده ‎بنیاد مبتنی بر روش چارمز انجام شد. نتایج نشان دادند که شاخص‎های موثر بر حکمرانی مطلوب شهری در زمان شیوع اپیدمی کرونا عبارتند از: آگاهی‏بخشی، آموزش مستمر شهروندان، صداقت رسانه ای، راهبردهای نوین بهداشتی، همکاری فرابخشی سازمان ها، مسئولیت پذیری شهروندی، شفافیت، پاسخگویی و عدالت‏ محوری. توجه به شاخص‏های حکمرانی مطلوب شهری می‏تواند الگوی مناسبی برای مدیریت شهری در هنگام بروز بحران‏های مشابه باشد

پیشرفت فناوری های ارتباطی و پردازشی رصد اطلاعات موجب شده است که دیگر، مرزهای فناوری عامل محدودکننده توسعه شهرهای هوشمند نباشند و هوشمندسازی شهرها در گرو حکمروایی هوشمند مدیران در حوزه های سیاست گذاری و تامین مالی باشد. هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل مدیریت دانش رصد اطلاعات شهری در شهرهای هوشمند است. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه و مرور ادبیات موضوع می باشد که برای افزایش اعتبار درونی از روش های کثرت گرایی و بررسی های اعضا استفاده شد. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش تحلیل تم می باشد. همچنین در بخش کمی، برای سنجش پایایی ابزار پرسش نامه از ضرایب آلفای کرونباخ با عدد 84/0 و برای سنجش روایی محتوا نیز از نظرات خبرگان استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها در این پژوهش از روش معادلات ساختاری استفاده شد تا بتوانند دقت مدل ساخته شده را بهبود بخشید و میزان متغیرهای ورودی را با توجه به محدودیت‎های اجتناب ناپذیر حاکم بر شرایط مختلف با مدل به نحو بهینه پیش بینی کنند. جامعه آماری تحقیق، مدیران و خبرگان در شهرداری قزوین می باشد که بر این اساس در بخش کیفی با روش نمونه گیری نظری از نه نفر خبره، مصاحبه به عمل آمد و پس از کد گذاری و تعیین مقوله ها، مدل مفهومی تدوین شد. در بخش کمی با توجه به گویه ‎های مستخرج، پرسش نامه‎ای طراحی شد که بین 80 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد فعال در شهرداری قزوین به روش نمونه ‎گیری تصادفی توزیع شد. تعیین حجم نمونه براساس جدول مورگان صورت گرفت. نتایج نشان داد که مقوله های بعد محرک های زمینه ای با تاثیر بر مقوله فرایندهای اصلی و با به کارگیری بعدهای بستر حاکم (عوامل ساختاری) و شرایط مداخله گر (عوامل سازمانی) موثر می باشند و نیز این عوامل بر بعد استراتژی و در نهایت بعد انتشار نتایج شهری موثر می باشند.

در این مقاله، با به‎کارگیری روش فرایند سلسله‎ مراتبی تحلیلی، فرایندهای مرتبط با فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری به منظور برون سپاری، اولویت‎ بندی گردیده است. در این راستا یکی از بانک ها به دلیل امکان دسترسی به داده، به عنوان نمونه ‎ای از بانک‎های ایرانی بررسی و تحلیل شده است. برای انجام عملی پژوهش، ابتدا وضعیت موجود برون سپاری در یکی از سیستم‎های بانکی از طریق مدل توصیفی پیکربندی برون سپاری فناوری اطلاعات مدل گردید. سپس طی مصاحبه نیمه‎ ساختاریافته و اجرای روش دلفی شامل هشت متخصص و تطابق نتایج با ادبیات برون سپاری، معیارها و فرایندهای نامزد برون سپاری انتخاب شد. در نهایت، روش فرایند سلسله مراتبی تحلیلی اعمال شد و مشخص گردید که عملیات مرکز داده با امتیاز 434/0 بیشترین اولویت و مدیریت بانکداری الکترونیک با امتیاز 198/0 کم ترین اولویت در برون سپاری را دارا می باشد.

