نشریه دانش حسابرسی
سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 82، بهار 1400)

این پژوهش به دنبال ارزیابی شکاف پاسخگویی بیرونی (ادراکات و انتظارات بین وضعیت موجود و مطلوب) حسابداران رسمی از دیدگاه سه گروه از استفاده کنندگان این گزارش ها است. جامعه آماری این پژوهش گروهی از ذینفعان بیرونی کلیدی هستند که شامل دولت، بازار کار و جامعه علمی است. تعداد نمونه نیز شامل 44 نفر اعضای هیات علمی،51 نفر مدیران مالی و 46 نفر کارشناسان دولتی هستند. مدل مورداستفاده در پژوهش حاضر مدل سروکوال است که از طریق تحلیل شکاف بین انتظار و ادراک مشتری سعی در سنجش میزان کیفیت خدمات دارد؛ همچنین ابزارهای جمع آوری داده در این پژوهش سه روش مصاحبه، مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه است. نتایج پژوهش بیانگر این است که همه گروهای ذینفع در نظر گرفته شده در این پژوهش (اعضای هیات علمی، مدیران علمی و کارشناسان) از حسابداری و حسابداران رسمی انتظار بیشتری نسبت به وضعیت موجود دارند. نتایج همچنین بیانگر این است که در رابطه با پاسخگویی بیرونی، مالی، اخلاقی و عملکردی، اعضای هیات علمی به تنهایی بیشترین شکاف را بین ادراکات و انتظارات خود از پاسخگویی حسابداران رسمی دارند. این در حالی است که در رابطه با پاسخگویی سیاسی و دموکراتیک، اعضای هیات علمی در کنار مدیران مالی بیشترین شکاف را بین ادراکات و انتظارات خود از پاسخگویی حسابداران رسمی دارند.

نقش حسابرسی در تعیین کیفیت گزارشگری مالی با اظهارنظر حسابرس تحقق می یابد. لذا، همواره این احتمال وجود دارد که حسابرس از جهت منافع شخصی، در انجام وظایف خود کوتاهی کرده و اهداف گزارشگری مالی صاحبکار را برای رسیدن به منافع خود دنبال کند. همچنین، مدیران به منظور جلوگیری از پیامدهای نامطلوب اقتصادی گزارشگری مالی در بازار سرمایه، اقدام به فعالیت متقلبانه خرید اظهارنظر حسابرس می کنند تا کیفیت پایین صورت های مالی را پنهان کنند. چنین پدیده ای می تواند بیانگر اثرمتقابل بین خرید اظهارنظر حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی باشد.  به همین دلیل، پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از الگوی معادلات همزمان اثر متقابل فوق را مورد آزمون قرار دهد. جامعه آماری پژوهش شامل اطلاعات مالی 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که به صورت داده های تابلویی در طی سال های 1390-1397 با روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان داد که اثر دوسویه ای معکوس و معناداری میان خرید اظهارنظر حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های بورسی وجود دارد. این نتایج می تواند برای حسابرسان و همچنین نهادها و سازمان های سیاست گذار مفید باشد.

در سالهای اخیر ، اگر چه تجربه جهانی بر استفاده از رویکرد حسابرسی مبتنی بر ریسک تاکید دارد ولیکن حرفه حسابرسی در ایران، در بکارگیری این رویکرد، چندان موفق نبوده است. هدف این تحقیق، شناسایی موانع بکارگیری کامل حسابرسی مبتنی بر ریسک در موسسات حسابرسی ایران و ارایه راه کارهای لازم برای تسریع آن می باشد. جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحب نظر در زمینه حسابرسی است که تعداد 20 نفر به عنوان مشارکت کننده در پژوهش با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند، به روش گلوله برفی انتخاب شده اند. داده ها با روش مصاحبه های نیمه ساختار یافته گردآوری شده و از طریق کدگذاری و دسته بندی در قالب مفاهیم و مقوله ها و استخراج تم های تکرار شونده (تحلیل تم) تمام زیر مجموعه ها به یکدیگر ربط داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فقدان آموزش، فناوری، آیین نامه ها، پایین بودن حق الزحمه حسابرسی، فقدان زیر ساخت ها، وجود تحریم ها و بی اعتقادی کارکنان، موانع اصلی بکارگیری حسابرسی مبتنی بر ریسک در موسسات حسابرسی ایران بوده و برای تسریع در اجرای این رویکرد، باید اقدامات موثری برای آموزش، تدوین دستورالعمل ها، ارتقای فرهنگ و فناوری و حق الزحمه حسابرسی به عمل آید.

رفتار و نگرش افراد تابع ویژگی های شخصیتی آنها می باشد. بر اساس نظریه شناخت اجتماعی منبع کنترل و خودکارآمدی به عنوان دو ویژگی شخصیتی بر بسیاری از جنبه های نگرشی و به تبع رفتاری افراد تاثیر می گذارند. از این رو هدف این پژوهش بررسی تمایل حسابرسان به گزارش تخلفات بر اساس نظریه شناخت اجتماعی می باشد. پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی خصوصی در سال 1398 جامعه آماری پژوهش بوده و نمونه آن شامل 304 نفر از این حسابرسان می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از مدل معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار لیزرل استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد ویژگی های شخصیتی آزمون شده (خودکارآمدی و منبع کنترل بیرونی) تاثیر مثبت و معناداری بر گزارش تخلفات حسابرسان دارد. همچنین میزان اثر غیر مستقیم متغیرهای یادشده به واسطه رضایت شغلی (متغیر میانجی) تشدید شده است که اثر غیر مستقیم خودکارآمدی بر گزارش تخلفات معنادار و اثر غیرمستقیم منبع کنترل بر گزارش تخلفات فاقد معناداری می باشد. نتایج پژوهش دیدگاه جدیدی در رابطه با نحوه بهبود جایگاه گزارشگری تخلفات در سازمان ها و موسسات حسابرسی اریه می نماید.

کیفیت سود گزارش شده برای استفاده کنندگان اهمیت به سزایی دارد. زیرا گزارش سود کم کیفیت منجر به تخصیص غیربهینه منابع می گردد و به منافع سرمایه گذاران آسیب می رساند. بنابراین شناسایی عوامل اثر گذار بر کیفیت سود جهت بهبود کیفیت سود ضروری به نظر می رسد. یکی از این عوامل که نهادهای نظارتی همواره دغدغه آن را دارند اجباری کردن چرخش حسابرسان به جای اختیاری بودن آن است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تصدی کوتاه مدت و بلندمدت حسابرس بر کیفیت سود و سپس بررسی این تاثیر در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در این راستا از اطلاعات مالی 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1387 تا 1396 استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از الگوی رگرسیون به روش داده های پانل استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر این است که تصدی بلندمدت حسابرس بر کیفیت سود تاثیر مثبت دارد. تصدی کوتاه مدت حسابرس بر کیفیت سود تاثیر منفی دارد. سایر یافته ها حاکی از آن است که تصدی بلندمدت حسابرس در واحدهای تجاری که سطح بالاتری از عدم تقارن اطلاعاتی دارند منجر به افزایش بیشتر کیفیت سود می شود.  همچنین تصدی کوتاه مدت حسابرس در واحدهای تجاری که سطح بالاتری از عدم تقارن اطلاعاتی دارند منجر به کاهش شدیدتر کیفیت سود می شود. یافته های پژوهش شواهدی در خصوص حمایت از فرضیه تخصص حسابرس در مقابل فرضیه استقلال حسابرس فراهم می کند.

هدف این پژوهش ارایه مدل پیامدهای درونی اثربخشی حسابرسی داخلی براساس تحلیل مدل فراگیر تفسیرگرایانه می باشد. در این مقاله تلاش گردید تا از طریق تحلیل فراترکیب ابتدا به واسطه وجود یک حسابرسی داخلی اثربخش، پیامدهای درون شرکتی با مشارکت نخبگان در قالب جامعه هدف بخش کیفی شناسایی شوند. جامعه هدف در این بخش تعداد 12 نفر از خبرگان دانشگاهی بودند و براساس تحلیل دلفی شاخص های شناسایی شده براساس میانگین و ضریب توافق مورد تایید/حذف قرار گیرند. در بخش کمی نیز شاخص ها و مولفه های شناسایی شده به واسطه ایجاد پرسشنامه ماتریسی و تحلیل () و با مشارکت 30 نفر از حسابرسان داخلی شرکت های بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفت تا ضمن مشخص نمودن مهمترین پیامدهای ایجاد شده به واسطه حسابرسی داخلی، اولویت بندی شود تا درک بهتری از وجود آن در ادبیات حسابرسی داخلی توسعه داده شود. دوره زمانی پژوهش طی سال های 1397-1398 بود. نتایج نشان داد که از میان 18 شاخص شناسایی شده در مرحله تحلیل فراترکیب، 4 شاخص در طی دو مرحله تحلیل دلفی برای رسیدن به نقطه اشباع تیوریک حذف شدند و مجموعا 14 شاخص وارد فاز تحلیل فراکیر تفسیرگرایانه () شدند که نتایج در این بخش نشان داد، افزایش سطح بازده دارایی ها مهمترین پیامد درونی حسابرسی داخلی اثربخش می باشد.