هدف تحقیق حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر سودآوری اقتصادی کاربر نهایی با رویکرد ترفیع ‎محوری در صنعت نرم افزار ایران با به کارگیری ترکیب روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی است. این پژوهش در دو بعد کیفی و کمی انجام می شود. در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه عمیق ساختاریافته و تحلیل محتوا استفاده شد. در ادامه با بهره گیری از روش دلفی فازی، عوامل و معیارهای یک کاربر سودآور و تاثیرگذاری عوامل ترفیع در میزان سودآوری توسط خبرگان شناسایی شد. سپس به کمک روش های کمی و با استفاده از روش دیمتل فازی و تحلیل شبکه ای، به وزن دهی و اولویت بندی این عوامل و معیارها پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد شاغل در این صنعت؛ اعم از تحلیل گر، برنامه نویس، کاربران حرفه ای، مدیران و بازاریابان می باشند که تعداد نمونه آن ها برابر با 132 نفر ارزیابی شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته که مشتمل بر 47 گویه بود استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 20 نفر از متخصصان رسید و پایایی آن در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی برای تمامی متغیرهای بررسی شد. سپس در ادامه، به منظور رسیدن به اشباع نظری بین خبرگان نظرسنجی در مراحل دوم و سوم ادامه یافت تا این که اختلاف به کمتر از حد آستانه که 2/0 می باشد رسید؛ لذا نظرسنجی در این مرحله متوقف شد. یافته ها نشان داد که عوامل ارزش عملکردی محصول، عوامل ارتقای فروش، ارزش اقتصادی محصول، ارزش اجتماعی محصول تاثیرگذار هستند و عوامل ارزش احساسی محصول، عوامل رضایتمندی کاربر و وفاداری، تاثیرپذیر می باشند. در مجموع، میزان اهمیت شاخص ها با توجه به تاثیرگذاری و تاثیرپذیری به ترتیب عوامل ارتقای فروش، ارزش عملکردی محصول، وفاداری، ارزش اقتصادی محصول، عوامل رضایتمندی کاربر، ارزش اجتماعی محصول، ارزش احساسی محصول است.

توسعه اقتصادی در کلان‎شهرها مستلزم جذب سرمایه داخلی و خارجی است و دستیابی به توسعه، بدون وجود حمایت های حقوقی و قانونی از سرمایه گذار ممکن نخواهد بود. ساختار نظام حقوقی و قانونی هر کشور باید به گونه ای باشد که سرمایه گذار با احساس امنیت به سمت سرمایه گذاری در بخش های مختلف و موردنیاز کلان‎شهرها هدایت شود. چنانچه سرمایه گذار، پس از شروع فعالیت اقتصادی در مظان اتهام اقتصادی قرار گرفت در صورتی که احساس غیرمنصفانه بودن دادرسی های اقتصادی در جامعه حاکم باشد یا این احساس به سرمایه گذاران القا شود نتیجه آن، فرار و عدم جذب سرمایه خصوصا در کلان‎شهرها خواهد بود. طی سال های اخیر، شیوه رسیدگی به جرایم اقتصادی در برخی از پرونده ها به گونه ای بوده که برخی از اصول دادرسی عادلانه، تحدید شده و این امر، احساس ناامنی اقتصادی را فراهم آورده است. رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در رسیدگی های اقتصادی، مهم ترین اصول تضمین کننده عدالت کیفری و محکم ترین زیربنای امنیت اقتصادی محسوب می شود و سبب ایجاد احساس وجود امنیت اقتصادی در فضای کسب وکار و در نهایت موجبات، جذب سرمایه و افزایش بهره وری و اشتغال را فراهم می کند. از این رو هدف این پژوهش، بررسی نقش عادلانه بودن دادرسی اقتصادی بر جذب سرمایه در کلان‎شهرها می‏باشد و روش تحقیق، به صورت تحلیلی و توصیفی است. یافته ‎های پژوهش حاضر نشان می دهد که تعقیب بی‏ضابطه و اعمال مجازات غیرعادلانه فعالان حوزه کسب‎ وکار در فرار سرمایه خصوصا در کلان شهرها موثر می‎باشد.