شرکت ها ممکن است به دلایل گوناگون تصمیم به تغییر حسابرس گرفته و به دنبال حسابرس جایگزین باشند. دوره جستجوی حسابرس جدید (مدت زمان بین پایان کار حسابرس فعلی و آغاز به کار حسابرس جایگزین) به عنوان عاملی از ریسک بر نوع حسابرس جدید و حق الزحمه حسابرس جدید تاثیر می گذارد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر دوره جستجوی حسابرس بر نوع حسابرس جدید (بزرگ یا کوچک بودن) و حق الزحمه حسابرس جایگزین می باشد. لذا نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در دوره زمانی 1391 تا 1396با تغییر حسابرس مواجه بودند مورد بررسی قرار گرفت. در جهت اهداف پژوهش، دو فرضیه تدوین شد. طبق نتایج به دست آمده رابطه مثبت و معنا داری بین مدت زمان دوره جستجوی حسابرس و نوع حسابرس جدید وجود دارد و همچنین نتایج پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنا دار بین مدت زمان دوره جستجوی حسابرس جدید و حق الزحمه حسابرس جدید می باشد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی واکنش بازار نسبت به ضعف کنترل داخلی شرکت ها می باشد. برای این منظور و در ابتدا رابطه بین اظهارنظر حسابرسان نسبت به ضعف بااهمیت در کنترل های داخلی و واکنش بازار مورد بررسی قرار گرفت و سپس اثر تعدیلی سهامداران نهادی، اندازه شرکت و اظهارنظر حسابرسان بر این ارتباط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های بورسی در دوره زمانی بین سال های 1392 الی 1398 می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 148 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و فرضیه ها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون و آزمون چاو و هاسمن و با کمک نرم افزار ره آورد نوین آزمون شدند. یافته ها نشان دادند که یکم واکنش بازار نسبت به ضعف کنترل داخلی منفی و معنادار است. دوم، سهامداران نهادی، اندازه شرکت و اظهارنظر حسابرس دارای اثر مستقیمی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و واکنش بازار شرکت ها می باشد.

هدف این پژوهش، تبیین استراتژی امتیازدهی حسابرس به صاحبکار با تاکید بر آسیب شناسی و ارایه راهکار، با استفاده از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان است. این پژوهش در سال 1398 با انجام 16 مصاحبه عمیق با شرکای موسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، به روش نمونه گیری هدفمند- گلوله برفی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که 10 مقوله از جمله حفظ تداوم فعالیت حسابرس، علت اتخاذ استراتژی امتیازدهی است. از مهمترین پیامدهای اتخاذ این استراتژی، آسیب به شخص حسابرس، حرفه حسابرسی و کاهش اعتماد اجتماعی است. برای کاهش استفاده از استراتژی امتیازدهی، راهبردهایی همچون شفاف سازی قوانین و استانداردها، نظارت و حمایت مراجع ذیصلاح، تمرکز بازار حسابرسی، کاهش مداخلات سیاسی، بهبود کنترل کیفیت، تغییر ساختار موسسات حسابرسی، بهبود شرایط فرهنگی و اثربخشی کمیته های حسابرسی پیشنهاد می شود. بر اساس نظر خبرگان پژوهش، مهمترین مقوله جهت مدیریت استراتژی امتیازدهی توسط حسابرسان، بهبود وضعیت اقتصادی کشور و به دنبال آن افزایش تداوم فعالیت موسسه های حسابرسی است.

حسابرسی داخلی به عنوان یکی از الزامات آیین نامه ای از جانب سازمان بورس اوراق بهادار محسوب می شود که در طی سال های اخیر به عنوان یکی از ارکان نظام راهبری شرکت ها مورد توجه قرار گرفته است. این حرفه با توجه به ارزش ها و ویژگی های حسابرسی مستقل در قالب نظارت بر عملکردهای مالی شرکت ها در چارچوب های سازمانی تدوین شده است و به دلیل ماهیتی که برای آن تعریف شده است، نیازمند رشد و توسعه مهارت های رفتاری و عملکردی حسابرسان شاغل از طریق یادگیری سازمانی در آن می باشد تا به مرور دچار فرسودگی و کاهش انگیزه های شغلی نشود. هدف این پژوهش توسعه کارراهه حرفه ای حسابرسان داخلی با توجه به ویژگی های یادگیری سازمانی می باشد. روش شناسی پژوهش کیفی و مبتنی بر تحلیل داده بنیاد و تحلیل کیفی تعاملی () می باشد. تحلیل های در بخش داده بنیاد به واسطه انجام مصاحبه و کدگذاری سه مرحله ای انجام شد و در بخش تحلیل کیفی تعاملی نیز تحلیل های امتیازی به منظور شناسایی پیوندهای درونی معیارهای شناسایی شده در فاز اول پژوهش بر اساس ماتریس امتیازی انجام پذیرفت. جامعه هدف پژوهش با توجه به دو بخشی بودن تحلیل کیفی شامل 15 نفر از متخصصان حسابداری و مدیریت و گروه های کانونی متشکل از کمیته های حسابرسی و مدیران حسابرسی داخلی شرکت های بورس اوراق بهادار می باشد. به منظور تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری نظری و همگن با توجه به ماهیت پژوهش استفاده شده است. بر اساس نتایج در بخش تحلیل داده بنیاد، 7 طبقه مفهومی شامل پایبندی به ارزش های اخلاقی، محیط یادگیری، تعهدسازمانی، حمایت مدیریت، تعهد حرفه ای، پویایی کمیته های حسابرسی و آموزش در قالب 21 طبقه فرعی شناسایی شدند. نتایج در بخش تحلیل تعاملی نیز تایید نمود محیط یادگیری و حمایت مدیریت به عنوان دو محرک اصلی در توسعه کارراهه حرفه ای حسابرسان داخلی بر اساس یادگیری سازمانی محسوب می شوند که پیامد تعهد حرفه ای حسابرسان داخلی را به همراه خواهد داشت.

تجدید ارایه صورتهای مالی از مصادیق کیفیت پایین گزارشگری است و اصولا حسابرسان باید نوع و بندهای گزارش حسابرسی را بابت کیفیت پایین صورت های مالی، تعدیل کنند. تجدید ارایه صورت های مالی در ایران بسیار رایج بوده و بیشتر از نیمی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال بعد اقدام به تجدید ارایه صورتهای مالی نموده و به صورت میانگین سود گزارش شده سال قبل را کاهش می دهند. هدف این پژوهش شناسایی تاثیر شدت تجدید ارایه صورت های مالی بر نوع گزارش حسابرسان، بندهای شرط قبل از اظهار نظر، بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی است. دوره زمانی پژوهش شامل یک دوره هشت ساله، از سال 1389 الی 1397 و نمونه شامل 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج برآورد رگرسیون چندگانه نشان می دهد که کیفیت پایین صورت های مالی بر اساس معیار شدت تجدید ارایه بر نوع گزارش حسابرسی، افزایش تعداد بندهای شرط، بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی اثری ندارد. به این صورت که حسابرسان طبق نظریه توجه محدود برای صورتهای مالی حاوی تحریفها و اشتباهات زیاد که در سال بعد با شدت بالا تجدید ارایه شده اند، گزارش حسابرسی تعدیل شده با بندهای بیشتر شرط و توضیحی صادر نکرده اند تا استفاده کننده از صورتهای مالی از کیفیت پایین آن آگاه شود و لذا قابلیت اتکاء و اعتماد به گزارشهای حسابرسی بر اساس معیار شدت تجدید ارایه پایین است.

هدف اصلی تحقیق، بررسی استراتژی های دیوان محاسبات کشور برای تحقق شاخص های حکمرانی خوب است. از این رو مقاله حاضر، به بررسی دیوان محاسبات و نقش آن در حکمرانی خوب و تدوین استراتژی های پیش روی آن در میان سناریوهای مختلف پرداخته است. باتوجه به اینکه در تدوین استراتژی های دیوان محاسبات برای تحقق بخشیدن به شاخص های حکمرانی خوب عوامل درونی و بیرونی بی شماری دخیل هستند و نوع ارتباطات آنها با یکدیگر تعیین کننده این نوع استراتژی ها است باید به این موضوع با رویکردی سیستماتیک پرداخته شود. تحقیق حاضر، از نظر هدف، علمی- کاربردی و نوع روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است.  روش گردآوری داده ها و اطلاعات به صورت کتابخانه ای، اسنادی و پیمایشی است. تجزیه وتحلیل داده ها مبتنی بر تکنیک های آینده پژوهی ازجمله تجزیه و تحلیل تاثیرات متقابل است. در این تحقیق، برای 6 عامل کلیدی مجموعا 30 حالت (عدم قطعیت) در نظر گرفته شده است، نتایج به دست آمده از نرم افزار سناریو ویزارد نشان می دهد بیشترین سناریوی پیش روی دیوان محاسبات کشور، وضعیت نیمه مطلوب است و این سازمان در تحقق اهداف مرتبط با حکمرانی خوب در شرایط نیمه مطلوبی قرار دارد. از این رو چهار استراتژی باتوجه به یافته های تحقیق با رویکرد سیستمی و توجه به عوامل داخلی و خارجی بدین شرح تدوین گردید: از این رو چهار استراتژی باتوجه به یافته های تحقیق شامل لزوم توجه به ثبات رهبری و مدیریتی در دیوان محاسبات کشور، لزوم توجه به پاسخگویی مناسب مدیران در قبال مسئولیت های ایفا شده، افزایش توانایی نقش آفرینی مطلوب در تصمیم سازی و تصمیم گیری های کلان کشور و بهبود و تقویت ساختارهای قانونی و مناسبات داخلی وخارجی در سازمان ارایه گردید.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر تفویض اختیار منطبق با تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات کشور و بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه[1] در آراء (احکام) هیات مستشاری دیوان محاسبات کشور می باشد. در این پژوهش داده های احکام صادره از هیات دوم مستشاری برای سالهای 1392الی 1399 جمع آوری و روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و داده های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای معناداری F و t مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تعداد احکام صادره هیات مبنی بر محکومیت تفویض کننده و تفویض شونده به عنوان شاخص اندازه گیری تاثیر بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است در سنوات بعد از حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه، پرونده هایی که مربوط به عملکرد مربوط به حاکمیت قانون مزبور بوده، مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش آراء هیاتهای مستشاری مبنی بر محکومیت تفویض شونده، تفویض کننده به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و براساس آن دو فرضیه تدوین شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش،  نشان می دهد که بین تصویب بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و تاثیر بر آراء صادره از هیات مستشاری در بازه زمانی تحقیق ارتباطی نداشته است. نتایج تحقیق همچنان حاکمیت دیدگاه ناشی از تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور را نشان می دهد.

هدف از این پژوهش طراحی و تبیین مدل جانشین پروری سرمایه های انسانی در دیوان محاسبات کشور می باشد. در این زمینه پژوهش متمرکز بر شناسایی شاخص ها، مولفه ها و ابعاد مدل جانشین پروری سرمایه انسانی در سازمان تحت مطالعه می باشد.

مبتنی بر رویکردی کیفی و براساس ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده های مورد نیاز پژوهش گردآوری گردید. بدین منظور پژوهشگر مبتنی بر نظرات 12 خبرگان حوزه فنی بخش حسابرسی دیوان محاسبات کشور، داده های مورد نیاز پژوهش را گرداوری نمود. همچنین در راستای تحلیل داده های گردآوری شده از رویکرد تحلیل تم و نرم افزار مکس کیودا  استفاده گردید. یافته ها مبتنی بر تحلیل داده ها، شاخص ها، مولفه ها و ابعاد مربوط به مدل جانشین پروری سرمایه انسانی در دیوان محاسبات کشور شناسایی گردید. براساس این یافته ها، این مدل دربردارنده 150 شاخص، 12 مولفه و 5 بعد کلی می باشند. مدل معرفی شده، نخستین مدل معرفی شده در این حوزه در دیوان محاسبات کشور بوده و به دلیل جامعیت عوامل آن از قابلیت تعمیم پذیری بالایی برای سایر سازمان های نظارتی مشابه برخوردار است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی بر کیفیت گزارشگری مالی از دیدگاه مدیران ارشد، اعضای کمیته حسابرسی و حسابرسان مستقل می باشد. نوع پژوهش کیفی و در گروه پژوهش های پیمایشی، توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر همبستگی است که به صورت کاربردی با استفاده از فن تجزیه و تحلیل مسیر مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. جامعه آماری شامل اعضای مثلث حاکمیتی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده که در نهایت 146 مثلث حاکمیت شرکتی به عنوان نمونه مورد آزمون قرار گرفتند و با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه استاندارد تعدیل شده اقدام به جمع آوری داده ها گردید. نتایج نشان داد که از نظر مدیران ارشد، اعضای کمیته حسابرسی، حسابرسان مستقل و مثلث حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مثبت و معنادار دارد و نظریه نمایندگی بر رابطه بین مدیریت ریسک بنگاه و کیفیت گزارشگری مالی نقش تعدیل گری مثبت ایفا می نماید. اما از نظر مثلث حاکمیت شرکتی، نظریه وابستگی منابع بر رابطه بین مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی و کیفیت گزارشگری مالی نمی تواند اثر تعاملی داشته باشد. از نظر مدیران ارشد، تاثیر نظریه های مذکور بر رابطه بین مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی و کیفیت گزارشگری مالی نسبت به نظرات کمیته حسابرسی و حسابرسان مستقل قوی تر می باشد.

تغییر سیاست های دولت بر بازارها و از جمله بازار سهام و متعاقب آن سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها تاثیر می گذارد و مدیران رویه های اداره امور شرکت ها خود را با توجه به سیاست های دولت انتخاب می کنند. موضوع نقدینگی از نظر ادامه فعالیت شرکت دارای اهمیت زیادی است زیرا می توانند بر توانایی شرکت برای حفظ حیات و تحقق اهداف اساسی تاثیر بگذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سیاست های انبساطی و انقباضی در حوزه های پولی و مالی دولت به عنوان عامل برونزا در انتخاب روش های حسابداری توسط هییت مدیره به عنوان عامل درونزا بر روی نااطمینانی نگهداشت وجه نقد می باشد. بدین منظور داده های 81 شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1396 از طریق داده های ترکیبی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تطابق سیاست های مالیاتی، روش های ارزیابی موجودی کالای و روش های تجدید ارزیابی شرکت ها و سیاست های پولی انقباضی دولت ها بر کاهش عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد موثر هستند. همچنین تطابق سیاست های تامین مالی در شرکت ها و سیاست های مالی انقباضی دولت ها بر کاهش عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد موثر هستند.

مسئولیت اجتماعی حسابداران و حسابرسان در ارتقای شفافیت اطلاعات و اعتماد بخشی به عموم، نقش و مسئولیتی خطیر است. این مهم بعد از تشکیل جامعه حسابداران رسمی و همچنین بروز تقلب و فساد در نظام مالی کشور و نیز با گسترش و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نیاز به سرمایه گذاری خارجی، اهمیت خاصی به خود گرفته است. هشداردهی(سوت زنی) به عنوان یک مکانیسم کنترلی و بخشی از حاکمیت شرکتی، روش مهمی برای جلوگیری و شناسایی تخلفات مالی بوده و سازوکاری برای کشف و کنترل اعمال خلاف در سازمان ها محسوب می شود. از طرفی انتظار می رود افرادی که محافظه کاری اجتماعی بالایی دارند، رفتارهای حرفه ای محافظه کارانه تری در حرفه حسابداری و حسابرسی داشته باشند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر محافظه کاری اجتماعی بر هشدار دهی حسابرسان با نقش تعدیلی متغیرهای جنسیت و سن است. مبانی نظری این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. فرضیه های پژوهش از طریق مدل رگرسیون خطی چندگانه مورد آزمون قرارگرفته است. نمونه آماری این پژوهش شامل 263 نفر از جامعه حسابداران رسمی، حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و سازمان حسابرسی در سال 1399 می باشند. یافته های حاصل از این پژوهش بیان می دارد که محافظه کاری اجتماعی بر هشدار دهی حسابرسان تاثیر معنادار دارد. همچنین متغیرهای جنسیت و سن حسابرسان بر رابطه بین محافظه کاری اجتماعی و سطح هشداردهی حسابرسان اثر تعدیلی دارند.